المؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان: آفاق المستقبل

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by

بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبضيافة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انعقد “المؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان: آفاق المستقبل” في الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة 23-25 أبريل/نيسان 1999 للبحث في أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، ومسئوليات ومهام الحركة العربية وآفاق عملها في المستقبل.
وبعد مناقشات مستفيضة أعلن المؤتمر أن المرجعية الوحيدة في هذا الصدد هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومواثيق وإعلانات الأمم المتحدة، كما شدد على عالمية حقوق الإنسان.

البيئة الدولية

وتدارس المؤتمر البيئة والظروف الدولية المؤثرة على أوضاع حقوق الإنسان خاصة في العالم العربى، ويؤكد على ما يلي:
• الدعوة إلى إصلاحات جوهرية في منظمة الأمم المتحدة بهدف جعلها أكثر تمثيلا لمناطق وشعوب العالم وأكثر فعالية في أداء دورها والتعبير عن المصالح والمسئوليات المشتركة للبشرية.
• أهمية الالتفات إلى النتائج الوخيمة المترتبة على استغلال مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق أهداف خاصة بالسياسة الخارجية لبعض الدول، ويؤكد المؤتمر أن العالم العربي مازال يعاني من جراء التوظيف النفعي السياسي والدعائي لحقوق الإنسان من جانب بعض القوى الكبرى، وهو ما يظهر في سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة التي تقوم بها الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
• دعوة مجلس الأمن لمراجعة نظام العقوبات الدولية وأساليب تطبيقها ومطالبته بإصدار قرار فوري غير مشروط بإنهاء العقوبات الاقتصادية على العراق نظرا لتأثيرها الفتاك بالسكان المدنيين الذي يماثل تأثير الإبادة الجماعية.
• رفض أساليب التلاعب من جانب بعض الحكومات العربية بالعواطف الوطنية ومبدأ السيادة للتحلل من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• رفض كل محاولة لاستخدام الخصوصية الحضارية والدينية للطعن في مبدأ عالمية حقوق الإنسان. ‎‎وأن الخصوصية التي ينبغي الاحتفاء بها هي تلك التي ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتثري ثقافته وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده.

السلام وحقوق الشعوب
والأقليات في العالم العربي

وإذ يعلن المؤتمر تأييده لمشروع تخصيص عقد الأمم المتحدة لثقافة السلام، فإنه يؤكد على أن السلام المقبول هو الذي ينهض على احترام الحقوق الأساسية ومعاني العدالة والكرامة الأصيلة للشعوب، كما ينبغي أن يقوم على أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاحترام الواجب لحقوق الإنسان وعلى رأسها حق تقرير المصير.
إن حقوق الشعب الفلسطيني تمثل المعيار السليم لقياس اتساق المواقف الدولية تجاه السلام العادل وحقوق الإنسان. وإن الحركة العربية لحقوق الإنسان ستطبق هذا المعيار في علاقتها بمختلف القوى والمنظمات الدولية.
وإذ يؤكد المؤتمر الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل – وعاصمتها القدس- وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة، فإن المؤتمر يطالب بإزالة المستوطنات ووضع حد نهائي لسياسات وممارسات العنف وإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضد فلسطيني عام 1948 وإلغاء الطابع العنصري الصهيوني التوسعي لإسرائيل.
إن بناء السلام العادل يقتضي أيضا انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من الجولان وجنوب لبنان وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وفي انتظار ذلك يدعو المؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين فى وقت الحرب إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والعمل على إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق أحكام الاتفاقية باعتبار هذا التطبيق يشكل الحد الأدنى لحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين. ويؤكد في هذا الإطار على ضرورة التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة في 15 يوليو 1999 لبحث الإجراءات الكفيلة بتطبيق أحكام الاتفاقية في الأراضي المحتلة. كما يدعو المنظمات الدولية والعربية للمشاركة في الحملة الدولية لحث الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة للعمل من أجل ضمان تطبيق أحكامها في الأراضي المحتلة .
يثمن المؤتمر مواقف الدول و المنظمات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنها موقف الاتحاد الأوربي، خاصة رفضه الاعتراف بموقف إسرائيل تجاه القدس.
ويرحب المؤتمر كذلك بتوصية المفوضية الأوربية بحظر استيراد البضائع المنتجة من المستوطنات الإسرائيلية، ويدعو كافة الدول إلى تبني مواقف مماثلة.
كما يطالب المؤتمر السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان والفصل بين السلطات وإلغاء محاكم أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وعند مناقشته لقضية الأقليات القومية في العالم العربي، أكد المؤتمر تمسكه بمبدأ حق تقرير المصير، وإدانته الشديدة لجميع أعمال القهر والطغيان وشن الحرب التي مورست وتمارس ضد الأقليات في العالم العربي وخاصة أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاسترقاق. ويؤكد أن الحركة العربية لحقوق الإنسان ستتعامل مع هذه الممارسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وفى هذا الإطار يؤيد المؤتمر حق الشعب الكردي فى تقرير المصير. ويدعو الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بحضور كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل متكامل وشامل للمعاناة المستمرة للشعب الكردي.
كما يدعو المؤتمر إلى وقف الحرب التي تدور رحاها في السودان وبناء السلام في إطار صيغة تكفل إقامة نظام ديمقراطي يضمن التعددية السياسية والمشاركة في الحياة العامة واحترام حقوق الإنسان دون تمييز بين المواطنين، بما في ذلك كفالة حق مواطني جنوب السودان في تقرير مصيرهم.

