---
title: "ختام الجلسة الـ52: على مجلس حقوق الإنسان مواصلة رصد الجرائم في ليبيا والضغط على السلطات المصرية والجزائرية لتحويل ادعاءاتهما لإصلاحات ملموسة"
slug: "hrc-52-sustain-international-monitoring-of-crimes-in-libya-and-press-egypt-and-algeria-to-back-up-human-rights-claims-with-tangible-reforms"
post_type: "post"
published_at: "2023-04-14T18:04:29+01:00"
modified_at: "2026-04-30T08:35:34+01:00"
author: "CIHRS"
url: "https://cihrs.org/hrc-52-sustain-international-monitoring-of-crimes-in-libya-and-press-egypt-and-algeria-to-back-up-human-rights-claims-with-tangible-reforms/"
category:
  - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان"
  - "دول عربية"
  - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"
causes_and_rights:
  - "حرية الرأي والتعبير"
  - "حرية تكوين الجمعيات"
country:
  - "الجزائر"
  - "اليمن"
  - "سوريا"
  - "ليبيا"
  - "مصر"
field:
  - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية"
interest:
  - "بيانات ومواقف"
protection_and_advocacy:
  - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"
---

# ختام الجلسة الـ52: على مجلس حقوق الإنسان مواصلة رصد الجرائم في ليبيا والضغط على السلطات المصرية والجزائرية لتحويل ادعاءاتهما لإصلاحات ملموسة

اختتم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 4 أبريل الجاري فعاليات جلسته الـ 52، والمنعقدة في الفترة بين 27 فبراير و4 أبريل 2023. وفيها قدمت بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن ليبيا [تقريرها](https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/libya/index) [الأخير](https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/libya/index) للمجلس، بعدما وافق على إنهاء ولايتها. وقد أبدت المنظمات الحقوقية على مستوى العالم في بيان مشترك صدمتها الشديدة من تجاهل المجلس للنتائج الخطيرة التي توصلت إليها البعثة، واعتبرت أن قبوله إنهاء ولاية هذه البعثة الأممية بمثابة تشجيع للميليشيات والجماعات المسلحة على مواصلة ارتكاب جرائمهم دون خوف من العقاب أو المساءلة. بينما أقر المجلس تجديد ولاية لاية لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا.

ومن جانبه ركز مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه من المنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية خلال هذه الجلسة، على أوضاع حقوق الإنسان في 6 دول عربية، هي مصر وسوريا والجزائر واليمن وفلسطين وليبيا. وذلك من خلال 8 بيانات شفهية، فضلاً عن تنظيم والمشاركة في 6 ندوات عامة على هامش الجلسة، تطرقت للإشكاليات الحقوقية وأوضاع حقوق الإنسان في هذه البلدان، على النحو المفصل أدناه؛

---

▸بيان منظمات المجتمع المدني الختامي للجلسة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة**بيان منظمات المجتمع المدني الختامي للجلسة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة**

بيان مشترك

إن اختيار هذا المجلس تجاهل نتائج بعثة تقصي الحقائق بشأن **ليبيا** وإنهاء ولايتها، في الوقت الذي يتواصل فيه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وغياب أية علامة على تراجعها، هو أمر مروع. وتتضمن الجرائم الاعتقال التعسفي، والقتل، والاغتصاب، والإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، والقتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري أثناء الاحتجاز، وتدابير قمعية متزايدة بحق المجموعات المدنية.

في بيانه أمام المجلس، وجه ديفيد يامبيو، وهو لاجئ في ليبيا تم تجنيده قسرًا من جانب ميليشيات الردع في ليبيا وإرساله لجبهات الحرب، [تساؤل](https://ishr.ch/latest-updates/hrc-52-migrants-and-refugees-demand-justice-and-accountability-for-crimes-committed-in-libya/%D8%B7) لدول الأمم المتحدة الأعضاء، حول ماهية الجهة المفترض بها توثيق الانتهاكات في ليبيا، بعد إلغاء ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا؟ بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين، وكيفية بلوغ الضحايا العدالة والمساءلة؟ ينبغي على مجلس حقوق الإنسان إشعار الضحايا وذويهم بأهميتهم، بدلاً من استرضاء أمراء الحرب والمسئولين غير الخاضعين للمساءلة، والتأكيد على أن ارتكاب الجريمة له ثمن ولا أحد فوق القانون.

 وفقًا لتوصيات بعثة تقصي الحقائق،على المجلس، كمسألة ذات أولوية، تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة، وتشكيل آلية مستقلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

إننا نشعر بقلق عميق إزاء الضغط المتواصل لتقويض اللغة المتعلقة **بالتمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي،** والذي يتضح في التعديلات المقدمة لاستبدال مصطلح النوع الاجتماعي بالجنس، أو المستجيبة للنوع الاجتماعي بمراعاة النوع الاجتماعي، في متن القرارات. ويعد هذا الأمر استمرارًا للاتجاه السائد في جلسات مجلس حقوق الإنسان لتعمد استخدام المعلومات المضللة لمهاجمة المساواة بين الجنسين، وتدابير معالجة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وفي هذا السياق، نُذكّر الدول بالتزامها بمنع التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليهما، إذ أن هذا الأمر ليس اختياريًا ولا ينبغي تقليص نطاقه.

كما نعرب عن قلقنا من محاولات بعض الدول التشكيك في حقيقة أن **البيئة النظيفة والصحية والمستدامة** هي حق إنساني عالمي، رغم الاعتراف بهذا الحق من جانب مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي سياق أزمة الكوكب الثلاثية والمطالب القوية لتحقيق العدالة البيئية في جميع أنحاء العالم. هذا بالإضافة لقلقنا المتنامي بشأن الجهود المتزايدة والمنسقة لتقويض أو حذف اللغة المعيارية بشأن الحاجة إلى «**نهج يستند إلى حقوق الإنسان**» في التنمية وغيرها من جداول أعمال الحقوق، وتقديم مفاهيم بديلة غير محددة ومكررة مثل «نهج قائم على الناس».

