السلطات المصرية مطالبة بوقف محاكمة نشطاء النوبة وإقرار حقوقهم فورًا

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by Tarek

توصية أممية تكشف الانتهاكات الصارخة بحق معتقلي الدفوف

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة ادناه السلطات المصرية بإيلاء الاعتبار لتوصية فريق الأمم المتحدة  المعني بالاعتقال التعسفي بوقف المحاكمة المعيبة لـ “معتقلي الدفوف” من أبناء النوبة، في قضية التظاهر، وضمان حقهم في التعويض، وامتثال الدولة المصرية لالتزاماتها الدستورية في ملف النوبة. كما تعرب المنظمات عن قلقها العميق إزاء تعمد تجاهل الكثير من الاجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية، وتجدد مطلبها منضمة للعديد من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بإسقاط كافة التهم عن “معتقلي الدفوف” والإفراج الفوري عن جميعهم.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قد قررت في أحدث جلساتها في مايو، تحديد الأول من يوليو  القادم لنظر القضية مجددًا أمام دائرة جديدة منتدبة للمرة الثالثة، وذلك بعد غياب رئيس الدائرة المنوط بها نظر القضية عن جلسة 20 مايو الماضي، والذي كان قد تم انتدابه عوضًا عن سلفه الذي تنحى في مارس الماضي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.

تعود احداث القضية لـ 3 سبتمبر 2017، حين شارك عشرات النشطاء النوبيين في مسيرة سلمية “بالدفوف” بمنطقة الكورنيش في أسوان، مطالبين بحق النوبيين في العودة إلى أراضيهم، معلنين رفضهم “للمرسوم الجمهوري رقم 444 لعام 2014” الذي يقضي بتخصيص بعض الأراضي النوبية للمؤسسة العسكرية المصرية، فواجهتهم قوات الأمن المركزي بالعنف وألقت القبض على عدد منهم. وفي 3 أكتوبر 2017، قبضت قوات الأمن مجددًا على 7 من عائلات وأنصار المتهمين النوبيين، وفي 7 نوفمبر 2017، عقب وفاة المحتجز النوبي محمد صالح سرور عامر في محبسه بعد إضرابه عن الطعام، تجددت الاحتجاجات، التي أدت لمزيد من الاعتقالاتـ ليصل إجمالي المحتجزين على ذمة هذه القضية لـ32 شخصًا، انتهت التحقيقات بإحالة جميعهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ.

من جانبه أكد الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أن تشكيل محكمة أمن الدولة طوارئ قد يشمل عسكريين، مما يجعلها أقرب لمحكمة عسكرية، ويشكل انتهاكًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يقصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين في الجرائم العسكرية، ويعد انتهاك للحق في محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون (المادة 14-1) من العهد الدولي. وفي ذلك شدد الفريق الأممي على أنه “لا ينبغي إجراء محاكمة هؤلاء المتظاهرين النوبيين من الأصل لكون الاعتقال تعسفياً، ومع ذلك وبما أنهم يحاكمون، فقد درس الفريق العامل المحاكمة وخلص إلى أن انتهاكات حقوق المحاكمات العادلة للمتظاهرين النوبيين كانت بقدر من الخطورة بحيث تجعل اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً، ويطعن في المحاكمة ككل، ويؤكد ضرورة وقفها.” انتقد الفريق الأممي أيضًا غياب المساعدة القانونية لهؤلاء الضحايا الذين تم  استجوابهم دون حضور محامي، ولم تقدم الحكومة أي تفسير لماذا لم يكن من الممكن تأجيل التحقيق لحين حضور المحاميين وتمكينهم من التواصل مع موكليهم.

واستنادًا للحق في فحص الأدلة (المادة 14 (3) (هـ) من العهد الدولي، خلص الفريق الأممي إلى أن السلطات المصرية حجبت أدلة مهمة طلبها الدفاع، تتعلق بالمعلومات المتوفرة  بذاكرة كاميرات المراقبة في المباني الحكومية المحيطة بموقع الاحتجاجات، والتي صورت بالضرورة أعمال العنف التي اقترفتها قوات الأمن مع المتظاهرين، ووثقت سلمية المظاهرات وخلوها من أي شغب أو اضطراب يستلزم التدخل العنيق لقوات الأمن المركزي وفض التظاهرة بالقوة.

إن اعتقال النشطاء النوبيين واحتجازهم في الأصل كان نتيجة لممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التجمع وحرية الرأي و التعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية، وبالتالي فاعتقالهم و حبسهم تعسفي و محاكمتهم مخالفة للقانون. وبناء عليه طالب الفريق الأممي رئيس الجمهورية باستخدام سلطته التقديرية في تغيير  تشكيل هيئة المحكمة، وإلغاء أي حكم صادر عنها بالتشكيل الحالي، وذلك باعتبار أن الطريق الوحيد للطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ هو التظلم أمام رئيس الجمهورية لنقض أو إلغاء العقوبة.

المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان تطالب أيضًا بوقف المحاكمة فورًا في قضية “معتقلي الدفوف” وإعطاء المتهمين الحق القابل للتنفيذ في التعويضات طبقاً للقانون الدولي، وتحث الحكومة المصرية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسئولين عن انتهاك حقوق النشطاء النوبيين المحتجزين.”

المنظمات الموقعة:

  • الجبهة المصرية للحقوق والحريات
  • كومتي فور چستس
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز النديم
  • مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  • مركز عدالة للحقوق والحريات
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 

This post is also available in: English