--- title: "الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان" slug: "the-46th-session-of-the-united-nations-human-rights-council" post_type: "post" published_at: "2021-04-26T12:54:41+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:33:52+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/the-46th-session-of-the-united-nations-human-rights-council/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" post_tag: - "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" causes_and_rights: - "الاحتجاز التعسفي" - "الفصل والتمييز العنصري" - "المسائلة والمحاسبة" country: - "الجزائر" - "اليمن" - "سوريا" - "فلسطين" - "ليبيا" - "مصر" field: - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية" interest: - "بيانات ومواقف" protection_and_advocacy: - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" --- # الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان # قرارات وتحركات دولية لمواجهة الانتهاكات في مصر وفلسطين وسوريا ومخاوف وتحذيرات من تدهور الأوضاع في الجزائر وليبيا واليمن رغم تحديات المشاركة الإلكترونية، شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 22 فبراير وحتى 24 مارس 2021، وقد انضم المركز لبيان حقوقي مشترك ينتقد استمرار تأثر المجتمع المدني سلبًا وبشكل غير متناسب بنقل فعاليات المجلس للإنترنت، مؤكدًا أن ضمان مشاركة المجتمع المدني في الجلسات بفعالية هو جوهر ولاية المجلس ومبدأ أساسي لعمله. --- ▸المجتمع المدني يطالب الدول بضمان المشاركة الكاملة والشاملة للشعوب في عمليات صنع القرار خاصة خلال أزمة كوفيد-19[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Item8.AH-1.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 8: النقاش العام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 19مارس 2021 ألقاها: خوان خايمي باردو شكرًا سيدتي الرئيسة، التزمت الدول في إعلان وبرنامج عمل فيينا بــ «المشاركة الحقيقية والفعّالة من جانب المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات»\[2\] مؤكدة على الترابط بين حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية، على أساس «إرادة المواطنين المُعرب عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته»\[3\]. كما دعت الدول أيضا إلى «إزالة جميع الحواجز المقرّرة اجتماعيًا، سواءً كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية أو تقيّد المشاركة الكاملة في المجتمع»\[4\] للأشخاص ذوي القدرات الخاصة. في هذا السياق، نتوجه اليوم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتساؤلات حول مدى مشاركة المواطنين الكاملة والشاملة في عمليات صنع القرار، خاصة أثناء أزمة كوفيد-19؟ وكذا مسئولية الحكومات أمام شعوبها عن التزاماتها وبياناتها ومواقفها وتصويتها، حينما تقيّد تدقيق المجتمع المدني لمفاوضات القرارات، أو عندما تكون أرشيفات البث عبر الإنترنت متاحة باللغة الإنجليزية فقط، أو الغالبية العظمى من مناقشات مجلس حقوق الإنسان تتم دون الوصول للنصوص المكتوبة أسفل الشاشة أو الترجمة للغة الإشارة؟ إنّ «الفاعلية» و«الترشيد» والقيود الموضوعة على الموارد الناشئة عن نقص التمويل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ليست مبرّرات مقبولة لهذه الحواجز، التي تدفعنا للتساؤل حول مدى التزام الدول بحقوق الإنسان. كما يبدو أن هذه الإجراءات مجرد ذرائع لمزيد من التضييق على المجتمع المدني أكثر من كونها أدوات فعّالة لتبسيط عمل المجلس. إن غياب المساءلة عن التآكل المتكرّر لمساحة المجتمع المدني، والذي يؤثر بشكل غير متناسب على المدافعين من جنوب الكرة الأرضية والأشخاص ذوي القدرات الخاصة؟ بالإضافة لصعوبة الوصول إلى مفاوضات القرارات؛ وتجديد إجراءات «الفاعلية» لسنة أخرى وإلغاء النقاشات العامة في يونيو رغم تأثيرها على مشاركة المجتمع المدني؛ وحجب بيانات النقاش العام خلال هذه الجلسة، هي مجموعة جديدة من المعوقات تُضاف إلى الحواجز الموجودة مسبقًا مثل؛ متطلبات الوضع الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأعمال الانتقامية، والتكاليف المرتفعة للوصول إلى جنيف، والقيود المفروضة على السفر، واللوائح التمييزية لتأشيرات السفر. وبينما نرحّب ببعض التطورات المهمة مثل إمكانية إدلاء المنظمات غير الحكومية ببيانات عن طريق الفيديو، نرى أن المجتمع المدني لا يزال متأثرًا بشكل غير متناسب بنقل الإجراءات عبر الإنترنت. ونؤكد اعتراضنا على إزالة تفاصيل المفاوضات غير الرسمية عبر الإنترنت من الجدول دون تفسير أو تبرير، الأمر الذي من شأنه تقييد وصول منظمات المجتمع المدني إلى المفاوضات بشكل فعال من خلال ترك حريّة القرار لمجموعات أساسية فردية، وهو ما يمثل بدوره تمييزًا لصالح منظمات المجتمع المدني الموجودة في جنيف، أو تلك التي تملك قنوات تواصل مع الدبلوماسيين. إن مشاركة المجتمع المدني تعد عاملًا أساسيًا في صميم ولاية المجلس، \[5\] ومبدأً أساسيًا في أي نهج قائم على حقوق الإنسان. ولا يمكن الاستمرار في التعامل معها كفكرة مؤجَلة في سياق أزمة كوفيد-19 ومسار فاعلية مجلس حقوق الإنسان وأزمة ميزانية الأمم المتحدة. \[1\] مبادرة الحقوق الجنسية، مركز الحقوق الإنجابية، شبكة صحة المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين »سيفيكاس«، lمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، تحالف الشباب من أجل الحقوق الجنسية والإنجابية،الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، Autistic Minority International، CHOICE for Youth and Sexuality، Child Rights Connect. \[2\] إ[علان](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [وبرنامج](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [عمل](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [فيينا](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf)، الفقرة 67. \[3\] [إعلان](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [وبرنامج](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [عمل](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [فيينا](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf)، الفقرة 8. \[4\] [إعلان](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [وبرنامج](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [عمل](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf) [فيينا](https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf)، الفقرة 64. [\[5\]](#_ftnref5) [قرار](https://undocs.org/ar/A/RES/60/251) [الجمعية](https://undocs.org/ar/A/RES/60/251) [العامة](https://undocs.org/ar/A/RES/60/251)[ 60/251](https://undocs.org/ar/A/RES/60/251) : مجلس حقوق الإنسان، الفقرة 5 (ح) --- وفي 24 مداخلة مكتوبة وشفهية أمام المجلس خلال هذه الجلسة، تطرق مركز القاهرة بالتعاون مع أكثر من 170منظمة محلية وإقليمية ودولية، لأوضاع حقوق الإنسان في 6 دول عربية هم؛ مصر، فلسطين، سوريا، الجزائر، اليمن، وليبيا. كما نظم المركز ندوتين إلكترونيتين على هامش فعاليات الجلسة، تناولتا أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وسوريا. بالإضافة إلى انضمام المركز لمداخلتين شفهيتين طالبتا بضمان التوزيع العادل للقاحات وباء كوفيد–19، وانتقدتا تعامل الدول مع تداعيات الجائحة على نحو يعزز أوجه عدم المساواة على أساس العرق والفئة والجنس داخل الدول وفيما بينها. تبنّى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في هذه الجلسة 3 قرارات بشأن فلسطين؛ أحدهم بشأن المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في الأرض المحتلة، وقرارين بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقد استجابت العديد من دول الاتحاد الأوروبي [لنداءات](https://cihrs.org/civil-society-urge-eu-member-states-to-support-resolutions-on-palestine-in-upcoming-human-rights-council-session/) [المجتمع](https://cihrs.org/civil-society-urge-eu-member-states-to-support-resolutions-on-palestine-in-upcoming-human-rights-council-session/) [المدني](https://cihrs.org/civil-society-urge-eu-member-states-to-support-resolutions-on-palestine-in-upcoming-human-rights-council-session/) لدعم هذه القرارات الثلاثة، ومنها الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا. كما تبنّى المجلس قرارًا بتجديد ولاية لجنة التحقيق بشأن سوريا، مسلطًا الضوء على توصيات اللجنة بشأن المساءلة ودعم الضحايا والناجين وعائلاتهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وتحديد هوية المفقودين والمختفين. وشهدت هذه الجلسة أيضًا [إعلان](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-JST-on-Egypt-item-4-arabic.pdf)[ً](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-JST-on-Egypt-item-4-arabic.pdf)[ا](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-JST-on-Egypt-item-4-arabic.pdf) [مشترك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-JST-on-Egypt-item-4-arabic.pdf)[ً](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-JST-on-Egypt-item-4-arabic.pdf)[ا](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/HRC46-JST-on-Egypt-item-4-arabic.pdf) موقعًا من 32 دولة يدين الأوضاع الحقوقية المتدهورة في مصر، في تحرك دولي جماعي جاء استجابًة لجهود و[ضغوط](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84_-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.docx.pdf) المجتمع المدني ومطالبه المتواصلة بإدانة الوضع الحقوقي في مصر علانية، بعد أخر [إعلان](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=EB280696-2F4F-427A-A721-5963916F2CB2) [دولي](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=EB280696-2F4F-427A-A721-5963916F2CB2) مشابه حمل الرسالة نفسها في 2014 وحمل توقيع 26 دولة. # مصر: إعلان دولي مشترك يدين التدهور الحاد لحالة حقوق الإنسان --- --- رحبت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والإقليمية والدولية –من بينها مركز القاهرة– في [بيان](https://cihrs.org/states-break-silence-to-condemn-egypts-abuses-at-un-rights-body/) [مشترك](https://cihrs.org/states-break-silence-to-condemn-egypts-abuses-at-un-rights-body/) بإدانة 32 دولة بالأمم المتحدة لتدهور الوضع الحقوقي في مصر. فالإعلان الدولي المشترك، الذي ألقته فنلندا بالإنابة، سلط الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية». كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين، ودعا لوضع حد للهجمات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والصحفيين ونشطاء مجتمع الميم. وطالب الإعلان الحكومة المصرية بالكف عن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المفرط لتمديد فترات الحبس الاحتياطي، ووقف ممارسات (التدوير) بضـم المحتجزين لقضـايا جديدة بعد انتهاء المدد القانونية لحبســهم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد وصف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة هذا الإعلان الصادر في 12 مارس بأنه: «ينهي سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر». وطالب حسن الدول الأعضاء بأن «تُحذِّر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة». من جانبه أثنى مركز القاهرة –نيابة عن تحالف حقوقي ضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية– في [مداخلة](https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1371404539199389698) [شفهية](https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1371404539199389698) أمام الأمم المتحدة على هذا الإعلان الدولي المشترك، معربًا عن أمله في أن يكون الإعلان «بداية مسار طال انتظاره لضمان الاهتمام القوي والثابت في هذا المجلس بأزمات حقوق الإنسان في مصر». كما حثّ المجلس وأعضائه على المضي قدمًا «للمطالبة بأن تبدأ مصر في الإفراج الفوري عن جميع [المحتجزين](https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334209) [تعسفي](https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334209)[ً](https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334209)[ا](https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334209)، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والفنانين والمحامين والسياسيين، بالإضافة إلى أولئك الذين تمت إثارة قضاياهم من قبل الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان». --- ▸ منظمات حقوقية: لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتقال التعسفي في مصر[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Egypt-OI-item-4-AR.