الأوضاع العامة
لحقوق الإنسان فى العالم العربي

رغم الانفراج النسبي فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان فى عدد من البلدان العربية ، إلا أن الصورة العامة ما زالت قاتمة مقارنة بالتطور الحاصل فى مناطق أخرى من العالم، والتي يفاقمها فشل الجامعة العربية في توفير نظام إقليمي فعال في حل النزاعات بين الدول العربية، وآليات حماية لحقوق الإنسان في العالم العربي.
ويعبر المؤتمر عن قلقه لاستمرار افتقار عدد من البلدان العربية إلى البنية القانونية العصرية، بما في ذلك غياب دستور وبرلمان ونظام قضائي حديث، واستمرار رفضها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذه الحالة تنطبق على المملكة العربية السعودية وعدد من بلدان الخليج.
وتوقف المؤتمر طويلا إزاء استمرار أعمال القمع الشامل للحقوق والحريات الأساسية، واستمرار بناء قانوني يقوم على تشريع القسوة والعنف في العراق وليبيا وسوريا والسودان والبحرين رغم انضمامها إلى عدد من أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وشيوع انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان لا يمكن متابعتها بدقة لانتفاء الحد الأدنى من ظروف استقصاء الحقائق.
ويلفت المؤتمر النظر إلى أن أعمال العدوان الخارجي والعنف العسكري أو الاقتصادي التي تعاني منها كل من العراق وليبيا تقود إلى مزيد من تفاقم حالة حقوق الإنسان.
وأكد المؤتمر أن أعمال العنف والنـزاعات الداخلية المسلحة كما هو الحال في السودان والصومال تمثل بحد ذاتها انتهاكا خطيرا لحق الحياة والسلامة الجسدية والعيش في سلام وجميع الحقوق الأخرى.
وإذ يعبر المؤتمر عن قلقه للوضع السائد في الجزائر منذ إلغاء الانتخابات 1992، فإنه يدين بشدة الجرائم والمذابح المرتكبة من جانب الجماعات المسلحة والميليشيات العسكرية، التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين. كما يدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة والمتمثلة بصفة خاصة في الاختفاء القسري لآلاف الأشخاص.
واستعرض المؤتمر أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأخرى، والمتسمة بضعف مبدأ سيادة القانون والضمانات المؤسسية والتشريعية وغيرها للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والاعتداء على مبدأ استقلال القضاء. وهو ما يفضي إلى انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان، خصوصاً جريمة التعذيب. ويأسف المؤتمر لحدوث تراجع في بلدان كانت قد أحرزت تقدما نسبيا في حقوق الإنسان مثل تونس ومصر واليمن والأردن.
