يتناول هذا التقرير التحديات التي يواجها المجتمع المدني السوري خلال المرحلة الانتقالية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد، وما يتطلّبه ذلك من إصلاحات إدارية وتشريعية وحكومية، كما يُسلّط الضوء على الفرص المتاحة للدعم الدولي من أجل ضمان مشاركة حرّة وآمنة وفعّالة لمنظمات المجتمع المدني السوري خلال الفترة الانتقالية.

خلال الفترة بين مايو 2025 وحتى أكتوبر 2025، أجرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مقابلات مع 30 فاعلاً في المجتمع المدني السوري، بهدف رصد أي تغيّرات قد طرأت على الرؤى والخبرات. وفيما تحدث البعض بصفة شخصية، فضل آخرون المشاركة باسم منظماتهم، بينما قدم كثيرون مزيجًا من الرأي الشخصي ووجهة النظر المؤسسية. وقد وافق البعض على الكشف عن هويته بينما حُجبت بعض الأسماء بناء على طلب أصحابها. وقد أُجريت جميع المقابلات بشكل فردي، باللغة العربية، عبر منصة إلكترونية آمنة. هذه المقابلات تسلط الضوء على أصوات المجتمع المدني السوري المتنوعة، ولا تقترض بالضرورة تمثيل جميع أطرافه حصرًا.

وبالإضافة إلى المقابلات، تولى فريق البحث بالمركز مراجعة التشريعات الوطنية، والسياسات والأوامر التنفيذية، وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، والتعليقات العامة، فضلًا عن المواد ذات الصلة المتاحة من مصادر مفتوحة وموثوقة، بما في ذلك وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. كما حاول التقرير مراعاة تأثير تطورات الأوضاع في سوريا طول فترة البحث وحتى سبتمبر 2025.

وفي محاولة لتمثيل تنوّع المجتمع المدني السوري، حاول المركز مراعاة التنوع في اختيار المشاركين في المقابلات لضمان تمثيل طيف واسع من الخلفيات والتخصص والمناطق الجغرافية. فمن جميع المقابلات يتسع نطاق العمل في 17 منظمة ليشمل مناطق مختلفة داخل سوريا؛ بينما تركز أربعة منظمات على شمال غرب سوريا، واثنان على شمالها، وثلاثة على الجنوب، وأربعة في المناطق الساحلية. كما تضمنت المقابلات منظمات تعمل في مجال تمكين المجتمع المدني، والعدالة الانتقالية، وبناء السلام، وحقوق المرأة. إذ شملت المقابلات سبع منظمات تُعنى بحقوق المرأة، وثلاث منظمات معنية بالحقوق المدنية والسياسية، في حين عرّف 6 مشاركين أنفسهم باعتبارهم جزء من منظمات أو مبادرات يقودها الضحايا أو الناجون من الانتهاكات.

جدير بالذكر أن المركز وجه رسالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية بتاريخ 24 سبتمبر 2025، لمشاركة نتائج هذا التقرير وطلب التعليق عليها. ولم يرد أيّ رد من الوزارة حتى موعد نشر التقرير.¹

منظمات المجتمع المدني: أي مجموعات رسمية أو غير رسمية من الأفراد يجمعهم هدف مشترك للعمل الجماعي أو التعبير أو الترويج أو السعي أو الدفاع عن مجال من مجالات الاهتمام المشترك. هذه المجموعات غير حكومية، وغير ربحية، وسلمية، وتتمتع بإدارة ذاتية، وتسعى إلى تحقيق مصالح وقيم مشتركة في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والعلمية.²

الفضاء المدني: البيئة التي تُمكّن الأفراد والجماعات من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتهم، من خلال الجهود الرسمية وغير الرسمية التي تتيح لهم الإسهام في صنع السياسات واتخاذ القرارات، والمشاركة في العمليات السياسية وبناء السلام.³

هيئة تحرير الشام: جماعة مسلّحة كانت تعمل أساسًا كسلطة شبه إدارية بحكم الأمر الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا. وقد أعادت تشكيل نفسها من جماعة سلفية جهادية عابرة للحدود إلى جماعة إسلامية أكثر تركيزًا على الشأن السوري، وسعت منذ ذلك الحين إلى الظهور بصورة عامة أكثر اعتدالًا. وتُعد (جبهة النصرة) التنظيم الأصلي الذي انبثقت منه الهيئة، وكان يهدف إلى إسقاط نظام الأسد وإقامة دولة إسلامية. وحتى عام 2025، كانت مُدرجة كجماعة إرهابية من قبل العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومجلس الأمن بالأمم المتحدة (القرار 2179 لعام 2014)، والاتحاد الأوروبي.

قوات سوريا الديمقراطية: تحالف تقوده وحدات كردية ويحظى بدعم الولايات المتحدة، ويشكّل القوة المسلحة الرئيسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. تسيطر هذه القوات على نحو 30% من الأراضي السورية. ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية منخرطة في عمليات قتل خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وحالات إخفاء قسري، فضلًا عن ممارسات التعذيب في مراكز الاحتجاز.⁴

الجيش الوطني السوري: هو تنظيم جامع لتشكيلات من الميليشيات المدعومة من تركيا وعدة دول خليجية. يسيطر على أجزاء من شمال سوريا قرب الحدود التركية. وله دور محوري في إدارة شئون المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك إدارة الوضع الأمني، وعمل منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الحكم المحلي.⁵

في 27 نوفمبر 2024، تصاعد الصراع في شمال غرب سوريا إلى اشتباكات مسلحة عنيفة أدت إلى تغييرات كبيرة في توزيع مراكز السيطرة على الأراضي بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، وذلك عقب عملية (ردع العدوان) التي شنّها تحالف من قوى المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.⁶ وبحلول 8 ديسمبر، كان التحالف قد تمكن من السيطرة على معظم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الأسد، بينما أفادت تقارير بأن بشار الأسد قد فر من البلاد، وأُعلن رسميًا انهيار نظامه.

شكّل سقوط النظام في البداية نافذة أمل وفرصة للتغيير في عموم البلاد، لكن سوريا لا تزال بعد مرور تسعة أشهر على تولي الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، تعاني من وطأة الإرث الثقيل لحكم الأسد. فقد خلّفت عقود من السلطوية والقمع المنهجي والتأجيج المتعمد للانقسامات الطائفية والعرقية ندوبًا عميقة تعيق مساعي إنجاز مصالحة وإصلاح فعليين.

تواجه الحكومة السورية الانتقالية اليوم بيئة مليئة بالتحديات الصعبة التي تهدد مسار الانتقال الهش في سوريا وفرص التعافي. فمعظم قادتها الآن من شخصيات مرتبطة بهيئة تحرير الشام؛ إسلاميين، مقاتلين سابقين، يفتقرون إلى الخبرة السياسية، سبق وشاركوا في الصراع الذي استمر أربعة عشر عامًا، بل أنهم متورطين في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بحق المدنيين. هذا السجل المقلق، فضلاً عن أعمال العنف التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بمشاركة جماعات مرتبطة بالسلطة، لا يقوّضان مصداقية الحكومة السورية الانتقالية فحسب، بل يحولان دون فرص التعافي المستدام، لا سيما تحقيق سلام دائم وإعادة البناء المجتمعي المطلوب.

لا تزال البلاد مجزّأة تتنافس فيها فصائل مختلفة على السلطة والنفوذ. ورغم أن الحكومة السورية الانتقالية تمثل السلطة الحاكمة الرئيسية في أجزاء واسعة من سوريا، إلا أنها تفتقر إلى السيطرة الكاملة؛ إذ تواصل قوات سوريا الديمقراطية ⁷ إدارة أجزاء من الشمال الشرقي، فيما تخضع مناطق الجنوب السوري لقيادة مستقلة مع تدخل محدود من الحكومة السورية الانتقالية. ورغم الاندماج الرسمي تحت إشراف وزارة الدفاع، لا يزال الجيش الوطني السوري ⁸ يحتفظ بسلطته في إدارة عملياته اليومية. ويزيد من تعقيد فرص استقرار سوريا استمرار احتلال أراضيها من قِبل دول أخرى. فمع سقوط النظام، شنّت إسرائيل غارات جوية مكثفة لتدمير القدرات العسكرية السورية ووسّعت احتلالها لأراض سورية. وفي الشمال، ما زالت عدة مناطق قرب الحدود خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة تركيا، حيث تنتشر آلاف الجنود الأتراك وميليشيات حليفة مع وجود قواعد عسكرية ونقاط مراقبة.

في مارس 2025، أعلنت الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية عن اتفاق لتوحيد هياكل الحكم والأمن. وبحلول نهاية 2025، يُفترض أن يتم دمج جميع المؤسسات العامة والقوات العسكرية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضمن إطار الحكومة السورية الانتقالية. كما نصّ الاتفاق على الاعتراف بالمجتمع الكردي بوصفه جزءً أصيلًا من سوريا، وضمان كامل حقوقه الدستورية والتمثيل والمشاركة السياسيين، ⁹ في خطوة تبشر بانفراج للمجتمع الكردي بعد عقود من القمع والمحو المنهجي لحقوقه وثقافته في ظل نظام الأسد. مع ذلك، فإنه حتى سبتمبر 2025، لم يُنفَّذ الاتفاق بعد، إذ لا يزال الطرفان يواجهان صعوبة في الالتزام الكامل ببنوده وتعهداته.