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 4: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 12 مارس 2021 ألقاها: جيرمي سميث **منظمات حقوقية: لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتقال التعسفي في مصر** سيدتي الرئيسة، بصفتنا منظمات غير حكومية من جميع أنحاء العالم، نرحب بالإعلان المشترك الصادر عن الدول في إطار البند الرابع من جدول الأعمال، والذي يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي ترتكبها الحكومة المصرية. ونعتبر هذا الإعلان بداية لعملية طال انتظارها لضمان اهتمام قوي ومتسق في هذا المجلس بأزمات حقوق الإنسان في مصر. في وقت سابق من هذا العام، كتبت أكثر من 100 منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة محذرةً من أن الحكومة المصرية تحاول إبادة منظمات حقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية من خلال هجمات مستمرة وممنهجة واسعة النطاق. تأتي هذه الهجمات في سياق "حملة قمع وحشية متصاعدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، والتي تتم غالبًا تحت مزاعم (مكافحة الإرهاب). إن الرسالة الموجهة للحكومة المصرية اليوم من خلال هذا الإعلان الدولي واضحة، أنه لن يتم منحها تفويضًا مطلقًا بعد الآن للسجن أو التعذيب أو قتل المعارضين السلميين. وللمضي قدمًا، نحث هذا المجلس وأعضائه على مطالبة مصر بالبدء فورًا في الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والفنانين والمحامين والسياسيين، وغيرهم ممن سبق وتطرقت لقضاياهم الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان\[2\]. \[1\] قدّم هذه المداخلة الشفهية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع: أكسس ناو، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة العفو الدولية، جمعية الفنون والثقافات بالضفتين، جمعية الخلق والابداع للتنمية والتشغيل، جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، جمعية التضامن العلماني تونس، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)، التحالف العالمي لمشاركة المواطنين– سيفيكس، اللـّجنة من أجل اِحترام الحرّيات وحقوق الإنسان في تونس، كوميتي فور جستس، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، مركز تونس لحرية الصحافة، التضامن القبطي، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة الحدود الإلكترونية، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، التحالف النسوي للحقوق، مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، فريدم هاوس، مبادرة الحرية، المبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الاتحاد الإنساني والأخلاقي الدولي، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، مؤسسة كفينا تيل كفينا، مركز الموارد القانونية، منّا لحقوق الإنسان، مجموعة حقوق الأقليات الدولية، نادي القلم الدولي، الناس المحتاجون (جمهورية التشيك)، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان، شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتتبعهاا في غينيا، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، المنتدى التونسي لتمكين الشباب، الاتحاد الدولي للمحامين، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية، رابطة النساء الدولية للسلام والحرية، Dignity, English PEN, Global Focus, humanrights.ch, Lawyers for Lawyers, Pan Africa ILGA. \[2\] [عبد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [المجيد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [مشالي](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [أحمد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [عبد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [العاطي](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [أحمد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/064/50/PDF/G1606450.pdf?OpenElement) [دومىة](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/064/50/PDF/G1606450.pdf?OpenElement)، [أحمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [الهديبي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [أحمد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/369/77/PDF/G1736977.pdf?OpenElement) [الخطيب](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/369/77/PDF/G1736977.pdf?OpenElement)، [أحمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [معتوق](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [أحمد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/369/77/PDF/G1736977.pdf?OpenElement) [عماشة](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/369/77/PDF/G1736977.pdf?OpenElement)، [عائشة](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [الشاطر](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [علاء](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25496) [عبد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25496) [الفتاح](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25496)، [علاء](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280) [عصام](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280)، أ[سعد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [الشيخ](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [أيمن](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [علي](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [أيمن](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=18899) [الصرفي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=18899)، [أحمد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/120/48/PDF/G1612048.pdf?OpenElement) [سابعي](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/120/48/PDF/G1612048.pdf?OpenElement)، [بدر](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23100) [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23100) [بدر](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23100)، [بهاء](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [عودة](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [باسم](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [كمال](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [محمد](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [عودة](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf)[،](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [اسراء](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [عبد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [الفتاح](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)، [عصام](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [الحداد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [عز](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_82.pdf)[ّ](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_82.pdf)[ت](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_82.pdf) [غنيم](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_82.pdf)، [جلال](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24394) [البحيري](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24394)، [جهاد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [الحداد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [حسن](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280) [بربري](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280)، [هيثم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280) [محمدين](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280)، [هدى](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [عبد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [المنعم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [حسام](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/195/96/PDF/G1819596.pdf?OpenElement) [الدين](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/195/96/PDF/G1819596.pdf?OpenElement) [خلف](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/195/96/PDF/G1819596.pdf?OpenElement)، [حسام](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25551) [الص](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25551)[ّ](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25551)[ياد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25551)، [ابراهيم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [عطى](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [ابراهيم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [عز](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)[ّ ](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)[الد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)[ّ](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)[ين](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)، [ابراهيم](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session85/A_HRC_WGAD_2019_41_AdvanceEditedVersion.pdf) [متولي](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session85/A_HRC_WGAD_2019_41_AdvanceEditedVersion.pdf)، [ابراهيم](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [أحمد](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [محمود](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [محمد](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [اليماني](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf)، [ابراهيم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=18020) [الاسكندراني](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=18020)، [كمال](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25800) [البلشي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25800)، [خالد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement) [الكزاز](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/132/53/PDF/G1413253.pdf?OpenElement)، [خليل](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280) [رزق](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25280)، [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [أبو](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [حريرة](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [محمد](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/064/50/PDF/G1606450.pdf?OpenElement) [عادل](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/064/50/PDF/G1606450.pdf?OpenElement)، [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [الباقر](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)، [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24103) [ابراهيم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24103) [رضوان](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24103)، [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [الهديبي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24543) [رمضان](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24543)، [محمد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031) [صلاح](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031)، [نور](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf) [الدين](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf) [عبد](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf) [الله](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf) [علي](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf) [عبد](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf) [الله](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_63.pdf)، [علا](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/195/96/PDF/G1819596.pdf?OpenElement) [يوسف](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/195/96/PDF/G1819596.pdf?OpenElement) [القرضاوي](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/195/96/PDF/G1819596.pdf?OpenElement)، [باتريك](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25741) [زكي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25741)، [رامي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [كامل](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)، [رامي](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_77.pdf) [شعث](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_77.pdf)، [صلاح](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [الدين](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [عبد](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [الحليم](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf) [سلطان](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_87.pdf)، [سناء](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [سيف](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457)، [شريف](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23174&LangID=E) [الروبي](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23174&LangID=E)، [سلافة](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25551) [مجدي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25551)، [طارق](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565) [السلكاوي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24565)، [زياد](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26739&LangID=E) [العليمي](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26739&LangID=E). ملاحظة: ما ورد أعلاه ليس قائمة شاملة ولكنه يعتمد على المعلومات المتاحة لمنظماتنا. --- في السياق نفسه، رحب مركز القاهرة أيضًا في مداخلة شفهية أمام المجلس بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقدم للمجلس في هذه الجلسة، والذي حذر بشكل واضح من تعرض المدافعين في مصر لتهديدات خطيرة تصل حد التهديد بالقتل. وفي ختام المداخلة طالب المركز بتحرك المجلس العاجل إزاء هذه التهديدات الخطيرة للحقوقيين وللمجتمع المدني ككل في مصر، وعدم الاكتفاء بمجرد التحذير من خطورة الوضع. --- ▸منظمات حقوقية: على مجلس حقوق الإنسان التحرك العاجل بشأن مصر[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Egypt-item3-AR.