ويعبر المؤتمر عن ارتياحه للتقدم النسبي المحرز في الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في المغرب في العقد الأخير بفضل جهود منظمات حقوق الإنسان المغربية وسائر المنظمات الدولية.
وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر على ما يلي:
1- الضغط من أجل إصلاح وتحديث مؤسسات الجامعة العربية وإجراء الإصلاحات التشريعية والعملية الضرورية بما يكفل احترام حقوق الإنسان ومشاركة المواطن العربي ورقابته على هذه المؤسسات.
2- دعوة جامعة الدول العربية لمراجعة كافة الاتفاقات ذات الصلة بحقوق الإنسان وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك إعادة النظر في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1994 وتكييفه بما ينسجم والمعايير الدولية تمهيداً لوضع اتفاقية عربية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات العربية لحقوق الإنسان. وقد قرر المؤتمر تشكيل مجموعة عمل لإعداد مشروع لهذه الاتفاقية.
3- الضغط من أجل إصلاح التشريعات العربية وبخاصة تلك التي تتعارض مع حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في المعرفة، والعمل من أجل إنهاء سيطرة الدولة على كافة وسائل الإعلام ومطالبة الحكومات العربية بتقنين حق التجمع والتنظيم السلمي لكافة الجماعات والقوى الفكرية والسياسية بما في ذلك جماعات الإسلام السياسي غير المسلحة وذلك في إطار قانون ودستور ديمقراطي.
4- مطالبة كافة جماعات الإسلام السياسي المسلحة بنبذ العنف والتوقف عن ممارسته ومطالبة النخب والتيارات السياسية والفكرية بالامتناع عن ممارسة الإرهاب الفكري عبر التكفير والتخوين والتشهير.
5- ضرورة البدء بإصلاحات سياسية جوهرية في العراق تقود إلى دستور ونظام ديمقراطي يحقق المساواة بين المواطنين ويلغي الطائفية السياسية ويأخذ في الاعتبار التكوينات المتعددة كأساس للوحدة الوطنية وفقا لمبدأ المواطنة المتساوية ويقنن الحقوق الأساسية للإنسان.
6- الدعوة لإنهاء الأوضاع الاستثنائية بالسودان وإلى عقد مؤتمر دستوري شامل بمشاركة القوى السياسية والمدنية لضمان العودة للديمقراطية والسلام بالسواء.
7- المطالبة بتعزيز الإصلاحات السياسية التي بدأت عام 1989 في الجزائر من أجل تهيئة السبيل لوقف العنف وإلقاء السلاح وإطلاق سراح المعتقلين دون محاكمة وإعادة محاكمة من حوكموا منهم في إطار القوانين الاستثنائية وإجلاء مصير آلاف المختفين وتمكين العدالة من محاسبة المسئولين عن جرائم الاختفاء والتعذيب والقتل. ويؤكد المؤتمر على أهمية استجابة الحكومة للمبادرات العادلة والمشروعة لفتح حوار جاد لتحقيق السلام وتوسيع مجال الحريات العامة.