تتجدد الاشتباكات بين الحين والآخر في مناطق عدة، مما يزيد الوضع الأمني تعقيدًا. إذ ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 8 ديسمبر الماضي وتيرة الهجمات بحق الأقليات، لا سيما العلويين والدروز، مع تسجيل حالات قتل على أساس الهوية وخطف ومضايقات، خصوصًا على نقاط التفتيش. فضلًا عن اعتقالات جماعية تعسفية.¹⁰ وفي 6 مارس الماضي اندلعت اشتباكات بين بقايا قوات نظام الأسد وفصائل تابعة للنظام الحالي في منطقة الساحل السوري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص، يُقدّر أن نحو ثلثهم من المدنيين.¹¹ كما وثّقت مصادر موثوقة حالات إعدامات ميدانية، شملت أحيانًا عائلات بأكملها، ويبدو أنها استندت إلى دوافع طائفية، خصوصًا في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، وارتكبتها في الغالب جماعات مسلحة تابعة للحكومة الانتقالية.¹²

في 28 أبريل، نُسبت إلى أحد زعماء الدروز رسالة صوتية مسيئة للنبي محمد، الأمر الذي أسفر عن اندلاع احتجاجات. وأدّى تصاعد خطاب الكراهية ضد الدروز، وما تلاه من هجمات مسلحة شنتها مجموعات سنّية على أحياء ذات أغلبية درزية في ريف دمشق والسويداء، إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.¹³ وانحسرت الاضطرابات في 30 أبريل بعد توصل ممثلي الدروز والحكومة الانتقالية إلى هدنة.¹⁴ وبشكل عام، يتواصل انقسام قادة الدروز الثلاثة في السويداء في موقفهم من الحكومة الانتقالية. إذ يتواصل اثنان منهم مع الحكومة الانتقالية، بينما يرفض الثالث أي تواصل رفضًا قاطعًا، ويدعو إلى توفير حماية أجنبية، بما في ذلك دعم إسرائيل والولايات المتحدة.

في 13 يوليو، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة من الدروز والبدو، مما استدعى تدخل القوات المسلحة السورية. وأفادت مصادر موثوقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق الدروز والبدو. وبحلول 21 يوليو كانت الاشتباكات قد أودت بحياة أكثر من 500 مدني، منهم 196 شخصًا على الأقل – بينهم 8 أطفال و30 امرأة – يُعتقد أنهم أُعدموا ميدانيًا، فضلًا عن إضرام النيران بأكثر من 33 قرية.¹⁵

كما أن تورط إسرائيل في سوريا يفاقم من تقويض الاستقرار والأمن. فخلال الاشتباكات، بدأت إسرائيل بشن غارات جوية على مواقع حكومية في السويداء، وفي مناطق أخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع في دمشق.

بدأ الصراع السوري الذي استمر أربعة عشر عامًا مع اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، عندما خرج الناس إلى الشوارع مطالبين بمزيد من الحريات والإصلاحات السياسية. وقد قوبلت الاحتجاجات السلمية بقمع وحشي، إذ واجه نظام الأسد المتظاهرين بالقوة المميتة، والاعتقالات الجماعية التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري. وحتى قبل انتفاضة 2011، كانت حكومة الأسد تستهدف المعارضين وتقمع الحريات لأمد طويل.¹⁶ وبعد الانتفاضة، تصاعد قمع النظام بشكل كبير، إذ لجأت قواته إلى هجمات عسكرية واسعة النطاق بحق المعارضة وقصف جوي عشوائي استهدف المدنيين، بما في ذلك باستخدام أسلحة كيميائية.¹⁷ وهي أفعال صنفت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام2021، ¹⁸ ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ¹⁹ وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.²⁰

خلفت سنوات الصراع مئات الآلاف من الضحايا المدنيين وآلاف المفقودين والمختفين قسريًا.²¹ وحتى 24 يوليو 2025، ما زال 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحتاج 16.5 مليون شخص داخل سوريا، بينهم 6.5 مليون طفل، إلى مساعدات إنسانية.²² كما شهدت البلاد واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، إذ بلغ عدد اللاجئين والنازحين داخليًا أكثر من 13 مليون سوري مع نهاية حكم الأسد.²³ ومنذ ذلك الحين عاد أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي و600 ألف لاجئ إلى مناطقهم الأصلية.²⁴

بحلول 8 ديسمبر 2024، كانت أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مختلف أنحاء سوريا، فيما ظلت الحريات السياسية ترزح تحت وطأة القيود الشديدة. وواصلت قوات النظام شن هجمات على مناطق مدنية مكتظة بالسكان حتى الأيام الأخيرة من حكم الأسد. وفي عام 2024، كان حزب البعث وحلفاؤه قد ضمنوا غالبية مقاعد البرلمان، وسط توقعات واسعة بأن يقرّ البرلمان تعديلًا دستوريًا يمدد حكم الأسد إلى ما بعد موعد انتهاء ولايته المقرر في عام 2028. كما تفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حكومة الأسد، وعلى القطاعين المصرفي والتجاري. ورغم أن هذه العقوبات فُرضت ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام، إلا أنها ألحقت أضرارًا غير مباشرة وعنيفة على سبل عيش المدنيين، وقيّدت استيراد الإمدادات الضرورية من الوقود والأدوية والغذاء وغيرها من الأساسيات، وقوضت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة لهذه الاحتياجات الهائلة.

تعرّضت جهود المحاسبة وإحلال السلام في سوريا لعرقلة متكررة من قبل أطراف رئيسية في الصراع، بما في ذلك روسيا وحلفاؤها، والولايات المتحدة وحلفاؤها، فضلًا عن دول عربية، وذلك رغم قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل.²⁵ وبحلول عام 2025، كانت خطوات تطبيع العلاقات مع نظام الأسد قد شهدت تزايدًا، بما في ذلك إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2023، ²⁶ والمبادرات الدبلوماسية من دول في الاتحاد الأوروبي، ²⁷ والجهود التي بذلتها بعضها لتصنيف سوريا كبلد آمن لعودة اللاجئين.²⁸

عقب الاتحاد قصير الأمد بين سوريا ومصر، اعتمدت سوريا القانون المصري الصادر في عهد جمال عبد الناصر عام 1958 لتنظيم الجمعيات. هذا القانون لا يزال ساريًا حتى اليوم في سوريا، يتم من خلاله تقييد عمل الجمعيات، واضعًا إياها تحت رقابة حكومية مشددة، بما يجعل من شبه المستحيل أن تعمل المنظمات باستقلالية. وحتى عام 2011، قبيل اندلاع الثورة، كان الفضاء المدني يخضع لرقابة صارمة، ولم يكن يُسمح للمنظمات بالعمل إلا بوصاية كاملة من الدولة.²⁹ لكن بعد الثورة، دخل العمل المدني مرحلة تاريخية جديدة. فقد اضطلعت المنظمات بأدوار محورية، شملت تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ورغم افتقارها للخبرة والموارد، واصلت هذه المنظمات عملها في ظل ظروف صراع محتدم، وهجمات مستمرة، وقصف متكرر، وحصارات متلاحقة. وزادت السياسات القمعية للنظام وتضاعف التضييق على عملها، ما أسفر عن هياكل تنظيمية هشة، وتمويل محدود، وفضاء مدني مقيد يفتقر إلى الشفافية والحرية.

كانت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية نشطة في جميع المناطق، وإن اختلفت أدوارها بحسب الموقع الجغرافي. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، انحصر عمل منظمات المجتمع المدني في الغالب في الوظائف الإنسانية، إذ منعتها السلطات من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو اجتماعية أو قانونية أو متعلقة بالحكم، وأخضعتها لرقابة أمنية صارمة.³⁰ واتخذ نظام الأسد إجراءات لمنع تشكيل منظمات مستقلة؛ فعلى سبيل المثال، في مناطق حلب الخاضعة لسيطرته، أفادت تقارير بأنه ما لا يقل عن 40 منظمة من أصل 83 خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 كانت مرتبطة بالنظام.³¹ في المقابل، كانت مشاركة منظمات المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد أكثر وضوحًا، إذ استفادت من بيئة أكثر انفتاحًا، وكان لها مجال أوسع للعمل يشمل بعض الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء. وفي المناطق الخاضعة لحكومة الإنقاذ السورية بقيادة هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، كان ثمة نشاط لمنظمات المجتمع المدني لكن مقيد. إذ فُرضت قيود شديدة على المشاركة السياسية والعمل الحقوقي، بينما كان هناك مجال أوسع نسبيًا للأنشطة الإنسانية. وفي شمال سوريا، سمح الجيش الوطني السوري والقوات التركية بهامش محدود للعمل في مجال الأنشطة الإنسانية وبعض أنشطة حقوق الإنسان، غير أن الانخراط في الشئون العامة والسياسية ظل محدودًا بدرجة كبيرة، وزاد من تعقيد الوضع غياب سلطة إدارية واضحة. وكانت الاتصالات والشراكات بين المنظمات في هذه المناطق المختلفة محدودة، بسبب تباين الأطر التنظيمية وانعدام حرية التنقل.³²

وباستثناء الخدمات الإنسانية، أثرت العقوبات المفروضة على سوريا بشدة على أعمال منظمات المجتمع المدني ومجموعات الإغاثة التي عانت بسبب محدودية التمويل. فقد تردّدت العديد من الجهات المانحة والبنوك الخاصة في التعامل مع منظمات داخل سوريا خشية الانتهاك غير المتعمد للوائح العقوبات. كما واجهت هذه المنظمات نقصًا كبيرًا في الأدوية والإمدادات والمعدات الأساسية. وبسبب العقوبات أيضًا، ترددت المنظمات غير الحكومية في استخدام أموال المانحين لإدراج سوريين من داخل البلاد في تدريبات أو ورش عمل أو مؤتمرات. وقد حدّت هذه العقوبات، إلى جانب القيود الشديدة على التأشيرات والسفر، من فرص هذه المنظمات في بناء القدرات والمشاركة في الأنشطة الدولية.