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 3: الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 5 مارس 2021 ألقاها: جيريمي سميث **منظمات حقوقية: على مجلس حقوق الإنسان التحرك العاجل بشأن مصر** سيدتي الرئيسة، يرحّب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي جاء تحت عنوان؛ "تحذير نهائي: تهديدات بالقتل وتصفيات للمدافعين عن حقوق الإنسان". في مطلع هذا العام، كتبت أكثر من 100 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مقدمًة تحذير مماثل حول الوضع في مصر. ومن الجدير بالملاحظة أن مصر جاءت في المركز الثاني وفق بيانات العام الماضي تحت ولايتك بشأن الاعمال الانتقامية بحق المدافعين، وهو مؤشّر قوي على أن وضع المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان يمرّ بمنعطف حرج. لمدّة سنوات، حذّرت المنظمات غير الحكومية من أن الحكومة المصريّة تحاول [القضاء](https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/) على منظمات حقوق الإنسان و[استئصال](https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/20/294293) حركة حقوق الإنسان في مصر من خلال الهجمات المستمرّة والمنهجيّة واسعة النطاق. وتشمل هذه الهجمات الاعتقال التعسفي المطوّل، والتعذيب، والتهديد بالقتل، وحالات الإخفاء السري، والمنع من السفر، واللوائح القمعية للمنظمات غير الحكومية، وتلفيق التهم الجنائية وغيرها من [التكتيكات](https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/) [الوحشية](https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/) المتزايدة. وتتذرّع الحكومة عادة بـ "مكافحة الإرهاب" لتبرير هذه الانتهاكات. في هذه [البيئة](https://www.hrw.org/ar/tag/egypt-crackdown-civil-society) [شديدة](https://www.hrw.org/ar/tag/egypt-crackdown-civil-society) [القمع](https://www.hrw.org/ar/tag/egypt-crackdown-civil-society)، أُجبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان على [إغلاق](https://euromedrights.org/ar/publication/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/) [أبوابها](https://euromedrights.org/ar/publication/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/) أو تقليل أنشطتها أو العمل من خارج البلاد أو العمل تحت تهديد مستمر. و[من](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) [بين](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457) المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة، محمد الباقر، إسراء عبد الفتاح، سولافة مجدي، إبراهيم عز الدين، باتريك زكي، وكثيرين غيرهم. سيدتي المقرّرة الخاصة، إن نجاة حركة حقوق الإنسان المصرية على المحكّ. فهل في مواجهة هذه التحذيرات المتكرّرة، تعتقدين أن مجلس حقوق الإنسان يتحمّل مسئولية التحرّك إزاء الوضع في مصر؟ شكرًا لكِ، --- --- كانت أكثر من 100 منظمة حول العالم قد [كتبت](https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/) [للدول](https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/) [الأعضاء](https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/) [بالأمم](https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/) [المتحدة](https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/) مطلع عام 2021، محذّرة أنّ الحكومة المصرية تسعى لـ «[القضاء](https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/)» على منظمات حقوق الإنسان و[استئصال](https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/20/294293) الحركة الحقوقية من خلال هجمات واسعة ومستمرّة وممنهجة. و[طالبت](https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377801) [المنظمات](https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377801) [الدول](https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377801) [الأعضاء](https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377801) بتبنّي قرار أممي بتشكيل آلية رصد وإبلاغ بشأن الأوضاع في مصر. # فلسطين: إدانة دولية لممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية ومساعي لضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها --- --- قبيل انطلاق فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، أرسل مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، [5 ](https://cihrs.org/palestine-cihrs-and-partners-discuss-human-rights-issues-before-the-46th-session-of-the-human-rights-council/)[مداخلات](https://cihrs.org/palestine-cihrs-and-partners-discuss-human-rights-issues-before-the-46th-session-of-the-human-rights-council/) [مكتوبة](https://cihrs.org/palestine-cihrs-and-partners-discuss-human-rights-issues-before-the-46th-session-of-the-human-rights-council/) مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان الحيوية التي تؤثر على الشعب الفلسطيني. وتطرقت المداخلات الخمس للأعمال الانتقامية الإسرائيلية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين. كما استعرضت تطورات الجرائم الإسرائيلية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة المحاصر، وجرائم الفصل العنصري التي تنال من الشعب الفلسطيني. كما جددت المنظمات في مداخلة كتابية مطلبها المكرر الخاص بضمان تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات غير القانونية. وخلال الجلسة، جدّد مركز القاهرة وأكثر من 40 شريكًا في مداخلة شفهية مشتركة أمام المجلس التأكيد على أهمية التحديث السنوي لقاعدة البيانات، لردع التعامل التجاري مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ «تعزيز الشفافية فيما يتعلّق بعملية التحديث، والإعلان عن جدول زمني واضح لنشر التحديث خلال العام الجاري»، ومؤكدين على أهمية تضمّن التحديث جميع الشركات ذات الأنشطة والعلاقات مع مشروع الاستيطان. جاءت هذه المداخلة، ردًا على [إعلان](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-Item-7.pdf) المفوضة السامية، ميشيل باشليه، المثير للقلق خلال الجلسة\[1\] بشأن قيود الميزانية وتحديات الموارد المرتبطة بإتمام مهمة التحديث، على نحو يثير المخاوف بشأن ضغط بعض الدول المستمر، بما في ذلك إسرائيل،\[2\] لمنع المفوضية من تنفيذ هذه الولاية. --- \[1\] «من غير الممكن للمكتب أن يستوعب، على أساس متكرر مفتوح النهاية، الموارد الكبيرة التي قد تنطوي عليها عملية تحديث قاعدة البيانات وتقديمها للمجلس سنويًا. ولا يمكن القيام بأي عمل إضافي في هذا المجال إلا بما يتفق مع ميزانية المنظمة المطبقة على تمويل ولايات المجلس». \[2\] في أكتوبر 2020، ردًا على إصدار قاعدة البيانات، توقفت إسرائيل عن تجديد تأشيرات العمل للموظفين الدوليين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أجبرهم على المغادرة. أنظر؛ --- ▸على المفوضية السامية الإعلان عن موعد نشر التحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/for-co-sponsoring-Ar.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 7 - الحوار العام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 18 مارس 2021 ألقتها : إليزابيث الرغيبي **على المفوضية السامية الإعلان عن موعد نشر التحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية** سيدتي الرئيسة نظرًا لتفشّي الإفلات من العقاب، يواصل مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني التوسع، إذ يتم تهجير ونقل الفلسطينيين قسرًا بدعم من الجهات الفاعلة الخاصّة بما في ذلك الشركات التجارية، في انتهاك واضح للقانون الدولي. ويعدّ التحديث السنوي لقاعدة البيانات –تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 – ضروريًا لردع التعامل التجاري مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، والذي يشكل انتهاكًا خطيرًا بموجب القانون الإنساني الدولي وجريمة حرب طبقًا لنظام روما الأساسي. وتحثّ منظماتنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز الشفافية فيما يتعلّق بعملية التحديث السنوية لقاعدة البيانات، وتعيين جدول زمني واضح لنشر تحديث عام 2021، على أن يضمن هذا التحديث السنوي إضافة جميع الشركات ذات الأنشطة والعلاقات التجارية مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي. فبينما يواجه العالم الآثار المدمرّة لجائحة كوفيد–19، صعّدت إسرائيل من عمليات الهدم والتدمير غير القانونية لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.\[2\] وتشكّل عمليات هدم المنازل جزءً من سياسة إسرائيلية مؤسساتية لتسهيل توسيع المستوطنات وعمليّات الضمّ بحكم الأمر الواقع. وقد تم تنفيذ عمليات الهدم باستخدام معدات قدمتها شركات من بينها شركة جي سي بي وشركة هيونداي. وفي الفترة بين مارس 2020 ويناير2021، هدمت إسرائيل 619 مبنى، من بينها 262 مبنى سكنيًا، 211 منها مأهولة؛ ما أدى إلى تهجير 1058 فلسطينيًا، بينهم 524 طفلًا.\[3\] في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عمليات توسيع المستوطنات غير القانونية والوحدات السكنية والبنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك شبكات النقل والمواصلات، كما اتضح تورّط الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة كاف –من إقليم الباسك– فيها. كان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قد أثار مخاوف بشأن إغفال التقرير الأول لقاعدة البيانات »عدد من الشّركات لديها علاقات إمداد مهمة مع المستوطنات و/أو الاحتلال«.\[4\] والحقيقة أن ثمة شركات مختلفة لا زال لها دور حاسم في الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتساهم في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وتستفيد منها. في هذا السياق، نحن ندعو الدول الأعضاء إلى: 1. دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للوفاء بولايتها بالكامل فيما يتعلّق بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، وضمان تخصيص الموارد المالية المطلوبة لذلك. 2. إصدار توجيهات وإرشادات واضحة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشركات التجارية –بما يتوافق مع القانون الدولي– حول المخاطر والتداعيات القانونية للتورط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي حال تورطهم في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. 3. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الشركات التجارية المدرجة في قاعدة البيانات، سواء الواقعة داخل أراضيها و/أو تحت ولايتها القضائية بموجب لقانون الدولي. شكرًا لك --- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مفتاح، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المشروع الدولي للمحاسبة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، شمس، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، التحالف المدني لحقوق الفلسطينيين، المركز الأوروبي للدعم القانوني، سوريّون من أجل الحقيقة والعدالة، حركة من أجل سلام عادل، كندا، الجمعية البلجيكية–الفلسطينية، بايتس للجميع، باكستان، التحالف الدولي دجوس سيمبير، حركة نياغارا من أجل السلام في فلسطين–إسرائيل، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مركز العمل المجتمعي، جامعة القدس، الشبكة الأوروبية للنقابات من أجل العدالة في فلسطين، جمعية الصداقة الفنلندية العربية، صومو، مركز البحث حول الشركات متعدّدة الجنسيات، 11.11.11، المركز الوطني للتعاون في التنمية 11.11.11، التحالف النقابي سوليدير، التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين، التضامن مع فلسطين، الشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال، المركز البديل للاجئ، جمعية فرنسا فلسطين للتضامن، المعهد الدولي للحركة اللا عنفية، منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، التعاون الدولي للتنمية والتضامن، Entraide et fraternité، CIG. CONFEDERACIÓN I-NTERSINDICAL GALEGA، Broederlijk Delen، Comhlámh Justice 4 Palestine، Trócaire. \[2\] بتسيلم: »بالذّات في فترة تفشّي وباء الكورونا: إسرائيل تصعّد في هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم فتحطم رقمها القياسي الذي حققته قبل أربع سنوات«، 4 نوفمبر 2020، متاح على الرابط: [https://www.btselem.org/arabic/press\_releases/20201104\_number\_of\_palestinians\_israel\_left\_homeless\_hits\_four\_year\_record\_in\_pandemic](https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20201104_number_of_palestinians_israel_left_homeless_hits_four_year_record_in_pandemic) \[3\] الأرقام قدمها قسم الرقابة والتوثيق بمؤسسة الحق، وتغطي الفترة من 5 مارس 2020 حتى 1 يناير 2021 [https://www.alhaq.org/cached\_uploads/download/2021/01/25/210125-joint-urgent-appeal-on-israels-continued-demolitions-amidst-a-global-pandemic-25-01-2021-1611570818.pdf](https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/01/25/210125-joint-urgent-appeal-on-israels-continued-demolitions-amidst-a-global-pandemic-25-01-2021-1611570818.pdf) \[4\] تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 عدد A/75/532 (22 أكتوبر 2020) --- --- وخلال النقاش التفاعلي مع المفوضة السامية، أعربت المنظمات الحقوقية أيضًا في مداخلة شفهية مشتركة عن أسفها لكون تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المساءلة، والمقدم خلال الجلسة، أغفل معالجة الأسباب الجذرية للقمع الهيكلي في فلسطين والناجم عن الاحتلال المستمر والفصل العنصري الإسرائيلي، وتناول بدلًا من ذلك الوضع باعتباره نزاعًا بين أطراف على قدم المساواة. وهو ما تطرقت له أيضا إلهام شاهين، من الجالية الأفريقية الفلسطينية في القدس، في مداخلة شفهية ألقتها بالنيابة عن عدد من المنظمات الحقوقية –بينها مركز القاهرة– مطالبًة المجلس الاعتراف بحالة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني والتصدي للعنصرية المنهجية، مؤكدًة في الوقت ذاته على ترابط النضالات ضد الاستعمار ومكافحة العنصرية المنهجية في جميع أنحاء العالم. --- ▸منظمات حقوقية تدعو المفوضية السامية وأعضاء الأمم المتحدة إلى وصف الوضع في فلسطين بأنه جريمة فصل عنصري[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Palestine-item-2.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 2: حوار تفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن الأرض الفلسطينية المحتلة (القرار 43/3) - مداخلة شفهية - 24 فبراير 2021 ألقتها: ندى عوض **منظمات حقوقية تدعو المفوضية السامية وأعضاء الأمم المتحدة إلى وصف الوضع في فلسطين بأنه جريمة فصل عنصري** سيدتي الرئيسة، يتحتم على مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدقة، لضمان المساءلة الفعّالة وإنصاف الفلسطينيين الذين يعانون من القمع الهيكلي، والسّلب، والتفرقة والقهر لعقود من الزمن. الخطوة الأولى في هذا التوصيف تبدأ بالاعتراف بـ »نظام إسرائيل المؤسسي للقمع المنهجي والهيمنة« على الشعب الفلسطيني، الذي يصل حد جريمة الفصل العنصري، كما عرّفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في سياق الاعتراف المتزايد بالفصل العنصري الإسرائيلي من قبل هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني حول العالم. إنّنا نأسف لإغفال التقرير الأخير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان معالجة الأسباب الجذرية للقمع الهيكلي في فلسطين الناتج عن الاحتلال المستمر والفصل العنصري في إسرائيل، وأن التقرير تناول الوضع باعتباره نزاعًا بين أطراف على قدم المساواة. كما نأسف أيضًا لفشل المفوضية السامية في الإشارة والترحيب ضمن تقريرها بقرار اللجنة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير، والذي يؤكد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. في هذا السياق، نحثّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعم المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين، تماشيًا مع نتائج لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق الأممية. كما ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة، بما يتضمن تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، ودعم آليات وإجراءات المساءلة الوطنية والدولية الموجودة وذات الصلة. كما نحث الدول الأعضاء على التصرف طبقًا لالتزامها بعدم الاعتراف أو تقديم العون أو المساعدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والتعاون لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، بهدف إعمال حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعودة. شكرًا لكِ، --- --- ▸المجتمع المدني يطالب الأمم المتحدة بدعم المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب عن جرائم القمع العنصري في العالم[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/item-9-statement.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - مداخلة شفهية مشتركة \[1\] - البند 9: نقاش عام - 18 مارس 2021 ألقتها: الهام شاهين **المجتمع المدني يطالب الأمم المتحدة بدعم المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب عن جرائم القمع العنصري في العالم** شكرًا للرئيسة، اسمي إلهام شاهين. أتحدث إليكم اليوم كفلسطينية من الجالية الإفريقية الفلسطينية في القدس، والتي هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. يواصل مجتمعنا مواجهة قوانين إسرائيل وسياساتها العنصرية وممارسات القمع والهيمنة. ففي سياق جائحة كوفيد-19، يتكدس المرضى في المستشفيات الفلسطينية، وتواجه الأراضي الفلسطينية المحتلة الآثار المدمرة للوباء. كفلسطينية تعيش في القدس، يمكنني الحصول على المصل، بينما ترفض إسرائيل منحه لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة، في مثال صارخ على تجزئة إسرائيل للشعب الفلسطيني وسياسات الفصل العنصري. وفي هذا السياق نؤكد المنظمات المنضمة لهذه المداخلة على الترابط الوثيق بين النضالات المناهضة للاستعمار ومكافحة العنصرية الممنهجة في جميع أنحاء العالم، وتدرك أهمية إعلان ديربان في معالجة مثل هذه القضايا، والذي يعترف بدوره بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. على الجانب الآخر، تواصل إسرائيل نظامًا من الهيمنة والقمع العنصريين، يصل حد جريمة الفصل العنصري، وتتعمد الحيلولة دون تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الجماعية، وذلك من خلال التجزئة الاستراتيجية للفلسطينيين إلى أربعة فئات على الأقل وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير. ففي الذكرى العشرين لاحتفالنا بإعلان ديربان، ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التصدي لهذه العنصرية الممنهجة، ودعم عمليات المساءلة لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المرتبط بالقمع العنصري على مستوى العالم. كما نطالب المجلس والدول الأعضاء بمواجهة العنصرية الإسرائيلية النظامية، ووحشية الشرطة، والاستخدام المفرط للقوة ضد ذوي الأصول الأفريقية وغيرهم، في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم. ووضع حد لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. كما ندعو مجلس حقوق الإنسان ودوله الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية. شكرًا لكِ، \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مفتاح، مركز فلسطين لحقوق الإنسان و مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس. --- --- تقرير المفوضية السامية أثار بدوره حفيظة بعض الدول منها [جنوب](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/SOUTH-AFRICAS-STATEMENT.pdf) [إفريقيا](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/SOUTH-AFRICAS-STATEMENT.pdf) والتي أعلنت أنه «وبينما يصوّر التقرير أطرافًا متساوية في نزاع، مع التزامات وواجبات متساوية بموجب القانون الدولي، فإن العلاقة بين إسرائيل كقوة الاحتلال، وبين دولة فلسطين كدولة محتلة، غير متكافئة. علاوةً على أن المساواة بين افتقار إسرائيل المتعمد للمساءلة وعدم مساءلة الحكومة الفلسطينية يضفي مزيدًا من الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية ويمكن أن يساء فهمه على أنه حافز لإسرائيل وقادتها على مواصلة انتهاكاتهم». وأضافت جنوب إفريقيا أنّ «انتهاكات الحقوق في الأراضي المحتلة استمرت بلا هوادة حتى خلال جائحة عالمية مدمرة. إذ صعدت إسرائيل من عمليات الهدم غير القانوني لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، لتصل أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، بهدف الاستمرار في تغيير الواقع الديموغرافي الذي يذكرنا بسياسات التنمية المكانية لنظام الفصل العنصري». وفي السياق نفسه أعلنت باكستان أن «عمليات الإخلاء القسري والمستوطنات غير القانونية الإسرائيلية تذكرنا بسياسات الفصل العنصري». بينما دعت [ناميبيا](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/Statement-by-Ms.-Julia-Imene-Chanduru.pdf) إلى إعادة تشكيل اللجنة الأممية المعنية بالفصل العنصري من أجل ضمان تطبيق اتفاقية الفصل العنصري على الوضع في فلسطين. وقد[ رحبت 16](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/HRC46-NGO-End-of-Session-statement-final.pdf) [](https://drive.google.com/file/d/1vaqpY_t2hjONZ3htXYmGFNwnxINwZXcg/view?usp=sharing)منظمة حقوقية –بينهم مركز القاهرة– بهذا المطلب. كما أعلنت ناميبيا في بيانها أن «المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة هي المفتاح لتحقيق العدالة وضمان ألا يسود الإفلات من العقاب لأولئك المتورطين في هذه الانتهاكات». من جانبها واصلت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية –بما في ذلك مركز القاهرة– التركيز في 4 مداخلات شفهية أمام المجلس على الحاجة إلى المساءلة الجنائية عن الجرائم الإسرائيلية، مجددين الدعوة للدول الأعضاء بدعم تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. كما طالبوا الدول الأعضاء الانضمام لموجة الاعتراف المتزايد بارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، مذكرين الدول بمبادئ إعلان ديربان الذي تحل هذا العام ذكراه الـ 20، والذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. --- ▸من أجل خطوات هادفة وفعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Pal-Item2.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 2: حوار تفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن ضمان المحاسبة والعدالة عن كافة انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 24 فبراير 2021 ألقتها: شهد قدورة **من أجل خطوات هادفة وفعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب** شكرًا سيدتي الرئيسة، أشارت المفوضة السامية في تقريرها المقدم لهذا المجلس بشأن المحاسبة إلى بيئة الإفلات من العقاب السائدة في إسرائيل على نحو مخالف للقانون، مؤكدةً أن «وقف الإفلات من العقاب يجب أن يأتي على رأس الأولويات». ففي سياق حالة اللجوء طويلة الأمد، وبعد 53 عامًا من الاحتلال، و13 عامًا من الإغلاق الكامل لقطاع غزة، والتضييق على سبل الحياة والعيش فيها، وفي ظل استمرار النهج الإسرائيلي في الهيمنة العنصرية المؤسسية وقمع الشعب الفلسطيني، ومواصلة عمليات الإحلال ونزع الملكية والإزالة؛ فإننا نخاطب المجلس والدول الأعضاء، لحثهم على وضع نهاية لهذا التفشي المنهجي لإفلات إسرائيل من العقاب. سيدتي الرئيسة، إن القرار الصادر مؤخرًا عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يؤكد الولاية القضائية الكاملة للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد بمثابة خطوة أولى حاسمة إزاء إنكار العدالة طويل الأمد. فعلى مدار عقود، أظهرت إسرائيل عجزها وإحجامها عن تحمل المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ويناء عليه، يتحتم على الدول الأعضاء بهذا المجلس الالتزام بتعهداتها القانونية، واتخاذ خطوات فعّالة وجادة لضمان وضع نهاية لإفلات إسرائيل من العقاب، في سبيل إنجاز العدالة والمحاسبة الدولية دون مزيد من التأخير، بما يتضمن الدعم الكامل لبدء تحقيق كامل وشامل بشأن الوضع في دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. شكرًا لكِ. \-------- \[1\] مؤسسة الحق القانون في خدمة الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حريات - مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)، الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس. ▸منظمات حقوقية: لا بد من التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Palestine-item-7.