الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية أمام الأمم المتحدة

In دول عربية by CIHRS3 Comments

جنيف– في 28 يناير اجتمعت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الإنسان الخاص بالإمارات العربية المتحدة. وأفاد “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” أنه على الرغم من تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية أنور محمد قرقاش بأن تجربة الإمارات العربية المتحدة مع المراجعة الدورية الشاملة يمكن أن توصف بأنها “قصة نجاح”، مؤكداً على الجهود المبذولة لتنفيذ غالبية التوصيات التي صدرت أثناء الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة عام 2008، إلا أن العديد من وفود الدول أكدت من خلال مداخلاتها على تحديات حقوق الإنسان الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، والتعذيب، والإسقاط التعسفي لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان.

أوصت وفود المملكة المتحدة والسويد وألمانيا وكندا والنمسا واستراليا وايرلندا وبلجيكا، الإمارات العربية المتحدة بدعم حرية التعبير. إذ حذرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وايرلندا وكندا والسويد من أن القانون الذي مررته الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات(القرار الفيدرالي رقم 5/2012) قد يتسبب في التعدي على حرية التعبير وحرية التجمع على أساس أن القانون يجرم الدعوة إلى مظاهرات غير مصرح بها وذلك من بين إجراءات قمعية أخرى.

من جانبها طالبت بلجيكا الإمارات العربية المتحدة بإنهاء سياسة التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومّن يمارسون حقهم في حرية التعبير كمجرمين، كما شجعت استراليا والنمسا وبلجيكا والنرويج، الإمارات العربية المتحدة على توفيق تشريعاتها الجنائية طبقاً للمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التجمع.

فرنسا وفنلندا وغواتيمالا وروسيا البيضاء وكوستاريكا ناشدوا حكومة الإمارات العربية المتحدة على التصديق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وكذا “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، بينما طالبت المكسيك والبرتغال والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على “البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”، كما شجعت العديد من الدول منها كوت ديفوار والمكسيك وهولندا وبلجيكا، الإمارات العربية المتحدة على التعاون مع “الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، لقبول طلبات الزيارة التي يقوم بها خبراء الأمم المتحدة الحقوقيون وتوجيه دعوات دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

صرح زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه: “على الرغم من أن تلك التوصيات توضح أوجه القصور التي تواجهها الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أنه من المخيب للآمال إلى حد ما أن التصريحات التي أدلت بها وفود الدول لم تعكس بشكل مناسب شدة الإجراءات القمعية المتخذة ضد حرية التعبير وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمارس الآن في البلاد بحجة الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب”

وعلى الرغم من أن بعض الوفود ألقت الضوء على بعض التحديات، إلا أن الاتجاه المتزايد نحو انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لاشتراكهم مع الأمم المتحدة، وكذا قضية التمييز ضد مجموعة “البدون” في البلاد، تم تجاهلها في العموم. وكان وفدي النرويج والولايات المتحدة الأمريكية هما الوحيدين اللذين أعربا عن قلقهما إزاء الاحتجاز التعسفي والاعتقالات وعدم وجود عملية قضائية عادلة وشفافة، كما طالبا بإطلاق سراح الأفراد الذين أُلقي القبض عليهم لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن مطالبهم بالإصلاح داخل البلاد.

كانت خمسة منظمات غير حكومية قد نشرت في 28 يناير رسالة مشتركة تنتقد فيها بشدة الإجراءات الصارمة والمستمرة التي تُتخذ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في الإمارات العربية المتحدة منذ شهر مارس 2011. الرسالة دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تُعقد فيه المراجعة الدورية الشاملة، إلى اتخاذ إجراءات واضحة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تقع في الإمارات العربية المتحدة، وطالبت الرسالة حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتمسك بالتزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها.