في المقابل، كانت المنظمات السورية في الشتات تتمتع بقدر وافر من الحرية، وفرص أكبر للحصول على التمويل وبناء القدرات. وقد أتاح لها ذلك اكتساب خبرات في قطاعات متعددة، رغم أن تمويلها ظل في معظمه قصير الأجل وموجهًا إلى مشاريع محددة.³³ وكان لهذه المنظمات دورًا محوريًا في جهود إنسانية واسعة النطاق – لا سيما آليات المساعدات العابرة للحدود – فضلًا عن المناصرة والبحث وكسب التأييد على المستوى الدولي.³⁴ كما توفرت لها السبل لرفع دعاوى تقاضي استراتيجية للمحاسبة على الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع السوري، خصوصًا أمام المحاكم الأوروبية، سواء عبر دعم التحقيقات الجارية التي تباشرها النيابات الأوروبية وتبادل الأدلة، أو من خلال إطلاق وتولي زمام دعاوى قضائية كاملة ضد الجناة.³⁵ كذلك استفادت هذه المنظمات من شبكاتها وقنواتها الإغاثية وعلاقاتها داخل سوريا وفي الخارج، وشكّلت منصات للتنسيق وجمع التبرعات وتبادل المعلومات وجهود المناصرة المشتركة.³⁶

اتفق كافة المشاركين في المقابلات على أن مساحة عمل المجتمع المدني قد اتسعت بشكل عام بعد سقوط نظام الأسد، مما أتاح هامشًا أوسع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتنقل. ومع ذلك، أشار جميعهم إلى التحديات الأمنية، وصعوبة متطلبات تسجيل المنظمات والحصول على الموافقات لممارسة الأنشطة، بوصفها عقبات رئيسية تعيق عملهم.

مثّل الحوار الوطني فرصة واعدة طال انتظارها ونادرة للسوريين للاجتماع سويًا ومناقشة مستقبل بلادهم، غير أن تنظيمه بشكل متعجّل وطبيعة مناقشاته ونتائجه غير الجوهرية حالت دون تقديم توصيات ملموسة وذات مغزى أو خارطة طريق واضحة لهذه المرحلة الانتقالية.

كان من المقرر عقد هذا الحوار في يناير 2025، ولكن تم تنظيمه في نهاية المطاف في 25 فبراير من العام نفسه، وأشرفت عليه لجنة ضمّت في معظمها شخصيات مرتبطة بهيئة تحرير الشام.¹¹⁶ وكان من المأمول أن يمثل الحوار فرصة لمشاركة جميع أبناء سوريا في رسم مستقبل البلاد، لكنه تحوّل إلى نقاش ليوم واحد فقط ونتائجه غير ملزمة. ورغم توزيع استبيان إلكتروني على السوريين شارك فيه نحو 10 آلاف شخص، داخل سوريا وخارجها، تم إرسال الدعوات لحضور النقاش في دمشق قبل يوم واحد فقط من موعد الحوار، ما أسفر عن استبعاد شخصيات سياسية وفكرية بارزة وشخصيات أساسية تنتمي للمجتمع المدني، وذلك رغم تقدير عدد الحضور بنحو 600 شخص من خلفيات متنوعة ومن مختلف أنحاء سوريا.¹¹⁷

في ختام الحوار الوطني صدر بيان ختامي يتضمّن ثمانية عشر مخرجًا، أُشير إليها باسم (العهد والميثاق الوطني). وقد شمل البيان التزامات عامة بحقوق الإنسان والمحاسبة والإصلاحات القضائية والوحدة الوطنية، إلى جانب إدانته الشديدة لغزو إسرائيل لجنوب سوريا، والمطالبة بانسحابها الفوري وغير المشروط. كما اقترح البيان اعتماد إعلان دستوري مؤقت لمعالجة الفراغ الدستوري، والإسراع في تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة دستورية لصياغة دستور دائم يرسّخ توازن السلطات، ويكرّس مبادئ العدالة والحرية والمساواة. غير أن هذه الخطوات الجوهرية ظلّت غامضة وغير محددة، تفتقر إلى شروط ملموسة أو جداول زمنية أو آليات للتنفيذ.¹¹⁸

المشاورات الوطنية التي تضمن مشاركة عامة جادة ومتنوعة تُعدّ أمرًا حاسمًا لنجاح العدالة الانتقالية، إذ تمنح الشعب الفرصة للمساهمة الفعالة في رسم مستقبل البلاد، والاستماع إلى صوته، وتُمكّن الدولة من تبني نتائج تعبّر عن تطلعات المواطنين.¹¹⁹

وفي هذا السياق، أعرب جميع المشاركين في المقابلات عن خيبة أملهم وقلقهم من المنهج الذي تم اتباعه في إجراء الحوار الوطني وما نتج عنه. وبحسب الصحفي مصطفى سعد المختص في الشئون العامة (من الساحل): « بعد أربعة عشر عامًا من التضحيات، من غير المقبول أن يفضي حوار وطني إلى مثل هذه النتيجة الكارثية، وخصوصًا حين لا يمثّل معظم المشاركين فيه الشعب تمثيلًا حقيقيًا. لم يكن هدفنا يومًا مجرد إسقاط النظام، بل بناء دولة تتسع لجميع السوريين.» وأضاف أن ما تحتاجه سوريا بحق هو حوار وطني آخر يعكس إرادة الشعب، ويتوفر له الوقت الكافي للتحضير الجاد والتنظيم الفعّال، حتى لو استغرق ذلك سنوات.¹²⁰

في 2 مارس، أعلن الرئيس المؤقت أحمد الشرع تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري. وبعد أقل من أسبوعين، في 13 مارس، صادق الشرع على الإعلان الدستوري ليصبح ساريًا لمدة خمس سنوات. ورغم أن هذه الخطوة قوبلت في البداية بترحيب، فإن الإعلان يثير مخاوف كبيرة بشأن مسار العملية الانتقالية وتداعياته على مستقبل سوريا. يقول الباحث القانوني د. أيمن منعم: « دعونا ننحي جانبًا مسألة الحوار الوطني وشرعيته، فالإعلان الدستوري لا يمثل الشعب، ولم يحاول حتى أن يفعل ذلك. وإذا ركزنا على أحكامه، سنجد أنه يشكّل تراجعًا على كل المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة، التي تُعد ربما الجانب الأهم في أي انتقال سياسي.» ¹²¹

أرسى الإعلان الدستوري نظامًا رئاسيًا يزعم الفصل بين السلطات، لكنه لم يوفّر أي آليات فعّالة لضمان التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وإنما يركّز سلطات واسعة غير خاضعة لأي رقابة في يد الرئيس – دون أي إشارة إلى الإجراءات أو الآليات الخاصة بانتخابه– مما يخلق نظامًا عرضة بشدة للخضوع للهيمنة السلطوية، وهو أمر مثير للقلق خاصة في ضوء الإخفاق المتكرر للحكومة الانتقالية في الوفاء بالتزاماتها السابقة.فبحسب الإعلان الدستوري يتولى الرئيس منصب رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، مع منحه السلطة الحصرية لتشكيل مجلس الوزراء وتعيين الوزراء وإقالتهم دون الحاجة إلى موافقة مجلس الشعب. كما يعيّن الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويشكّل لجنة تشرف على اللجان الفرعية للانتخابات المكلّفة بانتخاب الثلثين الآخرين، ما يمكّنه عمليًا من إحكام السيطرة على السلطة التشريعية. ويمتلك الرئيس أيضًا سلطة حصرية لتعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا واقتراح تعديلات على الإعلان الدستوري، الأمر الذي يضع إصلاح الدستور بالكامل في يد الرئيس.وفي خطوة تثير قدرًا أكبر من القلق، أغفل الإعلان الدستوري النص على أي إجراءات لعزل الرئيس أو آليات لمحاسبته. كما يفتقر مجلس الشعب إلى أي صلاحيات حقيقية للرقابة على السلطة التنفيذية، إذ يقتصر دوره على توجيه أسئلة إلى الوزارات، دون أن تكون له سلطة فتح التحقيقات أو اقتراح سحب الثقة أو إقالة الوزراء.

الأمر الذي دفع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد شاركه الرأي كثيرين خلال المقابلات، إلى وصف الإعلان الدستوري بأنه: « أساسًا لنظام ملكي لا لدولة» ويتابع: «لم أكن لأعترض على الملكية لو كانت ديمقراطية ولو بقدر بسيط، أو إذ كانت ستمنحني بعض الحرية، لكن لا توجد أي محاسبة على الإطلاق. ولا مشكلة لدي مع أي شخص في موقع السلطة لو كان بإمكاني محاسبته. لنفترض أن هذه تضحيات مؤقتة تفرضها مرحلة انتقالية معقدة، وأنه لا يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية في هذه المرحلة، أفهم ذلك كله، لكن ذلك لا يبرر العجز عن محاسبة المعيّنين.» ¹²²

يقر الإعلان الدستوري التزامًا بحقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية، إلى جانب الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، والحماية من التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. غير أن هذه الضمانات نفسها تم تقويضها في الإعلان ذاته، إذ نصّ على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، بعدما كانت في الدستور السابق (مصدرًا رئيسيًا)، وهو ما يُضعف فعليًا سائر الحقوق التي يدّعي الإعلان حمايتها. ولا يكتفي هذا التغيير بجعل أحكام الشريعة مُلزِمة لغير المسلمين، بل يفرض أيضًا على جميع المواطنين تفسيرًا واحدًا للشريعة تمليه الدولة. كما يتجاهل الإعلان الدستوري الأقليات القومية والدينية باشتراطه أن يكون رئيس الدولة مسلمًا، واعتماده اللغة العربية لغة رسمية وحيدة.

وعن حقوق النساء والأقليات المضمنة في الإعلان الدستوري، تقول ممثلة منظمة شاوشكا النسوية ¹²³ : « تصبح هذه البنود بلا معنى بمجرد أن ندرك أن الإعلان الدستوري لا يعكس تطلعات النساء والمجتمعات المتنوعة في سوريا.» كما انتقدت قصر منصب الرئاسة على الرجال المسلمين، وما يستتبع ذلك من استبعاد للنساء وأتباع الديانات الأخرى، قائلة: « وكأنهم أدنى منزلة، وليسوا شركاء متساوين في هذا البلد.» ¹²⁴

إن غموض الأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، إلى جانب تركيز السلطة في يد رئيس تم تعيينه من دون أي آليات للمحاسبة، يقوّض مسار الانتقال السياسي الشرعي والشامل الذي وعد به الشرع في بداية ولايته، ويترك الباب مفتوحًا أمام السلطوية بدلًا من الانتقال الديمقراطي الضروري لنجاح عملية بناء الدولة في سوريا.