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 18 مارس 2021 ألقتها: شهد قدورة **منظمات حقوقية: لا بد من التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين** شكرًا سيدتي الرئيسة، تتواصل معاناة الفلسطينيين من واقع مستمر من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي المتمثل في ممارسات القمع والإحلال ونزع الملكية، والمستمر منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني، منذ بداية النكبة في عام 1948. خلال الشهر الماضي فحسب، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمس مداهمات في قرية «حمصة الفوقا»، وهي بلدة فلسطينية تقع في نطاق ما أعلنته إسرائيل «منطقة إطلاق نار». وقد تعرضت «حمصة الفوقا» للاستهداف خلال نوفمبر 2020، وسط تفشي جائحة عالمية، فيما [و](https://www.ochaopt.org/content/west-bank-witnesses-largest-demolition-years)[ُ](https://www.ochaopt.org/content/west-bank-witnesses-largest-demolition-years)[صف](https://www.ochaopt.org/content/west-bank-witnesses-largest-demolition-years) حينها بـ «أكبر حركة تهجير منذ ما يزيد عن أربعة سنوات» تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ مما [أسفر](https://www.alhaq.org/advocacy/17579.html) عن تشريد 72 فلسطينيًا، بينهم 38 طفلًا. سيدتي الرئيسة، إن الوقت قد حان لاعتراف المجتمع الدولي بالأسباب الجذرية للإنكار طويل الأمد للحقوق الفلسطينية المهدرة في ظل الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي. وبناءً عليه، فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل بعثة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والالتزامات المرتبطة بالدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية. كما نحث الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات فعّالة؛ لضمان العدالة لضحايا الجرائم الإسرائيلية من الفلسطينيين، فضلًا عن ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتضمن اعتقال ونقل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي السياق ذاته، يجب على مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التجارية المتورطة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك جرافات شركات فولفو وكات وجي سي بي، المستخدمة في تدمير قرية «حمصة الفوقا». حتى وقت تسجيل هذه المداخلة، حظيت تلك الدعوات بالدعم في [عريضة](https://stopthewall.org/petition/unhrcsavehumsa/?fbclid=IwAR0wOiOJKT0nFDBExjE86kgRFHIxoqEHCQQlq3ZRqGB8030QYjkgB-Vz0gs) عامة، وقّع عليها نحو 1500 شخصًا من مختلف أنحاء العالم؛ من أجل إنقاذ حمصة (#SaveHumsa)، فضلاً عن بيان عام مشترك لأكثر من 100 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية. شكرًا لكِ. \--------- \[1\] جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، جمعية الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق القانون في خدمة الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. ▸منظمات حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمواجهة القمع والهيمنة والعزل والتشرذم بحق الشعب الفلسطيني[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Palestine-item9.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 9: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 19 مارس 2021 ألقاها: عصام يونس **منظمات حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمواجهة القمع والهيمنة والعزل والتشرذم بحق الشعب الفلسطيني** سيدتي الرئيسة، منذ عام 1948، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي تشكّل جوهر نظامها المؤسسي للقمع والهيمنة والتمييز والتجزئة الممنهجة للشعب الفلسطيني الأصلي. هذا المشروع الاستعماري برمّته يصل حد جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني؛ بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. سياسات الإغلاق التمييزية الإسرائيلية غير القانونية واستخدام إسرائيل للقوة العسكرية في قطاع غزة، تعد بمثابة محاولة متعمدة لتدمير الحياة وتقسيم الشعب الفلسطيني؛ إذ تقوّض ممارسات إسرائيل، بما في ذلك القتل الممنهج خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب، الكرامة المتأصلة للفرد كما تنتهك الحق في الحياة والحرية الشخصية. ومن مظاهر السياسات التمييزية الإسرائيلية الهيمنة على مصادر المياه، والسياسة الانتقائية في توزيع اللقاحات، فضلًا عن القيود المفروضة على حريّة الحركة والتي تحد بدورها من توافر الإمدادات الغذائية، وتحرم الفلسطينيين من الوصول للرعاية الصحية الكافية وتدمر حياتهم الأسرية. وبينما نشدد على تجريم الفصل العنصري كجريمة محظورة بموجب القانون الدولي كقاعدة قطعية، فإننا ندعو المجلس والدول الأعضاء بالأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها والتعاون لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتشجيع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في ارتكاب إسرائيل المستمر والواضح للجريمة ضد الإنسانية المتمثّلة في الفصل العنصري، من بين جرائم أخرى واضحة ارتكبت بحق الفلسطينيين. شكرًا لك \-------- \[1\] جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. ▸على مجلس حقوق الإنسان دعم آليات المساءلة الدولية وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/الميزان-البند7.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 7: نقاش عام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 18 مارس 2021 ألقاها: سمير زقوت **على مجلس حقوق الإنسان دعم آليات المساءلة الدولية وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين** سيّدتي الرئيسة، نتلو هذه المداخلة في ضوء انتهاكات إسرائيل المستمرة واسعة النطاق والممنهجة بحق الفلسطينيين، والتي يصل بعضها بوضوح حد جرائم الحرب، في مقابل تقاعس المجتمع الدولي المستمر عن اتخاذ إجراءات، بما في ذلك التصدي لإفلات إسرائيل المتفشّي من العقاب. على مدى أكثر من 13 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانونيًا وأحادي الجانب على قطاع غزة المحتل، وهو الأمر الذي يصل حد العقاب الجماعي غير القانوني لمليوني فلسطيني؛ إذ قوّض الإغلاق كافة جوانب الحياة في غزة، وحرم الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم، مؤثرًا على جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية. وبينما تتصدر إسرائيل سباق التطعيم من حيث النسبة المئوية للسكان متلقي اللقاح، إلّا أنها في المقابل انتهكت التزاماتها القانونية كقوّة احتلال، وتقاعست عن توفير اللقاح لكل الشعب الفلسطيني المحتل في الضفة الغربية وقطاع غزّة. وبناءً عليه، فإننا ندعو المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى: - دعم آليات المساءلة الدولية، لا سيما القانون الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان المبنية على حقائق بشأن حقوق الفلسطينيين، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعوم ارتكابها في فلسطين، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري؛ - ضمان الوصول المتساوي وغير التمييزي للقاحات كوفيد–19 لجميع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ - دعوة إسرائيل إلى الرفع الكامل والفوري وغير المشروط للحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، ومعالجة الأسباب الجذرية لكافة أشكال العقاب الجماعي وممارسات الفصل العنصري بحق الفلسطينيين. شكرًا لك [\[1\]](#_ftnref1) مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ▸في الذكرى الـ 20 لإعلان ديربان: المجتمع المدني يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Arabic-CIHRSPanel21feb2021.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - حلقة نقاش السنوية الرفيعة المستوى حول تعميم مراعاة منظور حقوق الإنسان - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 22 فبراير 2021 ألقتها: ندى عوض **في الذكرى الـ 20 لإعلان ديربان** **المجتمع المدني يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي** سيدتي الرئيسة، نرحب بهذه المناقشة التي تأتي في وقتها المناسب. فمبادئ وتوصيات إعلان ديربان لا تزال ذات صلة اليوم، كما كانت قبل 20 عامًا، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19. لقد أقر إعلان ديربان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، منذ 20 عامًا. ورغم ذلك، تواصل إسرائيل انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني دون عقاب. فرضت إسرائيل، وتواصل الحفاظ، بشكل استباقي على نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني. ويعتبر التفتيت الاستراتيجي للشعب الفلسطيني، إلى ما لا يقل عن أربعة فئات قانونية وسياسية وجغرافية، الأداة الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني. على مدى عقود، أضفت إسرائيل الطابع المؤسسي على الهيمنة العنصرية وقمع الشعب الفلسطيني من خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها. وقد أدى هذا أيضًا إلى تباينات شاسعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يتعلق بالوصول للرعاية الصحية. وتفاقم الأمر خلال جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، هؤلاء يتضررون بشكل بالغ من الوباء في البلدان المجاورة. وتماشياً مع تجزئتها للشعب الفلسطيني، وفرت إسرائيل اللقاحات حصريًا للفلسطينيين المتواجدين في إسرائيل والقدس الشرقية التي ضمتها بشكل غير قانوني. وذلك تنتهك إسرائيل كقوة احتلال التزاماتها بموجب القانون الدولي في توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين، على النحو الذي أشار له خبراء الأمم المتحدة: "إن الحرمان من المساواة في الوصول على الرعاية الصحية، على سبيل المثال على أساس الأثنية أو العرق، يعتبر تمييزياً وغير قانوني". وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري قد اعادت التأكيد على أن "الدول ملزمة بضمان المساواة في الوصول لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الاختبارات والأدوية والإجراءات الطبية، والقضاء على الممارسات التمييزية ضد الجماعات \[...\] المحمية بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المهاجرين والأشخاص غير الحاصلين على وثائق، والتي من شأنها أن تعيق حصولهم على الرعاية الصحية ". ومن ثم، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان امتثال إسرائيل والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين لتوصيات اللجنة وتوفير فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية واللقاحات لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها. في حين أنه من الملح الرد على انتهاك إسرائيل لحق الفلسطينيين في الصحة في سياق جائحة كوفيد-19، إلا أنه من الضروري أيضًا أن تعالج الدول الأعضاء الأسباب الجذرية لنظام الفصل العنصري وليس مظاهره فقط. لقد أخفقت الدول الأعضاء بشكل منهجي في وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ولقد حان الوقت للانضمام لموجة الاعتراف المتصاعد بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. لذا، نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية من أجل: - العمل بشكل عاجل لدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، وذلك من خلال اعتماد تدابير فعالة لمواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، وضمان المساءلة وجبر الضرر عن الانتهاكات الخطيرة والجرائم الدولية المرتكبة في هذا السياق. كما ندعو الدول إلى: - الترحيب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الوضع في فلسطين، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري؛ - الدعوة لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري الذي كان له دورًا محوريًا في إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. شكرًا لكِ. \--------- \[1\] مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، التحالف الدولي للموئل، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. --- وبالتركيز على الخطورة المضاعفة للجرائم الإسرائيلية العنصرية في سياق جائحة عالمية، انتقدت المنظمات الحقوقية أيضًا في مداخلة شفهية مشتركة قمع وهيمنة إسرائيل في عملية توزيع لقاحات كوفيد–19 بشكل تمييزي وغير قانوني وعنصري، وحرمان الفلسطينيين منها. كما حذرت المنظمات في مداخلة أخرى مشتركة من تصاعد أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، والتي تتضاعف خطورتها في سياق الجائحة، بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني للقطاع، مما تسبب في حرمان مليوني فلسطينيًا من التمتّع بحقهم في الغذاء. --- ▸تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني خطوة مهمة نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ووقف جريمة الفصل العنصري[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Palestine-item9-ar.