الضغوط الدولية على البحرين تتصاعد لوقف القمع ضد الناشطين من أجل الديمقراطية

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

شهد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 من فبراير/شباط، قيام أكثر من 40 حكومة من جميع أنحاء العالم بإلقاء بيانٍ يعبرون فيه عن “قلقهم الشديد” من استمرار عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعا البيان حكومة البحرين إلى التعاون مع الأمم المتحدة وضمان القيام بإصلاحات وطنية لحقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن هذا البيان يعد الثاني من نوعه، حيث ألقت 28 دولة بيانًا مماثلاً في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2012.

وفقًا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن الزيادة الملحوظة في عدد وتنوع الدول الموقعة على البيان قد يشير أخيرًا إلى إدراك المجتمع الدولي الحاجة المتزايدة لاتخاذ موقف مشترك يضمن توقف البحرين عن مهاجمة المتظاهرين والنشطاء الداعمين للديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد والتي بدأت منذ أكثر من عامين في أعقاب اندلاع تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق مطالبة بإصلاحات ديمقراطية في فبراير/شباط 2011.

ومن اللافت للانتباه، أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وهما دولتان من أقرب الحلفاء للبحرين قد قامتا بالانضمام إلى البيان المشترك بالرغم من عدم انضمامهم العام السابق. بينما استمرت عدد من الدول في رفضها الانضمام للبيان مثل البرازيل، الأرجنتين، جنوب أفريقيا والهند –والتي تتشارك تاريخًا في النضال الوطني من أجل الإصلاح الديمقراطي– بالإضافة إلى اليابان.

قالت سهير رياض، الباحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن “هذا البيان، والدعم الواسع الذي يتمتع به من مختلف أنحاء العالم، يعطينا الأمل بأن تخضع البحرين أخيرًا للمسائلة من قبل المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تُرتكب بشكل يومي ضد من يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد“.

أشار البيان إلى المضايقات التي يتعرض لها للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع في البلاد، بما في ذلك المحاكمات الغير عادلة، نزع الجنسية، الاحتجاز المستمر وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد دعت الدول الموقعة على البيان حكومة البحرين إلى استخدام ضبط النفس في الرد على الاحتجاجات السلمية، والبدء في مواجهة حالة الافلات من العقاب الواسعة و التى تتمتع بها قوات الأمن الحكومية على إثر انتهاكات لحقوق الإنسان. وأخيرًا، دعا البيان الحكومة البحرينية للتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وضمان تطبيق كل التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق.

اعتبرت مريم الخواجة، القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان زيادة عدد الدول الموقعة على البيان إشارة إيجابية قائلة “إنها لإشارة إيجابية أن نري 44 دولة تنضم لهذا البيان. الخطوة التالية في حالة عدم تحسن وضع حقوق الإنسان في البلاد يجب أن تكون إخضاع حكومة البحرين للمسائلة من خلال إجراءات ملموسة. إن عدم وجود تحرك دولي تجاه الوضع كان أحد الأسباب الرئيسية في عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة البحرينية لتطبيق إصلاحات كافية في البلاد أو أن تبدأ بشكل جدي في مواجهة الانتهاكات المستمرة للحقوق“.

شملت الدول التي وقعت على البيان: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، أيرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، موناكو، مونتينيغرو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية و أوروجواي.

This post is also available in: English

اترك رد