بهي الدين حسن: في مصر.. التظاهر يعتبر أخطر من القتل الجماعي!

In مواقف وبيانات by CIHRS

10_02_2014_46074505597_64488بمناسبة إطلاق تقريرها حول الحق في التجمع السلمي، نظمت الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2014  جلسة خاصة بمقر البرلمان الأوربي في بروكسل؛ لبحث التحديات والانتهاكات التي تواجه الحق في التجمع السلمي في عدد من البلدان من بينها تركيا والمغرب ومصر.

تحدث في الجلسة بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة دراسات حقوق الإنسان، والذي جاءت مداخلته تحت عنوان “في مصر التظاهر يعتبر أخطر من القتل الجماعي”، مشيرًا إلى أن الخروج في مظاهرة سلمية في مصر أصبح يحتمل مجموعة من المخاطر –لا تفرق بين كون المتظاهرين من التيار الإسلامي أو غيرهم– تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، الذي غالبًا ما يجازى مرتكبوه بالبراءة أو لا تجرى محاسبتهم، مثلما حدث في محاكمة مبارك ووزير داخليته و6 من معاونيه، أو  يعاقب المتظاهرون بالسجن لفترات تتراوح بين 3 – 15 سنة، كما حدث مع أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح على سبيل المثال لا الحصر. بينما تعاقَب المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق المتظاهرين المقتولين والمسجونين بحملات التشهير والتشويه الإعلامي، وملاحقة العاملين فيها والتهديدات بالغلق والمصادرة، والقتل أحيانًا.

في كلمته حذر بهي من أن الانتخابات البرلمانية القادمة –لو قُدر انعقادها– في ظل ذات الأوضاع السياسية والأمنية والسياق القانوني والقضائي الحالي، سوف تكون غير حرة وغير نزيهة، لأن بعض المرشحين وأنصارهم قد يواجهون المصير ذاته خلال حملاتهم الانتخابية. مشيرًا أيضًا إلى أن النفوذ غير المحدود للجهات الأمنية نجح في الانتقاص من سمعة  النظام القضائي المصري، برغم أنه تاريخيًا كان أحد أفضل النظم القضائية في المنطقة.

اعتبر بهي أن الإفلات المستمر من العقاب في مصر، ومصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية، وكذا التضييق المتعمد على المجتمع المدني بمختلف روافده، والنفوذ غير المحدود للأجهزة الأمنية، من أهم الأسباب التي تعزز بيئة التطرف في الأوساط  الإسلامية والعلمانية على حد سواء، تلك البيئة قد تشجع البعض على الانخراط في التنظيمات والأعمال الانتقامية والإرهابية، الأمر الذي يفسر تصاعد حدة الهجمات الإرهابية على البلاد من جهة، وكذا تصاعد حوادث العنف  والانتقام السياسي من جهة أخرى في كافة أرجاء البلاد.

كما دعا بهي الدين حسن في كلمته الحكومة المصرية لمراجعة قانون التظاهر ليكون أكثر اتساقًا مع الدستور المصري والمعايير الدولية، مع الأخذ بالتوصيات التي استقبلتها مصر في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي والتي انعقدت بمقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 5 نوفمبر 2014. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ زمام المبادرة بالدعوة إلى حوار شامل دون إقصاء مع كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعالجة السياسات التي تؤدي إلى تفاقمه.

This post is also available in: English