البحرين: 127 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب عقب وصف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" (الفريق العامل)، وللمرة الثانية منذ 2013، رأياً بشأن قانونية احتجاز السيد نبيل رجب، طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي رأيه الثاني هذا، أعرب الفريق العامل عن قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفياً وحسب، وإنما اتسم أيضاً بالتمييز. وترحِّب منظمات حقوق الإنسان ال127 الموقعة على هذا البيان بهذا الرأي المفصلي، الذي أعلن في 13 أغسطس/آب 2018، واعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. ونحن، بدورنا، نطالب الحكومة البحرينية بأن تفرج فوراً عن نبيل رجب، تماشياً مع هذا الطلب الأخير.

 فبحسب الرأي (A/HRC/WGAD/2018/13)، اعتبر الفريق العامل أن احتجاز السيد نبيل رجب يشكل خرقاً للمواد 2 و3 و7 و9 و10 و11 و18 و19 و26 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين في 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فوراً ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".

 ويشكِّل رأي "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" هذا رأياً مفصلياً، حيث أنه يعترف بأن احتجاز السيد نبيل رجب – رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، والمدير المؤسس لمنظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، ونائب الأمين العام "للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"- تعسفي في جوهره ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، وكذلك في حرية الفكر والضمير؛ وفضلاً عن ذلك، فهو يشكّل "تمييزاً ضده بسبب رأيه السياسي أو غيره من الآراء، وكذلك بسبب وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان". ولذا، فقد وجد الفريق أن احتجاز السيد نبيل رجب تعسفي بطبيعته بمقتضى الفئتين 2 و5، وفق التعريف الذي يعتمده "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".

 في 13 يونيو/حزيران 2016، قبض على السيد نبيل رجب، وهو معتقل منذ ذلك الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكم طبيعتها حقوقه الإنسانية الأساسية. بينما أيّدت "محكمة التمييز"، في 15 يناير/كانون الثاني 2018، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين، وأدانته "بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها"؛ وكذلك "بالإساءة إلى دولة أجنبية"- وهي في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ وبتهمة "إهانة هيئة نظامية"، في إشارة إلى تعليقات كتبها على "تويتر" في مارس/آذار 2015 بخصوص مزاعم تعذيب في "سجن جو" وإلى انتقادات لقتل المدنيين في نزاع اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وسيتم نظر القضية المتعلقة بالتغريدات على "تويتر" لاحقاً من قبل "محكمة التمييز"، وهذه هي الفرصة الأخيرة لكي تقوم السلطات بتبرئته.

 وأكد الفريق العامل، في رأيه الجديد، على أن "معاقبة وسائل الإعلام أو الناشرين أو الصحفيين حصرياً بسبب انتقاد الحكومة، أو النظام الاجتماعي السياسي الذي تتبناه الحكومة، لا يمكن أن يعتبر في يوم من الأيام قيداً مستحقاً على حرية التعبير"، كما أكد على أنه "ما كان ينبغي لمحاكمة من هذا القبيل لنبيل رجب أن تعقد فيما مضى، أو أن تعقد في المستقبل". وأضاف أنه "لا يستطيع إلا الإشارة إلى أن من الواضح تماماً أن آراء ومعتقدات السيد رجب السياسية هي محور القضية الحالية، وأن السلطات قد أظهرت تجاهه وعلى نحو مكشوف موقفاً لا يمكن وصفه إلا أنه تمييزي". ومضى الفريق العامل إلى القول إن عدة قضايا تخص البحرين قد عُرضت عليه خلال السنوات الخامس الماضية، و"تبين للفريق العامل فيها أن الحكومة ماضية في انتهاك التزاماتها حيال حقوق الإنسان". وليضيف أنه "وفي مثل هذه الظروف، فإن ممارسة السجن أو غير ذلك من الأشكال القاسية للحرمان من الحرية التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، على نطاق واسع وممنهج، ربما تشكِّل جرائم ضد الإنسانية".