في 29 يناير، وبعد اجتماع قادة الفصائل العسكرية في سوريا، عيّنت إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية خلال الفترة الانتقالية، ليعلن الشرع عقب ذلك التزامه بإصدار إعلان دستوري، وإيقاف العمل بدستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، وحلّ البرلمان، وتفكيك القوات العسكرية والأمنية لنظام الأسد، وحلّ حزب البعث. كما أعلن عن دمج كافة الفصائل المسلحة تحت قيادة موحّدة.¹²⁵ وقد شكّل تعيين الرئيس بطريقة غير شرعية ومن قبل مجموعة من الفصائل العسكرية بما يضمن فعليًا هيمنة هيئة تحرير الشام وحلفائها على مؤسسات الدولة، أول القرارات الإشكالية التي تلاحقت فيما بعد، مشيرًة لمسار مغاير تمامًا للانتقال السياسي الشرعي الحر والشامل الذي وُعِد به السوريون في البداية.

بعد فترة وجيزة من استحواذ الحكومة السورية الانتقالية على السلطة، توالت سلسلة من التعيينات الإشكالية التي فاقمت من حدة التوترات المجتمعية وشكلّت تهديد لمبدأ محاسبة كل الجناة وتحقيق العدالة لجميع الضحايا. فبعد أن وعد الشرع بتشكيل حكومة من ممثلين مؤهلين تعكس تنوّع سوريا، ألغى منصب رئيس الوزراء وعيّن 23 وزيرًا في حكومته، منهم 10 من هيئة تحرير الشام أو شخصيات مرتبطة بها، و13 أدعى أنهم مستقلين. ضم التشكيل الوزاري أربعة وزراء من الأقليات: يَعْرُب بدر (علوي) عُيّن وزيرًا للنقل؛ وأمجد بدر (درزي) تولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي؛ ومحمد عبد الرحمن تركو (كردي) عُيّن وزيرًا للتربية؛ وهند قبوات (مسيحية والمرأة الوحيدة في الحكومة) عُيّنت وزيرة للشئون الاجتماعية والعمل. بينما تم إسناد المناصب الأساسية إلى شخصيات من هيئة تحرير الشام أو أفراد مقربين منها.

جدير بالذكر أن رئيس السلطة التنفيذية أحمد الشرع نفسه كان قائدًا لهيئة تحرير الشام. كما كان وزير الخارجية عضوًا مؤسِّسًا في جبهة النصرة، ¹²⁶ وكان وزير الداخلية أنس خطاب قائدًا للجهاز الأمني الداخلي للهيئة.¹²⁷ وأسندت وزارة الدفاع إلى مرهف أبو قصرة، الذي انضم إلى هيئة تحرير الشام عام 2017 وتولّى قيادة جناحها العسكري. أما نائب وزير الدفاع المعيَّن حديثًا محمد خير حسن شعيب، ¹²⁸ فكان قائد جيش أبي بكر في صفوف الهيئة، وقائد غرفة العمليات المركزية في إدلب، ثم لاحقًا نائب قائد جناحها العسكري.¹²⁹ وقد بسطت هيئة تحرير الشام ومؤيدوها لاحقًا هيمنتهم على المناصب الأساسية في مختلف القطاعات، بما فيها الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والقضاء. كما يتولى شقيقا الشرع منصبين بارزين أيضًا؛ إذ يشغل شقيقه ماهر منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ¹³⁰ بينما يرأس شقيقه حازم اللجنة العليا للاستثمار المشرفة على السياسات الاقتصادية والصفقات الخارجية.¹³¹

يعلّق بسام الأحمد ، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ، ¹³² على هذه التعيينات قائلًا: « تسيطر هيئة تحرير الشام وحلفاؤها، ومعظمهم من الإسلاميين، على أهم المناصب في سوريا الآن بشكل أو بآخر، بينما يحاولون التغطية على الأمر بإضافة ممثل عن الأقليات هنا وامرأة هناك. هم لا يرون في هذه التعيينات خطوة نحو نظام حكم شامل يمثل الشعب، بل يعتبرونها إجراءات رمزية تخدم أهدافهم في نيل الشرعية والدعم الدولي.» ¹³³ وبالمثل، سجّل جميع المشاركين في المقابلات شعورهم بالإحباط من تركز السلطة في قبضة طرف بعينه، وأبدى الكثيرين منهم تخوفًا إزاء وقوع البلاد في براثن السلطوية. فبحسب فائق حويجة من مركز المواطنة المتساوية ¹³⁴ قال: «أن سياسات الحكومة قائمة على الإقصاء، مع مشاركة رمزية فقط للشعب، و قرارات الحكومة حتى الآن تٌظهر أنهم لا يهتمون بسياسات شرعية أو شاملة. فالحوار الوطني كان مجرد إجراء رمزي، والإعلان الدستوري كان تمهيدًا لإقامة نظام سلطوي. أنا لست واهِمًا بأنه سيتم تأسيس ديمقراطية، لكنني أرفض عقلية من يحرّر هو من يقرّر. نحن نسير في طريق شائك قائم على الإقصاء.» ¹³⁵

تفتقر الحكومة الجديدة حاليًا إلى الشرعية، وقد أخفقت في اعتماد آليات شفافة لاختيار المسئولين واتخاذ القرارات. وبحسب بكري زين الدين من منظمة مدنية، ¹³⁶ الأمر أبعد من مسألة المعيّنين، وإنما الطريقة التي تُتخذ بها هذه القرارات الإشكالية، فقد يقبل السوريون بأن هذه المرحلة تتطلّب قرارات صعبة، لكن ما نحتاجه هو نقاشات شفافة ومعلومات واضحة. ويضيف: «أسلوب إدارة الأمور لا يدل على أي نية للشراكة، بل يُظهر ببساطة أن هناك قائدًا، وأن على جميع الآخرين أن يصطفوا خلفه.» ¹³⁷

النساء اللواتي شاركن في المقابلات عبرن أيضًا عن انتقادات واضحة لما وصفوه بالإدماج الشكلي للنساء. فبحسب الحقوقية النسوية رولا الركبي: « وجود امرأة واحدة فقط في الحكومة أمر غير مُرضٍ، ويبدو مجرد تمثيل رمزي. حتى الآن، لا تؤدي النساء أدوارًا فاعلة في المؤسسات. النساء موجودات، لكنهن يؤدين أدوار رمزية أو استشارية في الغالب. كل ذلك يبدو زائفًا» ¹³⁸

تُعدّ الإصلاحات المؤسسية حجر الزاوية في مسار العدالة الانتقالية، وتتطلّب إعادة هيكلة شاملة لجميع مؤسسات الدولة الرئيسية، لا سيما القضاء والأمن والجيش. غير أنّ التزام الحكومة السورية الانتقالية، الوارد في الإعلان الدستوري، بإجراء إصلاحات وضمان استقلالية السلطات، ¹³⁹ سرعان ما تقوّض بفعل هيمنة هيئة تحرير الشام وحلفائها على المناصب الأساسية في الدولة، بما في ذلك تعيين أشخاص يفتقرون للخبرة القانونية، ومسلحين ومسئولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق السوريين.

على مستوى القضاء، عينت مؤقتًا حكومة الإنقاذ السورية، التي تتزعمها هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، بعض أعضائها في المناصب التي كان يشغلها وزراء نظام الأسد، خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى تشكيل الحكومة السورية الانتقالية في مارس 2025. فوزير العدل في حكومة الإنقاذ، شادي محمد الويسي، كان يشغل منصب وزير العدل مؤقتًا عندما ظهرت له مقاطع فيديو وهو يأمر بإعدام نساء في إدلب عام 2015 وقتما كان قاضي في ظل حكومة الإنقاذ السورية.¹⁴⁰ ومع تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس، تم تعيين عدد من الشخصيات البارزة المرتبطة بهيئة تحرير الشام، ممن خدموا في حكومة الإنقاذ، في مناصب في الحكومة الانتقالية. فقد خَلَف مظهر عبد الرحمن الويس، وهو فقيه بارز في صفوف هيئة تحرير الشام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في إدلب، شادي الويسي في منصب وزير العدل.¹⁴¹ وعُيّن حسن يوسف التربة في منصب النائب العام، ¹⁴² وكان قد شغل خلال السنوات الخمس الماضية مناصب مدعٍ عسكري ثم مفتش قضائي وأخيرًا نائبًا عامًا في حكومة الإنقاذ بإدلب.¹⁴³

وقد أعرب المشاركون في المقابلات عن استيائهم من تعيين أشخاص غير مؤهلين في السلك القضائي وتأثير ذلك على استقلالية القضاء وفعاليته. فبحسب الخبيرة القانونية الدكتورة رولا البغدادي: « العقبة الرئيسية التي نواجها الآن هي أن مناصب ذات نفوذ بالغ الأهمية تُمنح لأشخاص يفترون للخبرة القانونية. والأسوأ من ذلك أن هؤلاء الأشخاص غير منفتحين على استشارة خبراء مستقلين، ولا يبدون أي اهتمام بالتعاون الفعل.» ¹⁴⁴

ويسلط الحقوقي رواد بلان (من السويداء) الضوء على خطورة فقدان الثقة في القضاء جراء هذه التعيينات قائلا: « لقد تم تقويض النظام القضائي من خلال تعيين أشخاص غير مؤهلين تلقّوا تدريبًا في الشريعة الإسلامية، في مناصب قضائية حساسة، وذلك بدءً من مكتب النائب العام وصولًا إلى محكمة النقض. فلا يوجد بيئة تشريعية أو جهاز قضائي قادر على حلّ النزاعات، ولا إطار قانوني واضح ينظم التعامل مع هذه المؤسسات. كما لا توجد أي حماية لوجود المجتمع المدني أو ممتلكاته.» ¹⁴⁵

