بناءً على معلومات موثقة قدمتها كل من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجهت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة مراسلة رسمية إلى الحكومة المصرية في 15 أبريل 2026 (AL EGY 1/2026)، بشأن مزاعم حول انتهاكات جسيمة تم ارتكابها أثناء عمليات مكافحة الإرهاب في محافظة شمال سيناء، معربين عن القلق البالغ إزاءها، لا سيما أنها قد تصل حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بعد مرور عامين على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي ظل غياب أي تقدم حقيقي في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون رغم إعلان ذلك كشرط رئيسي لتقديم حزمة المساعدات المالية الأوروبية (5 مليار يورو)، تعرب المنظمات الموقعة أدناه، قبيل اجتماع مجلس الشراكة المتوقع انعقاده في 15 يونيو الجاري؛ أن استمرار وتصاعد وتيرة القمع بات يخل بالجهود المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار في مصر.