أكثر من 100 منظمة تطالب بالإفراج عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسانby CIHRS

في 27 أغسطس 2019، دعت 103منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، في رسالة مشتركة، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة. إذ أعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الضغوط السياسية المستمرة التي أدت لتأخر إصدار قاعدة البيانات، وأسماء الشركات التي تسّهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية، لأكثر من ثلاث سنوات، منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولاية جمع وإصدار قاعدة البيانات، ولأكثر من عامين من تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقررًا في مارس 2017.

دعت المنظمات المفوضة السامية إلى الامتثال الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 31/36 والمؤرخ في مارس 2016، بإصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وذلك حتى يتثنى عرضها ومناقشتها في الجلسة القادمة للمجلس، والمقررة في سبتمبر القادم، وتحديثها سنويًا.

كما أعربت المنظمات أنه من بين كل الولايات التي كلف بها المجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يحدث أن تأخرت أحدها على هذا النحو، مشيرة إلى أن التنفيذ الكامل لهذه الولايات دون تأخير يضمن حماية استقلالية ونزاهة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، أكدت الرسالة على أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تابعت الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي معلنًا عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، فيما يعد انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، يصل حد الجرائم المعترف بها دوليًا.

ووفقًا لمديرة منظمة الحق” شوان جبارين، “شجعت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة، بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، مؤسسات الأعمال على المساهمة في الاحتلال طويل الأمد، والاستفادة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، لا سيما المستوطنات الإسرائيلية التي تزداد توسعًا، وتحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية”.

تعكس مساع المنظمات الحقوقية لإصدار قاعدة البيانات أهمية الوفاء بالولاية المنوطة بالمفوضية السامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي من ضغوط الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ودعم تطوير إطار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال. فكما يشير جيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إن رسالة المجتمع المدني العالمي واضحة، بأنه يجب إصدار قاعدة البيانات بالكامل. لإن مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية معرضتان للخطر.”


 
إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان

بشأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة

السيدة ميشيل باشليه
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قصر ويلسون، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
جنيف، سويسرا
29 أغسطس 2019

معالي المفوضة السامية،

كما تعلمون، كلف قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 31/36، والصادر في مارس 2016 مكتبكم بإصدار قاعدة بيانات بجميع الشركات العاملة في الأنشطة المدرجة المتعلقة بمشروع الاستيطان الإسرائيلي، على النحو المفصل في الفقرة 96 من تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة. كما نص القرار على تقديم البيانات وإحالتها لمجلس حقوق الإنسان في جلسته الـ34، على أن يتم تحديث قاعدة البيانات سنويًا. [1] قاعدة البيانات هذه ستوفر قائمة بأنشطة الشركات التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء داخل أو مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، على نحو يضمن الكثير من الشفافية.

تشعر المنظمات الموقعة أدناه بقلق عميق إزاء تكرار تأخر إصدار قاعدة البيانات، بما ستتضمنه من أسماء الشركات التي تسّهل إقامة وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تكليف ولاية قاعدة البيانات، وأكثر من عامين من الموعد المقرر لصدورها في نسختها الأولى، والذي كان مقررًا في الجلسة الـ34 للمجلس. فعلى حد علمنا، لم تعان من هذا التأخير المطول والمفتوح أي ولاية أخرى تم تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بها من قبل مجلس حقوق الإنسان. وولما لم تعلن المفوضية أسباب التأخير ولم تفسر بشفافية كافية أسباب عدم الامتثال لالتزامات ولايتها في هذا الصدد، فمن المرجح أن يكون وراء هذا التأخير ضغوط سياسية. [2]

خلال الجلسة الـ41 الأخيرة للمجلس، طالب بيان مشترك نيابة عن 65 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ “إعطاء أهمية عاجلة للوفاء بولاية القرار 31/36 بأكمله، من خلال نشر قاعدة البيانات بما في ذلك أسماء الشركات المستفيدة من الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم المجازفة بتهديد استقلالية المكتب أو إرساء سابقة يمكن بناء عليها تقويض الولايات الأخرى وبالتالي عدم تنفيذها.”

