بهي الدين حسن يكتب لـ"المصرى اليوم": تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ١٠ خطوات "للخلف"

In مقالات رأيby CIHRSLeave a Comment

التقرير “تجاهل” حقوق الإنسان.. و”هوّن” قضايا الأقباط والتعذيب واستقلال القضاء.. و”شكر” الحكومة بلا سبب

أبدي بهي الدين حسن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتراضه علي التقرير السنوي الثاني للمجلس، مؤكداً أنه طالب بإعادة عرضه في اجتماع لاحق، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. وقال حسن في مقال خص به “المصري اليوم”:

في التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر العام الماضي، سعي معدو التقرير إلي الاقتداء بتقارير المنظمات المصرية والدولية لحقوق الإنسان، فلعب بذلك دوراً حيوياً في زيادة القيمة الأدبية للتقرير، برغم ما شابه من تناقض في عدد من مواضعه واستنتاجاته،ورغم تضمينه فصلاً كاملاً تجميلياً عن التشريع المصري لا صلة له بواقعه البائس. كان ذلك التقرير مفاجأة إيجابية في نظر كثيرين، رغم أن قيمة هذا النوع من المجالس في العالم، لا تقاس بجودة تقاريرها، فالتقارير الجيدة تصدر عن مصر وغيرها كل يوم من المنظمات المحلية والدولية، ولكن هذه المجالس تقيم بمدي قدرتها علي التأثير علي عملية صنع القرار في مجال حقوق الإنسان، وعلي استجابة الحكومات لتوصيات هذه التقارير، فليس هناك قيمة إيجابية في إنشاء الحكومات لمجالس لا تستمع إليها، وتعاملها معاملة المنظمات غير الحكومية، وتضع تقاريرها وتوصياتها متجاورة في نفس صندوق القمامة!

في العام الأول كسبنا تقريراً نصف جيد -بصرف النظر عن أنه لا يضيف معلومة واحدة جديدة عن وضعية حقوق الإنسان في مصر- ولم نكسب تجاوب الحكومة مع توصية واحدة منه.
مع صدور التقرير الثاني الصادر منذ أيام عن المجلس القومي لحقوق الإنسان خسرنا التقرير، غير أن الأسوأ أن التقرير هو الذي يستجيب لتوصيات الحكومة، ربما بعد أن فقد معدوه الأمل في أن تتجاوب الحكومة مع المجلس! ولهذا رفضت التقرير.

في ختام رسالتي إلي أمانة المجلس تعليقاً علي التقرير، بالفقرة التالية: “لكل هذه الأسباب، لا أوافق علي التقرير بصورته الحالية، واقترح أن يعاد عرضه في اجتماع لاحق، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة، وكذلك الملاحظات التي تقدمت بها وبقية الأعضاء بشكل شفوي، خلال اجتماع المجلس أمس الأول، أو تقدموا بها تحريرياً بعد الاجتماع، علي أن ترسل للأعضاء النسخة المعدلة من التقرير قبل الاجتماع بوقت كاف لدراستها. وبالطبع لم يجر أي تعديل جوهري علي التقرير، وهو ما حدث بالمناسبة مع زملاء وزميلات آخرين، عند صدور تقريري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن هناك اتفاقاً غير مكتوب بين إدارة المجلس وأعضائه، ينص علي أن «للطرف الثاني أن يطلب ويقترح ما يشاء، وللطرف الأول أن يفعل ما يشاء، أو ما يشاء له”.

لقد سبق أن طالبت عدة مرات في اجتماعات المجلس، بأن يعلن المجلس عند إصداره لأي موقف أو تقرير أو بيان، بما إذا كان ذلك بإجماع الأعضاء أم بالأغلبية، وأن يقدم رأي الأقلية للرأي العام -حتى لو كانت عضواً واحداً – بدلاً من أن تضطر الأقلية للقيام بذلك، فهذا مسلك ديمقراطي لا يقلل من شأن المجلس، ولا من أغلبيته، بل ربما يعزز القيمة الأخلاقية للمجلس، ومركزه التفاوضي مع الحكومة. وكانت أبرز أسبابي في الاعتراض علي التقرير -وفقاً للمذكرة الشفوية التي قدمتها خلال الاجتماع، والمذكرة المكتوبة المقدمة خلال فترة إنذارية لا تزيد علي ٤٨ ساعة- هي كالتالي:

من حيث هيكل وبنية التقرير:

أولاً: التقرير لا يقيم بشكل منهجي وضعية حقوق الإنسان في مصر، وعندما يتعرض لها، فهو يختزل ذلك في قراءة مبتسرة وانتقائية في عدد محدود من بيانات منظمات حقوق الإنسان، والشكاوي المحدودة التي تلقاها المجلس، والتي لا يمكن القياس عليها، نظراً لأن المجلس لم يعلن حتى الآن للمواطنين بوسائل الإعلام المتاحة، سبل تلقي الشكاوي وطريقة تعامله معها، وهو مطلب تكرر مراراً وتكراراً في المجلس.

