بهي الدين حسن: مصر تتحول لجمهورية خوف، وتسير نحو الانزلاق فى هاوية التطرف والعنف والفوضى

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, برنامج مصر ..خارطة الطريق by CIHRS

  • حسن يجتمع مع رئيس وزراء تونس ومسئولى حقوق الانسان ومكافحة الارهاب بالإتحاد الأوروبى

Bahey 2القى بهي الدين مدير مركز لقاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس الخميس 28 مايو بياناً أمام البرلمان الأوروبي في جلسة خاصة للجنة حقوق الإنسان لبحث تطورات الأوضاع في مصر

قبل الجلسة اجتمع حسن مع حبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي، حيث هنأه “حسن”بالتقدم الذى تحرزه تونس على صعيد الانتقال الديموقراطى- رغم تحديات مكافحة الإرهاب – ونبذ سياسة الاستئصال ضد المعارضة، والانفتاح على منظمات المجتمع المدنى التونسية والعربية والدولية. كما أعرب حسن عن تقديره لتعهد الرئيس التونسي قائد السبسى مؤخراً بألا يوقع أى قانون يتناقض مع حقوق الانسان. فيما أكد “الصيد” أنه يتبنى التوجه نفسه، وأن حكومته لا تمثل لونًا واحداً، بل تجمع أطياف مختلفة، موجهًا الدعوة لـ”حسن” للاجتماع معه فى مكتبه عندما يزور تونس.

كان حسن قد اجتمع أيضا فى بروكسل مع جيليس دى كيرشوف منسق مكافحة الارهاب بالاتحاد الأوروبي، ومع سيلفيو جونجالز مدير ادارة حقوق الإنسان، فضلا عن اجتماعه مع عدد من ممثلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومراكز التفكير.

أستهل بهي بيانه أمام البرلمان الأوروبي بالإشارة إلى التعسف الذي يتعرض له المحامي الحقوقي المصري نجاد البرعي، والذي يخضع للاستجواب لمجرد تقديمه بالتعاون مع عدد من القضاة المصريين مشروعًا لقانون مكافحة جريمة التعذيب. كما يخضع القضاة المشاركين معه في تقديم مشروع القانون للاستجواب، بتهمة التعامل مع مؤسسة غير شرعية، رغم أن عمر مكتب المحاماة الذى يديره “البرعى” يقترب من 74 عاماً، الأمر الذي أثار ذلك ذهول البرلمانيين. فيما أكد “حسن” أن هذا هو مجرد مثال على القمع الجاري فى مصر،ضد كل القوى، بما فى ذلك حركة حقوق الانسان فى مصر.

ركز بهي في بيانه أيضا على الانتهاكات المتكررة للحق في الحياة، وغياب المحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل عملية تسييس لمنظومة العدالة في مصر، وإهانة شبة يومية للقانون والدستور بالأحكام الجماعية بالإعدام، أو بأحكام المؤبد القاسية بحق مئات من الشباب العلمانيين الذين شاركوا في صناعة ثورة ٢٥ يناير، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية توجه ضرباتها الموجعة إلى كل الأطراف والفاعلين السلميين –اسلاميين وعلمانين- مستغلة في ذلك لافتة الحرب على الإرهاب كذريعة للحرب على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد من كافة الاتجاهات السياسية.

وأضاف بهي ” أننا نخشى من أن تؤدي تلك الممارسات إلى انزلاق البلاد للعنف والفوضى بشكل أسرع مما يتخيل البعض، فكما تستخدم الحكومة الإرهاب في مواجهة الجماعات الإرهابية كمبرر لقمع الحريات، فتلك الممارسات تغذي حتماً هذه الجماعات، و تجعلها تكتسب مزيد من المتعاطفين والموالين لها.” مشيرا أيضا إلى أن “مصر تحولت إلى جمهورية للخوف، غابت عنها السياسة وأصبحت الإدارة الحالية هي المتحكمة في مجريات العملية السياسية دون محاسبة أو رقابة، لاسيما بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، وعدم وجود تاريخ معلوم حتى الان لإجرائها.”

كانت مصر قد شهدت هجوم حاد على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فضلا عن موجة غير مسبوقة -منذ نشأة حركة حقوق الإنسان فى مصر قبل ثلاثة عقود- من حبس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، علاوة على استمرار ملاحقة العاملين بمنظمات المجتمع المدني بتحقيقات مسيسة في قضية التمويل الأجنبي، والحملات الاعلامية الشرسة الموجهة ضدهم، ومنع عدد منهم من السفر، وتهديد بعضهم بالقتل أو الطرد من مساكنهم.

أختتم بهي بيانه بالتأكيد على أنه لا يوجد مجال للمفاضلة بين مكافحة التطرف العنيف واحترام حقوق الإنسان، فهو أمر يشبه الاختيار بين تحقيق استقرار زائف قصير المدى أو تحقيق استقرار دائم على مدى بعيد. إذ لن يكون هناك حل على المدى القريب أو انتصار على التطرف العنيف في مصر، إلا عن طريق التصدى لجذور التطرف، بما في ذلك التصدى الخطاب الديني الحاض على العنف، سواء الصادر عن المؤسسات الدينية الرسمية أو عن الجماعات المتطرفة على حد سواء.

نص البيان الذي قدمها بهي الدين حسن أمام البرلمان الأوروبي في 28 مايو 2015.

This post is also available in: English