كما أفاد مشاركون في المقابلات وعدد من وسائل الإعلام ¹⁴⁶ بأن تعيين شيوخ أو أشخاص ذوي خلفية شرعية في مواقع قيادية داخل مؤسسات الدولة، أو كـمراقبين سريين في الوزارات، بات أمرًا شائعًا. وقد لاحظوا أيضًا أن هيمنة الشيوخ المنتمين لهيئة تحرير الشام قد أثرت بشدة على العقلية المؤسسية، ومن ثم على الثقة بالمؤسسات الرسمية.¹⁴⁷ فبحسب بلان: «اليوم، عندما تدخل إلى مؤسسة عامة، لا يوجّهونك لموظف قانوني، بل يطلبون منك التحدث إلى شيخ. لا وضوح حول كيفية اتخاذ القرارات؛ لا معايير ولا منهجية قانونية، وأحيانًا لا توجد حتى قوانين.» ¹⁴⁸

تجاوزت تعيينات الموالين في مناصب بارزة، بمن فيهم المتهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، القطاع القضائي وامتدت حتى إلى قطاعي الأمن والدفاع. ففي 29 مارس، أعلن أحمد الشرع اعتزامه دمج جميع الفصائل العسكرية تحت ولاية وزارة الدفاع. حتى الآن لم تُدمَج بعض الفصائل، فيما يتم اندماج البعض الآخر تدريجيًا. وبينما تقتضي هذه الخطوة إرضاء مختلف الفصائل لتفادي الصراعات الداخلية، تم إسناد بعض الوحدات العسكرية الرئيسية إلى شخصيات مثيرة للجدل متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ما أجّج الانقسامات المجتمعية. ويرى العديد في ذلك دليلًا إضافيًا على أن مسار العدالة الانتقالية سيركز على جرائم نظام الأسد فحسب، إذ جرى التضحية بحقوق ضحايا الجرائم التي ارتكبتها فصائل المعارضة لتعزيز مصالح ونفوذ المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال الصراع المستمر منذ أربعة عشر عامًا.

تقول لونجين عبدو ، من جمعية ليلون للضحايا ¹⁴⁹ في عفرين: « بدلاً من محاسبة الجناة، جرى تعيينهم في مواقع السلطة. نحن، كمعتقلين سابقين لدى الجيش الوطني السوري، نرى الآن من اختطفونا وعذبونا يتولون مناصب قيادية، لا مجرد وظائف دنيا. إنه أمر مؤلم ومثير للسخط. كيف يمكن لمنظمتنا أن تدافع بأمان وفاعلية عن العدالة للضحايا، بينما المسئولون عن الانتهاكات هم من يديرون البلاد؟» ¹⁵⁰ جدير بالذكر أن لونجين نفسها كانت ضحية اختطاف واعتقال وتعرضت لانتهاكات على يد سيف بولاد أبو بكر وجماعته، ¹⁵¹ والذي تم تعينه من قِبَل الحكومة السورية المؤقتة قائدًا لفرقة الحمزة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري. تلاحق سيف بولاد وفرقته اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما بحق النساء، وقد نالوا عقوبات أمريكية بسبب الخطف والتعذيب والعنف الجنسي بحق نساء كرديات.¹⁵² وفرض بحقهم الاتحاد الأوروبي عقوبات في مايو 2025 بسبب المشاركة في مجزرة العلويين السوريين في أحداث الساحل في مارس من العام نفسه.¹⁵³

ثمة قادة آخرين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، تشمل الخطف والابتزاز والعنف الجنسي، يشغلون الآن مناصب رئيسية. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ يشغل اليوم محمد حسين الجاسم (المعروف بأبو عمشة) منصب قائد الفرقة 62 في محافظة حماة ضمن القوات المسلحة الانتقالية. ويعد أبو عمشة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فقد كان قائد فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات) المدعومة من تركيا والتابعة للجيش الوطني السوري، والتي نالت عقوبات أمريكية ¹⁵⁴ وأوروبية ¹⁵⁵ بسبب جرائمها. أما أحمد إحسان فياض الهيس (أبو حاتم شقرا) القائد السابق لفصيل أحرار الشرقية المدعوم من تركيا والتابع للجيش الوطني السوري، والمتورط في الاتجار بنساء وأطفال من الإيزيديين، ¹⁵⁶ فيتولى حالياً قيادة الفرقة 86 في المنطقة الشرقية من سوريا، وهي فرقة عسكرية تنشط في محافظات دير الزور والرقة والحسكة.¹⁵⁷

وبحسب منظمة حقوق الإنسان (RDI) ، التي تعمل في شمال شرق سوريا حيث المناطق الأكثر تضررًا من العمليات العسكرية التي نفذتها الفصائل المسلحة الموجودة الآن في السلطة: « هذا أحد أكبر التحديات التي سنواجها لتعزيز مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، خصوصاً مع سعي السلطات إلى حكم إقصائي لا يمثل سوى جزء ضئيل من السوريين. سنناضل من أجل أن يكون لنا مكان على الطاولة، وهذا سيتطلب دعمًا دوليًا، لأنهم لا يصغون إلى منظمات المجتمع المدني المحلية ولن يحاسبوا أنفسهم.» ¹⁵⁸

هذا الإقصاء، يؤثر بشكل أكبر على المنظمات المحلية مقارنة بالمنظمات الدولية، حسب المشاركين في المقابلات. الأمر الذي يقوض فرص تشكيل تحالفات محلية للضغط على الحكومة. بينما جادل آخرون بأن هذه التحالفات ستظل تفتقر إلى الشرعية أمام الحكومة إذا لم تتضمن أصواتًا دولية. ويعتقد توفيق عثمان من تيار دليل ¹⁵⁹ أن: « أي تحالف مناصرة وطني ستكون أمامه فرصة نجاح مضاعفة ثلاث مرات إذا حظي بدعم دولي، لأن الحقيقة المؤسفة هي أن الحكومة لا تعترف بالأصوات والخبرات المحلية.» ¹⁶⁰

هيمنة هيئة تحرير الشام، والموالين لها، على مؤسسات الدولة وكافة وظائفها حدّت بشكل كبير من فرص مشاركة منظمات المجتمع المدني، وتسبب في كثير من التخبط في قرارات هذه المؤسسات نتيجة انعدام الخبرة والتخصص.

فبينما أفاد كثير من المشاركين في المقابلات بعقد اجتماعات مع هؤلاء المسئولين، إلا أنهم وصفوا هذه الاجتماعات في الغالب بأنها شكلية تفتقر لأي متابعة ملموسة.¹⁶¹ فبحسب منظمة العدالة من أجل الحياة ¹⁶² التي التقت بممثلي الحكومة، لاستعراض نتائج أعمالها البحثية، وطرح مطالبها وتوصياتها: « في العلن، يتحدثون عن الانخراط مع المنظمات، ويرحبون به، ويقرّون بأنهم يفتقرون إلى الخبراء ويحتاجون إلى الدعم. أحيانًا تكون هناك مشاورات رسمية وأحيانًا غير رسمية. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب سياسة حقيقية، وغياب الديمقراطية، وغياب المشاركة الفعلية.» ¹⁶³ كما أفاد عدد من المشاركين في المقابلات بأن الحكومة تفتقر إلى رؤية مشتركة، وتتعامل مع ممثلي المنظمات كأفراد لا كمؤسسات، لذا يختلف أدائها من شخص لآخر ومن مؤسسة لأخرى. فبعد اجتماعات مع العديد من ممثلي الحكومة لتقديم المشورة والتوصيات، ترى سنا كيخيا ، المديرة التنفيذية للبرنامج السوري للتطوير القانوني ، ¹⁶⁴ أن الانتقائية في المشاركة لا تعود إلى عدم الاعتراف، بل إلى نقص موارد الحكومة وغياب الثقة من الجانبين. وتضيف: « ربما لا يرون أن الانخراط مع منظمات المجتمع المدني أولوية، هم لا يعرفوننا، وعلينا نحن أن نبادر إذا أردنا بناء جسور. كما أعتقد أن منظمات المجتمع المدني تتعلم كيفية الانخراط مع حكومتها، وهو أمر لم نفعله من قبل، وبحاجة لتعلمه أيضًا. وبصراحة، إذا كنت تريد الانخراط فستجد الطريقة الملائمة.» ¹⁶⁵

منذ تولّيها القيادة، دأبت الحكومة السورية المؤقتة على إصدار قرارات جديدة سرعان ما يتم تعديلها أو إلغائها أو توضيحها بمجرد تعرضها لانتقادات حادة. ففي 20 فبراير، أصدرت مديرية التنسيق والتعاون الدولي، التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، التعميم رقم 28 لتنظيم آليات تواصل المنظمات غير الحكومية مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والعرب ووزارة الخارجية.¹⁶⁶ وفي 16 مارس أنتشر على منصات التواصل الاجتماعي قرارًا يستند إلى هذا التعميم، ويحظر التواصل مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة والاتحادات العربية أو مع وزارة الخارجية والمغتربين، إلا من خلال مديرية التنسيق والتعاون الدولي في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. لكن التعميم لم يوضح الجهة المخاطبة بهذا القرار، إذ تم توجيهه إلى جمعية أو منظمة دون مزيد من التوضيح، ومع ذلك يرجح الكثيرين أن القرار يستهدف منظمات المجتمع المدني. وبعد موجة من الانتقادات، نشرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بيانًا توضيحيًا يفيد بأن التعميم كان قرارًا داخليًا موجَّهًا إلى المديريات والمؤسسات التابعة لها. وقد أبدى المشاركون في المقابلات شكوكهم إزاء هذا التوضيح؛ فبينما رأى بعضهم أنه يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على اهتمام الحكومة بالرأي العام، اعتبره آخرون اختبارًا.

