--- title: "سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي وتوظيف قوانين الإرهاب للانتقام من الحقوقين أبرز ما تطرق له مركز القاهرة خلال الجلسة 49 لمجلس حقوق الإنسان" slug: "israels-apartheid-use-of-counterterrorism-laws-against-human-rights-defenders-top-cihrs-agenda-at-the-49th-session-of-the-un-human-rights-council" post_type: "post" published_at: "2022-05-09T16:01:22+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:34:48+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/israels-apartheid-use-of-counterterrorism-laws-against-human-rights-defenders-top-cihrs-agenda-at-the-49th-session-of-the-un-human-rights-council/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" causes_and_rights: - "الفصل والتمييز العنصري" - "المسائلة والمحاسبة" - "حرية تكوين الجمعيات" - "مكافحة الإرهاب" country: - "الجزائر" - "اليمن" - "سوريا" - "فلسطين" - "ليبيا" - "مصر" field: - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية" interest: - "بيانات ومواقف" protection_and_advocacy: - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" --- # سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي وتوظيف قوانين الإرهاب للانتقام من الحقوقين أبرز ما تطرق له مركز القاهرة خلال الجلسة 49 لمجلس حقوق الإنسان على مدى أكثر من شهر، شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في فعاليات الجلسة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 28 فبراير و 1أبريل 2022. وبالتعاون مع شركائه من المنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية، سلط المركز الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في 6 دول عربية وهي: فلسطين وليبيا والجزائر وسوريا ومصر واليمن، وذلك من خلال 18 بيانًا شفهيًا و3 مداخلات مكتوبة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في هذه البلدان. وعلى هامش الجلسة، نظم المركز وشارك في 7 ندوات إلكترونية تطرقت لإشكاليات حقوقية في البلدان الستة. وفي خضم مناقشات تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، انضم المركز لأكثر من 66 منظمة حقوقية دولية في نداء مشترك لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان وفاء دول الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان دون تمييز؛ وذلك على خلفية التقارير الواردة بشأن تصاعد أحداث العنف وسوء المعاملة على الحدود الأوروبية بحق اللاجئين والمهاجرين من أصل أفريقي، إلى جانب امتناع موظفي الحدود عن منحهم تأشيرات الدخول. --- ▸أوقفوا التمييز والعنف على الحدود الأوروبية بحق الأفارقة الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 8 - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** 28 مارس 2022 ألقاها: أوجيكو نوابوزو أوقفوا التمييز والعنف على الحدود الأوروبية بحق الأفارقة الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا ينبغي وقف التمييز والعنف على حدود الاتحاد الأوروبي بحق الأفارقة وغيرهم من الجماعات العرقية الفارين من أوكرانيا سيدي الرئيس، نرغب في لفت انتباه المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان للأفارقة وغيرهم من الجماعات العرقية، في ضوء التقارير الواردة مؤخرًا بشأن ارتكاب العنف والتمييز العنصري على حدود الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا، [بشكل](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-un-experts-concerned-reports-discrimination-against-people-african) [مشترك](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-un-experts-concerned-reports-discrimination-against-people-african)، من جانب الإجراءات الخاصة، وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والمقررين الخواص المكلفين بوضع حقوق الإنسان للمهاجرين والتمييز العنصري؛ فإننا نعرب عن قلقنا إزاء الممارسات التمييزية بحق الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وغيرهم من الجماعات العرقية المختلفة، سواءً أثناء فرارهم من أوكرانيا، أو لاحقًا داخل الاتحاد الأوروبي. وبينما لا تفرق القنابل والذخائر العنقودية والمدفعية الثقيلة بين الأشخاص على أساس العرق أو الجنسية؛ فإن جميع البشر الذي يعبرون الحدود الأوروبية من أوكرانيا يفرون من المخاطر نفسها، خوفًا على حياتهم وسلامتهم الجسدية، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن ملاذ آمن في أرض أخرى غير التي يقيمون فيها. وعلى مدار الأسابيع الماضية، وردت تقارير موثقة، عن منع المسئولين الأوروبيين الطلاب الأفارقة وعائلاتهم من عبور الحدود الأوكرانية، ووضع قيود على منحهم تأشيرات الدخول. وهي التقارير التي انتشرت إعلاميًا على نطاق واسع. وطبقًا للقانون الدولي، فإن حظر التمييز العنصري يعد حقًا أساسيًا للإنسان، ويجب تطبيقه في جميع الأحوال، في النزاعات والسلم. وفي ظل النزاع المسلح الدائر في أوكرانيا، وبموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ينبغي [ضمان](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-un-experts-concerned-reports-discrimination-against-people-african) الحق في الحياة والحرية والكرامة والسلامة لجميع الأشخاص. وفي فبراير الماضي، أصدر مفوض الأمم المتحدة المعني بشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، [بيان](https://www.unhcr.org/news/press/2022/2/62137a284/news-comment-unhcr-warns-increasing-violence-human-rights-violations-european.html)[ً](https://www.unhcr.org/news/press/2022/2/62137a284/news-comment-unhcr-warns-increasing-violence-human-rights-violations-european.html)[ا](https://www.unhcr.org/news/press/2022/2/62137a284/news-comment-unhcr-warns-increasing-violence-human-rights-violations-european.html) بشأن تصاعد حوادث العنف وسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين والمهاجرين على الحدود الأوروبية المختلفة، والتي أسفرت عن خسائر مأساوية في الأرواح. ورغم ضرورة التزام موظفي الدولة، لا سيما مسئولي الحدود، بالمساواة في المعاملة؛ فإنه من المثير للقلق أن [مبادئ](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1469) [الاتحاد](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1469) [الأوروبي](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1469) [التوجيهية](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1469) بشأن إدارة الحدود الخارجية هي وثيقة غير ملزمة، ولا توفر الضمانات اللازمة للمعاملة المتساوية. إننا نحث الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في اللجوء وضمان المساواة في المعاملة والحماية لجميع النازحين إثر الأزمة الأوكرانية، بغض النظر عن وضع الهجرة، وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال التنميط العنصري وسوء المعاملة من جانب موظفي الدولة. لقد حان الوقت لوقف التجاهل التام لأرواح المواطنين المنحدرين من أصول أفريقية. إن تجريدهم، وغيرهم من الجماعات العرقية المختلفة، من إنسانيتهم على الحدود الأوروبية يجب أن يتوقف فورًا. شكرًا لك. \[1\] European Network against Racism (ENAR), International Service for Human Rights (ISHR), A Qui Le Tour ?, Sillage Association, Transitional Justice Institute-Ulster University, Legal Resource Center, CRAN (Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse), PICUM , Ilex Acción Jurídica, Society Moko, Les Foulards Violets, Permanence juridique pour les mineurs non-accompagné.e.s et les requérant.e.s d’asile non accompagné.s, African Canadian Association (ACAO), HERA Mission, Research Group DHEPP / Goiás State University (UEG, Brazil), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Equipo de Implementación Decenio Afrodescendiente - España, Cairo Institute for Human Rights Studies, Uhuru Valencia - Spain, València ès Refugi - Spain, L'Eliana Vol.- Spain, Federación Union Africana- Spain, Afrodiccionario- Spain/USA, Red de Jóvenes Afropanameños- Panamá, Hijas de Alkebulan- Panamá, Asociación Iglesia de Cristo Estrella Creciente- Panamá, Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá- Panamá, Fundación Wake Up- Panamá, Centro Familiar Afro-Santeño- Panamá, Changuinola Afrocaribbean (CHAFROC)- Panamá, New urban Collective, IDPAD Coalition UK, UK Chapter of Global Afrikan Congress, European Network of Women of African Decent (ENWAD), Fair Trials, Centre for Peace Studies, Estonian Human Rights Centre, Ivorian Community of Greece, Àltera - Italy, Irish Network Against Racism (INAR), European Network on Statelessness, Lëtz Rise Up, Collectif Faites des Vagues, Leitner Center on International Lae and Justice of Fordham Law School, QUEER SMTH, FEMYSO, ENORB, Apna Haq, EFOMW, Haringey Welcome, Kazumba, Inequalities Research Network, Agora Dernegi, Zavod Krog, CIG, Czech Helsinki Committee, CIIB, Stichting Ocan, Migrant Tales Blog, Migrant Women Association Malta, SOS Racisme Danmark, Waterford Integration Services, The Center for Migration, Gender, and Justice (CMGJ), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Generation 2.0 RED, café révolution, CABBAK (Collectif Afroféministe Biel/Bienne Afrofeministisches Kollektiv). --- وفي الذكرى المئوية لتعيين 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة، انضم المركز لـ10 منظمات حقوقية، في بيان مشترك**،** مسلطًا الضوء على كفاح الحركة النسوية من أجل حماية حقوق النساء في مجتمعات ذكورية وسلطوية وتحت سطوة النزاع والوباء