من جهة أخرى، نرحب باعتماد قرار بشأن **حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة**. إذ أن حقيقة الرفض واسع النطاق لجميع التعديلات المطروحة، وعدم دعوة أي دولة للتصويت في نهاية المطاف، يظهران مدى أهمية هذا الحق لعمل مجلس حقوق الإنسان وللمجتمع الدولي ككل.

كما نرحب بالقرار المتعلق بمساهمة مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بـ**آثار سياسة المخدرات على حقوق الإنسان**، والذي يأتي في وقت حرج، بينما تستعد الدول لاستعراض منتصف المدة العام المقبل للإعلان السياسي لعام 2019. يؤكد هذا القرار دور مجلس حقوق الإنسان، باعتباره الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. القرار يعتمد نهجًا يتمحور حول حقوق الإنسان والصحة العامة، بما في ذلك الحد من الضرر، ويرفض بعض التعديلات المقدمة لإضعاف هذا النهج. إلا أننا نعبر عن أسفنا لتبني التعديلات الأخرى التي تهدف لاستمرار النهج الضار والعقابي تجاه المخدرات. وندعو الدول الآن لضمان امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ سياسات المخدرات.

نحن نؤمن بأن **مشاركة المجتمع المدني** تمثل حجر الزاوية في مجلس حقوق الإنسان. هذه المشاركة تجلب أصواتًا من المجتمعات والمنظمات المحلية التي يمكنها إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بشكل فعال بأولويات واحتياجات حقوق الإنسان على أرض الواقع. رغم ذلك، فإن تدابير الطوارئ الخاصة وقيود الميزانية المستمرة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في [2019 ](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/350/44/PDF/G1935044.pdf?OpenElement)و[2020](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/341/95/PDF/G2034195.pdf?OpenElement) و[2021](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/373/93/PDF/G2137393.pdf?OpenElement) و[2022](https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/OrganizationalSessions/OrganizationalSessionForThe17thCycleOfTheHRC/Documents/English.docx)، إلى جانب التدابير المعتمدة للاستجابة لأزمة كورونا، وخطة التراث الاستراتيجي الجارية، قد أسفرت عن تقييد مشاركة المجتمع المدني في مجلس حقوق الإنسان.

وبينما نقدر عودة التظاهرات الموازية، فإننا نطلب من المجلس مواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك لضمان استمرار عقد الندوات والفعاليات على هامش الجلسات في خضم تنفيذ خطة التراث الاستراتيجي. كما نكرر دعواتنا إلى مجلس حقوق الإنسان للحفاظ على الأساليب المختلطة –بما في ذلك المشاركة عن بعد في جميع المناقشات والمشاورات غير الرسمية– لجميع المراقبين في مجلس حقوق الإنسان والدول ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بوضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي– باعتبارها مكملة للمشاركة الشخصية.

كما نطالب بإعادة تركيز المناقشات العامة في جلسات يونيو وإبقائها غير مقيدة، وضمان عدم إعطاء الأولوية للكفاءة على الفعالية والخبرة والشمولية، بما في ذلك من خلال معالجة النقص المزمن في تمويل ركيزة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. علاوةً على ذلك، ينبغي ضمان قدرة المجتمع المدني على الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان والتواصل معه بحرية وأمان. إذ لا ينبغي ترهيبهم أو تعرضهم **لأعمال انتقامية** مرتبطة بهذا التعاون.

نرحب بتجديد ولاية المقرر الخاص المعني **بالمدافعين عن حقوق الإنسان،** تزامنًا مع الذكرى الخامسة والعشرين للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إذ يعكس هذا أن عمل المدافعين دون عوائق هو جزء لا يتجزأ من إعمال جميع حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين عانوا من التمييز أو القمع. ونرحب كذلك بتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في **حرية الرأي والتعبير**، في الذكرى الثلاثين لتشكيل الولاية. فعلى مدار 30 عامًا، مارست هذه الولاية دورًا أساسيًا في وضع مجموعة قوية من المعايير الدولية وتشكيل كيفية فهمنا للحق في حرية التعبير في العصر الرقمي، فضلًا عن الاستجابة للانتهاكات، والمساعدة في ضمان المساءلة والعدالة. كما نرحب أيضا بتجديد ولاية المقرر الخاص المعني **ببيع الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم واستغلالهم جنسيًا**. وتغيير عنوان الولاية بما يتماشى مع إرشادات لوكسمبورج وإدراج الأطفال بين أصحاب المصلحة الذين ينبغي التشاور معهم.

ونرحب بالقرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في **بيلاروسيا** في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية عام 2020 وما بعدها، نظرًا للتقرير القوي للمفوض السامي بعد فحص المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا، والحاجة لتجديد ولاية الآلية. ورغم ذلك، فإننا نعرب عن خيبة أملنا لأن [دعوة](https://humanrightshouse.org/statements/csos-urge-human-rights-council-to-establish-an-independent-investigative-mechanism-on-belarus/) المنظمات البيلاروسية والدولية لتشكيل آلية تحقيق مستقلة تم تجاهلها.

في سياق متصل، فإننا نرحب بتوافق الآراء أثناء اعتماد القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في **جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،** الذي يجدد ولايات المقررين الخواص ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سيول، باعتبارهم السبل الرئيسية لضمان المساءلة. وقد أظهر اعتماد الإجماع عزلة حكومة كوريا الشمالية والإدانة العالمية لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان لشعبها. ومن ثم، يتعين على الدول دعم الجهود لتوثيق وحفظ أدلة الجرائم للمحاكمات المستقبلية، واستكشاف مسارات مختلفة لمحاسبة المسئولين عن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في كوريا الشمالية.