ويعبّر حويجة عن هذا الموقف قائلًا: « تعامُل الحكومة معنا يبدو كأنه اختبار لمعرفة ما إذا كان الناس سيلتزمون الصمت وما الذي يمكنهم فعله. كل شيء يبدو خاضعًا للاختبار في معظم الوزارات، حتى طريقة صياغة القرارات تُظهر نقص الخبرة، لكن هذا ليس عذرًا، لأنهم يختارون عدم استشارة الخبراء، وهذا مقصود.» ¹⁶⁷ وترى المحامية رولا البغدادي أن استجابة الحكومة لهذا الأمر شكلية، وتضيف: « إنهم يتخذون قرارات ثم يتراجعون عنها، فيوهمون الناس بأنهم يستمعون لهم، لكنهم لا يفعلون ذلك إلا في قضايا صغيرة ثانوية، أما القرارات التأسيسية فلا يتراجعون عنها. إنهم يسيطرون على كل القضايا الجوهرية ولا يوجد أي مشاركة فيها.» ¹⁶⁸ مشيرة إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب رفيعة، بمن فيهم مجرمون وشخصيات مثيرة للجدل، رغم احتجاجات المواطنين.

اتخذت الحكومة السورية المؤقتة مبادرة نالت الترحيب بتشكيل لجان تهدف إلى تحقيق المحاسبة والمصالحة المجتمعية، غير أن هذه اللجان أثارت مخاوف جدية بشأن شرعيتها واستقلاليتها وشموليتها، ونجم عنها توترات مجتمعية متفاقمة.

نصّ الإعلان الدستوري على تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ¹⁶⁹ والتي من شانها أن تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء. واستثنى الإعلان في مادته الثانية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجميع الجرائم التي ارتكبها النظام السابق من مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، كما جرّم تمجيد نظام الأسد السابق ورموزه، وإنكار أو تمجيد جرائمه أو تبريرها أو التقليل من فداحتها، واعتبر كل ذلك جرائم تستوجب عقوبة بموجب القانون. لكنه في القوت نفسه لم يستثن بالمثل الجرائم المرتكبة من الأطراف الأخرى من تطبيق مبدأ عدم سريان القوانين بأثر رجعي. فيما يمكن اعتباره تسيس لمبدأ العدالة الانتقالية وترسيخ للإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبتها أطراف مسلحة أخرى، بما في ذلك القوات التابعة للحكومة الانتقالية، وتهميش ضحايا الجرائم غير المرتبطة بنظام الأسد. ورغم أن تشكيل هذه الهيئة يعد خطوة حاسمة طال انتظارها، إلا أن هذا المسار الانتقائي يهدد بمفاقمة الانقسامات الاجتماعية وعرقلة الجهود الجادة لتحقيق العدالة والمصالحة المجتمعية وبناء السلام.

في 17 مايو، تم الإعلان عن الشروع في تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20، وكُلّفت بتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وملاحقة المسئولين عنها، وتعويض الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.¹⁷⁰ وتم منح الهيئة مهلة 30 يومًا لتشكيل فريق عملها ووضع لائحة عملها الداخلية، إلا أنه حتى أغسطس 2025 لم تتوفر أي معلومات علنية بشأن مدى التقدم المُحرز.

تقول رابطة تآزر للضحايا ، ¹⁷¹ وهي منظمة متخصصة في المناصرة وبناء قدرات جميع الضحايا، على عدم التراجع عن النضال من أجل ضمان مسار انتقالي يضع جميع الضحايا، بما في ذلك ضحايا الأطراف العسكرية، في قلب العملية: «حتى عندما تبدو المطالب بـالمساءلة الشاملة شبه مستحيلة، نؤمن بأن مسارًا انتقاليًا يضم جميع الضحايا هو أمر غير قابل للتفاوض. لدينا مسئولية تجاه جميع الضحايا، وسنواصل المناصرة من أجل المساءلة القانونية، وآليات مستقلة لكشف الحقيقة، وجهود حقيقية لتحقيق التعافي المجتمعي.» ¹⁷²

جدير بالذكر، أن بعض المنظمات تتعامل مع الحكومة ورئيس الهيئة وتحاول الضغط من أجل توسيع نطاق عملها ليشمل الجرائم غير المرتبطة بنظام الأسد. وتوضح مبادرة (فضّلت عدم الكشف عن هويتها) يقودها ناجون لدعم الضحايا أن « الحكومة طرف في الحرب وكثير من ذوي الرتب العسكرية العليا مسئولون عن جرائم مروعة بحق المدنيين. سيفلتون من أي محاسبة، لكننا سنواصل المطالبة بها. على الأقل، نطالب بالاعتراف بحقوق الضحايا، وتعويضهم، وتخليد ذكراهم.» ¹⁷³

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة أيضًا أن ملف المعتقلين والمفقودين يمثل أولوية رئيسية في المرحلة الانتقالية. وفي مايو 2025، شكًل الشرع الهيئة الوطنية للمفقودين، ¹⁷⁴ المكلَّفة أساسًا بالبحث عن المفقودين والمختفين قسرًا وتحديد مصيرهم، وتوثيق قضاياهم، وإعداد قاعدة بيانات وطنية بشأنهم، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم. وقد تعرّضت هذه الهيئة، التي يرأسها محمد رضى جلخي، لانتقادات من المجتمع المدني بسبب افتقار أعضائها إلى المؤهلات والخبرة اللازمة.

وفي هذا السياق تقترح المديرة التنفيذية للبرنامج السوري للتطوير القانوني تقديم خدمات لدعم هذه اللجان وسد النقص في الخبرات. وتضيف: « في البداية، اعتقدنا أنه ينبغي الضغط من أجل التغيير وتعيين الأشخاص المناسبين، لكن بعد لقائنا مع الأعضاء، نرى أنهم مناسبون. إذ يرى البرنامج السوري للتطوير القانوني أنهم يتعاطون بشكل مناسب مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا. لدينا وصول مباشر إليهم، ونقدّم خبرتنا وخدماتنا ونصائحنا.» ¹⁷⁵

جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تنشر الهيئة لائحتها الداخلية بحلول 17 يونيو؛ إلا أنه، حتى وقت كتابة هذا التقرير، أي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء المهلة، لم تُنشر أي معلومات. وما زال إطار عمل الهيئة وأنشطتها وآليات عملها غير واضح، مع انعدام الشفافية حول إجراءاتها.

عقب مجازر الساحل في 6 مارس، شكلت الحكومة السورية المؤقتة لجنة للتحقيق في الأحداث.¹⁷⁶ غير أن كثير من المشاركين في المقابلات انتقدوا نهج اللجنة، الذي وصفوه بالانتقائي في مشاوراته مع منظمات المجتمع المدني، واقتصر على وعود فارغة دون أي إجراءات ملموسة.¹⁷⁷

واجهت اللجنة إلى حد كبير صعوبة في الوصول للضحايا، بسبب انعدام الثقة في الحكومة. ورغم أن عدة منظمات مختصة في تقديم الدعم للضحايا قد عرضت مساعدتها، لكن اللجنة أخفقت في الاستفادة منها.¹⁷⁸ فحسب الناشطة الحقوقية هنادي زحلوط (من اللاذقية) والتي فقدت ثلاثة من أشقائها في المجازر: «رفض العديد من الضحايا التواصل مع اللجنة خوفًا من المسلحين المتورطين في المجزرة، ولانعدام الثقة في اللجنة نفسها.» وأضافت: « كان الناس يخشون حتى من إبداء مظاهر الحداد. شعر بعضهم أن لقاء اللجنة يعني الاعتراف بالسلطة التي قتلت عائلاتهم، ورأى آخرون أنه لا جدوى منه لأنه لن يؤدي إلى نتائج. كثيرون رفضوا التواصل لغياب الأمل في أي استجابة، وحتى عائلتي كانت خائفة جدًا من لقاء اللجنة.» ¹⁷⁹

من جانبه، ذكر البرنامج السوري للتطوير القانوني أن لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري قد تواصلن مع المنظمة وطلبت مشورتها وخبراتها، وحضروا أعضائه مؤخرًا اجتماعًا لمنظمات المجتمع المدني عقده أحد أعضاء اللجنة، ورغم ذلك، ما زال من المبكر تقييم فعالية هذا التفاعل. وقالت مديرته سنا كيخيا: « أقدّر انفتاحهم في شرح أسباب عدم تفاعلهم بالشكل الملائم مع منظمات المجتمع المدني. كما قدّموا توضيحات حول سبب عدم نشر التقرير حتى الآن. وأعتقد أنه وفقًا للوقت والموارد المتاحة لهم، فقد بذلوا قصارى جهدهم. ومع ذلك، ما زلت أرى أنه يجب نشر التقرير الكامل. لقد طلبنا ذلك علنًا وطالبنا أيضًا بخطة من الحكومة لتنفيذ التوصيات.»

منظمة أخرى ، فضّلت عدم كشف هويتها، تواصلت مع اللجان المشكلة من الحكومة، أكدت خلال المقابلة أن: « هناك حالات عديدة تحتاج فيها الحكومة لخبرات المنظمات، لكننا لا نرى مشاورات فعّالة. فعلى سبيل المثال، لجنة المعتقلين بحاجة إلى الوصول للضحايا، والوسيلة المثلى لذلك هي من خلال المنظمات المحلية التي تعمل معهم منذ سنوات وتحظى بثقتهم. عرضنا خدماتنا، وردوا بالشكل الملائم، لكننا لم نرَ نتيجة حتى الآن.»