والفقر. --- ▸لا يزال كفاح النساء مستمرًا للوصول لحقوقهن الكاملة- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 8 مارس 2022 - ألقتها: باولا سلوان ضاهر **لا يزال كفاح النساء مستمرًا للوصول لحقوقهن الكاملة** سيدي الرئيس أُلقي هذه المداخلة نيابة عن 11 منظمة. تعود أصول يوم المرأة العالمي لكفاح النساء المطالبات بحقوقهن، والحصول عليها، في ظل مجتمع أبوي أنكر فاعليتهن واستقلاليتهن. وبعد مرور 100 عام، لا يزال الكفاح متواصلًا للأسباب نفسها. ورغم التقدم والالتزامات التي تم التعهد بها للمساواة بين الجنسين؛ لا تزال جميع النساء والفتيات، بكل تنوعهن، تدافعن عن حقوقهن الكاملة. ويتضاعف تأثير الأزمات المعقدة على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، وخاصة من يواجهن تمييزًا متعدد الجوانب. فتفشي جائحة كوفيد-19 أدى لزيادة عبء العمل الإنجابي غير المعترف به، والمقدر بأقل من قيمته، إلى جانب تصاعد العنف الجنساني بحق النساء، مسلطًا الضوء على التهديد المتواصل لحقوق النساء الجنسية والإنجابية. في الوقت نفسه، استغلت بعض الدول تفشي الجائحة لتقليص وتضييق هذه الحقوق، بما في ذلك الدول التي أتاحت سابقًا حق الوصول لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. في سياق متصل، تسبب الوباء في مفاقمة التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان أكثر، الأمر الذي ضاعف من صعوبة عمل المدافعات عن حقوق الإنسان، ومن بينهن، العاملات في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية، وبناء السلام ونزع السلاح، وحقوق السكان الأصليين والأراضي والأقليات؛ واللاتي يواجهن تهديدات مستمرة لعملهن وحياتهن. كما يتعرضن لانتهاكات متعددة، من بينها حقوقهن في الحياة، الصحة، الصحة الجنسية والإنجابية، الخصوصية، وعدم التمييز. مع عدم قدرتهن على الوصول للمساءلة في كثير من الأحيان. وفي اليوم العالمي للمرأة، فإننا نحيي العمل والالتزام والرؤية السياسية لحركاتنا النسوية، فهن يمنحوننا الأمل، ويضمنون انتصاراتنا. وخلال الدعم الجماهيري والتضامن غير المحدود، فإنهن يضمنّ أن تصبح المساواة الموضوعية حقيقة ملموسة للجميع، وليست مجرد شعارات لإرضائنا. \[1\] قدم هذه المداخلة منظمات 1. Plan International 2. ILGA 3. CIHRS 4. RFSU 5. IPPF 6. ISHR 7. SRI 8. ARROW 9. WILPF 10. CHOICE for youth and sexuality 11. CRR --- شهدت هذه الجلسة أيضًا مصادقة المجلس على ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بفلسطين وسوريا. فبينما ركز القرار الخاص على أهمية ضمان المساءلة والعدالة، مطالبًا إسرائيل بإلغاء أي تصنيفات لا أساس لها لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، والامتناع عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في السعي لتحقيق المساءلة. تطرق قرار أخر للمجلس إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق المعنية بسوريا، مطالبًا جميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بالتنسيق وتكثيف الجهود، بمشاركة الضحايا والناجين وعائلاتهم، في قضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية، من خلال التدابير والآليات القائمة. --- --- # إدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين --- ركز المركز بشكل خاص خلال هذه الجلسة على قضية الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ككل، مستكملاً [حملته التي أطلقها قبل عامين](https://cihrs.org/coinciding-with-the-49th-un-human-rights-council-16-day-campaign-of-dialogue-on-israels-crime-of-apartheid-against-the-palestinian-people/) بالتعاون مع ائتلاف من المنظمات الدولية والفلسطينية، وداعيًا في حملة إلكترونية للتدوين بالتوازي مع الجلسة من أجل فضح ممارسات إسرائيل العنصرية، والإدانة الدولية العلنية لها. وقد سلط المركز الضوء خلال الجلسة على أبرز الممارسات الإسرائيلية التي تشكل جريمة فصل عنصري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك؛ سياسات تقسيم الشعب الفلسطيني وشرذمته، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين، والممارسات الانتقامية بحق الفلسطينيين والمدافعين عن حقوقهم من خلال التوسع في سياسات الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري والانتقام من المنظمات الحقوقية الفلسطينية. --- وفي السياق نفسه، نظم مركز القاهرة، ندوة رفيعة المستوى بحضور مقرر الأمم المتحدة الخاص بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبرعاية بعثات ماليزيا وناميبيا وباكستان وفلسطين وجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، تحت عنوان «فحص إمكانية تطبيق إطار الفصل العنصري على الحكم القمعي الإسرائيلي». وفيها استعرض المقرر الخاص أبرز ما خلص له تقريره مقرًا بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين. --- فقبل الجلسة بأيام أنضم المركز [لنداء](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2022/02/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF7-HRC49.docx.pdf) [مشترك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2022/02/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF7-HRC49.docx.pdf) للأمم المتحدة والدول الأعضاء ركز على أهمية الاعتراف الدولي وإدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وفي بيان شفهي أمام المجلس أدان المركز وشركاؤه إعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا إعادة تقديم قانون المواطنة والدخول، والذي يضع قيودًا صارمة على لم شمل العائلات الفلسطينية، باعتباره أداة غير قانونية للفصل العنصري من خلال تقسيم الشعب الفلسطيني. وفي حوار تفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، انتقد مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القاهرة في مداخلة شفهية سياسات الفصل المكاني العنصرية التي تتبعها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين، داعين المقرر الخاص لزيارة قطرية للتحقيق في التزامات إسرائيل بشأن الحق في السكن. وفي بيان مشترك استنكر مركز القاهرة، بالتعاون مع أكثر من 70 منظمة دولية، ممارسات السلطات الإسرائيلية في إنكار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في النقب باعتبارها إحدى دعائم نظام الفصل العنصري، مستنكرة التضييق المتعمد للبدو الفلسطينيين في النقب؛ بحصر 31.4% من السكان في 3% فقط من مساحة الأرض. كما تطرق المركز في مداخلة شفهية أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأرض المحتلة إلى محاولات النظام الإسرائيلي استهداف التراث الثقافي الفلسطيني، واستهداف إحدى المواقع الأثرية في قطاع غزة بالقصف في مايو 2021، وكذا في 2012، 2014، و2018 على التوالي. ▸قانون المواطنة والدخول الإسرائيلي عنصري وينتهك حقوق الفلسطينيين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 4: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 21 مارس 2022 - ألقاها: هيا اللبدي **قانون المواطنة والدخول الإسرائيلي عنصري وينتهك حقوق الفلسطينيين** سيدي الرئيس، في وقت سابق من هذا الشهر، أعاد البرلمان الإسرائيلي سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، بعد انتهاء صلاحيته بثمانية أشهر. ويفرض القانون، الذي تم تقديمه لأول مرة في 2003، قيودًا متعددة على لم شمل العائلات الفلسطينية، الأمر الذي يؤثر على عشرات آلاف العائلات. ويحظر القانون على الفلسطينيات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عامًا، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، المتزوجين من فلسطينيين من القدس أو داخل الخط الأخضر، الإقامة مع ذويهم هناك. في المقابل، يحق فقط لمن تجاوزوا هذا الحد العمري الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة، ينبغي تجديدها كل ستة أشهر دون أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية، وبدون الحق في الحصول على تصاريح عمل، أو تأمين صحي. وتضم القائمة الطويلة لضحايا هذا القانون، أرملة تبلغ من العمر 60 عامًا ومريضة بالسرطان، فقدت إقامتها في القدس في أعقاب وفاة زوجها الذي عاشت معه في القدس لمدة 20 عامًا. وامرأة أجبرت، بعد طلاقها، على الاختيار بين الإقامة «بشكل غير قانوني» في القدس، أو العودة للضفة الغربية مخاطرةً بالانفصال عن أطفالها. إلى جانب العديد من الأطفال الذين لا يحملون وثائق نظرًا لكونهم غير مسجلين كمقيمين في القدس بسبب القيود القانونية، والعديد من الرجال والنساء المحرومين من الحق في العمل القانوني بالقدس، ما يجعلهم عرضة لاستغلال قطاع الأعمال غير الرسمي. في السياق نفسه، أجبر هذا القانون العديد من النساء على العيش في ظل زواج مسيء؛ للحفاظ على وضعهن القانوني للإقامة في القدس. إن هذا القانون المفروض لتنفيذ أغراض ديموغرافية لضمان الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، يحرم الفلسطينيين من الحق في الكرامة والحياة الأسرية والمساواة، كما يدعم ويعزز سياسة إسرائيل المنهجية في حرمان الفلسطينيين من لم الشمل، ويفصل آلاف العائلات الفلسطينية، في سياق السياسة الإسرائيلية الأوسع لتفتيت الشعب الفلسطيني، بما يصل حد جريمة الفصل العنصري. في هذا السياق، ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بإلغاء هذا القانون فورًا ودون قيود. إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقيد بشكل منهجي حق مواطنيها وسكانها في الحياة الأسرية مع ذويهم؛ لمجرد هويتهم الفلسطينية. شكرًا لك. \[1\] مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماع، الحق- القانون في خدمة الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية- مفتاح، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ▸تستخدم إسرائيل سياسات الفصل المكاني لتعزيز الفصل العنصري ضد الفلسطينيين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 17 مارس 2022 - ألقاها: جوليا ماريني **تستخدم إسرائيل سياسات الفصل المكاني لتعزيز الفصل العنصري ضد الفلسطينيين** سيادة المقرر الخاص، بينما أقر تقريرك على