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 9: متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 19 مارس 2021 ألقتها: شهد قدورة **تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني خطوة مهمة نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ووقف جريمة الفصل العنصري** شكرًا سيدتي الرئيسة، على مدار عقود، رسخت إسرائيل هيمنتها المؤسسية وواصلت قمع الشعب الفلسطيني واستعمار فلسطين. وأثناء تفشي الجائحة العالمية الحالية، تجلّى قمع وهيمنة إسرائيل في تحكمها بعملية توزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل تمييزي وغير قانوني وعنصري. في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، ادخرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحق في الوصول إلى اللقاح للإسرائيليين الذين نًقلوا بشكل غير قانوني، فيما حُرم الفلسطينيون من اللقاح، باستثناء بعض العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل. وتبدو تلك المسألة أحد الأمثلة «الواضحة» للسياسات التمييزية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ ولا يُمكن فهمها دون استيعاب تأثير عقود التشرذم وتراجع التنمية التي قاساها نظام الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة. في هذا السياق، تُعد مباشرة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جنائيًا بشأن الوضع في فلسطين، بمثابة خطوة هامة نحو وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ولسياساتها للفصل العنصري، وخطوة حاسمة إزاء العدالة المنتظرة للشعب الفلسطيني. وفيما نُذكِّر بالدور النشط للدول الأعضاء في هذا المجلس لوضع نهاية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛ ندعو هذا المجلس وأعضائه مجددًا إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، وذلك من خلال اتباع تدابير فعّالة وإجبارية للتغلب على هيمنة إسرائيل العنصرية وقمعها للشعب الفلسطيني والذي يصل حد الجرائم ضد الإنسانية. كما ندعو لتقديم دعم متماسك وعلني وإلزامي من أجل مباشرة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات مستقلة ونزيهة في كافة عملياتها، بما في ذلك تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين. سيدتي الرئيسة، لم يعد هناك مجال لمعاملة فلسطين باعتبارها استثناءً من تطبيق سيادة القانون الدولي. شكرًا لكِ. \[1\] جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، جمعية الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق القانون في خدمة الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. ▸المجتمع المدني يطالب مجلس حقوق الإنسان ببحث الأسباب الجذرية لأزمة الغذاء المتصاعدة في قطاع غزة ومعالجتها[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/almezan-item3-ar.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 3: النقاش التفاعلي مع المقرّر الخاص المعني بالحق في الغذاء - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 26 فبراير 2021 ألقتها: جوليا ماريني **المجتمع المدني يطالب مجلس حقوق الإنسان ببحث الأسباب الجذرية لأزمة الغذاء المتصاعدة في قطاع غزة ومعالجتها** سيّدي المقرّر الخاص، ترحب المنظمات الحقوقية المنضمة لهذه المداخلة بتقريركم، وفي الوقت ذاته نودّ لفت انتباهكم إلى انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة؛ حيث أدّى الحصار الإسرائيلي غير القانوني والاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري لحرمان مليوني فلسطينيًا من التمتّع بحقهم في الغذاء. قبل جائحة كوفيد–19، عانى أكثر من 68% من الفلسطينيين في غزة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش أكثر من نصف سكان غزة تحت خط الفقر. وبعد تفشي الجائحة أصبح من المنتظر تفاقم هذه الأعداد المقلقة في حد ذاتها، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ سياساتها غير القانونية التي تصل حد مستوى العقاب الجماعي للفلسطينيين. في شهري أغسطس وسبتمبر 2020، أثناء تطبيق إجراءات الحظر الصحي الأكثر صرامة، لم يتمكّن المزارعون الفلسطينيون في غزة –المعرّضين للخطر بالفعل بسبب القيود الإسرائيلية– من تأمين الأسمدة أو البذور، ما أضرّ بقدرتهم على زراعة الغذاء وكسب العيش. وتساهم الهجمات الإسرائيلية المستمرّة على الصيادين والمزارعين الفلسطينيين على ما يسمى بالمناطق العازلة، من تعقيد وضع الأمن الغذائي. وتتضمن الهجمات الإسرائيلية استخدام القوة المميتة والمفرطة، وتدمير المحاصيل ومعدات الصيد والزراعة. وبدلًا من توقف الهجمات إثر تفشي الجائحة العالمية؛ تظهر وثائق مركز الميزان أنّ عام 2020 شهد زيادة في الهجمات الإسرائيلية مقارنةً بالعامين الماضيين. في هذا السياق، ندعو المقرّر الخاص للتحقيق في هذه المسألة، ونحثّ مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على تعزيز حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الغذاء، مع الاعتراف بالأسباب الجذرية لأزمة الغذاء المتصاعدة في قطاع غزة وفلسطين المحتلّة ومعالجتها. شكرًا لك. \[1\] مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق–القانون من أجل الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف الدولي للموئل، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان --- خلال هذه الجلسة أيضًا، عقد مركز القاهرة و14 شريكًا فلسطينيًا وإقليميًا ودوليًا [ندوة](https://cihrs.org/in-a-side-event-to-hrc-46-israels-health-apartheid-must-be-recognized-and-condemned-by-un-and-member-states/) [إلكترونية](https://cihrs.org/in-a-side-event-to-hrc-46-israels-health-apartheid-must-be-recognized-and-condemned-by-un-and-member-states/) [عامة](https://cihrs.org/in-a-side-event-to-hrc-46-israels-health-apartheid-must-be-recognized-and-condemned-by-un-and-member-states/) بعنوان «الفصل العنصري الإسرائيلي في القطاع الصحي خلال كوفيد–19». خلال الندوة، تناول المجتمع المدني الفلسطيني انعكاسات الوباء العالمي على الفلسطينيين، مسلطًا الضوء على إنكار إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في الصحة، كجزء من ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري. شاركت في الندوة المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية بالأمم المتحدة، والتي تطرقت في كلمتها إلى كونها «شخصًا عاش وترعرع في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا»، مضيفةً «لا يتعين عليّ أن أتخيل أو أقرأ بحثًا في الكتب المدرسية حتى أفهم طبيعة ما يحدث، أو أقدر خطورة الوضع في فلسطين». --- # سوريا: نهج جديد يركز على الضحايا وآلية أممية مستقلة لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم --- --- رحّب مركز القاهرة وشركاؤه ب[تقرير](https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Documents/A_HRC_46_55.docx&ust=1618753740000000&usg=AOvVaw3wvzlgufnT400CnhQ8hU-e&hl=fr&source=gmail) لجنة التحقيق الأممية بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين في سوريا، المقدم خلال هذه الجلسة، والذي أوصى بتشكيل آلية مستقلة «لتحديد مكان المفقودين أو رفاتهم»، وهي توصية مهمة لمعالجة قضية الاحتجاز والاختفاء القسري بعد عشر سنوات من النزاع في سوريا وفي سياق جائحة كوفيد–19. ولأول مرة، أخذ المجلس بعين الاعتبار في قراراه بشأن تجديد ولاية لجنة التحقيق الدور المهم للضحايا، معترفًا بأهمية إدراج وجهات نظر الضحايا ومطالبهم بالحقيقة والعدالة في جهود المجتمع الدولي بشأن الجمهورية العربية السورية. وبدورها، [انضمت](https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26867&LangID=a) المفوضة السامية، ميشيل باشليه، أيضًا لتوصية اللجنة بشأن آلية تحديد مكان المفقودين أو رفاتهم، مشددةً على أن «الاختفاء القسري بمثابة جريمة مستمرة لها تأثير مروّع على كل فرد يبقى مصيره مجهولًا وعلى أسرته أيضًا، مما يتسبب في صدمة لا نهاية لها ويقوض بشكل خطير تمتع الجميع بحقوق الإنسان». وخلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق، قدمت مجموعة من المنظمات –بينهم مركز القاهرة– مداخلة شفهية مشتركة استعرضت من خلالها هبة الحامد، عضو تحالف أهالي المختطفين من قبل داعش، تفاصيل جريمة الإخفاء القسري لوالدها في 2013. ودعت الحامد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لضمان كشف السلطات عن مصير المختفين، وإجراء تحقيقات مع أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين حاليًا، وتشكيل آلية مستقلة لكشف مصير المحتجزين والمختفين. كما دعت الحامد لجنة التحقيق إلى إصدار ورقة سياسات بشأن ارتكاب داعش لجريمة الإخفاء القسري، تحدد المسئوليات القانونية لقوات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا وحلفائها من الدول وتقدم توصيات ملموسة. --- ▸المجتمع المدني يطالب بتشكيل آلية أممية مستقلة لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم في سوريا[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Syria-OI.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة 46 - مداخلة شفهية مشتركة \[1\] - البند 4: الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية - 11 مارس 2021 ألقتها: هبة الحامد **المجتمع المدني يطالب بتشكيل آلية أممية مستقلة لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم في سوريا** سيدتي الرئيسة، اسمي هبة الحامد، أنا ابنة الدكتور إسماعيل الحامد، الجرّاح والمعارض النّاقد للحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية. اختطف تنظيم داعش والدي في 2 نوفمبر 2013. ومنذ ذلك الوقت ونحن نجهل مصيره، وتكافح عائلتي وآلاف الآخرين بمفردهم من أجل الحقيقة والعدالة. إننا –أهالي المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا– نحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لضمان كشف السلطات عن مصير المختفين. ونؤكد أن التحقيقات يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن مع أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين. كما يجب وقف عمليات استخراج الجثث من المقابر الجماعية في شمال شرق سوريا على الفور لأنها يمكن أن تؤدي إلى تلوث القبور وفقدان الأدلّة الهامة. في السياق ذاته فإننا نحثّ الدول الأعضاء على تنفيذ توصية اللجنة بإنشاء آلية مستقلة «لتحديد مكان المفقودين أو رفاتهم» ودعم تصميم يقوده الضحايا لهذه الآلية. كما ندعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تلبية مطالبنا الواردة في ميثاق الحقيقة والعدالة الذي أطلقته جمعيات الضحايا السوريين في فبراير 2021. أخيرًا، ندعو لجنة التحقيق إلى إصدار ورقة سياسات بشأن الاختفاء القسري من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لتحديد المسئوليات القانونية لقوات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا وحلفائها من الدول، وتقديم توصيات ملموسة. شكرًا لك \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف أهالي المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. --- --- من الجدير بالذكر أن مجموعة من خمس جمعيات سورية تضم الضحايا والناجين وأفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي قد أعدت خارطة طريق بعنوان [ميثاق](https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/Charter-06-AR-PDF.pdf) [الحقيقة](https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/Charter-06-AR-PDF.pdf) [والعدالة](https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/Charter-06-AR-PDF.pdf) للكشف عن مصير ومكان وجود المختفين باعتباره أولوية قصوى بالنسبة للعائلات السورية والناجين من الاحتجاز. وبناءً على عملهم القيم، أرسل مركز القاهرة ومنظمات الميثاق [مداخلة](https://cihrs.org/redress-for-victims-and-their-families-and-accountability-for-perpetrators-in-syria-and-yemen/) [مكتوبة](https://cihrs.org/redress-for-victims-and-their-families-and-accountability-for-perpetrators-in-syria-and-yemen/) لمجلس حقوق الإنسان تطالب بالبحث عن الحقيقة والعدالة للسوريين المحتجزين والمختفين، واتباع نهج يركّز على الضحايا لضمان إعطاء الأولوية لأصوات الضحايا وعائلاتهم والوفاء بمطالبهم وحقوقهم. كما دعت المنظمات إلى تشكيل آلية دولية مستقلة »للتحقيق في المعلومات الخاصة بالمعتقلين والمختفين، بهدف الكشف عن مصيرهم وأماكن المختفين قسرًا والمحتجزين، وضمان المحاسبة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم«. في السياق نفسه، نظم المركز بالتعاون مع مجموعة من المنظمات أيضًا [ندوة](https://cihrs.org/syria-truth-and-justice-for-the-detained-and-disappeared-must-be-ensured-by-the-united-nations-and-member-states/) [إلكترونية](https://cihrs.org/syria-truth-and-justice-for-the-detained-and-disappeared-must-be-ensured-by-the-united-nations-and-member-states/) عامة\[1\] في 8 مارس 2021 على هامش فعاليات الجلسة الـ 46 للمجلس، بعنوان »الحقيقة والعدالة أولًا لضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وأسرهم في سوريا«. وقد أكدت نائبة الممثل الدائم لبعثة كندا الدائمة، تمارا موهيني، في كلمتها الافتتاحية للندوة أنه »لا يزال يتعين القيام بالكثير لتحقيق السلام والعدالة للشعب السوري، ويجب أن نؤكد على أهمية متابعة المساءلة والعدالة من خلال نهج يركز على الضحية«. بينما دعت