أما رابطة تآزر للضحايا ، ومقرها شمال شرق سوريا، فذكرت أنها حظيت بمستوى جيد من التفاعل مع هذه اللجان والهيئات، لا سيما الهيئة الوطنية للمفقودين التي أبدت انفتاحًا على المشاورات والنقد، بما في ذلك تقديم مقترح مشترك لنظام الهيئة الأساسي موقَّعًا من 38 منظمة. وأكدت الرابطة: « سنُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية في سبيل الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا. ويتمثل موقفنا في العملية الانتقالية في ضمان المشاركة الفاعلة والقيادية للضحايا والناجين وأسرهم في جميع مراحل العدالة الانتقالية، بهدف تحقيق الشمولية والاعتراف بالضحايا وتحقيق العدالة.» ¹⁸⁰

يضمن الإعلان الدستوري السوري حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب، لكنه ينص على أن ينظَّم ذلك قانون جديد. وحتى أغسطس 2025، لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لاعتماد مثل هذا القانون، في فراغ قانوني يثير القلق خصوصًا قبيل الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب المقرر عقدها في أكتوبر 2025.

في يونيو 2025، تم تعيين رئيس مجلس الدولة، كما أعلن مرسوم رئاسي عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وقد كُلِّفت هذه اللجنة بالإشراف على تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، التي ستتولى بدورها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. ومن المتوقع أن يضم المجلس 210 مقعد، يتم اختيار 140 عضوًا على مستوى الدوائر بوساطة لجان محلية من خبراء وشخصيات عامة في المجتمع، بينما يُعيَّن الرئيس الأعضاء السبعون الباقون.¹⁸¹

بعد عقود من غياب الحياة السياسية، يتطلع السوريون إلى المشاركة النشطة في هذه العملية. وقد أشار المشاركون في المقابلات إلى أن الأنشطة السياسية، أو حتى تلك التي تحمل طابعًا سياسيًا تواجه قيودًا أكبر من الأنشطة المدنية. إذ يستحضر الحقوقي فائق حويجة، مؤسس مركز المواطنة المتساوية ، ¹⁸² واقعة تحالف تماسك، ¹⁸³ والذي تم إطلاقه بعد جلسة حوار شاركت فيها 35 جهة سياسية ومدنية، وبعد انتهاء المؤتمر، تواصلت السلطات مع المنظمين لإبلاغهم بعدم إمكانية تشكيل مثل هذا التحالف لعدم وجود قانون ينظم المشاركة السياسية. كما لم يتمكن أيضًا تيار دليل ، من الحصول على موافقة لعقد مؤتمر في حمص حول المشاركة السياسية. ويقول توفيق عثمان: « نرغب في المشاركة في هذه العملية، ومساعدة الحكومة على اعتماد نماذج أفضل وإجراء إصلاحات داخلية. لكننا تدريجيًا، ومع كل قرار يتخذونه، ندرك أنه لا توجد مساحة لذلك.» ¹⁸⁴

إن الحق في تشكيل والانضمام إلى منظمات وجمعيات تُعنى بالشئون السياسية والعامة يُعد جانبًا أساسيًا من الحق في حرية تكوين الجمعيات، كما نصت عليه المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.¹⁸⁵ ولا يقتصر النشاط السياسي على السياسيين والأحزاب السياسية؛ بل يشمل، بمعناه الواسع؛ الضغط من أجل قوانين معينة أو ضدها، والانخراط في الدعوة العامة، والتقاضي الذي يهدف إلى تحقيق مصالح معينة، أو المشاركة في النقاشات المتعلقة بالسياسات حول أي قضية إجمالاً، أو الدعوة إلى إصلاحات للحكم الرشيد.¹⁸⁶

ويُعد العمل المدني للمنظمات التي تمارس هذه الأنشطة لتعزيز التركيز على قضايا أو مبادئ دون السعي وراء السلطة السياسية، عملًا ذا طبيعة سياسية أيضًا، وتشكل هذه الأنشطة سمة أساسية للمجتمع الحر والديمقراطي.¹⁸⁷ وتقييد القدرة على المشاركة في الشئون السياسية يقوض بطبيعته المجتمع المدني وقدرة منظماته على التأثير ورفع الوعي أو الضغط لأجل الإصلاحات المطلوبة، وهو أمر حاسم في أي مرحلة انتقالية.

في ضوء السياسات الحالية، تخاطر سوريا بتكرار الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها دول عربية أخرى نتيجة تهميش المجتمع المدني، بدلًا من الاستفادة من تلك التجارب وإدراك الدور الجوهري الذي يمكن أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني في توفير أساس للاستقرار والحكم الرشيد. ففي العراق، على سبيل المثال، سرعان ما تم تقويض الدور المبكر للمجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام صدام حسين، وذلك بسبب احتكار الحكومة لآليات العدالة وتركيزها على اجتثاث حزب البعث بدلًا من اتباع مسار عدالة شاملة، الأمر الذي أسفر عن تفاقم الانقسامات المجتمعية. وفي مصر، تُستَخدم الأجهزة الأمنية والقضاء لترسيخ الحكم السلطوي. في تونس، شارك المجتمع المدني بشكل وثيق في صياغة وتطوير والإشراف على هيئة الحقيقة والكرامة، لكن تم تقويض العملية الانتقالية بسبب الافتقار لإصلاح قطاع الأمن والبيئة السياسية المعادية.¹⁸⁸

وفي سوريا أبدى معظم المشاركون في المقابلات القلق والتشاؤم إزاء المرحلة الانتقالية. يقول الصحفي الحقوقي رواد بلان: « لا يوجد اليوم مشروع حقيقي للدولة، ناهيك عن غياب أي مساحة لمنظمات المجتمع المدني. الحكومة السورية تُدار على أساس الولاء، وصنع القرار بيد الشيوخ والأمراء، وهو ما يقوض دور المؤسسات وحقوق الإنسان والحريات.» ¹⁸⁹ وفي ظل هذا الإحباط من تقاعس الحكومة، قررت العديد من المنظمات في سوريا تولي زمام جهود العدالة الانتقالية، بالتركيز على عقد حوارات بين منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحديد القيم الأساسية المشتركة ووضع مقاربة موحدة لمشاركة هذه المنظمات في العملية الانتقالية ومراقبتها.¹⁹⁰ بينما تسعى منظمات أخرى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع، من خلال جمع أفراد، ذوي توجهات سياسية متباينة، لتبادل وجهات النظر بشأن النزاع ومشاركة تجاربهم والتعبير عن احتياجاتهم، على أمل زيادة القبول المجتمعي وتشجيع التسامح.

ورغم الدور المهم لمنظمات حقوق النساء خلال المراحل الانتقالية لدفع مسارات المصالحة وبناء السلام وتحقيق العدالة والمحاسبة، على النحو المشار له في قرارات عدة لمجلس الأمن، ¹⁹¹ وهيئات حقوق الإنسان مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري، ¹⁹² واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ¹⁹³ ورغم التعهدات المبكرة للحكومة السورية المؤقتة بضمان مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية؛ تُظهر المقابلات أن النساء ما زلن مُستبعدات إلى حد كبير عن عملية صنع القرار. فبحسب الحقوقية النسوية رولا الركبي: « الحكومة الحالية هي مجرد مزيج من فصائل عسكرية وزعماء دينيين من دون عقلية دولة حقيقية. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في مثل هذا النظام؟» ورغم أن بعض المنظمات النسوية حاولت التعامل بحذر مع الحكومة، لكنها أفادت بوجود ارتباك وتناقض في المواقف. فبحسب الركبي: « كل شيء يجري عبر شبكات علاقات شخصية. بعض المسئولين كانوا تعاملوا بشكل إيجابي، فيما اعتبر آخرين أن النسوية مؤامرة لتدمير الأخلاق الاجتماعية.» ¹⁹⁴

ورغم أن الحكومة السورية المؤقتة لم تعتمد قوانين تمييزية صريحة ضد النساء، فإن سياساتها وقراراتها الحالية تعكس، في نظر كثيرين، الدور الذي تريده للنساء، لا سيما في ضوء تمثيلهن الحالي في مؤسسات الدولة، والذي اعتبره معظم المشاركين في المقابلات تمثيلًا شكليًا. تقول الحقوقية ريما فليحان من مؤسسة اللوبي النسوي السوري ¹⁹⁵: « في الوفود والزيارات الرسمية، يهيمن الرجال بشكل كاسح، وهذا يدل على إرادة سياسية واضحة لإقصاء النساء، حتى وإن لم يُكرَّس هذا الإقصاء في أي سياسة رسمية.» ¹⁹⁶ كما أُثيرت مخاوف بشأن تعيين نساء لا يعكسن قيم الحركة النسوية الأوسع. وأبرز مثال على ذلك عائشة الدبس التي عُيّنت رئيسة لمكتب شئون المرأة في ديسمبر، والمعروفة بآرائها التقليدية، إذ سبق وصرّحت أنه: « يجب ألا تتجاوز النساء أولويات فطرتها التي فطرها الله وهي دورها التربوي في أسرتها.ولن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر.» ¹⁹⁷ وبحسب منظمة شاوشكا ، فإن هذه التصريحات « أعادت النساء مئة خطوة للخلف.»

خلّفت عقود من الحكم السلطوي القمعي في سوريا مجتمعًا منقسمًا. ومن غير المرجح ألا تتمكن الحكومة السورية المؤقتة، بتشكيلها الحالي، من معالجة هذه الأزمة بمفردها. كما أن العنف العرقي، سواء كان بدعم من الحكومة الانتقالية أم بدعم من غيرها، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، مما يهدد سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ويزيد من استفحال الأزمة استمرار احتلال أجزاء من البلاد من قبل قوى أجنبية ووجود قوات أجنبية على الأرض.

للمجتمع المدني السوري دور تاريخي في تعزيز حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية على المستويين المحلي والوطني. وفي ظل عملية إعادة الهيكلة الجارية، يتعين على منظمات المجتمع المدني التمسك بدورها الجوهري كجهات رقابية ومستقلة وناقدة للدولة، وأن تضطلع في الوقت نفسه بدورها الاستشاري وتقديم حلول مبتكرة متى أمكن، مع الدفاع عن احتياجات المجتمعات والمساهمة بخبراتها. كما ينبغي على هذه المنظمات إيجاد أرضية مشتركة وتطوير رؤية موحدة تضمن حلولًا قائمة على الحقوق، وتتمحور حول الاحتياجات والتحديات الخاصة التي يواجها الشعب السوري.