ممارسات الفصل المكاني التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛ فإننا نسلط الضوء على استغلال هذه الممارسات وتوظيفها لتخدم بشكل مباشر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. إن سياسات وممارسات السلطات الإسرائيلية الممنهجة المتمثلة في الفصل العنصري والتشريد القسري ونقل السكان والتخطيط المكاني والهندسة الديموغرافية، هي أدوات تخدم بشكل عمدي نظام إسرائيل المؤسسي للقمع والسيطرة. في هذا السياق، تتضح مدى أهمية الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق القطاع وحصاره، لخدمة نظام القمع الإسرائيلي. فبينما يعزل إغلاق القطاع أكثر من مليوني فلسطيني عن بقية فلسطين والعالم، في وضع مشابه لبانتوستان جنوب أفريقيا، ولكنه يختلف عنه في القصف الإسرائيلي المنتظم لقطاع غزة، والذي يستهدف تجمعات سكنية كاملة، ومنازل فردية، وفق سياسة واضحة لاستهداف منازل المدنيين. وفي مايو 2021، دمرت إسرائيل في هجومها الأخير أكثر من 1.300 وحدة سكنية، كما ألحقت أضرارًا بأكثر من 6,000 منزل، الأمر الذي أدى لنزوح حوالي 38,000 فلسطيني في غضون 11 يومًا. في الوقت نفسه، فإن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على حرية حركة البضائع من غزة وإليها، بما في ذلك حظر المواد «ذات الاستخدام المزدوج»، تمنع عمليات إعادة الإعمار أو بناء وحدات سكنية جديدة بالشكل المناسب. إننا نكرر الدعوة الموجهة إلى المقرر الخاص لإجراء زيارة قطرية للتحقيق في التزامات إسرائيل بشأن الحق في السكن اللائق لجميع الفلسطينيين الخاضعين لولايتها والخاضعين لنظام الفصل العنصري وتقديم تقارير عن ذلك. شكرًا جزيلًا \[1\] · مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ▸سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية تنتهك حق الفلسطينيين في السكن- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: نقاش تفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 17 مارس 2022 - ألقتها: عدن الحجوج **سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية تنتهك حق الفلسطينيين في السكن** سيدي الرئيس على مدار عقود، ظل المجتمع البدوي الفلسطيني ضحية لسياسات إسرائيل المنهجية للتهجير والاستبدال. ففي النقب وفلسطين التاريخية، لم تنته النكبة على الإطلاق. وتواصل إسرائيل إنكار الملكية التاريخية للبدو الفلسطينيين في النقب؛ فمنذ نشأتها، وفي مظهر واضح لسياسة الفصل العنصري، تتعمد الدولة الإسرائيلية تجريد البدو الفلسطينيين من أراضيهم لتوطين اليهود الإسرائيليين. وفي الوقت الحاضر، تمارس إسرائيل السياسة نفسها بدعوى «التشجير»، في محاولة واضحة لإخفاء مخططاتها الاستيطانية لتهويد النقب. إن هذه السياسات والممارسات تنتهك حقوق الفلسطينيين في السكن اللائق، تاركةً العائلات دون مأوى، وتجعلهم لاجئين على أرضهم. وفي سبيل تنفيذ مخططاتها، تحصر إسرائيل أكبر عدد ممكن من البدو الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة من الأرض. فبينما يمثل البدو الفلسطينيون الأصليون، وهم مواطنون في إسرائيل، 31.4% من إجمالي السكان في منطقة النقب؛ فإنهم محصورون في 3% فقط من الأرض. في الوقت نفسه، يعيش 30% منهم في قرى غير معترف بها، ويفتقرون للحقوق الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء والطرق. وكمثال على ذلك، يكفي ملاحظة قرية مثل العراقيب، والتي تعرضت للهدم 198 مرة. في ظل هذا السياق، ندعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الاعتراف بجريمة الفصل العنصري المتواصلة، والتي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، لا سيما في النقب. شكرًا لك. \[1\] MIFTAH’s, CIHRS, Al-Haq and WCLAC, European Network against Racism (ENAR), International Service for Human Rights (ISHR), A Qui Le Tour ?, Sillage Association, Transitional Justice Institute-Ulster University, Legal Resource Center, CRAN (Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse), PICUM , Ilex Acción Jurídica, Society Moko, Les Foulards Violets, Permanence juridique pour les mineurs non-accompagné.e.s et les requérant.e.s d’asile non accompagné.s, African Canadian Association (ACAO), HERA Mission, Research Group DHEPP / Goiás State University (UEG, Brazil), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Equipo de Implementación Decenio Afrodescendiente - España, Cairo Institute for Human Rights Studies, Uhuru Valencia - Spain, València ès Refugi - Spain, L'Eliana Vol.- Spain, Federación Union Africana- Spain, Afrodiccionario- Spain/USA, Red de Jóvenes Afropanameños- Panamá, Hijas de Alkebulan- Panamá, Asociación Iglesia de Cristo Estrella Creciente- Panamá, Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá- Panamá, Fundación Wake Up- Panamá, Centro Familiar Afro-Santeño- Panamá, Changuinola Afrocaribbean (CHAFROC)- Panamá, New urban Collective, IDPAD Coalition UK, UK Chapter of Global Afrikan Congress, European Network of Women of African Decent (ENWAD), Fair Trials, Centre for Peace Studies, Estonian Human Rights Centre, Ivorian Community of Greece, Àltera - Italy, Irish Network Against Racism (INAR), European Network on Statelessness, Lëtz Rise Up, Collectif Faites des Vagues, Leitner Center on International Lae and Justice of Fordham Law School, QUEER SMTH, FEMYSO, ENORB, Apna Haq, EFOMW, Haringey Welcome, Kazumba, Inequalities Research Network, Agora Dernegi, Zavod Krog, CIG, Czech Helsinki Committee, CIIB, Stichting Ocan, Migrant Tales Blog, Migrant Women Association Malta, SOS Racisme Danmark, Waterford Integration Services, The Center for Migration, Gender, and Justice (CMGJ), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Generation 2.0 RED, café révolution, CABBAK (Collectif Afroféministe Biel/Bienne Afrofeministisches Kollektiv). ▸إسرائيل تستهدف محو تراث الفلسطينيين لحرمانهم من تقرير المصير- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: حوار تفاعلي - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 8 مارس 2022 قدمتها: أسيل البجة **إسرائيل تستهدف محو تراث الفلسطينيين لحرمانهم من تقرير المصير** السيد الرئيس، السيد المقرر الخاص، تواصل إسرائيل محاولة الحفاظ على نظامها للفصل العنصري، من خلال استهداف التراث الثقافي الفلسطيني ومحوه والاستيلاء عليه واستغلاله، باعتباره جزءً لا يتجزأ من هوية الشعب وتماسكه الاجتماعي، والذي يسهم في ممارسة حقه في تقرير المصير. في الضفة الغربية، تستمر سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المواقع الأثرية، المهددة بفعل مشروع الاستيطان الإسرائيلي الذي يواصل التوسع. وفي قطاع غزة، المحاصر منذ 14 سنة، تواصل إسرائيل عمليات القصف العشوائي وغير المتناسب للمواقع الثقافية، الأمر الذي يمنع الفلسطينيين من حماية تراثهم الثقافي، ومن بينه الحفريات الأثرية. ففي مايو 2021، تسبب القصف الإسرائيلي في إلحاق أضرارًا بالغة بعدة مواقع للتراث الثقافي، ومنها أقدم ميناء بحري معروف في غزة، وثاني أقدم مسجد في فلسطين، إلى جانب عدة مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو المؤقتة لمواقع التراث العالمي. كما استهدف القصف أيضًا ساحل غزة، وتحديدًا عددًا من الأراضي المفتوحة فوق أنقاض مدينة رومانية قديمة، وهو الموقع نفسه الذي استهدفته غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية سابقًا في 2012، 2014، و2018، ويمكن ملاحظة أثار موجات القصف المختلفة بمشاهدة الفوهات الضخمة التي خلفها القصف. في هذا السياق، فإن منظماتنا تدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى: 1. الاعتراف بأن تدمير إسرائيل غير القانوني للتراث الثقافي الفلسطيني هو أحد السياسات التي ترسخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ 2. دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقوق الثقافية لزيارة فلسطين، وتقديم تقرير عن انتهاكات إسرائيل للحقوق الثقافية الفلسطينية؛ 3. دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة لإدراج الهجمات على الممتلكات الثقافية في تحقيقاتها باعتبارها جرائم حرب وجريمة فصل عنصري بحق الإنسانية. شكرًا جزيلًا \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ الحق، القانون في خدمة الإنسان؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية - مفتاح، التحالف الدولي للموئل، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية- شمس، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ▸فلسطين: قانون لمّ شمل العائلات عنصري وذو دوافع ديموغرافية- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49 - البند 4: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 25 مارس 2022 ألقتها: بدور حسن **فلسطين: قانون لمّ شمل العائلات عنصري وذو دوافع ديموغرافي** في 10 مارس 2022، أعادت إسرائيل تقديم قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، وهو يعيد إنتاج معظم أحكام تشريع 2003، الذي يجدد سنويًا لما يقارب عقدين من الزمن، ويمثل ركيزة أساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. يستهدف القانون بشكل صارخ ترسيخ العنصرية والدوافع الديموغرافية. وهو الأمر الذي أظهره مؤيدي القانون ومناصريه، بتأكيدهم على طبيعته الديموغرافية واليهودية المتعصبة. ففي أعقاب سن القانون، غردت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد على موقع [تويتر](https://twitter.com/Ayelet__Shaked/status/1502004403582160897) «دولة ديمقراطية يهودية 1 - دولة لجميع مواطنيها صفر». ويحظر القانون على الفلسطينيين المقيمين في القدس أو المواطنين من داخل الخط الأخضر التقدم بطلب لم الشمل مع أزواجهم وذويهم الفلسطينيين أو مواطني الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما لم يكن سن الزوج قد تجاوز 35 سنة أو أن الزوجة قد تجاوزت 25 سنة. وتمتلك «لجنة إنسانية» حق منح استثناءات، إلا أن عدد الطلبات التي ستقبلها تلك اللجنة يجب ألا يتجاوز 58 طلبًا، بغض النظر عن أعداد المتقدمين. وبحسب القانون، يتاح للرجال ممن تجاوزت أعمارهم 35 عامًا، وللنساء اللاتي تجاوزن 25 سنةً الحصول على تصريح «إقامة» مع ذويهم في القدس وداخل الخط الأخضر، إلا أن هذا التصريح ينبغي تجديده سنويًا، كما لا يمنح أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو حتى تأمين صحي. بينما يحق فقط للفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يمتلكون تصاريح إقامة سارية لمدة عشر سنوات، الحصول على إقامة مؤقتة مع ذويهم في القدس. وفضلًا عن سياسة إلغاء الإقامة المنهجية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، يوجه هذا القانون ضربة قاسية، بشكل خاص، لحقوق الفلسطينيين المقدسيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المتزوجين من سكان الضفة الغربية. في الوقت نفسه، فإن القانون باعتباره أداة غير قانونية للتنميط العنصري، يستهدف دعم وتقوية التجزئة الاستراتيجية الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. إن نظام إسرائيل المؤسسي للقمع والسيطرة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، يمكن تلخيصه في السياسات المتمثلة في فرض قيود صارمة على لم شمل العائلات، وإنكارها المتواصل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، و«قانون العودة» المتاح حصريًا لليهود في جميع أنحاء العالم. هذه الممارسات والانتهاكات قد تصل حد جريمة الفصل العنصري، إلى جانب ما تمثله من انتهاكات خطيرة لحق الفلسطينيين في الكرامة الإنسانية والحياة الأسرية والمساواة. وفي ضوء الاعتراف المتزايد، من جانب المقرر الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمجتمع المدني، وهيئات معاهدات الأمم المتحدة والدول، بأن إسرائيل قد أنشأت وحافظت على نظام فصل عنصري؛ ينبغي على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ،الضمير ومؤسسة الحق --- وفي [بيان](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-HRC49.docx.pdf) [مشترك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-HRC49.docx.pdf) تطرق المركز إلى جرائم العنف المتصاعدة المرتكبة من المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، في إفلات تام من العقاب. كما تطرق في بيان أخر إلى سياسات مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات واستغلال ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، إلى جانب انتهاكات بيئية أخرى. كما تطرق المركز وشركاؤه في مداخلة شفهية مشتركة لممارسات نزع ملكية الأراضي الفلسطينية، ونقل ملكيتها للدولة الإسرائيلية، تمهيدًا لإنشاء مستوطنات إسرائيلية عليها في مخالفة فجة للقانون الدولي. ▸الانتهاكات البيئية أداة لترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: حوار تفاعلي بشأن التوصية الخاصة بشأن مسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 10 مارس 2022 - ألقتها: هيا اللبدي **الانتهاكات البيئية أداة لترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي** سيدي الرئيس، سيدي المقرر الخاص، إن السياسات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات، واستغلال ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، إلى جانب انتهاكات بيئية أخرى، تستهدف إنشاء، والحفاظ على، نظام القمع والسيطرة العنصرية بحق كامل الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضمان إنكار حقه في تقرير المصير. وتضر هذه الانتهاكات بالشعب الفلسطيني بأسره، لا سيما النساء والفتيات. ففي الضفة الغربية، تتعمد إسرائيل تدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية بإلقاء النفايات الصلبة والصناعية ومياه الصرف الصحي والنفايات العسكرية، وهو الأمر الذي يخلف تلوثًا خطيرًا ويُعرِّض صحة السكان للخطر. في الوقت نفسه، تشهد مواسم الحصاد تصاعدًا في عنف المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين. كما تصادر السلطات الإسرائيلية أكثر من 80٪ من مستودعات المياه الجوفية الغربية في الضفة الغربية لخدمة إسرائيل ومستوطناتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. في سياق متصل، وفي ظل مواصلة إسرائيل التحكم في مصادر الطاقة الكهربائية، مع حقيقة أن أكثر من 95% من المياه غير صالحة للشرب، فإن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر عاجزون عن تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي التي تفاقم مشكلة تلوث المياه. كذا فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد رش المواد الكيميائية السامة، الأمر الذي يمنع المزارعين الفلسطينيين من الاستفادة من أخصب أراضيهم، كما يتسبب في حرمانهم من مصدر دخلهم الرئيسي. في هذا السياق، فإن منظماتنا: - تدعو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالبيئة لزيارة فلسطين وتقديم تقرير عن هذه الانتهاكات؛ - تطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الاعتراف بأن هذه الممارسات تمثل جزءً من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ - تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق بالأمم المتحدة للتحقيق في استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. \[1\] القانون في خدمة الإنسان (الحق)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة الفلسطينية لتعميق الديمقراطية والحوار العالمي، شبكة الإسكان وحقوق الأرض - الائتلاف الدولي للموئل، ومركز العمل المجتمعي. ▸إسرائيل تنزع ملكية الأراضي في القدس الشرقية لأجل المستوطنات غير القانونية- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 7: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 24 مارس 2022 - ألقاها: منير مرجية **إسرائيل تنزع ملكية الأراضي في القدس الشرقية لأجل المستوطنات غير القانونية** سيدي الرئيس إننا نرحب بالتقرير الأخير لمفوض الأمم المتحدة السامي بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، ونود تسليط الضوء على قضية لم تنل الاهتمام الكافي. في عام 2018، أصدرت الحكومة الإسرائيلية المرسوم رقم 3790، والذي ينص على إنشاء مستوطنات إسرائيلية، على الأرض المحتلة، بشكل غير شرعي، في القدس الشرقية. ومن المتوقع إتمام هذه المنشأة بنهاية عام 2025. لإتمام التسوية النهائية للملكية، تجري السلطات الإسرائيلية فحصًا لـ«تسلسل الملكية» اعتمادًا على قوانين الملكية الإسرائيلية، ومن بينها قانون «ملكية الغائبين» 1950 وقانون «الشئون القانونية والإدارية» 1970، واللذان يشكلان جزءً من ألية الفصل العنصري الإسرائيلية، المصممة لانتزاع ممتلكات الفلسطينيين، ونقل ملكيتها للدولة الإسرائيلية أو السكان اليهود. في الوقت نفسه، فإن نجاح صاحب الملكية في إثبات حقه يخضع لقرار كاتب المستوطنات الإسرائيلي. وفي حالة تنازع الملكية، يُحال النزاع لمحكمة المقاطعة الإسرائيلية، لإصدار قرار نهائي. ووفقًا لمرسوم «تسوية الملكية» الإسرائيلي، فإن العجز عن إثبات ملكية الأرض، يحيلها بشكل تلقائي لملكية الدولة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يحظره القانون الدولي بشكل قاطع، وقد يصل حد جريمة الحرب. فطبقًا للقانون الدولي، تعد تسوية ملكية الأراضي جزءً من «القوانين السارية في الأرض المحتلة»، كما يحظر على المحكمة الإسرائيلية وكاتب المستوطنات، اللذان يعدان جزءً أساسيًا من عملية تسوية الملكية، العمل في إدارة الأرض المحتلة. في الوقت ذاته، سيتم احتساب الضرائب عن هذه الملكيات بأثر رجعي منذ 1967، الأمر الذي قد يصل في بعض الأحيان لقيمة الملكية نفسها، وسيكون سداد هذه الضرائب شرطًا مسبقًا لتسجيل الأراضي. وتعد نتائج تسوية الملكية نهائية، ولا رجعة فيها، وسيتسبب تنفيذها في القدس الشرقية في تهجير العديد من العائلات الفلسطينية، بما فيها النساء والأطفال. في هذا السياق، فإننا ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى: 1. إعلان أن تسوية ملكية الأراضي في القدس الشرقية هي إحدى إجراءات نظام إسرائيل المؤسسي للقمع والهيمنة، كما تعد إحدى آليات نظام «الفصل العنصري». 2. دعوة إسرائيل للوقف الفوري لقرار تسوية ملكية الأراضي في القدس الشرقية، ووقف تنفيذ قوانينها المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. شكرًا لك \[1\] مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز العمل المجتمعي / جامعة القدس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وتأكيدًا على إشارة المقرر الخاص الأممي المعني بالأرض المحتلة في تقريره للمجلس؛ بأن إسرائيل توظف سلسلة طويلة من الإجراءات بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتضييق على المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، رحب المركز في بيان صحفي بهذا التقرير التاريخي، وأشار في مداخلة شفهية أثناء حوار تفاعلي مع المقرر الخاص لأن المعايير المزدوجة التي تروج لها بعض الدول، قد ساهمت بشكل أساسي في تقويض فعالية وشرعية القانون الدولي، مطالبًا الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لإنهاء جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي. كما قدم مركز القاهرة [بيان](https://docs.google.com/document/d/1X7mUqsi97M1odBVTnsri8SvR6yxlOcs2to2G3D841zQ/edit?usp=sharing) [شفهي](https://docs.google.com/document/d/1X7mUqsi97M1odBVTnsri8SvR6yxlOcs2to2G3D841zQ/edit?usp=sharing) بالتعاون مع 4 منظمات فلسطينية يسلط الضوء على هذه الإجراءات الانتقامية. بينما ركزت [مداخلة](https://docs.google.com/document/d/1IGjU-fIifsGVlSxe6MtVg0F-0WvVjRge/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [شفهية](https://docs.google.com/document/d/1IGjU-fIifsGVlSxe6MtVg0F-0WvVjRge/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) أخرى للمركز و13 منظمة