بخلاف التوصيات التي أوصت بها وفود الدول، طالبت المنظمات غير الحكومية السلطات الإماراتية بما يلي:

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط على كل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تقديم المتهمين بتجاوزهم للقانون للقضاء، مع ضمان حصولهم على محامي من اختيارهم.
  2. وقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر سلميا عن رأيه بما في ذلك على الإنترنت. والإفراج الفوري وإلغاء الأحكام التي صدرت في حق كل الذين عبروا عن رأيهم بشكل سلمي، وضمان تطابق مرسوم القرار الفيدرالي رقم “5” لسنة 2012 بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وإنشاء الجمعيات
  3. اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وقف سوء المعاملة والتعذيب بجميع مراكز الاعتقال، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب من طرف هيئات مستقلة وعادلة، ومحاسبة كل المتورطين في جرائم التعذيب.
  4. ضمن استقلال القضاء وتطابق جميع المحاكمات مع معايير المحاكمات الدولية العادلة، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا.
  5. وقف جميع أشكال التمييز ضد البدون بما في ذلك قانون الجنسية.
  6. ضمان ممارسة كل المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد أو المتابعات القضائية المفتعلة.

This post is also available in: English

Comments

  1. الأسرة الحاكمة في الإمارات العبرية المتحدة لا تعاب على اهتمامها بالرعية غير بعض الأنظمة العربية الأخرى
    تعتبر كازاخستان وجهة مفضلة لممارسة هواية القنص للأسرة الحاكمة لأبوظبي منذ التسعينيات القرن الجاري، وما يصاحب معها الاستثمارات الإماراتية المجلوبة إلى تلك الجمهورية والعلاقات الطيبة مع قيادتها في الوقت الحالي.
    ولكن في حقيقة الأمر هناك شيء ما قد يقلق القارئ العربي في هذا الخصوص، ولا بأس أن شيوخ الإمارات يمارسون هواياتهم المحبوبة في سهول كازاخستان ويستثمرون في ذلك وبل الأهمية البالغة في ذلك أن كبار مسؤولي دولة الإمارات يقعون تحت مجهرة المخابرات السوفيتية السابقة.
    ولا شك أن دول الخليج العربي تتبع سياسة مفتوحة ومسالمة ولكن في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق جرت العادة أن يخرط جواسيسها في كل كبير وصغير وما بالك بزيارة علية القوم الإماراتي إلى إحدى تلك الجمهورية لا يفوت المخابرات تلك الفرصة السانحة رغم العلاقات الوطيدة بين البلدين وبالتالي يتعرض مفهوم الحياة الخصوصية لزعزعة خطيرة لدى نخب الإمارات السياسية.
    وقد يتساءل القارئ كيف تحقق المخابرات في جمع المعلومات وكسر سرية الحياة الخصوصية لدى الشؤوخ. والجواب على ذلك بمثالين:
    أحد طلاب إحدى الجامعات الأكرانية “محمد العريقي – اليمني الجنسية” قد حقق هدفه في انخراط بين صفوف حاشية الشيوخ الإمارتية، وقد ورد الأخبار عن المذكور بأنه تم تجنيده من قبل المخابرات “ك ج ب” في جمهورية أوكرانيا لاذي كان يقوم بإبلاغ عن الطلاب العرب في الجامعة وتجنيده في ما بعد في اليمن التي كانت في فلك مصالح الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.
    وقد حقق محمد العريقي هدفه لدخول إلى جماعة حاشية الشيوخ حيث بدأ رحلته حمالا عند الشيوخ في كازاخستان وبالتالي استغل طيبة أهل الإمارات وحصل على مرتبة أهل الثقة جزئيا، يعتر العرقي حتى الآن عنصرا هاما في جمع المعلومات لدى المخابرات الأوكرانية قد يشهد على ذلك بعض الطلاب العرب الذين درسوا معه.
    وأما في كازاخستان فلها أيضا عنصر هام في تجميع المعلومات الخاصة بالشؤوخ، وهو “فلاديسلاف باكييف” حيث تم تعيينه منذ بداية زيارة الشؤوخ إلى كازاخستان مساعدا لمحمد العريقي ولكن باكييف عميل للمخابرات الكازاخستانية وقد يشهد على ذلك بعض ضباط المخابرات الكازاخستانية السابقة الذين يتواجدون في المنفى – الأوروبا الغربية.
    ويقوم فلاديسلاف باكييف بأعمال الشيوخ في كازاخستان ويطلع على كل كبير وصغير فيما يتعلق بالشيوخ من أبوظبي عند زيارتهم إلى كازاخستان.
    فإن العبرة من هذه المعلومة هي أن يسلم قيادة الدولة من الدسائس التي قد يفعله هؤلاء الجواسيس لأن الشعب الإماراتي يحب القيادة ويريد لها الخير والصحة لأن في ذلك مصلحة البلاد.

