القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدعم الحقوقية يارا سلام للحصول على جائزة دولية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

In مواقف وبيانات by CIHRS

Yara Sallamيدعم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –بكل قوة– ترشيح الناشطة يارا سلام لجائزة منظمة مدافعي الخط الأمامي (Frontline Defenders) للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لعام 2015، بعد وصولها للمراحل النهائية في التصفيات على مستوى المرشحين من مختلف دول العالم. وبالإضافة إلى أن وصول الزميلة يارا للنهائيات يعد تكريمًا لها ولجهدها، فإنه يعتبر أيضًا بمثابة تكريم لجميع المعتقلات والمعتقلين القابعين في السجون المصرية بتهمة التظاهر.

وقد قام مركز القاهرة بترشيح الزميلة يارا سلام للحصول على الجائزة في وقت مبكر من هذا العام، بعدما قضت محكمة الاستئناف بحبسها و22 من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب منظمة مدافعي الخط الأمامي فإن الجائزة تهدف إلى توجيه الانتباه الدولي إلى العمل الذي يقوم به المدافع/ة عن حقوق الإنسان، وطبيعة الأخطار التي يتعرض له جرّاء تمسكه بحقوقه، ودفاعًا عن قضية معينة. ولما كانت يارا سلام المحامية والحقوقية المصرية تدفع من حريتها ثلاث سنوات خلف القضبان، جرّاء ممارستها لحقها في التظاهر السلمي؛ اعتراضًا على استخدام قانون التظاهر في قمع الأصوات المستقلة والمعارضة في مصر، ومصادرة حقوق الأفراد في التعبير عن آراءهم، بالطرق السلمية المشروعة.

يتنافس على الجائزة –في عامها الحادي عشر– في مرحلة التصفيات النهائية، بالإضافة لـيارا سلام، كل من خوان كارلوس فلورس من المكسيك وهو ناشط في حقوق البيئة، وديان ماري رودريجوز من الإكوادور وهي ناشطة في الحقوق الجنسية، وجيو فيكسيونج من الصين، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل على فضح الفساد، وراسول جافروف من أذربيجان وهو محام ورئيس نادي حقوق الإنسان ببلاده.

يارا سلَّام (29 عام) هي محامية ومسئولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدوِّنة (صاحبة مدونة شغف)،وتعد يارا إحدى عضوات نادي خريجي دورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعد تخرجها من النسخة الثانية عشر للدورة الطلابية لطلاب المعاهد والجامعات المصرية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. بدأت يارا حياتها المهنية، بعد حصولها على درجة الليسانس في القانون من كليات الحقوق في جامعة السوربون – فرنسا، وجامعة القاهرة – مصر، كباحثة في شئون الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وعقب حصولها على شهادة الماجستير، في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة نوتردام – الولايات المتحدة الأمريكية، عملت كمساعدة قانونية بقسم الحماية التابع للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جامبيا. وفي عام 2011 شغلت يارا منصب مديرة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان في نظرة للدراسات النسوية. ثم انتقلت في يونيو 2013، للعمل مرة أخري في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كباحثة ومسئول ملف العدالة الانتقالية. وفي العام نفسه فازت يارا سلَّام بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان كأول مدافعة عن حقوق الإنسان تفوز بهذا اللقب.

في 21 يونيو 2014 تم إلقاء القبض على يارا سلَّام و23 آخرين، بتهمة التظاهر في محيط القصر الرئاسي (قصر الاتحادية) بمنطقة هليوبوليس بالقاهرة؛ وهي تظاهرة قامت اعتراضًا على قانون التظاهر المصري، الذي أقرت جهات عدة –بما فيها الحكومة المصرية– بأنه قانون قمعي ويتعارض مع الدستور.

وجهت النيابة ليارا وزملائها تهم مثل إتلاف الممتلكات وإظهار القوة بهدف ترويع المارة وتعريض حياتهم للخطر والمشاركة في تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص بهدف “تهديد السلم العام”، وبعد تأجيل القضية لأكثر من مرة مع استمرار حبس المتهمين، قضت محكمة جنح مصر الجديدة في يوم 26 أكتوبر 2014 بحبس المتهمين ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، كما قضت المحكمة بتغريمهم التلفيات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد خروجهم. وقد استأنفت يارا وزملائها هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بحبسهم عامين ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مماثلة.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد قام في 24 نوفمبر 2013 بإصدار قانون جديد للتظاهر، عُرف باسم (قانون 107 لعام 2013)، رغم اعتراض أكثر من 18 منظمة حقوقية عليه ومطالبتهم للرئيس بعدم اعتماده. القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، إذ سمح لقوات الأمن بحضور تلك الاجتماعات تحت دعوى “تأمينها”، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، ولكنه منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم تستند لاعتبارات فضفاضة وغير منضبطة.

ويود مركز القاهرة أن يشير إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي أثرت على سلامة المحاكمة، وفي مقدمتها عدم مواجهة النيابة العامة للمتهمين بالأدلة المقدمة في مواجهتهم وخاصة السي دي المصور من قبل بعض المواطنين المجهولين، والذي ظهرت فيه قوات الأمن تقوم بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، ولم تحرك محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف ساكنًا بشان هذه الأفعال –التي تعد جريمة وفقًا للقانون. ناهيك عن إجراء المحاكمة –أمام محكمة أول درجة– في مكان تابع لوزارة الداخلية لم يتمكن فيه أقارب المتهمين من الحضور.

بالإضافة إلى أن نقل المحاكمة من مقرها الطبيعي بمحكمة مصر الجديدة إلى معهد أمناء الشرطة جاء مخالفًا للدستور، وذلك لأن قرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن جاء بعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة وتم نشره في الجريدة الرسمية في 10/7/2014 وهو ما يؤكد انتفاء علم المتهمين والمحامين عنهم بمكان انعقاد المحاكمة.

هذا وقد أرسلت مجموعة من القاضيات والمحاميات العربيات، من دول البحرين وتونس والكويت وفلسطين والمغرب، رسالة إلى المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، في العاشر من سبتمبر الماضي، للتعبير عن قلقهن الشديد إزاء استمرار حبس يارا سلَّام، وعبّرت الموقعات على الرسالة عن قلقهن العميق من القانون 107 لعام 2013.

جدير بالذكر أن ملاحقة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، واستخدام الحبس الاحتياطي بحقهم لمدد طويلة، ومثولهم لمحاكمات تشوبها عيوب في سلامة الإجراءات المتبعة، كان مثار انتقادات هائلة للحكومة المصرية في المحافل الدولية، وكان أخرها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2014، حيث واجهت الحكومة المصرية انتقادات حقوقية، ودولية واسعة بسبب هذا القانون ومطالب واضحة بالإفراج عن معتقلي الرأي وضحايا قانون التظاهر، ومن المنتظر أن تعلن مصر موقفها من تلك التوصيات –سواء بالقبول أو الرفض– يوم 20 مارس 2015.

This post is also available in: English