فلسطينية، أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص، على الممارسات الإسرائيلية الرامية للتضييق على النشطاء وترهيبهم، والقرار الأخير للسلطات الإسرائيلية بتصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية رائدة كـ «حركات إرهابية». واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرامج التجسس، والاحتجاز. كما أدان المركز في [بيان](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8AHRC49.docx-1.pdf) [مشترك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8AHRC49.docx-1.pdf) التوسع في سياسة الاعتقال التعسفي وتصاعد الاعتقالات الإدارية الجماعية بحق الفلسطينيين. --- ▸فلسطين: حان الوقت لوقف جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49 - البند 7: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 - مداخلة شفهية مشتركة - 24 مارس 2022 ألقاها: جميلة الرغيبي **فلسطين: حان الوقت لوقف جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي** ترحب منظماتنا بالتقرير التاريخي للمقرر الخاص، والذي انتهى لاستنتاج مفاده ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين. ينبغي أن يمثل هذا الاستنتاج جرس إنذار للحكومات في جميع أنحاء العالم. إن تقرير المقرر الخاص بشأن الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 يعكس الواقع الأكبر لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق كامل الشعب الفلسطيني. فمنذ 1948، أنشأت إسرائيل وحافظت على نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني بغض النظر عن موقعه الجغرافي، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من حقهم في العودة لمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. في الوقت نفسه، ساهمت المعايير المزدوجة، ومن بينها تلك التي تروج لها أوروبا والولايات المتحدة، في تقويض فعالية وشرعية المعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الإنسانية. وعلى مدار 73 سنةً، أتاح المجتمع الدولي لإسرائيل الإفلات من العقاب، كما فشل في محاسبة الجناة الإسرائيليين على الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق الفلسطينيين. لقد طال انتظار المساءلة. ومنذ اندلاع النكبة في 1948، أضحى 85% من الشعب الفلسطيني لاجئين ومهجرين داخليًا. إذ أن دولة إسرائيل المنشأة حديثًا في فلسطين، قد أسست نظامًا قانونيًا لإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات نزع ملكية الشعب الفلسطيني الأصلي. وفي أعقاب الاحتلال العسكري للضفة الغربية منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وسّعت إسرائيل وفعّلت نظام فصل عنصري في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. وللحفاظ على نظام الفصل العنصري، تستخدم إسرائيل مجموعة واسعة من السياسات القمعية تستهدف إخضاع الفلسطينيين والسيطرة عليهم، ومن بينها الاعتقال التعسفي، الاستخدام المفرط للقوة، التعذيب، العقاب الجماعي، اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى جانب العنف الهيكلي الذي يمنع الفلسطينيين بشكل كامل من التمتع بحقوقهم الأساسية، وتبلغ تلك الممارسات حد أعمال الفصل العنصري غير الإنسانية عرّف المقرر الخاص التجزئة الاستراتيجية للشعب الفلسطيني باعتبارها «استراتيجية مركزية» لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. فمن خلال تقسيم الشعب الفلسطيني إلى 4 فئات، على الأقل، جغرافية وقانونية وسياسية منفصلة؛ تضمن إسرائيل عجز الفلسطينيين من الالتقاء أو التجمع أو العيش سويًا، ناهيك عن ممارسة أي حقوق جماعية، لا سيما حقهم في تقرير المصير. إننا نعيد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، على النحو الذي طرحه المقرر الخاص والمجتمع المدني، بما يتضمن اعتراف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، والتصديق و/أو تنفيذ اتفاقية مناهضة الفصل العنصري، والمساءلة في المحكمة الجنائية الدولية وفي محاكم الدول الثالثة. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك العقوبات؛ لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي. الموقعون: 1. 1. 11.11.11 2. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 3. Al Mezan Centre for Human Rights 4. Alfoukhary association for rural development 5. Al-Haq, Law in the Service of Man 6. Artists for Palestine UK 7. Asociación Paz con Dignidad 8. Association Belgo-Palestinienne WB 9. Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) 10. Association France Palestine Solidarité (AFPS) 11. Association tunisienne des femmes démocrates 12. Australia Palestine Advocacy Network 13. Australians for Palestine 14. Baytna 15. Belgian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI) 16. Boycott, Divestment & Sanctions Australia (BDS Australia) 17. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 18. Canada Palestine Association 19. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) 20. Chicago Faith Coalition on Middle East Policy 21. CNCD-11.11.11 22. Coalition for Justice and Peace in Palestine (Sydney) 23. Comité pour une Paix juste au Proche-Orient, Luxembourg 24. Defence for Children International 25. Defender Center for Human Rights 26. Democracy for the Arab World Now (DAWN) 27. docP - BDS Netherlands 28. ECCP - European Coordination of Committees and Associations for Palestine 29. Episcopal Peace Fellowship 30. Episcopal Peace Fellowship - Palestine Israel Network 31. European Trade Union Network for Justice in Palestine 32. Fagforbundet 33. Fares Al-Arab for Development and Charity Works 34. FILEF - Italian Federation of Migrant Workers and their Families - Australia 35. France Palestine Mental Health Network 36. Friends of Hebron Sydney 37. Friends of Sabeel North America 38. Global Centre for the Responsibility to Protect 39. Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition 40. Human Rights and democratic participation Center “SHAMS” 41. ICAHD UK (Israeli Committee Against House Demolitions) 42. International Commission to Support Palestinians’ Rights (ICSPR) 43. International Federation for Human Rights (FIDH) 44. International Human Rights Network 45. International Service for Human Rights (ISHR) 46. International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) 47. Ireland-Palestine Solidarity Campaign 48. Irish Congress of Trade Unions 49. Jake Javanshir 50. Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste 51. Justice for Palestinians, Calgary 52. Justitia Center for legal protection or Human Rights in Algeria 53. Kairos Sabeel Netherlands 54. Kenya Human Rights Commission 55. MADRE 56. Makan 57. Mwatana for Human Rights 58. Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI) 59. North Bronx Racial Justice 60. Oakville Palestinian Rights Association 61. Odhikar 62. PAJU (Palestinian and Jewish Unity) 63. Palestine Solidarity Campaign - Cape Town 64. Palestinian Assembly for Liberation 65. Palestinian Centre for Human Rights 66. Palestinian Christian Alliance for Peace (PCAP) 67. Palestinian grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop the Wall) 68. Palestinian Land Defense Coalition 69. Sadaka-the Ireland Palestine Alliance 70. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network 71. Scottish Friends of Palestine 72. Scottish Palestinian Forum 73. Sheffield Labour Friends of Palestine 74. Sheffield Palestine Solidarity Campaign 75. South African BDS Coalition 76. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 77. The Association of Norwegian NGOs for Palestine 78. The Canadian BDS Coalition 79. The Community Action Center / Al Quds University 80. The Palestine Institute for Public Diplomacy 81. The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy - MIFTAH 82. The Southwest Coalition for Palestine 83. Trócaire 84. Union syndicale Solidaires 85. UNITED NETWORK FOR JUSTICE AND PEACE IN PALESTINE/ISRAEL 86. Urgent Action Fund for Women's Human Rights 87. Visualizing Impact 88. WESPAC Foundation 89. Women in Black Vienna 90. Women's Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC) 91. Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) --- --- ▸النظام الإسرائيلي مصمم لتوفير الإفلات من العقاب ويدعم جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 2: نقاش تفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 3 مارس 2022 - ألقتها: جوليا ماريني **النظام الإسرائيلي مصمم لتوفير الإفلات من العقاب ويدعم جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين** سيدي الرئيس نرحب بإقرار المفوض السامي أنه «برغم العنف المكثف والانتهاكات المتكررة لـ \[القانون الدولي\] في \[الأرض الفلسطينية المحتلة\]، ظل الإفلات من العقاب متفشيًا». ويؤكد مركز الميزان أن تعامله الطويل مع نظام العدالة الجنائية المحلي في إسرائيل يدعم نتائج المفوض السامي، ويقدم أدلة عملية على أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقية ومستقلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم الحرب المحتملة، ولا تحاسب المسئولين كما يقتضي القانون الدولي. وفي الوقت نفسه، أثبتت إسرائيل فشلها في تلبية المعايير الدولية فيما يتعلق بالإنصاف والتعويضات للضحايا الفلسطينيين في غزة؛ بسبب العديد من الحواجز التشريعية والإجرائية والمالية داخل نظام المحاكم المدنية وقانون الأضرار. ويبدو جليًا أن النظام الإسرائيلي مصمم لتوفير الإفلات من العقاب، ولمساعدة السلطات الإسرائيلية في دعم وتعزيز نظام الفصل العنصري بحق كامل الشعب الفلسطيني. ويسلط مركز الميزان الضوء على ملاحظة المفوض السامي بشأن «سلسلة الإجراءات طويلة الأمد التي توظفها إسرائيل لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وكذا لتضييق نطاق عملهم». جهود المجتمع المدني المستمرة في سبيل تحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني، واجهتها الحكومة الإسرائيلية، والجهات الفاعلة المرتبطة بها، بحملة لا هوادة فيها، وتتضمن التخويف المتعمد والمضايقة ونزع الشرعية، إلى جانب الانتهاكات الجسدية. وسعت هذه الحملة لتقويض وترهيب وإسكات الأصوات الساعية لإنهاء القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بما فيه جرائم الاضطهاد والفصل العنصري، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في سياق احتلالها العسكري واستعمارها المطول. أحد أجزاء تلك الحملة تضمن تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية «منظمات إرهابية» استنادًا إلى «أدلة سرية» ترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عنها، في تجاهل واضح للإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك للقانون الدولي، وتفشي للإفلات من العقاب. في هذا السياق، نطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان للاعتراف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وينبغي في سبيل تحقق العدالة، دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. كما يدعو مركز الميزان لدعم لجنة التحقيق بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل المنهجية للقانون الدولي. \[1\] الحق- القانون في خدمة الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف الدولي للموئل، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. ▸قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي وسيلة لتعزيز نظام الفصل العنصري- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: حوار تفاعلي - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] 14 مارس 2022 **قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي وسيلة لتعزيز نظام الفصل العنصري** السيد الرئيس، السيد المقرر الخاص، على مدار عقود، دأبت إسرائيل على شن حملات تشهير ممنهجة بحق المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، بهدف ترهيبهم وتقويض ونزع الشرعية عن عملهم المشروع في تعزيز والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والدعوة للمساءلة عن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ومن بينها جريمة الفصل العنصري. الهجوم الأخير من جانب السلطات الإسرائيلية تمثل في [تصنيف](https://www.alhaq.org/advocacy/19009.html) 6 منظمات حقوقية فلسطينية رائدة على أنها «منظمات إرهابية» بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016؛ الأمر الذي يعرض موظفيها وشركائها لمخاطر اتهامهم جنائيًا، و[استنزاف](https://www.alhaq.org/advocacy/19527.html) [تمويلهم](https://www.alhaq.org/advocacy/19527.html)[/](https://www.alhaq.org/advocacy/19527.html)[مصادرهم](https://www.alhaq.org/advocacy/19527.html). في السياق نفسه، تعرض بعض أعضاء هذه المنظمات لحملات [استهداف](https://www.alhaq.org/advocacy/19188.html) [ومراقبة](https://www.alhaq.org/advocacy/19188.html) باستخدام برامج التجسس على هواتفهم، مثل برنامج بيجاسوس التابع لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية، وكان من بين المستهدفين، المحامي الفلسطيني والمدافع الحقوقي [صلاح](https://www.addameer.org/news/4716) [حموري](https://www.addameer.org/news/4716)، والذي وضع مؤخرًا رهن الاحتجاز الإداري. إن قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، المطبق بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، يتيح إصدار هذه التصنيفات اعتمادًا على «أدلة سرية»، كما يسمح للسلطات الإسرائيلية برفض الكشف عنها «لأسباب أمنية»، وبالتي يسمح بانتهاك حقوق المتضررين ضمن الإجراءات القانونية الواجبة. في هذا السياق، ندعو مقرر الأمم المتحدة الخاص لإعلان تعارض قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. كما ندعو الدول الأعضاء إلى: 1. تكرار النداءات التي وجهتها المفوضة السامية ودول أخرى لحث إسرائيل على إلغاء تصنيف المنظمات الفلسطينية الست «منظمات إرهابية»؛ 2. الاعتراف بأن الممارسات الإسرائيلية الهادفة لترهيب وإسكات الأصوات الناقدة هي وسيلة للحفاظ على نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل. شكرًا لك \[1\] الحق- القانون في خدمة الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، مركز بيسان للبحث والتطوير، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية- مفتاح، التحالف الدولي للموئل، اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حريات - مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. --- وفي سبيل إنهاء نظام إسرائيل للفصل العنصري المسلط بحق الفلسطينيين، أشار مركز القاهرة في [بيان](https://docs.google.com/document/d/1lk9INZVYbLGXfVk1WCynh9VsxTIBgItF/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) [مشترك](https://docs.google.com/document/d/1lk9INZVYbLGXfVk1WCynh9VsxTIBgItF/edit?usp=sharing&ouid=104396066334629867928&rtpof=true&sd=true) بالتعاون مع 9 منظمات فلسطينية لدور الشركات عبر الوطنية في ترسيخه، مطالبًا الأمم المتحدة بضرورة تحديث قاعدة بيانات الشركات المنخرطة في أعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. كما طالب المركز في بيان مشترك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمراقبة تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري. ▸من أجل وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 15 مارس 2022 - ألقاها: أسيل البجة **من أجل وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية** تتزايد الحاجة لوجود آليات مساءلة فعالة تعزز القانون الدولي داخل القطاع الخاص من أجل النهوض بحقوق الإنسان. إن التأثير المتزايد للشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية على تعزيز وإعمال حقوق الإنسان، إلى جانب دورها في ترسيخ الاستعمار؛ يؤكدان ضرورة امتثال إجراءاتها وأنظمتها للقانون الدولي، تزامنًا مع استعادة السلطة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري. وفي ظل الاحتلال المتواصل لفلسطين؛ يتضح دور الشركات عبر الوطنية في توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والاستيلاء على الموارد الطبيعية؛ الأمر الذي يؤدي لإدامة حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية. بناءً على ذلك، ينبغي أن يكون تنظيم الشركات عبر الوطنية متجذرًا في حقوق الإنسان. وستعتمد فعالية هذا الصك، الملزم قانونًا، على التحديثات السنوية والشاملة لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة والمستفيدة من الاحتلال المطول، والتي تمثل بدورها آلية قوية لمشاركة المجتمع المحلي في تنظيم القطاع الخاص. في هذا السياق، فإننا ندعو لإنهاء التجارة مع مشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي سبيل سعينا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، دعونا نتذكر أنه لا يمكن التحرر من أسر الشركات، أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها القطاع الخاص في ظل مجتمع لا يزال يستند للهيمنة في علاقاته. شكرًا جزيلًا. \[1\] هذه المداخلة مقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحق، القانون في خدمة الإنسان، الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، التحالف الدولي للموئل، مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية- شمس، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحث والتطوير، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. --- --- # توظيف قوانين الإرهاب للانتقام من الحقوقيين في مصر والجزائر --- خلال هذه الجلسة انضم مركز القاهرة لـ17 منظمة حقوقية دولية وإقليمية في بيان مشترك يستنكر تصعيد السلطات الجزائرية لممارستها القمعية بحق المعارضة السلمية، إلى جانب محاولات استهداف وخنق منظمات المجتمع المدني المستقل في البلاد. وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بمساندة المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان، والذين يواجهون السجن بموجب تهم الإرهاب فضفاضة الصياغة. ▸الجزائر: مستويات جديدة من القمع تهدد المجتمع المدني المستقل- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 49 - البند 2 من جدول الأعمال: نقاش عام - بيان شفهي مشترك**\[1\]** 8 مارس 2022 قدمتها: فريدة بواتورا\[2\]∙ **الجزائر: مستويات جديدة من القمع تهدد المجتمع المدني المستقل** سيدتي المفوضة السامية، في الأشهر القليلة الماضية، صعّدت السلطات الجزائرية من ممارساتها القمعية لإسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني المستقل. فعلى سبيل المثال اعتقلت السلطات الجزائرية في 18 فبراير/ شباط المدافع عن حقوق الإنسان زكي حناش، المهتم بتوثيق الاعتقالات والمحاكمات للأشخاص المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي منذ عام 2019. وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي، لفترة طويلة محتملة، بزعم "إشادته الإرهاب" وأربع تهم أخرى لا أساس لها من الصحة. قبل اعتقاله، قّدر زكي حناش عدد الجزائريين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات قد وصل إلى رقم قياسي جديد منذ عام 2019 (340 حتى 9 فبراير 2022). إذ أصبح النشاط المدني والسياسي السلمي والصحافة المستقلة في السنوات الأخيرة في الجزائر مُجرمين بشكل غير مسبوق. وخلال الشهرين الماضيين، حُكم على فالح حمودي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمتين النقابيتين SNAPAP و CGATA ورئيس قسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تلمسان، بالسجن 3 سنوات، بتهمة "إدارة منظمة غير مسجلة"، بينما حُكم على فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، بالسجن لمدة عامين. هذا بالإضافة إلى مقاضاة عدد متزايد من الأفراد بموجب تهم الإرهاب فضفاضة الصياغة، بينهم الصحفيين؛ حسن بوراس، ومحمد مولودج، وعبد الكريم زغيلش، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ زكي حناش، وكاميرا نايت سيد، والمحامي عبد الرؤوف أرسلان، وسليمان بوحفص، وهو لاجئ جزائري معترف به الأمم المتحدة، أُعيد قسرًا من تونس العاصمة. لقد أعربت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن القلق المستمر والمتزايد، بشأن الاعتقالات التعسفية والاستخدام غير القانوني للقوة والمحاكمات الجائرة وإساءة استخدام تهم الإرهاب والصياغة الغامضة في تشريعات مكافحة الإرهاب. بينما يستدعي الوضع اتخاذ المجلس إجراءات عاجلة. لا ينبغي أن يتخلى المجلس عن الجزائريين الذين يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية. شكرًا لكم \[1\] المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، الأورو-متوسطية للحقوق، الجزائر الحرة، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر، منّا لحقوق الإنسان، شعاع لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. [\[2\]](#_ftnref2)∙ مديرة المشروعات بمنظمة شعاع لحقوق الإنسان --- في مصر، تستخدم الحكومة المصرية التهم نفسها للانتقام من الحقوقيين. وقد دعا مركز القاهرة في بيان شفهي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز جهودهم لإطلاق سراح سجناء الرأي المحتجزين ظلما في السجون المصرية. وفي هذا السياق، قدم المركز بيان[ً](https://docs.google.com/document/d/1Q2A8rZgywdkIyUHrFgkxQl_0qpmpqBjHKMifVg3kapY/edit?usp=sharing)[ا](https://docs.google.com/document/d/1Q2A8rZgywdkIyUHrFgkxQl_0qpmpqBjHKMifVg3kapY/edit?usp=sharing) مشترك، أدان فيه استخدام السلطات في مصر والجزائر وإسرائيل سياسات مكافحة الإرهاب لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتضييق عليهم، ومحاولات إسكات وترهيب المعارضة. وتساءلت المنظمات عن ماهية الإجراءات التي سيتخذها المجلس لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عدم إساءة استخدام سياسات مكافحة الإرهاب. ▸مصر: الصحفية سولافة مجدي تسلط الضوء على دور الأمم المتحدة في حماية المجتمع المدني- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 4: نقاش عام - مداخلة شفهية 21 مارس 2022 قدمتها: سلافة مجدي **مصر: الصحفية سولافة مجدي تسلط الضوء على الأمم المتحدة في حماية المجتمع المدني** اسمي (سولافة مجدي). أنا صحفية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. قبل ثلاث سنوات اعتقلتني الحكومة المصرية انا وزوجي المصور الصحفي حسام الصياد. خلال استجوابي تعرضت للضرب من قبل ضباط الشرطة. قضينا عام ونصف قيد الحبس الاحتياطي التعسفي. طوال فترة احتجازي تعرضت للاعتداء الجسدي والعقلي. جريمتنا الوحيدة كانت الايمان بالصحافة المستقلة والدفاع عن حقوق المرأة والأقليات وغيرها. في 13 أبريل 2021 تم الإفراج عنا . وليس من قبيل المصادفة أن أطلق سراحنا بعد وقت قصير من اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذا المجلس لإدانة انتهاكات الحقوق في مصر والدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين والمدافعين عن الحقوق. إنني أتكلم إليكم اليوم كدليل على أن ما تفعلونه هنا يهم - وأن أقوالكم وأفعالكم كدول أعضاء في الأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على حياة الناس. ولكنني أتكلم إليكم اليوم أيضا لاذكركم بأن حديثكم عني كان بمثابة غطاء حماية وحيلولة بيني وبين بطش/فتك الاجهزة الامنية بي انذاك، وسيكون بالمثل حماية لألاف الصحفيين والمدافعين عن الحقوق وناشطي الديمقراطية المصريين الذين ما زالوا مسجونين في مصر، يتعرضون يوميا لانتهاكات مروعة - فقط لانهم يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية.و أدعوكم إلى مواصلة الكلام بالنيابة عنهم وتسليط الضوء على ظروف الاحتجاز الوحشية والانتهاكات التي يواجهها زملائي اللذين مازالوا يقبعون في قبور السجون المصرية . شكرا لكم. ▸ مكافحة الإرهاب كأداة للقمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49 - البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرها - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** 15 مارس 2022 ألقتها: ندى عوض **مكافحة الإرهاب كأداة للقمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا** تواصل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توسيع نطاق استخدامها لمكافحة الإرهاب؛ لقمع وإسكات المجتمع المدني والمعارضة السلمية. في مصر، حذرت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة من «المشكلة المنهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب»؛ إذ وظفت مصر قانوني مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015) والكيانات الإرهابية (رقم 8/2015) لقمع الحقوق الأساسية باستخدام تعريفات فضفاضة للغاية، وعقوبات مشددة. وبشكل محدد، تستهدف حملة القمع التي تمارسها الدولة المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال حملة مستمرة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بتهم «الإرهاب» التي لا أساس لها من الصحة. كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا عن استنكارهم لإضافة الحكومة المصرية التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القوائم «الإرهابية» في عام 2020. ومن بينهم زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح، المحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات، ومحمد الباقر الذي يواجه حكمًا بالسجن 4 سنوات، من محكمة أمن الدولة طوارئ. وفي سياق القمع المتصاعد في الجزائر، تتزايد أعداد الأفراد الذين تتم مقاضاتهم بتهم الإرهاب فضفاضة الصياغة، ومن بينهم الصحفيين حسن بوراس، ومحمد مولوج، وعبد الكريم زغيلش، والمدافعين عن حقوق الإنسان زكي حناش، وكاميرا نايت سيد، والمحامي عبد الرؤوف أرسلان، إلى جانب سليمان بوحفص، اللاجئ الجزائري المعترف به من الأمم المتحدة، والذي أُعيد قسرًا من تونس. في 27 ديسمبر 2021، [حذرت](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26905) الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة من أن تعريف الإرهاب في قانون العقوبات الجزائري، والذي جرى توسيع نطاقه في يونيو 2021، يقوض «الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير» كما يفرض «عقوبات غير متناسبة على أفعال لا ينبغي أن تتناولها تشريعات مكافحة الإرهاب». وفي 27 فبراير 2022، أعلنت السلطات الجزائرية قائمة وطنية، تضم 18 فردًا وكيانًا إرهابيًا، ولا تتوافق هذه القائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقًا للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. في سياق متصل، وبهدف الحفاظ على نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني؛ صعّدت إسرائيل استخدام توصيفات إرهابية لا أساس لها، بحق 6 منظمات فلسطينية رائدة. وفي الأسبوع الماضي، أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقال المدافع الحقوقي صلاح الحموري، وهو يواجه حاليًا خطر الترحيل؛ بعدما ألغت إسرائيل، بشكل عقابي، تصريح إقامته؛ اعتمادًا على معايير غير قانونية بـ«خرق الولاء». وتشكل الملاحقات القضائية المستمرة لصلاح الحموري والمنظمات الفلسطينية أمثلة بارزة على الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان. سيادة المقرر الخاص، ما هي الإجراءات التي يمكن لهذا المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستهدفين حاليًا بقوانين مكافحة الإرهاب؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي التغلب على المعايير المزدوجة التي تعيق محاولات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من إساءة استخدام الدول لمكافحة الإرهاب؟ [\[1\]](#_ftnref1) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، منظمة الحق، رابطة النساء الدولية للسلام والحرية. --- وفي 10 مارس، سلط المركز الضوء على إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في بلدان الشرق الأوسط؛ إذ نظم بالتعاون مع 14 منظمة إقليمية ودولية، [ندوة](https://cihrs.org/united-nations-using-counter-terrorism-legislation-to-suppress-basic-freedoms-undermines-human-rights-in-the-middle-east-and-north-africa/) [إلكترونية](https://cihrs.org/united-nations-using-counter-terrorism-legislation-to-suppress-basic-freedoms-undermines-human-rights-in-the-middle-east-and-north-africa/) تحت عنوان «إرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان: مكافحة الإرهاب كأداة للقمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وناقشت الندوة، التي شهدت حضور مقررة الأمم المتحدة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع الحريات الأساسية في مصر والجزائر وإسرائيل والبحرين، وانعكاساته على تضييق المجال العام وتقويض عمل المجتمع المدني. --- --- # تواصل الهجمات على المجتمع المدني الليبي --- في حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق الأممية المعنية بليبيا، سلط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الضوء في مداخلة شفهية على هجمات السلطات الليبية بحق منظمات حقوق الإنسان المستقلة الليبية، موضحًا أن هذه المنظمات تعد المرجعية الرئيسية للجنة، ومن شأن إغلاقها أن يقوض عملها. كما انتقد المركز في بيان مشترك**،** بالتعاون مع منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري وائتلاف منظمات المنصة الليبية، القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على عمل المنظمات الحقوقية