43 يوما على اختفاء البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

 

الدولة تؤكد على أنها لا تعلم مصيره وفي نفس الوقت تؤكد على انه هارب

تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان ومصير النائب البرلماني السابق مصطفى النجار الذي تشير المعلومات إلى انقطاع الاتصال معه منذ عصر الجمعة 28 سبتمبر 2018 أثناء وجوده في أسوان.

كان مصطفى النجار، طبيب أسنان وأب لثلاثة أطفال، قد وصل صباح اليوم نفسه لمدينة أسوان على متن القطار الذي أنطلق من مدينة الإسكندرية عصر يوم 27 سبتمبر 2018.

في 10 أكتوبر الماضي تلقت زوجة مصطفى النجار مكالمة هاتفية من شخص مجهول على خط المنزل الأرضي يفيد بأنه قد تم القبض على زوجها. بعدها بدأت رحلة البحث عنه في مدينة أسوان، فلم يتم العثور عليه ولا حتى بالمستشفيات والمشرحة.  وفي يوم الجمعة 12 من الشهر نفسه قدمت أسرته بلاغ للنائب العام تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قدم محاميه بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر.

في 13 أكتوبر نشرت الصفحة الشخصية لمصطفى النجار على موقع فيسبوك منشورًا، كان قد أعده بنفسه قبل اختفائه بفترة، يفيد بأنه لم ولن يترك البلاد، وأن هذا المنشور معد للنشر في حالة القبض عليه بحسب ما ورد نصًا في بدايته “عزيزي القارئ إن كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الأن فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان.

كان مصطفى النجار قد اتخذ الاجراءات القانونية للطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيًا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” ( رقم 478 لسنة 2014) والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم فيها، والتي بدورها أيدت الحكم.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانين عن مصطفى النجار بتاريخ 18 و29 أكتوبر 2018، أنكرت فيهما  القبض عليه، اعتمادًا على اتصالاتها “بالجهات المعنية” ووصفته “بالهارب” من حكم بالحبس. هذا بالإضافة إلى تصريح آخر  لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون زكريا الغمري جاء فيه: “أن البرلماني السابق مصطفى النجار غير موجود بأي سجن من السجون المصرية.” إلا أن إنكار الهيئة ومسئولين للقبض عليه يتسق مع منهج السلطات المصرية في إنكارها القبض على الأشخاص المختفين قسريًا ورفضها الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم.

وفي هذا السياق تشدد المنظمات الموقعة على أنه من واجب الدولة أن تبحث عن أي شخص يفيد أهله أنه “غائب” إذ لا يعف الدولة من مسئوليتها عن البحث عن “النجار”  الادعاء  بأنه “هارب” من تنفيذ حكم بحقه؛ بل على العكس يجعل البحث عنه وإجلاء مصيره أكثر وجوبًا، هذا بالإضافة إلى أن الادعاء بهرب “النجار” لا قرينة ولا برهان له.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلى، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تخشى أن تكشف الأيام القادمة عن كذب ادعاءات الأجهزة الأمنية بشأن النجار، وتتخوف بشكل جدي على سلامته وحياته، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيره ومكانه، وتحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته.

 

المنظمات الموقعة

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • كوميتي فور چستس
  • مركز النديم
  • مركز عدالة للحقوق والحريات
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير

This post is also available in: English