كذلك، نرحب بالقرار المتعلق بالتعاون مع **جورجيا**، ونحث جورجيا بقوة على الاستمرار في التركيز على مواجهة تحديات حقوق الإنسان في الإقليم الخاضع لسيطرتها، وليس فقط في الأراضي الجورجية في أبخازيا ومنطقة تسخينفالي/ أوسيتيا الجنوبية.

وبينما نرحب بالقرار المتعلق بالمساعدة التقنية في **هايتي**، فإننا نأسف لأن مجلس حقوق الإنسان استغرق سنوات قبلما يعيد وضع هايتي مرة أخرى لجدول أعماله. فمنذ توقف الخبير المستقل في مارس 2017، تدهورت حالة حقوق الإنسان في هايتي بسرعة. وقد أدت الأزمة الأمنية لتفاقم عدم المساواة، ودفعت بآلاف الهايتيين إلى النزوح قسرًا. وقد لوحظ هذا الوضع في تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فبراير 2023 ومن جانب المفوض السامي نفسه بعد زيارته الرسمية في وقت سابق من هذا العام. ونرحب أيضا بأن القرار ينص على إنشاء مكتب للمفوض السامي في المستقبل.

كما نرحب باعتماد القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية **إيران** الإسلامية، وتغيير النهج من قرار إجرائي بحت يجدد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى قرار أكثر جوهرية يعالج بعض القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة في سياق قمع الاحتجاجات الأخيرة، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات والأقليات، والاستخدام غير القانوني لعقوبة الإعدام، والإفلات المستمر من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. ولأول مرة على الإطلاق، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارًا يعرب من خلاله بشكل جماعي عن قلقه من هذه الانتهاكات «الواسعة الانتشار والمتكررة والمستمرة» ويحث السلطات الإيرانية على اتخاذ إجراءات بشأنها. كما نثني على الدعم المتزايد من الدول من جميع المناطق لهذا القرار، ونلاحظ مع التقدير أن المعارضة لتجديد الولاية قد تراجعت بشكل كبير في هذه الجلسة، الأمر الذي يعكس المخاوف المتزايدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران منذ قمع الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر 2022 بعد وفاة جينا مهسا أميني رهن الاحتجاز.

نرحب بالقرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في **ميانمار** الذي يُبقي الوضع على رأس جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ونعيد تأكيد إدانة المجلس الجماعية للتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد. ومع ذلك، فإننا نأسف لأنه رغم الدعوات الواضحة والمتكررة من المقرر الخاص والمجتمع المدني، فشل المجلس مرة أخرى في الدعوة لفرض حظر شامل على الأسلحة على ميانمار لمنع الانتهاكات المستمرة، لا سيما الضربات الجوية العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ونرحب بالقرار المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في **نيكاراغوا** الذي يوطد ولايات فريق خبراء حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويمدها لمدة عامين، مع التركيز الجديد على العنف ضد الشعوب الأصلية وأصحاب الأصل الأفريقي، والمشردين قسرًا الذين تم تهجيرهم قسرًا وتجريدهم من الجنسية، والأعمال الانتقامية، بما في ذلك الممارسات بحق أنيكسا كونينغهام عضوة آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية. ويُعد التمديد الاستثنائي لمدة عامين انعكاسًا واضحًا للتدهور المستمر وخطورة أزمة حقوق الإنسان في البلاد –حيث وثق فريق الخبراء جرائم ضد الإنسانية، يغذيها افتقار الحكومة غير المسبوق للمشاركة مع نظام الأمم المتحدة. وبفضل قرار التمديد، سيتمكن فريق الخبراء من تعميق تحقيقاته، وتحديد الجناة، والحفاظ على الأدلة لعمليات العدالة.

نرحب بالقرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في **أوكرانيا، الناجمة عن العدوان الروسي**. وقد كان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة واضحًا «جرائم الحرب المُرتكبة في أوكرانيا وأنماط الانتهاكات الجسيمة تشير لاحتمال ارتكاب جرائم أخرى أيضًا، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية». ونظرًا للحاجة إلى مزيد من التحقيق، فإن لجنة حقوق الإنسان على حق في تمديد لجنة التحقيق لسنة أخرى.

كذا فإننا نرحب بتجديد ولاية لجنة التحقيق بشأن **سوريا،** وندعو المجلس لمواصلة دعم التدقيق والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. ونرحب باللغة الواردة في القرار لدعم تشكيل آلية دولية للمفقودين في سوريا، وندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم تشكيل مثل هذه الآلية في الجمعية العامة.

نرحب باعتماد قرار يمدد ولاية لجنة حقوق الإنسان في **جنوب السودان**. وتظل هذه الآلية حيوية نظرًا لأن الظروف التي دفعت المجلس إلى إنشاء المفوضية في عام 2016 لم تتغير بشكل كبير لتبرير تدقيق أقل. وفيما يتعلق بهذه الحالة وغيرها من الحالات القطرية، ينبغي للمجلس الوقوف بثبات في دعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. ونشدد على أن التركيز على المساعدة التقنية البحتة وبناء القدرات لن يكون مناسبًا للتصدي للتحديات الخطيرة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، ومن شأنه أن يزيد من جرأة أولئك الذين يرتكبون أخطر الجرائم.

