تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه اضطهاد الحكومة المصرية لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) ومنظمات المجتمع المدني. وتحث المجتمع الدولي وحكوماته على الدعوة لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر، والمطالبة بوقف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والحقوقيين من قبل وسائل الإعلام المملوكة للحكومة أو المؤيدة لها.
منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، صَعَّدت السلطات المصرية من حملتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) – إحدى منظمات حقوق الإنسان القليلة المتبقية العاملة في مصر – من منزله بالقاهرة.
وقبل ذلك بيوم واحد، تم القبض على مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية كريم عنارة، أثناء قضاءه إجازته في دهب. كما تم القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية محمد بشير في ساعات الصباح الأولى من بيته بالقاهرة في ١٥ نوفمبر/تشرين الثاني.
مثلوا الثلاثة أمام نيابة أمن الدولة العليا، متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وصدر قرار بحبسهم 15 يوماً احتياطياً.
ركزت استجوابات الأجهزة الأمنية وبعدها النيابة مع قادة المبادرة على نشاطها والتقارير الصادرة عنها والجهود التي تبذلها في مناصرة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة اللقاء الذي عقدته المبادرة المصرية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني مع عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر من بعض الدول الأوروبية وكندا وممثل الاتحاد الأوروبي.
إن احتجاز موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعني أن السلطات المصرية مُستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في إفلات كامل من العقاب. إذ تأتي هذه الحملة ضمن عدد من القضايا الأخرى التي استخدم فيها قضاة الادعاء والتحقيق الحبس الاحتياطي لمدد مطولة كعقوبة. بعدما تم في 2015 تعديل قانون مكافحة الإرهاب في مصر بحيث يمكن تمديد مدة الاحتجاز قبل المحاكمة لعامين، وفي حالات الإرهاب إلى ما لا نهاية. وهناك عدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان ـ بما في ذلك ماهينور المصري، ومحمد باقر، وسلافة مجدي، وعلاء عبد الفتاح، وسناء سيف، وإسراء عبد الفتاح – محتجزين حالياً رهن هذا الاحتجاز الاحتياطي المُطول قبل المحاكمة.
كما لا يزال باتريك جورج زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية محتجزاً بانتظار تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بشأن اتهامات لا أساس لها مرتبطة “بالإرهاب” وذلك منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2020. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية بشكل مكثف كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا في مصر الاحتجاز المُطول قبل المحاكمة لحبس المعارضين، والمنتقدين، والمدافعين عن حقوق الإنسان لشهور أو حتى سنوات دون محاكمة بحجة اتهامات لا أساس لها تتصل بالإرهاب.
وبالإضافة إلى هذه الانتهاكات، أخبر جاسر عبد الرازق محاميه أنه تلقى معاملة غير إنسانية ومهينة في زنزانته تُعرِض صحته وسلامته للخطر، مشيرًا إلى حرمانه من الخروج من الزنزانة على الإطلاق، وأنه لم يكن لديه سوى سرير معدني للنوم بدون فراش أو أغطية، باستثناء بطانية خفيفة. وقد حُرم من كل ممتلكاته وأمواله، ولم يُقدم له سوى قطعتين خفيفتين من الملابس الصيفية، كما حُرِم من حقه في استخدام أمواله الخاصة لشراء المواد الغذائية والأساسية من مقصف السجن. وقد حُلق رأسه تمامًا.
إن الطريقة التي تعامِل بها مصر أفراد المجتمع المدني لا يمكن أن تستمر، ونحن، تحالف دولي من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، نستنكر بأشد العبارات الاستخدام التعسفي للاحتجاز قبل المحاكمة كشكل من أشكال العقاب.
يُعتبر احتجاز موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحدث مثال على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات المصرية ضد المجتمع المدني. ولقد حان الوقت الآن لمساءلة الحكومة المصرية عن هذه انتهاكات وغيرها من الجرائم المرتكبة.
انضم إلينا في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإنهاء اضطهاد المجتمع المدني المصري.
الموقعون:
- Access Now
- Africa Freedom of Information Centre (AFIC)
- Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) / أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- ARTICLE 19 / المادة 19
- Association of Caribbean Media Workers (ACM)
- Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) / مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- Association for Progressive Communications (APC)
- Cairo Institute for Human Rights Studies / مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- Center for Democracy & Technology
- Committee for Justice (CFJ)
- Digital Africa Research Lab
- Digital Rights Foundation
- Egyptian Front for Human Rights / الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- Electronic Frontier Foundation (EFF)
- Elektronisk Forpost Norge (EFN)
- epicenter.works – for digital rights
- Fight for the Future
- Free Media Movement (FMM)
- Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios (Fundamedios)
- The Freedom Initiative
- Fundación Ciudadanía Inteligente
- Globe International Center
- Gulf Centre for Human Rights (GCHR) / مركز الخليج لحقوق الإنسان
- Homo Digitalis
- Human Rights Watch
- Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
- Index on Censorship
- Independent Journalism Center Moldova (IJC-Moldova)
- International Press Centre (IPC) Lagos-Nigeria
- International Press Institute (IPI)
- Initiative for Freedom of Expression – Turkey (IFoX)
- International Free Expression Project
- Masaar – Technology and Law Community / مسار
- Mediacentar Sarajevo
- Media Foundation for West Africa (MFWA)
- Media Institute of Southern Africa (MISA) – Zimbabwe
- MENA Rights Group
- Mnemonic
- Myanmar ICT for Development Organization (MIDO)
- Open Observatory of Network Interference (OONI)
- Pacific Islands News Association (PINA)
- Pakistan Press Foundation (PPF)
- PEN Canada
- PEN Norway
- Privacy International (PI)
- Public Foundation for Protection of Freedom of Speech (Adil Soz)
- R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
- Reporters Sans Frontières (RSF) / مراسلون بلا حدود
- Scholars at Risk (SAR)
- Skyline International Foundation
- Social Media Exchange (SMEX) / سمكس
- South East Europe Media Organisation (SEEMO)
- Statewatch (UK)
- Vigilance for Democracy and the Civic State / اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
Share this Post