البحرين: "نبيل رجب" يبكي أطفال قتلوا في تظاهرة للإفراج عنه، ومنظمات محلية ودولية تؤكد أوضاع السجون مزرية، وغياب المحاسبة يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

image 1نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء 11 يونيو 2014 بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التحالف الدولي من أجل مشاركة المواطنين ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ندوة مفتوحة حول الانتهاكات المستمرة في إطار نظام العدالة في البحرين، تحت عنوان “وعود واهية وسجون مكتظة”. سلط اللقاء الضوء على المنظومة القضائية في البحرين واستمرار حبس السجناء السياسيين والأوضاع المؤسفة للسجون البحرانية بشكل عام. هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة البحرينية لوعودها بشان تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد واستمرار القيود المفروضة على الحريات وعدم مساءلة الجهات الحكومية جراء ارتكابها للعديد من الانتهاكات في هذا الصدد.

اللقاء الذي عقد في جنيف على هامش فعاليات الدورة السادسة والعشرين من دورات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استضاف مريم الخواجة نائب مدير لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، كما استضاف فيليب دام ممثل هيومان رايتس ووتش بالأمم المتحدة. أما الحقوقي البحريني نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب السكرتير العام بالفدرالية الدولية فقد شارك في اللقاء عن طريق تقنية “سكايب” بعدما احتجزت القنصلية البريطانية جواز سفره لأكثر من 11 يوم، وامتنعت –حتى الآن– عن إعطائه تأشيرة الدخول لبريطانيا، أو رد جواز السفر. وأدار اللقاء جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

افتتح سميث اللقاء معبرًا عن أسفه عن تعذر مشاركة نبيل رجب في اللقاء، متطلعًا إلى الترحيب بـه قريبًا في جنيف، معتزًا بان هذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها نبيل رجب في فعالية تتعلق بالأمم المتحدة منذ خروجه من السجن في 24 مايو الماضي بعد حبس دام لعامين.

من جانبه وجه نبيل رجب تحية شكر وعرفان لكل من يدعم النضال الحقوقي في البحرين بشكل عام و من دعمه بقوة في فترة محبسه بشكل خاص، سواء بالكتابة أو التوقيع أو التظاهر أو غيره من أشكال الاحتجاج المشروعة. مشيدًا بحملات التضامن معه التي انطلقت في أنحاء متفرقة بالعالم قائلا “هذه الحملات وهذا الدعم جعلني أشعر اني لست وحدي من يؤمن بالديمقراطية” وغالب رجب دموعه وهو ينعي ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم حاملين صوره، أثناء تظاهره سلمية تطالب بالإفراج عنه.

أبدى رجب أسفه لعدم إلمامه بتطورات الوضع في البحرين؛ بعدما تم عزله بشكل متعمد في محبسه لمدة عامين عن اية مصادر للمعلومات والأخبار ، قائلًا “كانت سنوات صعبة، ولكن هذا ثمن لابد أن يدفعه المناضلون من أجل الديمقراطية”.

ركز فيليب دام في كلمته على تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر في 29 مايو ، تحت عنوان “تجريم المعارضة: ترسيخ الإفلات من العقاب“. التقرير يسلط الضوء على ازمة استقلال القضاء في البحرين. رغم مرور ثلاث سنوات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة في البحرين، الذي لم تنفذ معظم توصياته. تقرير ووتش تطرق لعدة وقائع تعكس استمرار عمليات الاحتجاز للنشطاء الحقوقيين والسياسيين؛ جراء ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم، وتكييل الاتهامات لهم بالحض على الكراهية والعنف.

اختتم فيليب كلمته بعرض توصيات التقرير التي ركزت على إطلاق سراح السجناء السياسيين فورًا، واتباع سياسات فعالة من شانه تعزيز حرية التعبير والتجمع السلمي وكذا تعزيز الوجود الميداني للمفوضية في البحرين،إذ اعتبر فيليب أن وجود مفوضية حقوق الإنسان في البحرين خطوة ايجابية أولية مازالت تحتاج لمزيد من الخطوات التكميلية. الأمر الذي علق عليه سميث مدير اللقاء قائلا “الوعود وحدها لا تكفي” مشددًا أن المفوضية السامية والأمم المتحدة تحتاج لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الانسان في البحرين، ووقف ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني في البحرين.

وفي هذا السياق وجه الحضور كلمة شكر لعدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (47 دولة) الذين وقعوا في إطار الدورة الحالية على بيان أممي يدين تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، وشدد سميث على أنه من المنتظر من الأمم المتحدة أن تتخذ قرارًا بشأن البحرين وألا تكتفي بالبيان فحسب.

image 2من جانبها ركزت مريم الخواجة أيضًا في كلمتها على التقرير المشترك الذي صدر مؤخرًا، والذي أعده مركز البحرين بالتعاون مع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بعنوان “محتجز داخل كابوس” والذي يركز على ظروف الاحتجاز والاعتقال في البحرين، مستعرضًا لوقائع الإضراب عن الطعام في السجون، والسجناء السياسيين الذين لقوا حتفهم لعدم توفير العلاج الطبي المناسب لهم. كما تطرقت “الخواجة” للانتهاكات المتعلقة بمنع تواصل المحتجزين مع محاميهم وغموض المعلومات الخاصة بملابسات الاعتقال وأسبابه. ناهيك عن طبيعة أماكن الاحتجاز، وخاصةً مبنى التحقيقات الجنائية الذي يعد أسوأ مكان والأكثر رعبًا في البحرين، حيث يتعرض فيه المحتجزون للتعذيب لانتزاع المعلومات.

تطرق تقرير مركز البحرين أيضًا إلى حالات الاختفاء القسري فضلًا عن سوء المعاملة داخل السجون البحرينية، ناهيك عن غياب الرعاية الطبية وتعمد عدم السماح للمعتقلين بالذهاب للمستشفى للعلاج، بل وإلقاء القبض على بعض أفراد أسرهم أثناء محاولة زيارتهم. كما عرضت مريم الخواجة ما خلص إليه التقرير حول أوضاع النساء والأطفال في السجون، لاسيما النساء المهاجرات. واختتمت “الخواجة” كلمتها بأنه “من المؤسف أن تماسك هذا النظام يعتمد على حراس هذه السجون” الذين لا يخضعون لأية محاسبة مهما بلغت جرائمهم بحق المحتجزين.

تقرير مركز البحرين أوصى بضرورة الإفراج فورًا عن السجناء السياسيين؛ وضمان احترام معايير الأمم المتحدة فيما يتعلق بمرافق الاحتجاز؛ السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة –وتحديدًا المقرر الخاص المعني بالتعذيب– بزيارة البلاد؛ كما طالب التقرير البحرين بالتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب.

This post is also available in: English