نأسف لأن المجلس فشل في **الاستجابة بشكل مناسب** للعديد من حالات حقوق الإنسان بما في ذلك **الجزائر والصين ومصر والهند والمملكة العربية السعودية.**

كما نأسف لأن المجلس فشل في الاستجابة للوضع في **الجزائر**. منذ بداية حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية في الجزائر، تمت محاكمة أكثر من 5500 جزائري بسبب ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وبحسب توثيق النشطاء في البلاد، فإن أكثر من 70٪ من المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة. وفي سياق تصعيد القمع بحق النشطاء وإغلاق الفضاء المدني، تتم محاكمة أكثر من 500 شخص استنادًا لما يسمى بتهم الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر 2021 المعدلة من قانون العقوبات. وبين عامي 2022 و2023، حُكم على أربعة جزائريين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عامًا استنادًا لهذه المادة. فيما [واصلت](https://www.ohchr.org/ar/2020/09/un-experts-condemn-jail-sentence-against-algerian-journalistand-call-his-release) الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رصد الوضع في الجزائر، لا سيما الاستخدام المتزايد من جانب السلطات لقوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ودق ناقوس الخطر بشأن «مدى قمع المعارضة في الجزائر». في [بيانها](https://www.elhogra.com/02/2023/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7/) الصادر في 22 فبراير 2023، تناولت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان حل اثنتين من أهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت: «يجب إنهاء أعمال الترهيب والقمع ضد حركة حقوق الإنسان». وفي سياق [مراجعة الاستعراض الدوري الشامل](https://ishr.ch/latest-updates/hrc-52-civil-society-calls-on-algeria-to-put-an-end-to-reprisals-and-release-arbitrarily-detained-individuals/)، فشلت الجزائر، عضو المجلس، في التعاون مع المجلس وآلياته؛ إذ لم تقبل الجزائر عدة توصيات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة الإرهاب ليتوافق مع متطلبات القانون الدولي؛ لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.

نأسف لفشل المجلس المستمر في الاستجابة بشكل هادف لتقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شينجيانغ من خلال قرار بشأن **الصين**. إن «استثنائية الصين» في المجلس –التي يسهلها ولكن لا تُعزى فقط إلى المعايير المزدوجة المخزية لمنظمة التعاون الإسلامي– لا تضعف مصداقية المجلس فحسب، وإنما تقوض أيضًا ثقة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في قدرة المجلس على الرد على الجرائم الدولية التي ترتكبها أقوى الحكومات. مع وجود [حكم ](https://ishr.ch/latest-updates/china-must-release-uyghurs-end-grave-violations-rules-un-committee/)تاريخي عاجل أصدرته لجنة القضاء على التمييز العنصري في نوفمبر، و[توصيات](https://ishr.ch/latest-updates/un-committee-lambasts-china-for-trampling-economic-social-and-cultural-rights-at-home-and-abroad/) لا حصر لها لهيئات المعاهدات، و[تقرير](https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/explainer-the-uns-xinjiang-report/) مفوضية حقوق الإنسان، وثلاثة بيانات مشتركة من جانب أكثر من 40 خبيرًا في الإجراءات الخاصة، لا يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تكون أكثر وضوحًا: إن الأزمة حادة، وينبغي أن يكون الرد على ذلك مماثلًا.

كما نأسف لعدم استجابة المجلس للوضع في **مصر**. إذ [تطالب](https://ishr.ch/latest-updates/egypt-in-crisis-following-cop27-ngos-call-for-urgent-action-by-the-united-nations-to-address-the-worsening-crisis-in-egypt/) منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية المجلس بتبني قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. ووفقًا للمعايير الموضوعية التي التزمت الدول بتطبيقها بشأن ما إذا كان الوضع يستحق اهتمام المجلس؛ فإن حالة حقوق الإنسان في مصر تستحق اهتمامه. رغم ذلك، تم [رفض](https://cihrs.org/egypt-following-cop-27-governments-decline-to-take-action-at-united-nations-to-address-worsening-crises/) طلب المجتمع المدني لتدخّل مجلس حقوق الإنسان في الجلسة الـ 52؛ إذ حضرت المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف، شقيقة المدافع البريطاني المصري عن حقوق الإنسان [علاء عبد الفتاح](https://freealaa.net/)، إلى المجلس للمطالبة بالإفراج عن شقيقها والآلاف الآخرين المحتجزين تعسفيًا في مصر. و[قالت](https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/HRCDocuments/66/NGO/51302_86_f3e71349_e3ea_4d64_87c6_04450f3dd9b2.docx) للمجلس «لا يمكنكم غض الطرف عن مصر»، وحثت المجلس على معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.

نأسف لأن المجلس فشل مرة أخرى في الاستجابة للوضع في **الهند**، رغم التراجع المنهجي للحريات الأساسية وسيادة القانون والمؤسسات المستقلة بالإضافة إلى المضايقات والترهيب والتجريم المستمر لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين واستهداف منظمات المجتمع المدني تحت ذريعة الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب. ويتحمل المجلس أيضًا مسئولية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الجرائم الفظيعة المحتملة بحق الأقليات، لا سيما المسلمين، نتيجة تصاعد التمييز والتحريض على العنف من جانب القادة القوميين الهندوس في كثير من الأحيان.

ونأسف لفشل المجلس في الاستجابة للوضع في **السعودية؛** إذ أن الوضع يفي بالمعايير الموضوعية. ووفقًا لتقرير منظمة [القسط](https://alqst.org/ar) السنوي لعام 2022، تواصل السلطات السعودية ارتكاب أنماط الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والعقوبات الشديدة بالسجن بسبب نشاط سلمي ومشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، والإخفاء القسري، والتمييز المنهجي بين الجنسين، والقيود القاسية على سجناء الرأي المفرج عنهم، بما في ذلك حظر السفر، مما يزيد من تعميق مناخ الخوف. نكرر دعوتنا لمجلس حقوق الإنسان لتشكيل آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة باستمرار في المملكة العربية السعودية.