المنظمات المشاركة بالندوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاعتماد نهج يركز على الضحايا، ويضمن المشاركة الهادفة لهم عند التعامل مع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتنفيذ توصية لجنة التحقيق الأممية بشأن تشكيل آلية مستقلة لتحديد مكان المفقودين أو رفاتهم --- \[1\] شارك في استضافة الحدث البعثات الدائمة لدول؛ بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، ليختنشتاين، هولندا والسويد، بالإضافة لبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة برصد جرائم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في سوريا وهم؛ مبادرة تعافي، تحالف أهالي المخطوفين من قبل داعش (مسار)، جمعية عائلات قيصر، جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، أسر من أجل الحرية، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان. --- --- # الجزائر: مخاوف وتحذيرات من تجريم الحريات العامة والانتقام من المتظاهرين ووسائل الإعلام --- --- بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك في الجزائر، كرّرت منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية –ومن بينها مركز القاهرة– دعوتها للدول الأعضاء بالأمم المتحدة لزيادة التدقيق في الوضع في الجزائر ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان عن كثب؛ من أجل حماية المواطنين الجزائريين المتطلعين لحماية حريّاتهم الأساسية. جاء ذلك في مداخلة شفهية ألقاها مركز القاهرة بالإنابة أمام المجلس، مجددًا المخاوف والتحذيرات –التي سبق [وأعربت](https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%ab%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/) [عنها](https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%ab%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/)[ 31 ](https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%ab%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/)[منظمة](https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%ab%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/) قبيل الجلسة الـ 45 للمجلس– بشأن حملة القمع المكثفة بحق المجتمع المدني الجزائري، واعتقال السلطات الجزائرية للمزيد من النشطاء السلميين والصحفيين. وفي [البيان الختامي](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/HRC46-NGO-End-of-Session-statement-final.pdf) لهذه الجلسة (الـ 46)، شجبت 16 منظمة –من بينها مركز القاهرة– تقاعس الدول الأعضاء عن اتخاذ إجراءات بشأن الجزائر، ودعت المجلس إلى »معالجة تجريم الحريات العامة لحماية المتظاهرين السلميين والنشطاء ووسائل الإعلام«. --- ▸في الذكرى الثانية للحراك: المجتمع المدني يدعو مجلس حقوق الإنسان لتفقد الوضع في الجزائر[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Algeria-OI.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 2: النقاش العام - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 25 فبراير 2021 ألقتها: ندى عوض **في الذكرى الثانية للحراك** **المجتمع المدني يدعو مجلس حقوق الإنسان لتفقد الوضع في الجزائر** سيدتي الرئيسة، لا زالت الاعتقالات التعسّفية مستمرّة في الجزائر، وكان الطالب الجزائري وليد نقيش قد أعلن خلال محاكمته في 1 فبراير 2021 عن تعرّضه للاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي طيلة 14 شهرًا هي مدّة احتجازه السّابقة للمحاكمة. وكان قد تمّ القبض على نقيش في نوفمبر 2019 إثر مشاركته في مسيرة طلّابية سلمية. في عام 2020، أفاد محامون حقوقيون جزائريون أن هناك ما يقارب 1000 محاكمة ضد أفراد بتهم تتعلق بممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بينهم 63 محاكمة بتهمة الإساءة للرئيس، وهي تهمة استخدمت أربعة مرات فقط على مدار 20 عامًا من رئاسة بوتفليقة. كذلك تنتهك التشريعات المصادق عليها عام 2020 الحقوق والحريات الأساسية بشكل أوسع؛ إذ تسمح تعديلات قانون العقوبات الصادرة في أبريل 2020 بتجريم حرية التعبير والتجمع، هذا بالإضافة إلى حجب أكثر من 13 منفذًا إعلاميًا على الشبكات الجزائرية في العام الماضي. إنّ التدهور الجاري لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك توظيف الوباء كسلاح ضدّ المجتمع المدني، والتجريم الصارم للحريات الأساسية، يستلزم ردًا عاجلًا من مجلس حقوق الإنسان. وفي الذكرى السنوية الثانية لـ «الحراك»،أكبر حركة سلمية مؤيدة للديمقراطية في الجزائر منذ استقلالها، تجدد منظماتنا دعوتها للمجلس لضمان التزام السلطات الجزائرية بموجب القانون الدولي. كما نحثّ مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مناشدة السلطات الجزائرية الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا دون قيد أو شرط، ووقف كافة المضايقات القضائية والترهيب بحق النشطاء وأعضاء المجتمع المدني والنقابات والقضاء. لقد التزم المجلس الصمت إلى حدّ كبير بشأن الجزائر، وذلك رغم إعراب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يوم 16 سبتمبر عن قلقها «إزاء استفحال قمع المعارضين \[...\]»، وتسليطها الضوء على\[...\] «تعرّض منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للتدقيق والمضايقة بشكل متزايد بسبب عملهم المشروع». في الذكرى الثانية للحراك، ومع استئناف المظاهرات السلمية في جميع أنحاء البلاد، ندعو المجلس إلى زيادة التدقيق في الوضع في الجزائر ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان عن كثب؛ من أجل حماية المواطنين الجزائريين الساعين لصون حرياتهم الأساسية. شكرًا لك \[1\] منظمة المادّة 19، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين «سيفيكاس»، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. --- --- كانت المفوضة السامية قد تطرقت في تحديثها الشفهي أمام المجلس في 26 فبراير 2021 إلى المظاهرات المستمرة في الجزائر بمناسبة ذكرى الحراك، داعية الحكومة الجزائرية إلى إطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في هذه المظاهرات، والكف عن استخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى فتح تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ومحاسبة المسئولين عنها، وإلغاء الأحكام القانونية والسياسات التي تُستخدم لمقاضاة الأشخاص عقابًا على ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي 5 مارس 2021، [أعرب](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26851&LangID=E) المتحدث باسم المفوضية السامية خلال ندوة عامة على هامش فعاليات الجلسة عن »القلق العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد لأعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية«. وخلال النقاش العام بالمجلس أعربت أيسلندا أيضًا عن قلقها بشأن «[تقارير](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25707) الإغلاق القسري للكنائس البروتستانتية وبعض أماكن العبادة، فضلًا عن التطبيق التعسفي لقيود كوفيد–19». ومع تعرض السلطات الجزائرية لمزيد من التدقيق، [أعلن](https://www.aps.dz/algerie/117834-tebboune-grace-presidentielle-en-faveur-de-detenus-du-hirak) الرئيس الجزائري تبون في 18 فبراير 2021 إطلاق سراح الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي. وبعد هذا الإعلان، تم الإفراج عن 38 من سجناء الرأي، وإطلاق سراح 19 شخصًا منهم على الأقل وفق شروط. ورّغم ذلك، فلا تزال حملة القمع بحق المجتمع المدني مستمرة، فضلًا عن اعتقال ما لا يقل عن 1750 متظاهرًا سلميًا منذ استئناف حركة [الحراك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/03/OI-Algeria-GD-Item-2.pdf) المؤيدة للديمقراطية في 13 فبراير 2021، وفقًا للروايات المحلية. # اليمن: دعم فريق الخبراء وإحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة --- --- في [بيان](https://cihrs.org/redress-for-victims-and-their-families-and-accountability-for-perpetrators-in-syria-and-yemen/) [مكتوب](https://cihrs.org/redress-for-victims-and-their-families-and-accountability-for-perpetrators-in-syria-and-yemen/) لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعا مركز القاهرة ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء بشكل عاجل لتبني توصيات فريق الخبراء الأمميين البارزين المعنين باليمن، واستحداث آليات دولية تضمن المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن، بما في ذلك تقديم جدول أعمال شامل وذو مصداقية لضمان المساءلة وجبر الضرر. كما شدد البيان على أهمية الاستمرار في دعم فريق الخبراء البارزين وتوفير موارد كافية ليواصل عمله في التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وتقديم التقارير بشأنها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كان فريق الخبراء البارزين قد أعلن خلال التحديث الشفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسته الـ 46، أنه «ومع استمرار النزاع، لا تزال انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تُرتكب بمعدل وحجم ينذران بالخطر». كما أيد تقرير فريق الخبراء السنوي الثالث والمقدم للمجلس «تشكيل هيئة تحقيق تركز على القضايا الجنائية \[...\] لإجراء مزيد من التحقيقات وإعداد ملفات القضايا لمشاركتها مع سلطات الادعاء ذات الصلة». وأوصى الخبراء مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا التقرير الدول الأعضاء إلى التعاون وإجراء محاكمات الولاية القضائية الدولية عند الضرورة. وعلى المدى الطويل، شجع الفريق «إجراء المزيد من النقاشات حول إنشاء محكمة متخصصة مثل المحكمة المختلطة لمقاضاة الأشخاص الأكثر مسئولية». كما تناول فريق الخبراء البارزين حق الضحايا في جبر الضرر الفعال، بما في ذلك التعويضات. من جانبها أعلنت المجموعة الأساسية\[1\] بشأن اليمن في بيان مشترك مع سويسرا والنمسا وألمانيا أنه «لطالما كانت مساءلة الشعب اليمني هي شاغلنا الأساسي». كما أكدت ألمانيا في البيان نفسه أن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لها عواقب وخيمة على السكان المدنيين لسنوات قادمة، وبالتالي لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأنه من الواجب محاسبة الجناة. إذ لا سبيل لسلام أو عدالة مستدامة دون المساءلة. وأن عمل مجموعة الخبراء هو أحد مصادر المعلومات القليلة جدًا التي نمتلكها من الميدان، وهو حاسم لتمكيننا من المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان». في السياق نفسه، أكد مركز القاهرة ومنظمة مواطنة في مداخلة شفهية أمام المجلس أن «مصير الملايين في اليمن يرتهن جزئيًا بمدى استجابة المجتمع الدولي لنداءات فريق الخبراء البارزين واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة وباء الإفلات من العقاب المتفشي في اليمن». --- \[1\] تضم المجموعة الأساسية للقرار الخاص باليمن من بلجيكا وكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا. --- ▸من أجل مواجهة الغياب الحاد للعدالة والمساءلة في اليمن[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Yemen-OI.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند الثاني: الحوار التفاعلي حول التحديث الشفهي لفريق الخبراء البارزين بشأن اليمن (القرار 45/15) - مداخلة شفهية مشتركة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان - 25 فبراير 2021 ألقاها: أسامة الفقيه **من أجل مواجهة الغياب الحاد للعدالة والمساءلة في اليمن** سيدتي الرئيسة، نحن نشكر فريق الخبراء البارزين على توصياتهم الهادفة لتحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات في اليمن. وندعو الدول الأعضاء لسرعة تبني توصيات الفريق«للمساعدة في ردم فجوة المساءلة العميقة»، بما يتضمنه ذلك من تشكيل آليات دولية تهدف لضمان المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن، وجبر الضرر للضحايا المدنيين. على مدار أكثر من 6 سنوات، يقف العالم موقف المتفرج على الحرب الدائرة وهي تمزق أوصال اليمن وتدمر شعبه، بينما يتسبب استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في تأجج الصراع، مخلفًا «أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان» في العالم. منذ أكتوبر 2020، تتواصل معاناة المدنيين غير المحدودة في اليمن دون إنصاف. ومع استمرار الإفلات من العقاب، تواصل الأطراف المتحاربة انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاعتداءات على مطار عدن وعلى قاعة حفل زفاف الحديدة، وقصف تعز والاشتباكات المسلّحة الحالية في مأرب، هي بمثابة مؤشرات واضحة تحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لضمان المساءلة وجبر الضرر في اليمن. في السياق نفسه، ندعو الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين في اليمن، وخاصةً في مأرب، موطن الكثير من النازحين داخليًا في اليمن، حيث تتعرض حياتهم لخطر داهم مؤخرًا في ظل ما تشهده المدينة من تصعيد عسكري كبير بعد هجوم أنصار الله. كما ندعو الدول للرد على الاحتجاز التعسفي للصحفيين والإعلاميين والنشطاء، واستمرار المحاكمات الجائرة. إذ يجب تمكين المجتمع المدني في اليمن، لمباشرة عمله في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فبينما تواصل الأطراف المتحاربة ارتكاب انتهاكات جسيمة، يرتهن مصير الملايين جزئيًا بمدى استجابة المجتمع الدولي لنداءات فريق الخبراء البارزين واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة «جائحة الإفلات من العقاب» في اليمن. وفي هذا السياق، ندعو الدول إلى مواصلة دعم فريق الخبراء البارزين، بما في ذلك توفير الموارد الكافية لمواصلة عمله في التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. شكرًا لكِ، --- # ليبيا: مطالب بخطوات فورية فعالة لضمان احترام ليبيا التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان --- --- في مداخلة شفهية للمركز بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة اللبيبة أمام مجلس حقوق الإنسان، سلط المركز الضوء على حاجة السلطات الليبية لضمان التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، مطالبًا باتخاذ خطوات فورية لضمان احترام ليبيا التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وامتثالها للتوصيات المقدمة لها من الدول الأعضاء في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة. --- ▸المجتمع المدني يطالب ليبيا بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل على وجه السرعة[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/OI-UPR-Adoption-Libya-AR.