المسئوليات الملقاة
على عاتق الحركة العربية لحقوق الإنسان

1- تعزيز النضال من أجل الديمقراطية وارتكاز الاستراتيجية العامة للحركة على هذه المهمة. ويؤكد المؤتمر أن ضرورات الحفاظ على الطابع غير المتحيز للحركة وتأمين استقلالها عن الأحزاب السياسية لا يتعارض مع العمل على خلق مناخ من الحوار المتصل بين منظمات حقوق الإنسان وكافة الأحزاب السياسية للتعاون في تعزيز التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ووضع ميثاق حد أدنى لضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ويأخذ في اعتباره خصوصية الواقع السياسي والاجتماعي في كل قطر على حدة.
2- تحديد الأولويات المشتركة في مجال الدفاع والحماية من جانب الحركة العربية لحقوق الإنسان وتشمل هذه الأولويات:
• وضع حد نهائي لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه.
• إلغاء الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ والتأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
• وقف ممارسات الاعتقال الإداري والتحفظي وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين دون تهمة أو محاكمة.
• التصدي للمحاكم الاستثنائية والنضال من أجل تشريع وحماية ضمانات استقلال القضاء من كل عبث أو تدخل إداري.
• إدخال الإصلاحات الضرورية في التشريعات الأساسية ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية وإنهاء ممارسة الإعدام التعسفي خارج إطار القانون وبموجب محاكمات جائرة.
3 – النضال من أجل نيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة لا تقبل التجزئة أو المقايضة الفاصلة. وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر على أن ضمان حقوق المواطنين في المشاركة -بما يتضمنه ذلك من ضمانات الرقابة الشعبية على الموارد العامة للدولة- هو العمود الفقري لإعمال الحق في التنمية.
4 – النضال من أجل تعميق قيم حقوق الإنسان في الثقافة العربية والإسلامية ويدخل في هذا الإطار:
• دعوة الحكومات العربية التي لم تصدق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى التصديق الفوري عليها دون تحفظ وإسقاط -من صدق منها- أي تحفظات سابقة عليها، والالتزام بما تمليه هذه الاتفاقيات من آليات في مجال الحماية.
• دعوة الأكاديميين والباحثين والفقهاء للعمل على إبراز جذور حقوق الإنسان في الثقافة العربية وإبراز مساهمة الحضارة الإسلامية في إرساء قيم حقوق الإنسان، وإزالة التعارض المصطنع بين بعض مبادئ حقوق الإنسان وبعض التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصر ودعوة كافة المفكرين والساسة العرب إلى الترفع عن الزج بالدين في علاقات صراعية مع حقوق الإنسان واعتبار الحقوق المنصوص عليها في الشرعة العالمية الحد الأدنى الذي لا يجوز الانتقاص منه بدعاوى الخصوصية أو أية دعاوى أخرى.
5 – النضال من أجل الاعتراف بحقوق المرأة كجزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان ويندرج في هذا الإطار التأكيد على:
• أن تمتع النساء بحقوق الإنسان هو عملية متكاملة ينبغي أن تشمل جميع مناحي الحياة داخل الأسرة وخارجها .
• أن المساواة الحقيقية بين النساء والرجال تتجاوز المساواة القانونية إلى تغيير المفاهيم والتصدي للصور النمطية عن النساء ومن ثم فهي تقتضي إلى جانب المراجعة الشاملة للقوانين وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية مراجعة وتطوير مناهج التعليم والمتابعة النقدية للخطاب الإعلامي.
• ضرورة إشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في مراجعة التشريعات القائمة وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
• دعوة الدول العربية التي لم تصدق على اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة إلى المسارعة بالتصديق عليها ورفع كافة التحفظات من جانب الدول المصدقة.
• دعوة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية للعمل على تفنيد تلك التحفظات والتصدي لثقافة التمييز وتبني مواقف شجاعة لفضح التستر باسم الدين لإضفاء المشروعية على النظرة الدونية للنساء. كما ينبغي على هذه المنظمات إيلاء اهتمام خاص بالرصد الدائم والمتابعة لمدى التزام الحكومات العربية بتعهداتها الدولية في مجال تمتع النساء بحقوقهن.
• ضرورة النظر في إمكانية تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمؤسسات التمثيلية للنساء كإجراء مؤقت لحين توفر ظروف مواتية لعمل المرأة التطوعي وازدياد الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة صور التمييز.