والصحفيين. مطالبًا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، وإدانة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من جميع الأطراف. ▸هجوم غير مسبوق على المجتمع المدني الليبي- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 10: نقاش تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق بشأن ليبيا - مداخلة شفهية مقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 30 مارس 2022 قدمها: كريم سالم **هجوم غير مسبوق على المجتمع المدني الليبي** سيدي الرئيس منظمات المجتمع المدني في ليبيا تتعرض لهجمات غير مسبوقة منذ 2011، وتخطط السلطات الليبية لإبادة جميع منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والتي تعد مرجعًا رئيسيًا لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، وسيؤدي إغلاقها لتقويض عمل البعثة. ويمثل إغلاق هذه المنظمات جزءً من خطة منهجية واسعة النطاق لقمع ومراقبة حرية التعبير وتكوين الجمعيات باستخدام القوانين القمعية الصادرة في فترة حكم القذافي. وفي سبيل القضاء على الأصوات الناقدة وتهديد المعارضة السلمية، تستخدم السلطة التنفيذية صيغ تفاهم سياسية بين جهاز الأمن الداخلي والجماعات المسلحة السلفية المتطرفة مثل قوات الردع الخاصة في الغرب وطارق بن زياد في الشرق وعلى مدار الفترة بين سبتمبر 2021 ومارس 2022، اعتقل جهاز الأمن الداخلي، في طرابلس وسرت، ما لا يقل عن 35 مدونًا وصحفيًا وإعلاميًا ومتظاهرًا سلميًا. ويبدو واضحًا أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء المعتقلين تستهدف تشويه سمعة النشطاء السلميين وترهيبهم. وبينما تهدد تلك التصرفات، غير المسئولة، عملية السلام وشرعية الانتخابات المقبلة في ليبيا؛ فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في جلسته القادمة، والتأكد من إتاحة الوقت والموارد اللازمة لها كي تتمكن من تنفيذ ولايتها. شكرًا لك ▸ليبيا: تجديد بعثة تقصي الحقائق الأممية ووقف القيود التعسفية بحق المجتمع المدني- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 2: نقاش عام بشأن التحديث الشفوي الذي قدمته المفوضية السامية - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 8 مارس 2022 ألقاها: حسن كدنو **ليبيا: تجديد بعثة تقصي الحقائق الأممية ووقف القيود التعسفية بحق المجتمع المدني** سيدتي الرئيسة اليوم، لا يوجد في ليبيا مكان آمن لأي شخص، سواء كان من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، ممثلي السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومن قبلهم جميعًا المدنيين والمقيمين في ليبيا، سواء كانوا ليبيين أو أجانب. وتتواصل القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على عمل المنظمات الحقوقية والصحفيين، بالإضافة للانتهاكات المنهجية بحقهم. ويعد اغتيال المدون «الطيب الشريري» في مصراتة أحد أحدث الأمثلة على هذه الانتهاكات المثيرة للقلق. كما لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا يمثل إشكالية عميقة، خاصة للمهاجرين، الذين يعانون في ظل وضع أمني هش للغاية. فعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، رصد ائتلاف المنصة ما لا يقل عن 40 حالة قتل خارج نطاق القانون، 51 حالة إخفاء قسري، إلى جانب أكثر من 100 هجوم وإصابة عشوائية بحق المدنيين، من بينهم 18 طفلًا. في الوقت نفسه، يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء مخاطر الوقوع في قبضة جماعات الإتجار بالبشر، المنتشرة في جميع أنحاء ليبيا، وفي البحر أيضًا. كما يتعرضون بشكل ممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، ومن بينها العنف الجنسي، والضرب المبرح، والابتزاز. كما تعاني النساء في مراكز الاحتجاز من الابتزاز الجنسي، الاغتصاب. في هذا السياق، فإننا نطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتالي: - ضمان تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلّة لتقصي الحقائق في ليبيا، وضمان حصولها على الموارد الكافية واللازمة لتنفيذ ولايتها، - الإدانة الشديدة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأي محاولات من جانب الجهات الليبية والقوات الأجنبية لتعطيل العملية السياسية، بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي المجتمع المدني، ومعاقبة الأفراد والجماعات المسئولة عن ذلك. شكرًا لكم \[1\] مقدمة من منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، ائتلاف المنصة الليبية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. --- --- --- # من أجل آلية تحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن --- خلال هذه الجلسة، انضم مركز القاهرة لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان في [](https://docs.google.com/document/d/1wNSbEoJtQN2zsFCl2vI29syD7Bn6vaW3O6HV5HqKQBU/edit?usp=sharing) [](https://docs.google.com/document/d/1wNSbEoJtQN2zsFCl2vI29syD7Bn6vaW3O6HV5HqKQBU/edit?usp=sharing) بيان مشترك يطالب المجتمع الدولي بعدم الوقوف مكتوف الأيدي في ظل التصاعد المثير للقلق للأعمال العدائية والهجمات بحق المدنيين في اليمن، لا سيما بعد [قرار](https://cihrs.org/un-human-rights-council-member-states-abject-failure-to-renew-yemen-investigation-is-a-wake-up-call/) [المجلس](https://cihrs.org/un-human-rights-council-member-states-abject-failure-to-renew-yemen-investigation-is-a-wake-up-call/) بإنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن. ودعت المنظمتان الأمم المتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن. ▸ اليمن: انعكاسات الإفلات من العقاب والحاجة الملحة لضمان المساءلة- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49 - البند 3: نقاش عام حول حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** 15 مارس 2022 قدمها: أسامة الفقيه **اليمن: انعكاسات الإفلات من العقاب والحاجة الملحة لضمان المساءلة** شكرًا لكي سيدتي الرئيسة على مدار السنوات السبع الأخيرة، عانى الشعب اليمني فظائع غير معدودة، ساهم في تفاقمها إفلات تام من العقاب. ورغم تواصل الصراع، فشل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 7 أكتوبر 2021، في اعتماد تجديد ولاية فريق الخبراء بشأن اليمن. ينبغي على كافة الدول التي امتنعت أو صوتت ضد قرار تجديد ولاية الخبراء تَفهّم مدى الكلفة الإنسانية لهذا القرار. الإنهاء المفاجئ لولاية فريق الخبراء، والذين يمثلون هيئة التحقيق الدولية المستقلة الوحيدة التي تكشف عن الانتهاكات والتجاوزات في اليمن، ترافق مع تصاعد مدمر في الأعمال العدائية والهجمات بحق المدنيين. منذ أكتوبر الماضي، تضاعف عدد الضحايا المدنيين تقريبًا، مقارنةً بالأشهر الأربعة السابقة. تصاعد أعمال العنف ساهم في زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، مفاقمًا أكبر كارثة من صنع الإنسان، تهدد حياة ملايين اليمنيين. لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف مكتوف الأيدي، والسماح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن. إننا ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة من شأنها التحقيق والإبلاغ العلني عن الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن، مع جمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية المحتملة في المستقبل. شكرًا سيدتي الرئيسة [\[1\]](#_ftnref1) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان --- --- --- # سوريا لا تزال مكان غير آمن لعودة اللاجئين --- في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، قدم مركز القاهرة بالتعاون مع منظمة بسمة وزيتونة السورية مداخلة شفهية أكد فيها أن سوريا لا تزال مكانًا غير آمن لعودة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى تعرضهم لانتهاكات متعددة، من بينها الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاختطاف، والتعذيب، إلى جانب العنف الجنسي. والقتل خارج نطاق القانون. ▸سوريا:دعوة لرصد الانتهاكات بحق النازحين السوريين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49 - البند 4: نقاش تفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية - مداخلة شفهية مشتركة[**\[1\]**](#_ftn1) - 18 مارس 2022 ألقاها:رالف حداد **سوريا:دعوة لرصد الانتهاكات بحق النازحين السوريين** سيدي الرئيس لا تزال عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا غير ممكنة في الوقت الحالي؛ فوفقًا لتحالف مراقبة حماية اللاجئين، وُثقت حالات اعتقال واحتجاز وتعذيب للعائدين بعد عودتهم، ومن بينهم أفراد ممن وفقوا أوضاعهم لدى السلطات الحكومية السورية في وقت سابق. أبلغ أكثر من ربع العائدين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عن عدم حصولهم على معلومات كافية حول الوضع داخل سوريا قبيل عودتهم، بينما يؤكد ثلثا اللاجئين العائدين معرفتهم شخصًا واحدًا، على الأقل، فر عائدًا إلى لبنان، بعد عودته الأولية إلى سوريا. كما أبلغت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض اللاجئين، في أعقاب عودتهم إلى سوريا، للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والاختطاف، والتعذيب، إلى جانب العنف الجنسي. والقتل خارج نطاق القانون. إننا ندعو لجنة التحقيق الدولية لنشر تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان للاجئين السوريين والنازحين العائدين داخليًا. كما ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ على الموقف القائل بأن سوريا ليست وجهة آمنة للعودة، وللتأكيد على أن أي عودة (مستقبلية) يجب أن تكون آمنة وطوعية وواعية وكريمة. كما ينبغي على الدول الامتناع عن إعادة الأشخاص أو ترحيلهم إلى سوريا، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، والإنهاء الفوري للسياسات والممارسات التي تلغي وضع اللاجئ أو تحرم النازحين السوريين من وضع الحماية المؤقتة. شكرًا لك [\[1\]](#_ftnref1) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبسمة وزيتونة للإغاثة والتنمية --- --- ---