 إن من المؤكد أن قائمة الأشخاص المحتجزين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي طويلة وتشمل عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، ولا سيما السيد عبد الهادي الخواجه، والدكتور عبد الجليل السنكيس والسيد ناجي فتيل - الذين ذكر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أسماءهم في مراسلات سابقة مع السلطات البحرينية.

 إن منظماتنا تود أن تعيد إلى الأذهان أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأياً يتعلق بالسيد نبيل رجب. ففي رأيه A/HRC/WGAD/2013/12، الذي تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2013، صنّف الفريق العامل احتجاز السيد نبيل رجب بأنه تعسفي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقاً إنسانياً معترفاً به دولياً، ولأن الدولة لم تكفل له حقه في محاكمة عادلة (الاحتجاز التعسفي وفق الفئتين 2 و3 كما يعرفه الفريق العامل). وتبيِّن حقيقة أن أكثر من أربع سنوات قد انقضت منذ إصدار هذا الرأي، دون أن تتخذ البحرين أية إجراءات لتصحيح الأمور، بل واصلت عقد محاكمات جديدة ضده وضد غيره، ومعاقبة من يعبرون عن آراء تنتقدها، أنها تعتمد نمطاً من الازدراء الممنهج للهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

في الختام، تحث منظماتنا السلطات البحرينية على أن تستجيب لطلب "فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن يقوم بزيارة قُطرية للبحرين، وعلى احترام رأي الفريق العامل، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن السيد نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده. وفضلاً عن ذلك، نحث السلطات على الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً في البحرين، وعلى كفالة العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

شارك

 اعتُمد هذا البيان من قبل المنظمات الحقوقية التالية:

  1. منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب
  2. منظمة الوصول الآن
  3. منظمة العمل البيئي (الإكوادور)
  4. منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
  5. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (الأردن)
  6. منظمة العفو الدولية
  7. المركز التذكاري لمكافحة التمييز (روسيا)
  8. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (مصر)
  9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)
  10. آرمانشهر (أفغانستان)
  11. منظمة المادة 19
  12. رابطة حقوق الإنسان APRODEH  (بيرو)
  13. جمعية الدفاع عن حقوق الانسان-  ADHR
  14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر)
  15. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH
  16. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  17. منتدى البحرين لحقوق الانسان
  18. معهد البحرين للحقوق والديمقراطية - BIRD
  19. مركز البحرين للحوار و التسامح
  20.  مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - CIHRS
  21. منظمة تنسيق الأبحاث المتعلقة بالإيدز والتنقل - آسيا (ماليزيا)
  22. مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
  23. مركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة الأميركية)
  24. ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ في اليابان
  25. المركز اللبناني لحقوق الانسان
  26. مركز التدريب الاجتماعي في بنما
  27. مركز الحقوق والتنمية - البيرو  CEDAL
  28. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية - CELS (الأرجنتين)
  29. مركز السياسات العامة وحقوق الإنسان - بيرو EQUIDAD
  30. مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان -CENIDH(نيكاراغوا)
  31. مركز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان - CALDH (غواتيمالا)
  32. سيتيزين واتش (روسيا)
  33. سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
  34. مؤسسة المجتمع المدني (أرمينيا)
  35. جمعية المحامين « José Alvear Restrepo » (Colombia)
  36. جمعية أسر المختفين في الجزائر - CFDA
  37. لجنة حقوق الإنسان في السلفادور - CDHES
  38. المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان (الإكوادور)
  39. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كوستاريكا)
  40. لجنة العمل القانوني - CAJ (الأرجنتين)
  41. اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان - CPDH (كولومبيا)
  42. لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس- CRLDHT
  43. مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (الهند)
  44. مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها - CODEPU (شيلي)
  45. الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان - LvRM
  46. المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (البحرين)
  47. الشراكة الأورو-متوسطية لمكافحة الاختفاء القسري- FEMED
  48. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  49. الرابطة الفنلندية لحقوق الانسان
  50. مؤسسة مبادرة حقوق الانسان (Uganda) FHRI-
  51. فرونت لاين ديفندرز
  52. المؤسسة الاستشارية الإقليمية لحقوق الإنسان - INREDH (الإكوادور)
  53. LOTUS مجموعة
  54. مركز الخليج لحقوق الانسان
  55. رابطة حقوق الإنسان في تركيا
  56. رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
  57. مركز حقوق الانسان (جورجيا)
  58. مركز حقوق الانسان في روسيا
  59. مركز حقوق الإنسان "فياسنا" (بيلاروسيا)
  60. لجنة باكستان لحقوق الإنسان
  61. مؤسسة حقوق الانسان في تركيا
  62. منظمة حقوق الانسان في الصين
  63. تحرك حقوق الانسان (قرغيزستان)
  64. حقوق الانسان (ايرلندا)
  65. منظمة هيومن رايتس ووتش
  66. المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث - إعلام
  67. النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام
  68. مبادرة حرية التعبير في تركيا- IFoX
  69. مؤشر الرقابة
  70. نادي القلوب المتوهجة،  رابطة دولية لحقوق الإنسان، ، أوزباكستان
  71. المبادرة القانونية الدولية (كازاخستان)
  72. حوار حول إصلاح قانون الإنترنت (تايلاند)
  73. معهد البدائل ومبادرات المواطنين من أجل الحكم الديمقراطي (DRC)
  74. معهد أمريكا اللاتينية حول القانون البديل - ILSA (كولومبيا)
  75. الرابطة الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)
  76. الخدمة العالمية لحقوق الانسان ISHR
  77. جمعية الأمل العراقية
  78. مؤسسة جسور (اليمن )
  79. منظمة العدالة لإيران
  80. العدالة العالمية (البرازيل)
  81. مكتب كازاخستان الدولي المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون
  82. لجنة حقوق الانسان في لاتفيا
  83. لجنة رصد حقوق المحامين في كندا
  84. رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران
  85. رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في رومانيا
  86. المساعدة القانونية (قيرغيزستان)
  87. رابطة حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)
  88. الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان (بيروندي)
  89. رابطة حقوق الإنسان (بلجيكا)
  90. رابطة ساحل العاج لحقوق الانسان
  91. الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان -LSDH
  92. الرابطة التونسية لخقوق الانسان LTDH-
  93. رابطة حقوق الإنسان التشادية - LTDH
  94. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
  95. مؤسسة مهارات (لبنان)
  96. دار حقوق الانسان في الكاميرون- MDHC
  97. شبكة الديمقراطية الملديفية
  98. جمعية مارش (لبنان)
  99. منظمة إعلام للسلام  (لبنان)
  100. مرصد الإعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط
  101. مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين (كردستان العراق)
  102. لجنة رصد الهجمات على المحامين - الرابطة الدولية لمحامي الشعب
  103. الحركة الوطنية لحقوق الإنسان - MNDH (البرازيل)
  104. منظمة مواطنة لحقوق الانسان (اليمن)
  105. منظمة القلم الدولية في النرويج
  106. منظمة بنغلاديش لحقوق الإنسان (بنغلادش)
  107. مؤسسة الصحافة الباكستانية
  108. منظمة القلم الدولية في أميركا
  109. منظمة القلم الدولية في كندا
  110. منظمة القلم الدولية
  111. المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (ملدوفا)
  112. المؤسسة العامة - مركز حقوق الإنسان- « Kylym Shamy » (Kyrgyzstan)
  113. مؤسسة حقوق الانسان RAFTO
  114. شبكة دستورنا (تونس)
  115. سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (المملكة المتحدة)
  116. علماء في خطر SAR
  117. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان (اليمن)
  118. منظمة سوارا راكيات ماليزيا
  119. رابطة تايوان لحقوق الإنسان – TAHR
  120. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  121. اللجنة الفيتنامية لحقوق الانسان
  122. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  123. الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار WAN-IFRA
  124. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  125. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
  126. ACAT - لوكسمبرغ
  127. مجلس زامبيا للتنمية الاجتماعية – ZCSD

This post is also available in: English