ثانياً: التقرير لم يتضمن تقييماً مقارناً لوضعية حقوق الإنسان في مصر، خاصة أنه التقرير الثاني، ومن ثم كان يمكن أن يجري مقارنة علي أساس التقرير الأول، لرصد مواطن التقدم والتدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر وأسبابها خلال عامين.

ثالثاً: يشكو التقرير من عدم الاتساق في بنيته، فهو مزيج مضطرب وغير مبوب بشكل منسجم، يجمع بين تقرير عن حالة حقوق الإنسان، وتقرير عن نشاط المجلس، لذا لم يفلح في تقديم صورة واضحة متبلورة عن كليهما، فضلاً عن اتخام التقرير بملفات وموضوعات، كان يجب أن تصدر في كراسات مستقلة، أو كملاحق منفصلة في نهاية التقرير “بما في ذلك المشروع الجيد الخاص بالحبس الاحتياطي، الذي ضاع في وسط هذه الفوضى”.

من حيث المضامين التقرير يتبني توصيات الحكومة وخطابها:

أولاً: يمنح التقرير مشروعية مسبقة إلي الحاجة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ولا يشرح لنا لماذا تحتاج مصر قانوناً إضافياً لمكافحة الإرهاب؟، إذ لا يكفي أن وزارة الداخلية ترغب في ذلك، فليس من مهمة المجلس تحقيق أحلامها، خاصة أن المجلس لم يقم بمراجعة وتقييم لمدي قدرة ترسانة التشريعات الاستثنائية السارية علي التصدي لخطر الإرهاب، فضلاً عن أن الحكومة كانت قد أدخلت تعديلات قانونية في عام ١٩٩٣ خصيصاً لأداء هذا الغرض، وتحت نفس العنوان. إن التقرير يقفز دون مقدمات لتبني موقف الحكومة، ويضفي المشروعية مقدماً علي خطوتها القمعية التالية، بل بادر نائب رئيس المجلس في تصريح صحفي لاحق، بالتطوع لإعداد مشروع هذا القانون المشبوه داخل المجلس.

جدير بالذكر، أن المذكرة التي كان قد رفعها نائب رئيس المجلس إلي رئيس الجمهورية، حول حالة الطوارئ – دون إطلاع أعضاء المجلس مسبقاً عليها – كانت قد واربت الباب أمام ذلك القانون الجديد أيضاً، وهو الأمر الذي أثار حينذاك احتجاج وتحفظ عدد من الأعضاء عند تلاوتها لاحقاً عليهم، وإذا كان هناك خيار، فمما لا شك فيه أن الإبقاء علي حالة الطوارئ “المؤقتة”، أقل مرارة من تقنينها بقانون دائم تحت عنوان جديد.

ثانياً: يهون التقرير من شأن المسألة القبطية، ويستخدم ألفاظاً غير منضبطة قانونياً أو حقوقياً، مثل “تضخيم المشكلة”.. “قلة عدد الشكاوي”.. “مشكلة الإحساس بعدم المساواة”! أي أن المشكلة ليست عدم المساواة ذاتها! بل الإحساس المتوهم بها! باختصار المشكلة في الأقباط، وأكثر في أقباط المهجر، وهو تقييم يتبني خطاب الحكومة، ويتناقض مع ما تضمنته مداولات المجلس في جميع المناسبات، من تحذيرات من مخاطر تهوين الحكومة من جسامة المشكلة، ومن الطريقة غير المسئولة التي تعالجها بها، بل يتناقض في ذلك أيضاً مع سلوك إدارة المجلس، التي شكلت لجنة خاصة لذلك الغرض -وهي اللجنة الأولي الخاصة من لجنتين شكلهما المجلس لموضوعات خاصة، مما يعكس اعترافه بجسامة المشكلة- بصرف النظر عن أن اللجنة جري تشكيلها بطريقة غير شفافة، حتى إن ملفات المجلس لا تعرفها باسم واحد محدد، فهي تارة “لجنة خاصة”، وتارة “لجنة المواطنة”، وتارة “لجنة” الوحدة الوطنية” أو….