6 – التصدي لانتهاكات حقوق الطفل وبخاصة تلك الناجمة عن العقوبات الاقتصادية وعن تفاقم الصراعات المسلحة في بعض البلدان واتساع نطاق ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، ويدعو المؤتمر في هذا الصدد إلى:
• تجريم ظاهرة استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة ومساندة الجهود الرامية لرفع الحد الأدنى لسن التجنيد إلى 18 عاما.
• حظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي من شأنها الإضرار بصحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم.
• حظر تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أطفال دون سن 18 سنة إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام بشكل شامل.
• حظر احتجاز الأطفال في نفس أماكن الاحتجاز المخصصة للبالغين.
7 – نشر ثقافة وتعليم حقوق الإنسان انطلاقا من أن خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان يتمثل في وعي المواطن بحقوقه واستعداده للدفاع عنها ويقرر المؤتمر في هذا الشأن:
• ضرورة العمل على تذليل كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى منابر ومؤسسات الإعلام والتربية والتعليم لنشر رسالة حقوق الإنسان ، وطرق كل الأبواب لإقناع الحكومات بتسهيل دور منظمات تعليم حقوق الإنسان، وإضافة مادة حقوق الإنسان إلى مناهج التعليم واستئصال كل ما يتنافى مع قيم حقوق الإنسان في هذه المناهج.
• تعزيز التعاون مع منابر الإبداع الفني والجمعيات الأهلية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على بعض الفئات الوسيطة التي يمكن أن تلعب دورا حيويا في هذا المجال مثل المعلمين والإعلاميين والمشتغلين بالقضاء والمحاماة، ووضع الخطط المناسبة لتفعيل دور رجال الدين في المسجد والكنيسة في هذا المجال.
8 – تنمية وترقية أداء الحركة العربية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يلفت المؤتمر النظر إلى بوادر التطور الهام في العدالة الجنائية الدولية، المتمثل في طرح اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية للتصديق، وفي احتمال محاكمة الجلاد بينوشيه.
ويؤكد المؤتمر أن هذا التطور يفتح الباب لإمكانية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يتعين معه على المدافعين عن حقوق الإنسان تطوير مناهج وآليات جديدة لجمع وتوثيق المعلومات التي يمكن استخدامها كدليل أمام هذه المحاكمات.
9- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في الحصول على المعلومات وعقد الاجتماعات والاتصال بكافة الأطراف المعنية وحقهم في استخدام القانون الدولي والوطني للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق:
• يدين المؤتمر بصورة مطلقة كافة التحفظات التي تقدمت بها 13 دولة عربية على الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• يؤكد المؤتمر أن سلوك كل دولة عربية على حدة إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان سيكون مؤشراً محدداً لطبيعة تعامل حركة حقوق الإنسان العربية معها سلباً أو إيجاباً.
• يشدد المؤتمر على ضرورة التزام مناضلي حقوق الإنسان بالمعايير المهنية والحيدة السياسية التي تتطلب الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن هويتهم السياسية أو الأيديولوجية، وتطبيق قواعد المحاسبة الديمقراطية المتعارف عليها في هياكل المؤسسات المدنية وإعمال الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل وأوجه إنفاقها. ويعتبر المؤتمر أن الالتزام بهذه المبادئ يتسق مع جوهر مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد يستوجب البحث في إنشاء كيان يمثل المجتمع المدني في الرقابة على أداء منظمات حقوق الإنسان ومدى التزامها بهذه المعايير.
10- التنسيق بين المنظمات العربية لحقوق الإنسان: يؤكد المؤتمر أن ضمان الحد الأدنى بالوفاء بهذه المسئوليات والتوصيات يتطلب الارتقاء بعلاقات التنسيق الثنائي والجماعي بين المنظمات العربية لحقوق الإنسان إلى أعلى مستوى. وبالنظر إلى الافتقار إلى آليات وهياكل للتنسيق على الصعيدين الوطني والإقليمي فإن المؤتمر يعتبر هذه المهام ذات أولوية قصوى تتطلب مراجعة هيكل العلاقات القائمة بين أطراف الحركة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أخذاً بعين الاعتبار التطورات الكمية والنوعية التي طرأت على حركة حقوق الإنسان في الجنوب، وسعياً إلى إنشاء آلية عالمية تقوم على التشاور الديناميكي المستمر، وتعزز مقومات علاقات الشراكة والتكافؤ بين مكونات الحركة، بما يساعد على تعزيز فاعلية حركة حقوق الإنسان عالمياً وإقليماً ومحلياً

This post is also available in: English