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - نتيجة الاستعراض الدوري الشامل لليبيا - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 16 مارس 2021 ألقتها: نداج الأحمر **المجتمع المدني يطالب ليبيا بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل على وجه السرعة** الأعضاء الأعزاء، يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة الليبية، بإعلان ليبيا الالتزام بعملية الاستعراض الدوري الشامل. انتشرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني على نطاق واسع في ليبيا؛ وذلك بسبب إفلات الجماعات المسلحة التابعة للدولة من العقاب. وفي هذا الصدد، نكرر دعمنا للتوصيات المطالبة بتعاون ليبيا الكامل مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية. كما نلاحظ بقلق رفض ليبيا توصيات تتعلق برفع كافة القيود المفروضة على المجتمع المدني، واتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والقانونيين، فيما يتعلق برفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك التوصيات المطالبة باتخاذ تدابير فورية لاعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين. من الضروري سرعة إنهاء الاعتقال التعسفي للمهاجرين، ومحاربة كافة أشكال التمييز وإلغاء التشريعات التي تقمع الحريات العامة، لا سيما قانون الصحافة لعام 1972، وقانون عام 2001 المنظم لعمل المجتمع المدني، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وجميع التشريعات والمراسيم ذات الصلة. إن السلطات الليبية تواصل تطبيق التشريعات المقيدة لعمل الصحفيين والمجتمع المدني، كما لا يزال قمع الحريات العامة متفشيًا، وهو ما يبدو جليًا من الملاحقات العسكرية الأخيرة للمصورين الصحفيين إسماعيل الزوي وعبد السلام التركي في بنغازي، وانضمامهم لــ 33 مدنيًا حوكموا في محاكم عسكرية منذ العام 2015. كما احتجزت الجماعات المسلحة بشكل تعسفي آلاف الليبيين والمهاجرين دون إشراف قضائي لفترات طويلة وعرضتهم للتعذيب وغيره من وسائل المعاملة المهينة. وفي هذا الصدد، نكرر دعوتنا للسلطات الليبية بتنفيذ التوصيات التي تتطلب تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين على وجه السرعة، وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومراقبة الوضع القانوني لجميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، وإنهاء كافة حالات الاحتجاز التعسفي. شكرًا جزيلًا. \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات ائتلاف المنصة الليبية. --- --- كانت السلطات قد رفضت توصيات مهمّة خلال عملية الاستعراض بشأن رفع جميع القيود الحالية المفروضة عن المجتمع المدني، واتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام ورجال القانون، وكذلك رفضت ليبيا رفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أو اتخاذ أية تدابير فورية لاعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز التعسفي وغير المحدود للمهاجرين. # كوفيد–19: ضمان المساواة والتوزيع والوصول العادل للقاح --- --- شجب مركز القاهرة وشركاؤه في بيان شفهي أمام المجلس **«**الطرق التي استجابت بها الدول لجائحة كوفيد**–**19 [والتي] غّذت وعززت أوجه عدم المساواة القائمة على أساس العرق والفئة والجنس داخل الدول وفيما بينها**»**. وفي [بيان شفهي أخر](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Item-8-Access-to-Vaccines-.pdf) دعت أكثر من 70 منظمة **–**بينهم مركز القاهرة**–** الدول الأعضاء لدعم الاتفاقية المؤقتة حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) وضمان التوزيع العادل للقاحات بطريقة تضمن الحق في التنمية للجميع. كما شجبت المنظمات المماطلة في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ووصفته بأنه أقرب للتربح على حساب حياة البشر، بما في ذلك محاولات إسرائيل جني مكاسب سياسية من خلال توفير اللقاحات المخزنة الفائضة. --- ▸لا للربح على حساب الأرواح البشرية من أجل وقف المماطلة في التنازل عن اتفاق تريبس[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/04/Item-3-Statement-on-access-to-COVID-vaccines-AR-.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46 - البند 3: الحوار العام - مداخلة شفهية مشتركة\* - 11 مارس 2021 قدمتها: إيشيتا دوتا **لا للربح على حساب الأرواح البشرية من أجل وقف المماطلة في التنازل عن اتفاق تريبس** سيدتي الرئيسة، شكلت مبادئ التعاون والتضامن الدوليين وأهداف ضمان السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان الإطار الأساسي للتعددية. وبناءً عليه توقعنا بعد تفشي جائحة كوفيد-19 وتداعياتها المؤثرة على كل بلدان العالم، تجديد الالتزام بالتضامن الدولي وتعزيز الاعتماد المتبادل بين الدول، إلا أن الواقع كان على العكس من ذلك، إذ ظهرت "قومية اللقاحات"، وبدأت الدول الغنية تخزن اللقاحات والمواد الطبية المتعلقة بكوفيد-19 دونما مراعاة لأرواح الأشخاص. فعلى سبيل المثال،"كان نصيب الفرد من الواردات من السلع الطبية الضرورية للتخفيف من جائحة كوفيد-19 أكبر بحوالي 100 مرة في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل".1 في الوقت نفسه، وفي وسط الأزمة الملحة التي أثارتها جائحة كوفيد–19، رفضت البلدان المتقدمة التنازل المؤقت عن "اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية" محملةً بدوافع البحث عن الربح على حساب حياة وسلامة البشر، فعلى سبيل المثال، حاولت إسرائيل انتزاع بعض المكاسب السياسية مقابل توفير اللقاحات الفائضة المخزنة.\[1\]\[2\] إن الهشاشة وعدم اليقين اللذان يواجههما العالم اليوم، يتتطلبان رفض منطق العرض والطلب خلال التعامل مع توفير لقاحات كوفيد–19 والإمدادات الطبية ذات الصلة، فمجرد تعرض الحق في الحياة والحق في الصحة للخطر يحتم على الدول الاستجابة على أساس حقوق الإنسان. أبرزت الإجراءات الخاصة في بيانها حول اللقاحات أن "السياسات الصحية وعقود الشراء الانعزالية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"،\[3\] حيث حقنت 10 دول فقط ما يقارب 75٪ من إجمالي لقاحات كوفيد–91\[4\]. ومن ثم يتحتم على مجلس حقوق الإنسان، باعتباره الهيئة المسئولة عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، تحديد ما إذا كان بالفعل يدعم حقوق الإنسان أم أنه يحمي مصالح الشركات؟ فمن المهم لجميع الدول، لا سيما الدول الغنية التي تمتلك وسائل لتخزين اللقاحات، تحمل مسئولياتها أمام الناس وليس أمام شركات الأدوية الكبرى. في مفارقة مؤلمة، تم استخدام ما يقدر بـ 7.5 مليار يورو من الأموال العامة لدعم تطوير لقاحات شركات الأدوية الكبرى\[5\]ما يعني أن اللقاحات المنتجة هي في الواقع منافع عامة. ومع ذلك، لا تزال الدول عاجزة عن السيطرة على احتكارات الأدوية، رغم أن واجبها مشاركة علومها وتقنياتها مع الآخرين لضمان تلبية الطلب العالمي. إننا نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب اعتبار لقاح كوفيد-19 منفعة عامة. كما نؤيد دعوة تحالف "لقاح الناس" التي انطلقت من بعض الحكومات والشركات بهدف منع الاحتكار في إنتاج اللقاحات والعلاج، وذلك من خلال جعل التمويل العام للبحث والتطوير مشروطًا بتبادل مؤسسات البحث وشركات الأدوية كافة المعلومات والبيانات والمواد البيولوجية والمعرفة الفنية والملكية الفكرية.\[6\] نحن نطالب مجلس حقوق الإنسان وجميع الدول باتخاذ موقف موحد ضد الانتشار المتزايد للنظام العالمي النيو ليبرالي والاستعماري الجديد، والذي يعطي الأولوية للأرباح على حساب البشر. كما نطالب الدول التمسك بحقوق الإنسان، ودعم التنازل عن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة، وضمان التوزيع العادل للقاحات بطريقة تضمن الحق في التنمية للجميع. 1. International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) 2. AWID 3. Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) 4. Global Network of Sex Work Projects (NSWP) 5. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 6. Sexual Rights Initiative 7. Egyptian Human Rights Forum 8. Conectas Direitos Humanos 9. International Civil Society Action Network (ICAN) 10. Synergia, Initiative for Human Rights 11. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 12. Habitat International Coalition 13. COC-Nederland 14. Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) 15. MIFTAH 16. RESURJ (Realizing Sexual and Reproductive Justice Alliance) 17. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 18. Federation for Women and Family Planning 19. Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) 20. Brazilian Interdisciplinary Association for AIDS (ABIA) 21. Akahatá 22. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) 23. Latin America Consrtium Agianst Unsafe Abortion 24. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) 25. Women & Media Collective (WMC), Sri Lanka 26. Shirkat Gah- Women’s Resource Centre, Pakistan 27. Center for Independent Journalism (CIJ), Malaysia 28. Global Interfaith Network for People of All Sexes, Sexual Orientations, Gender Identities and Expressions 29. Center for Reproductive Rights (CRR) 30. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) 31. Queer Hindu Alliance 32. Mitini Nepal 33. Centre for Policy Alternatives, Sri Lanka 34. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 35. Al-Haq, Law in the Service of Man 36. Al-Rakeezeh Foundation for Relief and Development (Iraq) 37. Dhameer for Rights and Freedoms 38. The Yemeni Observatory of Mines 39. Gender and Development Network (GADN) 40. Foundation for Studies and Research on Women (FEIM) 41. Al-haq for Human Rights (Yemen) 42. CNCD-11.11.11 43. OutRight Action International 44. Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual A.C. Mexico 45. Pacific Women’s Watch- New Zealand 46. Association ESE Macedonia 47. Coalition of African Lesbians 48. International Lesbian and Gay Association 49. Yemeni Observatory for Human Rights (YOHR) 50. Watch for Human Rights (Yemen) 51. AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA) 52. Syrian Center for Media and Freedom of Expression 53. Growth foundation for development & improvement (Iraq) 54. FIDH - International Federation for Human Rights 55. ESCR-Net - International Network for Economic, Social and Cultural Rights 56. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) 57. Iraqi Observatory for Human Rights 58. International Service for Human Rights (ISHR) 59. Jurists Without Chains 60. Belady Foundation for Human Rights 61. Libya Al Mostakbal 62. Independent Organization for Human Rights 63. Defender Center for Human Rights 64. Al-Aman Organization Against Racial Discrimination 65. FEMENA 66. Women for Women's Human Rights (WWHR) - New Ways 67. Addameer Prisoner Support and Human Rights Organization 68. Naripokkho 69. Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS 70. Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) 71. Réseau Ouest africain des Défenseurs des Droits Humains/West African Human Rights Defenders' Network \[1\] \[2\] \[3\] [https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E) \[4\] \[5\] \[6\] --- --- --- الصورةالرئيسية: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، تفتتح الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، قصر الأمم. 22 فبراير 2021. صورة للأمم المتحدة، تصوير فيولين مارتن.