الحكومة تمنع مفوضتي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

In اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب by

تزور هذه الأيام تونس السيدة ران ألبيني قانزو المفوضة المقررة الخاصة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المكلفة بالمدافعين عن حقوق الإنسان (وهي من البينين) والسيدة سوياتا مايقا المفوضة المقررة الخاصة للجنة الإفريقية المكلفة بحقوق المرأة (وهي من مالي)، وكان من المقرر أن تلتقي المسؤولتان الإفريقيتان بعد ظهر اليوم الجمعة 27 جوان 2008 في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بممثلي منظمات المجتمع المدني المستقلة بعد أن تمّ الاتفاق على ذلك مع السلطة منذ يوم أمس، إلا أن أعدادا غفيرة من قوات الأمن حاصرت مقر الرابطة ومنعت ممثلي الجمعيات من الدخول إليه بدعوى تنفيذ تعليمات تقضي بان لا يدخل ذلك المقر إلا أعضاء الهيئة المديرة . ولم تتمكن المسؤولتان الإفريقيتان إلا من لقاء رئيس وأعضاء من تلك الهيئة.
وقد طال هذا المنع، الذي تمّ إعلام المفوضتين الإفريقيتين به، كل من السيدات خديجة الشريف رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وسعيدة قراش الكاتبة العامة للجمعية وراضية الدريدي رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والسادة علي بن سالم رئيس الودادية الوطنية لقدماء المقاومين والحبيب مرسيط رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومحمد النوري رئيس جمعية “حرية وإنصاف” وجلول عزونة رئيس رابطة الكتاب الأحرار وعمر المستيري عن المجلس الوطني للحريات بتونس ولطفي العمدوني عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس ولطفي الحيدوري عن مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس ومنذر الشارني عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين هذا التصرف وتعتبره تعدّ على جمعيات المجتمع المدني المستقلة واستخفافا بآليات حقوق الإنسان لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كما تدين الحصار المضروب على الرابطة بدون أي مبرر وتطالب برفعه فورا كرفع الحصار المضروب على مقرات الفروع داخل الجمهورية وتمكين هياكل الرابطة ومناضليها من العمل بكل حرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر مبادئه، كالاعتراف بحق كل المنظمات المدنية في العمل بحرية وفي إطار حق التنظّم المضمون دستوريا ووفق المعايير الدولية

عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي

 

This post is also available in: English