الأمم المتحدة تدين إسرائيل بممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد الفلسطينيين، وتدعو إلى تفعيل المساءلة القانونية

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسانby CIHRS

05118140889354781157838020154685يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالملاحظات الختامية التي أعلنتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وأصدرتها في تقريرها عن إسرائيل في 13 مايو الجاري. في يومي 3 و4 مايو، إبان نظر اللجنة للتقرير الدوري الخامس الذي قدّمته إسرائيل بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها، حيث أكدت اللجنة –مجددًا– سريان الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصدرت تلك الملاحظات عشية إحياء الذكرى الثامنة والستين لطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين –أو ما اصطُلح على تسميته بالنكبة، حيث أعربت اللجنة عن مخاوف عدة بشأن ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة التي تتبعها إسرائيل بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال منذ فترات طويلة، سواء في مراكز الاحتجاز أو في الحالات الأخرى خلاف الاحتجاز، وكذلك إزاء السياسات الجديدة التي تنفذها إسرائيل والتي تفاقم من آثار تلك الممارسات. وقد طرحت اللجنة توصيات محددة على إسرائيل لضمان المساءلة الفعالة وسبل الانتصاف عن أعمال التعذيب التي مورست بالفعل ضد الفلسطينيين.

أثناء عملية استعراض التقرير، أبرزت لجنة مناهضة التعذيب –أكثر من مرة– فشل إسرائيل المستمر في احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن عدم تنفيذها التوصيات السابقة للجنة بشكل كاف. ويعيد مركز القاهرة تأكيده على ضرورة ضمان تنفيذ إسرائيل كافة التوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وعن آليات أخرى للأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

كان أعضاء اللجنة قد وجهوا –أثناء الاستعراض– تساؤلات عدة إلى إسرائيل بشأن إنكارها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال استمرار الاحتلال العسكري طويل الأمد، كما جرت مناقشة مسألة عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون الإسرائيلي، وتحديد بعض السياسات والممارسات الأخرى، والتي تتضمن رفض إسرائيل تقديم تقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب حول الإجراءات التي تقوم بها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وذكّر أعضاء اللجنة إسرائيل أن تطبيق الاتفاقية يُعد التزامًا قانونيًا لا يخضع للسلطة التقديرية لحكومة معينة أو لأهوائها.

وقد شارك مركز القاهرة وعدة منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، شملت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، وبديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ونادى الأسير الفلسطيني في استعراض تقرير إسرائيل. وقدمت المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي كانت حاضرة أثناء عملية استعراض تقرير إسرائيل –برغم الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها وغيرها– تقريرًا مشتركًا سلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة، والتي عكست الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب كثيرًا منها.

وردًا على ذلك، ناقشت اللجنة الممارسات الإسرائيلية من اعتقال إداري وحبس انفرادي واعتقال للأطفال الفلسطينيين، وخلصت إلى أن هذه الممارسات قد تصل إلى حد التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة. وأعربت اللجنة أيضًا عن قلقها إزاء الرد الإسرائيلي غير الكاف على الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي من شأنه أن يسمح بالتغذية القسرية للفلسطينيين المضربين عن الطعام، أوصت لجنة مناهضة التعذيب إسرائيل “بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن الأشخاص المحرومين من حريتهم، الذين يحق لهم اتخاذ قرارات مستنيرة والذين يشاركون في إضراب عن الطعام، لا يتعرضون للتغذية القسرية أو غير ذلك من ضروب العلاج الطبي رغمًا عنهم؛ لأن تلك الممارسات قد تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة“.

كما أعربت اللجنة عن تخوفاتها إزاء تزايد ممارسات العقاب الجماعي التي تُنفذ ضد الفلسطينيين، وتشمل الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن الإسرائيلية، والتي تصل أحيانًا إلى القتل خارج نطاق القانون، وهدم المنازل كأسلوب عقابي، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن الجثث الفلسطينية التي تُقتل على يد قوات الأمن الإسرائيلية. كذا اعتبرت اللجنة أن الحصار المستمر لقطاع غزة وتأثيره الإنساني، فضلًا عن الممارسات التي تحدث عند نقاط التفتيش المنتشرة في الضفة الغربية تُعد انتهاكًا لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويكرر مركز القاهرة دعوته الموجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات ملموسة لإرغام إسرائيل، بصفتها دولة الاحتلال، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. ولقد عاش الفلسطينيون تحت نير الاحتلال لمدة خمسة عقود، اتسمت كلها بالإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين بحيث أصبحت هي القاعدة وليس الاستثناء. وقد حان الوقت لتحقيق العدالة والكرامة للفلسطينيين ووقف نمط التعذيب وسوء المعاملة المنتشر.

This post is also available in: English