تمتلك منظمات المجتمع المدني الحق كما أن على عاتقها مسئولية في المساهمة بفاعلية في بناء دولة شاملة تحظى بتمثيل واسع النطاق، وضمان تنفيذ مقاربة تركز على الضحايا، والضغط من أجل محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. ونظرًا للنهج الإقصائي الذي اتبعته السلطات الانتقالية حتى الآن، لا يمكن لمبادرات المجتمع المدني تحمُّل عبء انتظار توضيح الحكومة الانتقالية لسياساتها أو النماذج التي تتبعها في الحكم. ففي الحالات التي تتقاعس فيها السلطات عن العمل أو تصرفها بطريقة تعيد إحياء الممارسات السلطوية، بوسع المجتمع المدني إطلاق مبادرات مستقلة لتوحيد الجهات الفاعلة الوطنية والدولية والضغط على السلطات من أجل اعتماد إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وكما أشارت إيمان ناصر من مبادرة جوى ²⁰⁸ ؛ « إن أحد الأسباب الجذرية المعرقلة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا هو غياب الجهود الجادة لاستيعاب التعقيدات الاجتماعية في سوريا. ويمكن للمجتمع المدني أن يقود هذه الجهود، فهو يحظى بثقة المجتمعات المختلفة، ويمتلك فهمًا عميقًا للسياق الاجتماعي المعقد في البلاد.» ²⁰⁹

يمكن أن تشكّل الممارسات الناجحة لمبادرات المجتمع المدني في دول أخرى، كانت فيها الحكومات غير فاعلة أو متورطة في الانتهاكات، أمثلة يُحتذى بها. فعلى سبيل المثال، شكلت منظمات المجتمع المدني في الأرجنتين مبادرات لكشف الحقيقة وتخليد الذكرى، ولعبت دورًا محوريًا في تطوير وتنفيذ (محاكمات الحقيقة)، فضلاً عن تأسيس هيئة الحقيقة. ونتيجة لضغوط هذه المنظمات، أُلغيت قوانين العفو في البلاد عام 2003 وبدأت محاكمات جنائية ضد الجناة.²¹⁰ وبعد إلغاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كان لمنظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في صياغة تشريع لجنة الحقيقة والمصالحة عام 1995، وإعداد وتصميم برنامج لجبر الضرر وإعادة التأهيل، واختيار المفوضين، وتنفيذ مبادرات لتعزيز المصالحة والتعافي المجتمعي. وفي السياق السوري، ووفقًا للمقابلات التي أجراها مركز القاهرة مع منظمات المجتمع المدني السورية، واستنادًا إلى أفضل الممارسات التي حددها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في العملية الانتقالية، ²¹¹ نقدم ما يلي من توصيات:

يُعدّ دور الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، حاسمًا في حماية وتمكين المجتمع المدني السوري ضمن العملية الانتقالية وما بعدها. ويتعين على السلطات السورية الانتقالية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها ضمان أن تتسم أي عملية انتقالية في سوريا بالشمولية واحترام حرية تكوين الجمعيات والتجمع، كما نص عليه وطالب به قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والمصادق عليه بقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013).

بينما يتكيف المجتمع المدني السوري مع الواقع الجديد، يتعيّن على الأمم المتحدة أن تفعل الأمر ذاته. ويجب على جميع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما تلك المخصَّصة لسوريا، اعتماد أساليب عمل وأولويات محددة تعزّز قدرات المجتمع المدني وتمكّنه من الانخراط بحرية في العملية الانتقالية، بما في ذلك في مجال العدالة الانتقالية، دون فرض أي قيود أو تعرضه لأعمال انتقامية.

في مارس 2025، عُقد حوار دولي على هامش مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جمع بين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والمؤسسة المستقلة لشئون المفقودين، إضافة إلى نشطاء سوريين في مجال حقوق الإنسان. وتعهدت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالنظر في إمكانية تقديم الدعم لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني السوري وتعزيز مبادرات العدالة، فيما التزمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة برصد وحماية مساحة عمل منظمات المجتمع المدني لضمان انخراطها الحر في العملية الانتقالية. والآن، ينبغي ترجمة هذه التعهدات إلى أفعال ملموسة، وضمان تمكين المجتمع المدني السوري من أداء دور قيادي في العملية الانتقالية، ومن ثم الوفاء بدوره في السعي إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ومساعدة الضحايا. أما الإخفاق في ذلك فستنتج عنه نتائج عكسية وسيغدو متعارضًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لكي تنجح سوريا في الانتقال من الحرب الأهلية إلى سيادة القانون، يتعين على الجهات الفاعلة الدولية أن تعزّز وتحمي أصوات المواطنين السوريين وقدرتهم على تعزيز حكم قائم على المحاسبة واحترام الحقوق، لا أن تحلّ محلهم أو تهمّشهم. ويجب على هذه الجهات الإنصات إلى أصوات منظمات المجتمع المدني المحلية وتوفير الدعم اللازم لها وتمكينها، بدلًا من فرض الأجندات، أو استبعادها من التخطيط والتنفيذ وصناعة القرار. ففي بعض الأحيان، تتورط الجهات الدولية خلال مراحل ما بعد النزاعات في إهمال المساهمة الجوهرية لمنظمات المجتمع المدني المحلية، وهو ما يسفر بالتبعية عن ضعف إدراكها للسياق والاحتياجات والمخاوف المحلية.²¹³

يرى غالبية المشاركين في المقابلات أن على الجهات الفاعلة الدولية أن تضطلع بدور الشريك في المناصرة وبناء القدرات وأدوار المراقبة، لا بدور صانع القرار الأساسي، فيما تولى المنظمات المحلية قيادة العملية. ويعتقد بعضهم أن قدرات منظمات المجتمع المدني السورية محدودة لتولي قيادة مسار الانتقال، ويشددون على دور الجهات الفاعلة الدولية. وبحسب المحامي أيهم عزام ، المدير التنفيذي لمنظمة جذور ²¹⁴: «تحتاج سوريا إلى خبراء وإشراف، لأننا لا نملك مساحات حقيقية للمجتمع المدني، ولا قوانين للشئون السياسية، ولا إعلامًا حرًا، كما أن الحكومة تفتقر إلى آليات العمل. لا أعتقد أننا مستعدون لهذا الدور الآن، نحن بحاجة إلى خبراء يرشدوننا ويدرّبوننا. ويجب أن يكون ذلك ضمن إطار شراكة، بحيث تكون الجهات الفاعلة الدولية بمثابة جهات للإشراف وتقديم الاستشارات وبناء القدرات.» ²¹⁵

وبالمثل، تقول سنا كيخيا من البرنامج السوري للتطوير القانوني: « نحن بحاجة إلى دعم دولي، لكن ينبغي أن تُنفَّذ الجهود اللازمة على أيدي خبراء من المجتمع المدني السوري.» وتوضح الدور الأفضل للجهات الفاعلة الدولية قائلة: « يجب أن تقود المنظمات المحلية هذه العملية بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية التي تتولى التمويل والإشراف، على أن تبقى عملية صناعة القرار في أيدي السوريين، وألا يوجَّه التمويل إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إذا كانت هناك منظمة محلية تمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ المهمة نفسها.» ²¹⁶

وبحسب أحد المشاركين في المقابلات من شمال شرق سوريا، تكمن المشكلة في عدم إمكانية الوثوق بالحكومة: « إن من يقولون إننا لسنا بحاجة إلى الجهات الفاعلة الدولية، هم ببساطة يسمحون للحكومة الانتقالية بالاستمرار في سياساتها الإقصائية. هذا يعني أنهم نسوا عشرات الآلاف من ضحايا الجرائم غير المرتبطة بنظام الأسد، بمن فيهم ضحايا هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري. فكيف يتوقعون ضمان حقوق هؤلاء الضحايا من دون تدخل دولي؟»

لقد أظهرت الحكومة السورية المؤقتة إلى حد ما استعدادًا للتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية، إذ تواصلت وتعاونت مع آليات الأمم المتحدة. فبعد سقوط النظام، مُنحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حق الدخول إلى سوريا لأول مرة منذ بدء عملها في سبتمبر 2011، وتمكنت من التواصل مع السلطات الجديدة والمجتمع المدني وإجراء زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية.²¹⁷ كما وجهت الحكومة الجديدة دعوة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لزيارة سوريا.²¹⁸

ولضمان تقديم دعم فعّال للمجتمع المدني، يتعيّن على الجهات الفاعلة الدولية اعتماد نهج تعاوني يراعي خصوصية السياق. وقد يشمل ذلك:

تظل بيئة الحوكمة القائمة تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة غير مستقرة وغير مهيأة لقيادة انتقال حر وشامل، وذلك في ظل افتقار الحكومة إلى الخبرة، وسعيها إلى احتكار مواقع صناعة القرار، وإقصاء المعارضين وغير الموالين، بما في ذلك المجتمع المدني. علاوة على ذلك يفاقم من تعقيدَ الوضع تشرذمُ الأراضي السورية والانقساماتُ الاجتماعية والطائفية في مختلف أنحاء البلاد. ومن دون تغييرات جوهرية في السياسات والنهج، تخاطر السلطات السورية بإطالة أمد عدم الاستقرار والإخفاق في تحقيق انتقال مستدام يستجيب لاحتياجات الشعب السوري، بما في ذلك ضمان العدالة لجميع الضحايا.

لذا، يتعيّن على الحكومة السورية المؤقتة أن تنخرط بجدية مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لحوكمة شاملة تشاركية. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومة السورية المؤقتة الالتزام بما يلي: