ينبغي على مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة أممية خاصة بشأن السودان لمعالجة الأوضاع في الفاشر وضمان فتح تحقيقات عاجلة

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (جنيف، سويسرا)

أصحاب السعادة،

في ضوء الوضع الراهن في الفاشر ومحيطها، شمال دارفور، وسيطرة قوات الدعم السريع عليها بعد 18 شهرًا من الحصار، ومع ورود تقارير موثوقة تفيد بارتكاب جرائم مروعة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العنف العرقي الممنهج، وفي ظل مخاطر تفاقم الفظائع في شمال دارفور وسائر أنحاء السودان، ينبغي على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقد جلسة خاصة عاجلة.

كما ينبغي أن يكلف المجلس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بإعداد تقرير عاجل لتوثيق الفظائع المرتكبة في الفاشر ومحيطها، على أن يتضمن التقرير توصيات لجميع أطراف النزاع وتقيمًا لدور الأطراف الخارجية، بما يضمن تحديد الأفراد والكيانات المسئولة عن الانتهاكات تمهيدًا للمحاسبة. كما يجب تكليف البعثة بمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة مع المحكمة الجنائية الدولية، دعمًا لتحقيقاتها الجارية بشأن السودان.

منذ اختتام المجلس جلسته العادية الـ 60 (8 سبتمبر/أيلول – 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، والتي تم خلالها تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام،[1] يتواصل تدهور الأوضاع في البلاد، لا سيما في شمال دارفور وإقليم كردفان. الأمر الذي يتطلب سرعة اعتماد القرار رقم32/60،[2] بشأن دعم التحقيقات والمساءلة، واتخاذ خطوات لاحقة لمعالجة التطورات الجديدة.

في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تلقي مكتبه تقارير متعددة ومقلقة تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع لفظائع مروعة،[3] بما في ذلك الإعدامات الميدانية، بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من مدينة الفاشر شمال دارفور، ومدينة بارا شمال كردفان. وحذر من أن “خطر الانتهاكات واسعة النطاق ذات الدوافع العرقية في الفاشر يتفاقم يومًا بعد يوم، خاصة مع ورود تقارير تفيد بتنفيذ عمليات قتل واسعة، بحق مدنيين وأشخاص عاجزين عن القتال، بناء على الانتماء العرقي.” كما نبه المفوض السامي لتنامي خطر تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، بناءً على تجارب الماضي في شمال دارفور.

من جانبها، أطلقت منظمات المجتمع المدني تحذيرات مماثلة. ففي بيانه شدد المركز العالمي لمسئولية الحماية على أن سقوط الفاشر يمثل نقطة تحول لا عودة عنها، وأن الأمر “ليس مجرد أزمة إنسانية؛ بل فظائع متواصلة تتفاقم يومًا بعد يوم. وإذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل وحاسم، فقد تصبح المدينة قريبًا موقعًا لمجزرة جديدة تُضاف إلى سجل دارفور المأساوي.”[4] وبحسب تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت عشرات المقاطع المصورة التي تم التحقق منها مقاتلي الدعم السريع وهم يحتفلون فوق جثث القتلى، بملابس مدنية وعسكرية، وينفذون إعدامات بحق مدنيين، فضلاً عن إهانة وقتل الجرحى.[5]

يتحمل المجتمع الدولي مسئولية عاجلة لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع الجماعية، والضغط على الجهات الخارجية التي تغذي النزاع في السودان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي يصل بعضها حد الجرائم بموجب القانون الدولي.

لقد عرضت بعثة تقصي الحقائق تقريرها على الجمعية العامة، فيما يُنظر في اتخاذ إجراء في مجلس الأمن. بينما يتحمل مجلس حقوق الإنسان مسئولية الوفاء بولايته الوقائية، ومعالجة الأزمة في الفاشر بطريقة تضع أصوات الضحايا والناجين والمجتمع المدني السوداني في صلب اهتمامه.

تتمتع البعثة بالولاية والخبرة والقدرة على التحقيق المستقل في الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف في السودان، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معهما. ويجب تكليفها بإعداد تقرير عاجل حول الأوضاع في الفاشر ومحيطها، وتقديمه لمجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة، مع توفير الموارد اللازمة لدعم هذا التكليف الإضافي. كما أن للبعثة ولاية بالتعاون وتبادل الخبرات مع آليات المساءلة الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك مشاركة الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية، التي ينبغي توسيع اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية.

بناء عليه، ندعو جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان إلى دعم المطلب بعقد جلسة خاصة عاجلة بشأن الأوضاع في الفاشر ومحيطها، شمال دارفور، بهدف اعتماد قرار يتضمن، من بين أمور أخرى:

• تكليف بعثة تقصي الحقائق بإعداد تقرير عاجل حول الوضع في الفاشر ومحيطها، شمال دارفور، ومخاطر ارتكاب فظائع في أنحاء السودان، يتضمن توصيات لأطراف النزاع وتقيمًا لدور الجهات الخارجية، لضمان محاسبة الأفراد والكيانات المسئولة عن الانتهاكات، على أن يُعرض خلال إحاطة بين جلسات مجلس حقوق الإنسان، أو بأي صيغة أخرى تراعي خطورة الوضع، بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025؛
• مشاركة البعثة للمعلومات والأدلة ذات الصلة مع المحكمة الجنائية الدولية دعمًا لتحقيقاتها بشأن الفظائع، والتذكير بالدور المحوري للمحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية؛
• التوصية بأن تقدم الجمعية العامة تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛
• تكليف الأمين العام بتوفير الموارد الكاملة اللازمة لمفوضية حقوق الإنسان، لتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي اللازم لتنفيذ القرارات المتعلقة بالسودان في إطار دورات المجلس العادية والخاصة. ويجب أن تكون هذه الموارد كافية لتمكين البعثة، التي تعاني حاليًا من نقص حاد في الموارد،[6] من جمع وحفظ الأدلة دعمًا لمسارات المساءلة.

ينبغي أن تُستهل الجلسة الخاصة بمداخلات من ضحية أو ناجٍ و/أو شاهد عيان، ومتحدث واحد على الأقل من المجتمع المدني السوداني، إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين في حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء البعثة، والمفوض السامي، وممثل عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وعلى أمانة المجلس أن تبذل جهودًا لتيسير مشاركة أصوات سودانية قوية، بما يتضمن شخصًا واحدًا على الأقل من داخل السودان أو ممن فروا من الفاشر/ شمال دارفور.

نشكر اهتمامكم بهذه القضايا الملحة، ونحن على استعداد لتزويد وفودكم بأي معلومات إضافية عند الطلب.

الموقعون:

1. African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
2. AfricanDefenders (Pan-African Human Rights Defenders Network)
3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
4. Burkinabè Human Rights Defenders Coalition (CBDDH)
5. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
6. Coalition for Genocide Response
7. Committee for Justice (CFJ)
8. CSW (Christian Solidarity Worldwide)
9. Darfur Advocacy Group
10. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
11. Fikra for Studies and Development (FikraSD)
12. Geneva for Human Rights – Global Training & Policy Studies (gva4HR)
13. Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
14. Global Human Rights Defence (GHRD)
15. Humanists International
16. Human Rights Watch
17. The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
18. International Commission of Jurists (ICJ)
19. International Federation for Human Rights (FIDH)
20. International Service for Human Rights (ISHR)
21. Journalists for Human Rights (JHR) – Sudan
22. Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
23. Network of the Independent Commission for Human rights in North Africa (CIDH AFRICA)
24. PAX
25. The Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA)
26. Sudanese Human Rights Monitor (SHRM)
27. Sudanese Women’s Rights Action
28. Sudan Human Rights Defenders Coalition (SudanDefenders)
29. Sudan and South Sudan Forum V.
30. Women Deliver

[1] رسالة من منظمات المجتمع المدني بعنوان: “السودان: تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لعامين إضافيين”، صادرة عن منظمة ديفند ديفندرز في 14 أغسطس/آب 2025، تم الاطلاع عليها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، متاحة عبر الرابط:
https://defenddefenders.org/sudan-extend-ffm-mandate-two-more-years/

[2] قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/3، متاح عبر الرابط:
https://docs.un.org/A/HRC/RES/60/3

[3] مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “السودان: تقارير مروعة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات جسيمة أخرى في ظل تقدم قوات الدعم السريع في الفاشر وشمال كردفان”، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم الاطلاع عليه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، متاح عبر الرابط:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/10/sudan-appalling-reports-summary-executions-and-other-serious-violations-rsf

[4] المركز العالمي لمسئولية الحماية، “تصاعد الفظائع في الفاشر يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا”، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025،
https://www.globalr2p.org/publications/mounting-atrocities-in-el-fasher-demand-immediate-international-action/
انظر أيضًا: منظمة العفو الدولية، “السودان: على قوات الدعم السريع وقف الهجمات ومعاناة المدنيين في الفاشر”، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم الاطلاع عليهما في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/10/sudan-el-fasher/
كما أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال جلستها العادية الخامسة والثمانين التي افتُتحت جزئيًا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقرير البعثة الافتراضية المشتركة لتقصي الحقائق بشأن السودان، والتي تم تشكيلها بالتعاون بين إدارة الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي واللجنة.

[5] هيومن رايتس ووتش، “السودان: فظائع جماعية في مدينة دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها”، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025،
https://www.hrw.org/news/2025/10/29/sudan-mass-atrocities-in-captured-darfur-city

[6] حتى وقت كتابة هذه الرسالة، لا تضم بعثة تقصي الحقائق سوى أقل من نصف عدد موظفيها البالغ عددهم 17 عضوًا، وهو العدد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/2، بتشكيل ولاية البعثة.