  2. يقبع في سجن الوثبة المركزي بابوظبي عاصمة دولة الامارات هولاءالسجناء وغيرهم من السجناء لاكثر من خمس سنوات في ظل قضاء اماراتي لايعمل وفق القانون والدستور المؤقت في دولة الامارات ، بل قضاء يعمل وفق اهواء ورغبات وتعليمات شيوخ الامارة ومن هولاء السجناء مهدي بحرالعلوم – عراقي و مشعل الحماطي – يمني وعادل توفيق الحسين – فلسطيني و سامرعياش – أردني و علي عواد الدباس – أردني و يعقوب الحمادي – اماراتي بدون و خليل رمضان اماراتي بدون ، وغيرهم من السجناء المنسيين في سجون أبوظبي الذين امضوا سنوات طويلة في السجن تنفيدا لعقوبات قضاة في محاكم أبوظبي لايعملون وفق القانون بل يعملون حسب تعليمات شيوخ الامارة و لا أحد يعرف متى يطلق سراح هولاء السجناء المنسيين .

    Inside the Prison of Al Wathba Central in Abu Dhabi , capital of the United Arab Emirates seven and other prisoners for more than five years under spend Emirates does not function according to the law and the interim constitution in the UAE , but spend operates according to the whims and wishes and instructions of the elders of the Emirate and these prisoners are Mahdi Bhr alalom – Iraqi and Meshaal Hamati – Yemeni and Adel Tawfik Al Hussein – Palestinian and Samer Ayaash – Jordanian and Ali Awad al Dabbas – Jordanian and Jacob Hammadi – Emirates without and Khalil Ramadan Emirates without , and other forgotten prisoners in the prisons of Abu Dhabi, who spent long years in prison Tida sanctions judges in the courts of Abu Dhabi for not working according to the law but working as instructed by the elders of the Emirate and no one knows the forgotten prisoners will be released .

  3. أ تـفـق تـمـا مـا مـع مـا جـا بـه الاخ كمال ممدوح فهمي حول السجناء المنسيين في سجن الوثبة المركزي بامارة أبوظبي

    يقبع في سجن الوثبة المركزي بابوظبي عاصمة دولة الامارات هولاءالسجناء وغيرهم من السجناء لاكثر من خمس سنوات في ظل قضاء اماراتي لايعمل وفق القانون والدستور المؤقت في دولة الامارات ، بل قضاء يعمل وفق اهواء ورغبات وتعليمات شيوخ الامارة ومن هولاء السجناء مهدي بحرالعلوم – عراقي و مشعل الحماطي – يمني وعادل توفيق الحسين – فلسطيني و سامرعياش – أردني و علي عواد الدباس – أردني و يعقوب الحمادي – اماراتي بدون و خليل رمضان اماراتي بدون ، وغيرهم من السجناء المنسيين في سجون أبوظبي الذين امضوا سنوات طويلة في السجن تنفيدا لعقوبات قضاة في محاكم أبوظبي لايعملون وفق القانون بل يعملون حسب تعليمات شيوخ الامارة و لا أحد يعرف متى يطلق سراح هولاء السجناء المنسيين .

    Inside the Prison of Al Wathba Central in Abu Dhabi , capital of the United Arab Emirates seven and other prisoners for more than five years under spend Emirates does not function according to the law and the interim constitution in the UAE , but spend operates according to the whims and wishes and instructions of the elders of the Emirate and these prisoners are Mahdi Bhr alalom – Iraqi and Meshaal Hamati – Yemeni and Adel Tawfik Al Hussein – Palestinian and Samer Ayaash – Jordanian and Ali Awad al Dabbas – Jordanian and Jacob Hammadi – Emirates without and Khalil Ramadan Emirates without , and other forgotten prisoners in the prisons of Abu Dhabi, who spent long years in prison Tida sanctions judges in the courts of Abu Dhabi for not working according to the law but working as instructed by the elders of the Emirate and no one knows the forgotten prisoners will be released .

اترك رد