---

# ليبيا

انتقد المركز وشركاؤه، في [بيان](https://docs.google.com/document/d/1H240C8YU4UbGl3k863z42BGiVqslo4xE/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [شفهي](https://docs.google.com/document/d/1H240C8YU4UbGl3k863z42BGiVqslo4xE/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) مشترك أمام المجلس في 1 أبريل فشل القرار الصادر خلال هذه الجلسة بشأن ليبيا في الاعتراف بالجرائم واسعة النطاق التي وثقتها بعثة تقصي الحقائق الأممية، معتبرًا أن «اللامبالاة التي أبداها المجلس والدول الأعضاء، إزاء جرائم الاغتصاب والمجازر والاتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية بحق المواطنين الليبيين والمهاجرين على حد سواء، أمر مروّع». وكان المركز قد انتقد أيضًا قبل ذلك بأيام في [بيان](https://docs.google.com/document/d/17Hc2ZTiqgTTfffEKVb4rZ28kDIW_iO7e/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true)[شفهي](https://docs.google.com/document/d/17Hc2ZTiqgTTfffEKVb4rZ28kDIW_iO7e/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) أخر يوم 22 مارس، صمت مجلس حقوق الإنسان عن مواجهة الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا في مصر واليمن والجزائر وليبيا.

▸على المجتمع الدولي مواصلة العمل لتحقيق المساءلة الدولية عن الفظائع المتركبة في ليبيا- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة 52
- البند العاشر – حوار تفاعلي – لجنة تقصي الحقائق بشأن ليبيا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مداخلة شفهية مشتركة
- 3 أبريل 2023
- ألقاها: جيريمي سميث

**على المجتمع الدولي مواصلة العمل لتحقيق المساءلة الدولية عن الفظائع المتركبة في ليبيا**

بصفتنا منظمات مجتمع مدني ليبية ودولية، نعرب عن خالص امتناننا لخبراء وأعضاء بعثة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا؛ على عملهم القيم لكشف الحقائق ودعم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة والمتصاعدة في جميع أنحاء ليبيا.

ويعد أمرًا محبطًا للغاية، أن قرار المتابعة الحالي المطروح أمام المجلس بشأن ليبيا فشل تمامًا في تقديم انعكاس عن الواقع على الأرض، أو مجرد الاعتراف بالجرائم واسعة النطاق التي وصفتها بعثة تقصي الحقائق، كما أنه لا يلبي الحاجة العميقة لآليات دولية للمساءلة عن هذه الجرائم.

كذا فإن اللامبالاة التي أظهرها المجلس والدول الأعضاء إزاء جرائم الاغتصاب، والمجازر، والاتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بحق المواطنين والمهاجرين على حد سواء؛ يعد أمرًا مروعًا.

يتجاهل القرار الحالي المعروض على المجلس احتياجات الضحايا، كما يتخاذل عن دعم القانون الدولي، ولن يؤدي سوى لزيادة ترسيخ إفلات مجرمي الحرب والعصابات الإجرامية والمرتزقة من العقاب. وبين جرائم أخرى، تواصل هذه الجماعات بيع النساء للاستغلال الجنسي، واغتيال أولئك الذين يحاولون التمسك بسيادة القانون، هؤلاء أظهروا تفضيلهم للعنف على التطور المؤسسي والتحول الديمقراطي.

إن المجتمع المدني الليبي والدولي سيواصلان الضغط من أجل تحقيق المساءلة الدولية عن الفظائع المستمرة، التي أبرزتها بعثة تقصي الحقائق الأممية، سواء في هذا المجلس أو غيره. وندعو الحكومات الملتزمة بمكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى إبداء التزام واضح بهذا الهدف والانضمام إلينا في هذا الجهد.

▸على مجلس حقوق الإنسان التوقف عن الصمت في مواجهة الانتهاكات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة 52
- البند 4: نقاش عام
- مداخلة شفهية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 22 مارس 2023
- ألقاها: جيريمي سميث

**على مجلس حقوق الإنسان التوقف عن الصمت في مواجهة الانتهاكات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا**

في تقريرهم الأخير، عرّف فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن بأنها «أمة مهجورة».

يتضح بشكل مؤلم في كل جلسة من جلسات هذا المجلس أن المجتمع الدولي قد تخلى عن الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجزائر تواصل سجن ومهاجمة المطالبين بالديمقراطية، وتصفهم بالإرهابيين، فيما كان رد هذا المجلس: الصمت.

مصر تعاني حاليًا من أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في تاريخها الحديث، بينما اكتفى هذا المجلس بالصمت.

اليمن لا تزال واحدة من بين أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، والتي تفاقمت بسبب ارتكاب جرائم الحرب. وبينما تتعلق ملايين الأرواح بخيط رفيع. فإن هذا المجلس قرر أن يكتب مجرمو الحرب قراره بشأن اليمن.

تُدار ليبيا من قبل أمراء الحرب الذين يختطفون ويقتلون الليبيين المطالبين بسيادة القانون. وفي الأيام المقبلة، من المرجح أن تُقر حكومتهم قانونًا يهدد المجتمع المدني المستقل بعقوبة الإعدام. فيما كان رد المجلس في هذه الجلسة: الاستخفاف الضحايا وتجاهل المساءلة.

في هذه البلدان وغيرها، يواصل عدد لا يُحصى من الأشخاص المخاطرة بحياتهم وحريتهم للدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

إنهم يحتاجون من مجلس حقوق الإنسان مساندتهم.

على هامش فعاليات هذه الجلسة، شارك المركز في تنظيم [ندوة](https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1631972762632814592?cxt=HHwWgIC8_Zel96UtAAAA) [عا](https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1631972762632814592?cxt=HHwWgIC8_Zel96UtAAAA)[مة](https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1631972762632814592?cxt=HHwWgIC8_Zel96UtAAAA) يوم 6 مارس بعنوان "سبل المساءلة في ليبيا"، قدم فيها المتحدثون ملخص حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالتركيز على أوضاع المهاجرين واللاجئين، وتصاعد التضييق على المجتمع المدني المحلي والدولي العامل في ليبيا. وفي 27 من الشهر نفسه، شارك المركز أيضًا في ندوة عامة، تبنت مطلب أهمية الحفاظ على آلية مراقبة دولية أممية خاصة بليبيا، وضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان لآلية دائمة ومستقلة جديدة للرصد والإبلاغ عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، لا سيما بعد انقضاء ولاية الآلية الأممية الحالية.

# الجزائر

في سياق آلية الاستعراض الدوري للملف الحقوقي للجزائر أمام الأمم المتحدة، انتقد مركز القاهرة، في [بيان](https://docs.google.com/document/d/1-tyEgA4pN_fRORqjNzw9HbvaOKUVehJr/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [شفهي](https://docs.google.com/document/d/1-tyEgA4pN_fRORqjNzw9HbvaOKUVehJr/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) في 28مارس، امتناع الحكومة الجزائرية عن قبول توصيات من الدول الأعضاء تعزز الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفضها معالجة قضية الاعتقالات التعسفية، مشيرًا للعديد من الوقائع التي تدحض الادعاءات التي قدمتها الجزائر أمام الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

▸رغم تقارير الاستعراض الدوري الشامل: الجزائر ومصر تواصلان انتهاك حقوق الإنسان واستهداف المدافعين عنها- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة 52
- البند 6: نقاش عام
- مداخلة شفهية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 28 مارس 2023
- ألقاها: جيرمي سميث

**رغم تقارير الاستعراض الدوري الشامل: الجزائر ومصر تواصلان انتهاك حقوق الإنسان واستهداف المدافعين عنها**

يوضح تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمنتصف المدة، المقدم من المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، التناقض بين الإصلاحات المزعومة وواقع أزمة حقوق الإنسان في مصر.

يسلط التقرير الضوء على أن المحاكم المصرية حكمت على أشخاص بالإعدام في 2022 أكثر مما كانت عليه في العام السابق. كما يوضح كيف أن السلطات المصرية، بينما روجت للإفراج عن أكثر من 800 سجين، فإنها اعتقلت 2700 آخرين بتهم سياسية. وفي أعقاب نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان التقرير، حجبت السلطات موقعه في مصر بشكل انتقامي.

وبينما يستمر الاعتقال التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين وحتى المواطنون غير السياسيين. فإن الاختفاء القسري والتعذيب يتواصلان بشكل منهجي. ولا يزال سجناء سياسيون، أمثال علاء عبد الفتاح وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص يقضون أحكامًا بالسجن صدرت في محاكمات جائرة بشكل صارخ.

هذه الانتهاكات، والعديد من الانتهاكات الأخرى، تدعمها القوانين الوحشية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وهي قوانين تقيد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

في 11 نوفمبر 2022، تمت مراجعة سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أفاد الوفد الجزائري قبوله 215 توصية من أصل 290 توصية (55 منها يعتبر الوفد أنها منفذة بالفعل)، كما قبل 4 توصيات بشكل جزئي، فيما أحاط علمًا بـ 70 توصية.

امتنعت الحكومة الجزائرية عن قبول توصيات تعزز الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومعالجة قضية الاعتقالات التعسفية في البلاد، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها تحت ستار مكافحة الإرهاب.

القضايا التالية تتعارض مع الادعاءات التي قدمتها الجزائر خلال الاستعراض الدوري الشامل:

لا يزال قانون العقوبات يعاقب بالسجن على مخالفات التعبير السلمي. ونتيجة لذلك، يتواصل استخدام الاتهامات بـ «الإساءة» أو «الإهانة» أو «التشهير» بالمسئولين والمؤسسات العامة لملاحقة المعارضين السلميين.

ومؤخرًا، أعلنت السلطات الجزائرية تعليق وحل العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ومنذ سبتمبر 2021، حوكم قرابة 1000 فرد لمشاركتهم في احتجاجات «الحراك»، أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة.

منذ عام 2019، تم الإبلاغ عن عدة حالات تعذيب بما في ذلك حالة الناشط سامي درنوني والمتظاهر وليد نكيش.

في يونيو 2021، تم تعديل قانون العقوبات الجزائري من خلال توسيع تعريف الإرهاب وإصدار قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. يتزايد استخدام تهم الإرهاب لمحاكمة المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. نحن قلقون من أن الجزائر لاحظت فقط التوصيات بشأن هذه المسألة.

تعرض قضاة مستقلون لإجراءات تأديبية، وتمت مقاضاة العديد من المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وفي 27 مارس، سلط المركز الضوء على الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها السلطات الجزائرية، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية، وذلك في [ندوة](https://www.youtube.com/watch?v=LOdVz3v6QNo) بعنوان «تدمير الحريات في الجزائر: ماذا بعد؟». وفيها ناقش المشاركون كيف تم توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع الحريات الأساسية في الجزائر، وانعكاسات هذه التشريعات على مصادرة المجال العام وتقويض عمل المجتمع المدني.

وفي بيان المنظمات الحقوقية المشاركة في الجلسة الختامية، انتقد المركز مع غيره من المنظمات فشل المجلس في الاستجابة بشكل مناسب للوضع المتدهور في الجزائر منذ بداية حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك تنامي المحاكمات للنشطاء بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتصعيد القمع بحقهم، وإغلاق الفضاء المدني،فضلاً عن الاستخدام المتزايد من جانب السلطات الجزائرية لقوانين الإرهاب وقوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

# مصر

خلال هذه الجلسة، سلط مركز القاهرة الضوء على حجم التناقض بين الإصلاحات المزعومة من الحكومة، وواقع أزمة حقوق الإنسان في مصر، فعلي سبيل المثال لا الحصر، بينما تروج السلطات المصرية للإفراج عن أكثر من 800 سجين استجابة لعمليات الفحص وأعمال لجنة العفو، اعتقلت في الفترة نفسها 2700 آخرين بتهم سياسية. وبالمثل ارتفعت أحكام الإعدام في 2022 مقارنة بعام 2021، ورغم انتقادات محلية ودولية متكررة لسير المحاكمات ولهذه العقوبة.

هذا ما ورد في تقرير المنظمات الحقوقية ([أزمة](https://cihrs.org/egypt-crisis-by-design-a-human-rights-report-by-independent-egyptian-organizations-to-the-un/) [متعمدة](https://cihrs.org/egypt-crisis-by-design-a-human-rights-report-by-independent-egyptian-organizations-to-the-un/)) والذي تم تقديمه قبيل الجلسة الـ52، بمناسبة انقضاء نصف المدة على عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، مؤكدًا حجم التراجع عن الوعود التي قطعتها السلطات المصرية على نفسها خلال عملية الاستعراض. فما كان من السلطات المصرية إلا أن حجبت [موقع](https://cihrs.net/) [مركز](https://cihrs.net/)[القاهرة](https://cihrs.net/) الذي نشر هذا التقرير!

الأمر نفسه تطرق له [بيان](https://docs.google.com/document/d/1WodSpbm6_8O6ImRL6hyfTNvw08FQwMZ5/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [المركز](https://docs.google.com/document/d/1WodSpbm6_8O6ImRL6hyfTNvw08FQwMZ5/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) أمام المجلس في 15 مارس، والذي قدمته الناشطة سناء سيف، وانتقدت فيه تراجع الدول الأعضاء عن الضغط على السلطات المصرية لتحسين الأوضاع الحقوقية في مصر ما بعد مؤتمر المناخ cop27، وكيف حنثت هذه الدول بوعودها في كثير من الملفات الحقوقية ومنها قضية شقيقها المحتجز الناشط المصري/البريطاني علاء عبد الفتاح.

▸علاء عبد الفتاح مسجون في مصر لأنه تجرأ على المطالبة بالحرية والديمقراطية- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- الجلسة الـ 52
- البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر ة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
- مداخلة شفهية
- قدمتها: سناء سيف
- 15 مارس 2023

**علاء عبد الفتاح مسجون في مصر لأنه تجرأ على المطالبة بالحرية والديمقراطية**

**يتعين على مجلس حقوق الإنسان معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر**

شكرا سيدي الرئيس

أتواجد اليوم هنا للحديث عن أخي،علاء عبد الفتاح، وهو ناشط بريطاني مصري مسجون في مصر؛ لأنه تجرأ على المطالبة بالحرية والديمقراطية. على مدار السنوات التسعة الماضية، كانت عائلتي تحاول مساعدة علاء على النجاة أثناء تواجده في السجن.

في الوقت نفسه، دفعنا جميعًا ثمنًا باهظًا؛ فبينما عُذب أخي وأشرف على الموت، وقضيت شخصيًا ثلاث سنوات في السجن، وتعرضت والدتي وأختي للاعتداء الجسدي، فإن والدي توفي أثناء تواجدي وشقيقي في السجن.

المأساة الحقيقية تكمن في أن محنة عائلتي ليست فريدة من نوعها؛ إذ تقدر أعداد المعتقلين ظلمًا في مصر بنحو 60 ألفاً.

في نوفمبر الماضي، أثناء انعقاد COP27، طالب رئيس الوزراء البريطاني سوناك والمستشار الألماني شولز والرئيس الفرنسي ماكرون بالإفراج عن أخي أثناء تواجدهم في مصر،.و للحظة، انتابنا التفاؤل مرة أخرى. لكن الآن، وبعد مرور أربعة أشهر، لم يتغير شيء.

وكان صادمًا للغاية معرفة أن الحكومات رفضت إجراء تحقيق أممي من شأنه معالجة القمع الوحشي في مصر، بما في ذلك سجن علاء.

هل الكلمات التي سمعناها في COP27 كانت تعني أي شيء؟، بشكل شخصي أتمنى ذلك.

هناك أزمة حقوق الإنسان في مصر، وينبغي على هذا المجلس معالجتها.

نحن نحثك على عدم خذلنا في الجلسة القادمة.

شكرًا لك

كما انضم المركز لبيان [مشترك](https://docs.google.com/document/d/1TZIzRLcpsLTRvyGM2LoyiUFPvHT2imbk/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [أخر](https://docs.google.com/document/d/1TZIzRLcpsLTRvyGM2LoyiUFPvHT2imbk/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) في 28 مارس؛ سلط الضوء على المضايقات والقيود المتواصلة التي تفرضها السلطات المصرية على حركة حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. وضمت المنظمات أصواتها لدعوة المفوض السامي الحكومة المصرية للإفراج عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام.

وفي ختام الجلسة، أعربت أكثر من 16 منظمة حقوقية حول العالم، من بينهم مركز القاهرة، عن آسفها لعدم استجابة المجلس للوضع في مصر. [وطالبت](https://cihrs.org/egypt-in-crisis-following-cop27-ngos-call-for-urgent-action-by-the-united-nations-to-address-the-worsening-crisis-in-egypt/) بتبني قرار أممي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر في الجلسة القادمة.

▸على الحكومة المصرية الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- الجلسة الـ 52
- البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر ة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
- مداخلة شفهية مشتركة
- قدمها: حسام بهجت
- 15 مارس 2023

**على الحكومة المصرية الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام**

شكرًا سيدي الرئيس

بدايةً فإننا نشيد باختيار المقررة الخاصة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لـ**«**الصمود**»** موضوعًا لتقريرها، وإبرازها كيف أن مجرد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على البقاء هي في حد ذاتها، أحيانًا، أحد أشكال النجاح.

في مصر، عاشت حركة حقوق الإنسان قرابة 40 عامًا برغم المضايقات المستمرة والقيود والتجريم والسجن. وحسبما أشار المفوض السامي في تحديثه السنوي، فإن أربعة حقوقيين من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد تلقوا أحكامًا قاسية بالسجن الأسبوع الماضي، على خلفية تهمًا إرهابية لا أساس لها من الصحة، في أعقاب محاكمة جائرة باشرتها محكمة طوارئ لا يُسمح باستئناف أحكامها.

ورغم دعوات المقررة الخاصة المتكررة، يتواصل احتجاز المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد أربع سنوات من اعتقاله من داخل مبنى المحكمة أثناء تمثيله القانوني لسجين سياسي آخر. كما لا يزال كل حقوقي مصري مستقل تقريبًا، بمن فيهم أنا، ممنوعًا من السفر لأجل غير مسمى، بينما يُتحفظ على وأمواله وأصوله منذ أكثر من 7 سنوات وحتى الآن، على خلفية التحقيق في القضية 173 سيئة السمعة.

قد يكون البقاء على قيد الحياة حقًا أحد أشكال النجاح، إلا أن بقاءنا وحده لا يعزِّي عددًا لا يحصى من ضحايا الانتهاكات الممنهجة. هم بحاجة لهذا المجلس، ولامتثاله لمهمته بمعالجة الوضع في مصر، والتي تواجه أسوأ أزمة حقوق إنسان.

ننضم للمفوض السامي في دعوة الحكومة المصرية للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام.

شكرًا لكم

# سوريا

في البيان الختامي عن المنظمات الحقوقية المشاركة في الجلسة، رحب المركز بتجديد ولاية لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا،ودعا مع غيره من المنظمات إلى مواصلة دعم التدقيق والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. كما رحب البيان باللغة الواردة في القرار لدعم تشكيل آلية دولية للمفقودين في سوريا،مطالبًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم تشكيل مثل هذه الآلية في الجمعية العامة.

وكان مركز القاهرة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير قد أعربا في [ ](https://docs.google.com/document/d/1wlPMWLR5mRCblyOUpnHa_J2T-fg29gcz/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true)[بيان](https://docs.google.com/document/d/1wlPMWLR5mRCblyOUpnHa_J2T-fg29gcz/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [شفهي](https://docs.google.com/document/d/1wlPMWLR5mRCblyOUpnHa_J2T-fg29gcz/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) أمام مجلس حقوق الإنسان في 21 مارس، عن تقديرهما لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في مواصلة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مؤكدين على ضرورة الالتزام بتوصيات لجنة التحقيق المستقلة بإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاسبة كافة الضالعين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

▸يجب إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كافة الضالعين بارتكاب جرائم تصل مستوى جرائم الحرب - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة 52
- البند الرابع، حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا
- مداخلة شفهية مشتركة مقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- 21 مارس 2023
- ألقتها: يارا بدر

**يجب إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كافة الضالعين بارتكاب جرائم تصل مستوى جرائم الحرب**

سيدي الرئيس،

يعرب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن تقديره لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سائر أنحاء سوريا، والتي من شأنها المساعدة في التحقيق مع المسئولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة فيها منذ مارس 2011، ومقاضاتهم.

هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تتطلب منحها اهتمامًا خاصًا من جانب مجلس حقوق الإنسان، في مقدمتها القتل خارج نطاق القضاء، وممارسات التعذيب الممنهجة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني في جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف. كما تتطلب هذه الانتهاكات مطالبة جميع الأطراف، وبشكل خاص الحكومة السورية، بالإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، ووقف جميع ممارسات الإخفاء القسري، واتخاذ كافة التدابير لتحديد أماكن احتجاز جميع المحتجزين والمختفين، والكشف عن مصيرهم، وأماكن وجودهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.

أصحاب السعادة،

نناشد مجلس حقوق الإنسان مطالبة الحكومة السورية مجددًا بمنح لجنة التحقيق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسائر آليات وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني القدرة على الوصول، على وجه السرعة ومن دون أية قيود، إلى جميع أنحاء البلاد، وتمكينهم من القيام بواجباتهم المتمثلة في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان. كما ندعو إلى تكرار توصيات لجنة التحقيق المستقلة لإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كافة الضالعين بارتكاب جرائم شديدة الخطورة تصل مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

شكرًا لكم

# اليمن وفلسطين

في 6 مارس، شارك مركز القاهرة في ندوة عامة على هامش الجلسة تحت عنوان؛ "نحو مسار سلام دائم في اليمن." وفيها قدم ممثلون عن المجتمع المدني تحديثات حول أبرز مستجدات الأزمة الإنسانية في اليمن، كما قدموا توصيات محددة للمجلس والدول الأعضاء والمجتمع المدني من أجل استكشاف السبل الممكنة لبلوغ السلام في اليمن، من خلال آليات الأمم المتحدة وبقيادة يمنية، تدفع نحو السلام المستدام لليمن.

وفي 28 مارس، شارك مركز القاهرة في ندوة عامة على هامش فعاليات الجلسة؛ تحت عنوان "الحرمان من المنزل والأسرة: الإقامة وحقوق المواطنة في ظل نظام الفصل العنصري." ناقشت الندوة قوانين وسياسات إسرائيل التمييزية بشأن الإقامة وحقوق المواطنة للشعب الفلسطيني، وكيف تساهم هذه السياسات في تفتيت وعزل الفلسطينيين ضمن جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي المرتكبة بحقهم.

# مزيد من التطورات في الجلسة 52 لمجلس حقوق الإنسان:

جدير بالذكر أن الجلسة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة شهدت أيضًا تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان،  والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالإتجار بالأطفال والاعتداء الجنسي عليهم واستغلالهم جنسيًا. كما قدمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية تقريرها بشأن الحقوق الثقافية والهجرة، والذي أقر مواجهة الفنانين والمثقفين لتحديات خطيرة، رغم دورهم المؤثر في عملية الإدماج الثقافي والاجتماعي لأعداد هائلة من النازحين والمهاجرين على مستوى العالم.