وبالإضافة لذلك، أكد بيان مشترك نيابة عن 27 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على “الأهمية البالغة لأن تكون المفوضة السامية ومكتبها قادران على تشغيل وتنفيذ ولاياتهما بطريقة مستقلة ودون أي تدخل من أي نوع.” وأن تسمح بالمساءلة والعدالة الحقيقية والفعالة للأفراد والمجتمعات المتأثرة بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إن الوفاء بهذه الولاية دون مزيد من التأخير سيؤكد استقلالية وحياد المفوضية. [3]

منذ اعتماد قرار المجلس رقم 31/36، واصلت الحكومة الإسرائيلية أعمال بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. [4] كما أشار بعض المسئولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى سعيهم “ضم” أجزاء من الضفة الغربية رسميًا .[5]

تشكل مسألة الاستيطان الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، وترسخ نظامًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتمييز المؤسسي الذي يعاني منه الفلسطينيون في الأرض المحتلة يوميًا.

وفي هذا السياق، تقر المنظمات الموقعة أدناه بضرورة ضمان بذل العناية الواجبة في الولايات المنوطة بالمفوضية. وإن كنا نتفهم، فيما يتعلق بقرار المجلس رقم 31/36، أنه قد تم الاتصال بجميع الشركات المدرجة في قاعدة البيانات وأنها قد مُنحت الوقت الكافي للرد. وقد أشار المفوض السامي إلى ذلك، في 7 أغسطس 2018، في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء فيها: “تماشياً مع الفقرة 26 من تقرير 2018، وبعد الاتصال بجميع الشركات البالغ عددها 206 شركة، تتوقع المفوضية أن تقدم تحديثًا إلى مجلس حقوق الإنسان بعد فترة وجيزة، بما في ذلك أسماء المشاركين في الأنشطة المدرجة.” [6]

تقرّ المنظمات الموقعة أدناه بالجهود التي بذلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حتى الآن في سبيل إنشاء وتطوير قاعدة البيانات، وتتمسك بأهمية نشرها، ليس فقط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن لأنها تشكل أيضًا تطوراً هامًا في الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي من قِبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. علاوة على أن قاعدة البيانات تعد أداة مهمة لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات النزاع والاحتلال.

المفوضة السامية، مكّن غياب المساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو الحال في حالات الاحتلال الحربي، السلطة القائمة بالاحتلال، اسرائيل، من الانخراط في نشاط ينتهك القانون الدولي في الأرض المحتلة، في ظل حماية شبه كاملة من العقاب. وقد سمح ذلك للعديد من الجهات الخاصة، بما فيها الشركات، – بالمساهمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاستفادة منها، عن غير قصد أحيانًا.

توصل تقرير 2013 الصادر عن بعثة تقصي الحقائق الدولية بتكليف من الأمم المتحدة للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، إلى أن “الشركات قد تمكنت، بشكل مباشر وغير مباشر، من تسهيل وتيسير والاستفادة من بناء ونمو المستوطنات.” وقد أثر ذلك على حياة الملايين من الفلسطينيين، وحرمهم من حقوقهم الأساسية.

في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهدكم في رسالتكم المؤرخة في 4 مارس 2019 إلى رئيس المجلس بالانتهاء من تنفيذ النشاط الذي كلفتم به “خلال الأشهر المقبلة” فإن المنظمات الموقعة أدناه تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، وذلك بنشر قاعدة البيانات بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وإرسال هذه البيانات إلى المجلس، بحيث يمكنه مناقشتها في جلسته الـ42 سبتمبر 2019، و بعدها يبدأ تحديثها سنويًا.

إن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية، بغض النظر عن السياق السياسي.

نشكركم على منح رسالتنا الاهتمام الكافي، ونسعد بتقديم مزيد من المعلومات لكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

[1] Human Rights Council, Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March 2016, A/HRC/RES/31/36, para.

[2] Josef Federman, Josh Lederman and Jamey Keaten, ‘Israel races to head off UN settlement ‘blacklist’’ (AP, 26 November 2017), ; Nick Cumming-Bruce, ‘Clash Over Israeli Settlements Has a New Front: A Delayed U.N. Report’ (The New York Times, 5 March 2019),

[3] في رسالة مشتركة أُرسلت في 27 نوفمبر 2018 إلى مفوضية حقوق الإنسان، قالت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم: “إن المزيد من التأخير في نشر قاعدة البيانات لن يؤدي إلا إلى تقويض إنشائها وتقويض العمل المهم المنجز من قِبل مكتبكم [المفوضية السامية لحقوق الإنسان] وغيره، بما في ذلك مجهودات أعضاء المجتمع المدني لتحقيق هذه المبادرة الضرورية لتعزيز مسئوليات الدولة وقطاع الأعمال لحماية حقوق الإنسان واحترامها.

[4] See for example: United Nations Meetings Coverage and Press Releases ‘Special Coordinator Reports Largest Expansion of West Bank Settlements in 2 Years, as He Briefs Security Council on Middle East Peace Process’, 20 June 2019,
[5] See for example: BBC News, ‘Israel PM vows to annex West Bank settlements if re-elected’, (7 April 2019)

[6] رسالة من المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير فويسلاف تشوك، في 7 أغسطس 2018

المنظمات الموقعة:

  1. 11.11
  2. ActionAid Palestine
  3. Agricultural Development Association (PARC)
  4. Al Ataa’ Charitable Society
  5. Al Mezan Centre for Human Rights
  6. Aldameer
  7. Al-Haq
  8. Alliance of Concerned Jewish Canadians
  9. Al-Tadamoun Charitable Association
  10. ALTSEAN-Burma
  11. American Friends Service Committee
  12. Amnesty International
  13. Association ADALA (Pour le Droit à un Procès équitable)
  14. Association Belgo-Palestinienne WB
  15. Association for Women’s Rights in Development (AWID)
  16. Association France Palestine Solidarité (AFPS)
  17. BADIL
  18. Bahrain Center for Human Rights
  19. Beladi Foundation
  20. Bisan Center for Research & Development
  21. Broederlijk Delen
  22. Cairo Institute for Human Rights Studies
  23. CCFD – Terre Solidaire
  24. Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem
  25. CNCD-11.11.11
  26. Community Action Center – Al Quds University
  27. Conectas Direitos Humanos
  28. Conflict and Environment Observatory
  29. Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala
  30. Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE)
  31. CVPR PO
  32. DanChurchAid
  33. Dawlaty
  34. Defender centre for Human Rights
  35. Defense for Children International – DCI Palestine
  36. El Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la Corporación SOS Ambiental de Colombia
  37. EuroMed Rights
  38. European Middle East Project (EuMEP)
  39. FIDH
  40. Filastiniyat
  41. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos Argentina
  42. Fundaciòn Promociòn Humana
  43. Global Legal Action Network (GLAN)
  44. Gulf Center for Human Rights
  45. Health Work Committee
  46. Human Rights and Democracy Media Center “Shams”/Palestine
  47. Human Rights Watch
  48. International Accountability Project
  49. International Service for Human Rights (ISHR)
  50. Islandnet
  51. Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
  52. Jewish Voice for Peace
  53. Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste
  54. Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR)
  55. Libyan center for Freedom of Press
  56. Libyan organization for legal Aid
  57. Ma’an Development Center
  58. MADA – Palestinian Center For Development & Media Freedoms
  59. Médecins du Monde – France
  60. Mid-Islanders for Justice and Peace in the Middle East
  61. Mwatana for Human Rights (Yemen)
  62. National Society for Rehabilitation
  63. NAWA for Culture & Arts Association
  64. Netherlands Palestine Committee
  65. Norwegian Church Aid
  66. Novact – International Institute for Nonviolent Action
  67. Oxfam
  68. Palestinian and Jewish Unity (PAJU)
  69. Palestinian Center for Human Rights (PCHR)
  70. Palestinian Counseling Center (PCC)
  71. Palestinian Human Rights Organization (PHRO)
  72. Palestinian Non-Governmental Organisations Network (PNGO)
  73. Palestinian Women Development Society
  74. Palestinian Working Women Society for Development (PWWSD)
  75. Pax Christi Flanders
  76. Pax Christi International
  77. PAX for Peace
  78. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (PFP)
  79. POSCO PRATIRODH SANGRAM SAMITI (PPSS)
  80. Premiere Urgence Internationale
  81. Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER) – regional, Latin America.
  82. Rural Women’s Development Society
  83. SOLSOC
  84. SOMO
  85. Sudanese Monitor for Human Rights
  86. Syrian Center for Legal Studies and Research
  87. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  88. Syrian Network for Human Rights
  89. Syrians for Truth and Justice (STJ)
  90. The Association Switzerland-Palestine
  91. The Democracy Center
  92. The Jus Semper Global Alliance
  93. The National Society for Democracy and Law
  94. The Regina Peace Council
  95. The Rights Forum
  96. The Union of Palestinian Women Committees
  97. Trocaire
  98. Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
  99. US Campaign for Palestinian Rights (USCPR)
  100. Viva Salud
  101. War on Want
  102. Women Studies Center
  103. Women’s Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC)

هذا الموضوع متاح ايضاً بـ: English