ثالثاً: يهون التقرير أيضاً من تفشي جريمة التعذيب في مصر، إذ يعتبرها مجرد مشكلة “ثقافية” أو “قانونية”، يكفي بعض المحاضرات وتعديل بعض المواد القانونية لعلاجها، كما لو أن القوانين السارية تضفي مشروعية علي جريمة التعذيب، وعلي تجاهل جهات التحقيق لشكاوي وتقارير التعذيب علي مدار عدة عقود في حالة تعذيب المشتبه بهم في القضايا السياسية، أو أن تعذيب المخطوفين المحمولين علي طائرات المخابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) لمصر، يرجع لأسباب ثقافية! ولا يقول لنا التقرير الثاني: هل توقفت الرحلات المشبوهة لطائرات(C.I.A) إلي مصر التي تناولها الأول؟ هل أغلقت “السجون السرية”، التي تناولتها تقارير التعذيب الصادرة عن عدة منظمات؟ هل قدمت الحكومة للمجلس إيضاحات لهذا النوع من الممارسات، التي أشار إليها التقرير الأول وخلا منها الثاني؟
واقع الأمر أن الرحلات لم تتوقف، ولكن التقرير هو الذي توقف عن الاستمرار في فتح هذا الملف الفاضح، مستجيباً بذلك لرغبات الحكومة.

جدير بالذكر أنه قد سبق للجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، أن ناقشت هذا الأمر أكثر من مرة، وطلبت الاستفسار من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف عن المعلومات المتاحة لديه، حول ما أعلنه في أمريكا من أن مصر قد تسلمت ٧٠ شخصاً منها للتحقيق معهم، وهذا ما يتجاهله التقرير أيضاً!

لما كان التعذيب في مصر مشكلة ممارسة روتينية منهجية منتظمة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، ووفقاً لما كشف عنه التقرير الأول، من ثم كان من المتوقع للتقرير الثاني، أن يطالب صراحة بإغلاق مقار التعذيب -خاصة أن أغلبيتها غير مخصصة قانوناً للاحتجاز- وإتلاف آلات التعذيب وأدواته التي رصدها التقرير السنوي السابق “الأول”، وإعلان ذلك للرأي العام، ومطالبة وزارة الداخلية والنائب العام، بإصدار تقرير عن كيف تم التصرف في شكاوي التعذيب، حالة بحالة خلال العقود السابقة، أو علي الأقل خلال العامين التاليين لإنشاء المجلس القومي، بما في ذلك حالات تعذيب المنقولين جواً.
رابعاً: يتهرب التقرير من مشكلة استقلال القضاء بجملة إنشائية تلغرافية، ولم يعلق بكلمة واحدة علي المشروع المقدم من نادي القضاة منذ ١٥ عاماً، وموقف الحكومة منه، ويتجاهل أيضاً تقارير نادي القضاة، فيما يتعلق بالانتخابات، ويعرض بشكل محايد مسألة تحويل قضاة “لنيابة أمن الدولة لسماع أقوالهم في تصريحات صحفية”، ويمر مرور الكرام علي هذه الفضيحة، كما لو كان ذلك أمراً طبيعياً ومقبولاً، ولا يستحق تعليقاً أو استنكاراً ولو بكلمة واحدة!

خامساً: يرحب التقرير “برد” الحكومة علي التقرير السنوي السابق، ولكنه لا يقيم هذا “الرد”، أو يوضح أسباب ترحيبه به، برغم أن رد الحكومة تجاهل كل القضايا الحيوية والمهمة في التقرير، واكتفي بالتلاعب بالعبارات الإنشائية الفارغة من أي معني، بما لا يتناسب وجسامة الانتهاكات التي تناولها التقرير السابق. لقد بلغ استهزاء الحكومة بتقرير المجلس، أنها حرصت أن تقول إنها قررت الرد استجابة لنداء المجلس “لقارئي التقرير” بإفادته بتعليقهم عليه! أي بصفتها من عوام الناس، وأنها ليست ملزمة كحكومة تجاه المجلس، كما أنها أنفقت نحو نصف مساحة ردها في استعراض إنجازاتها التي فات التقرير الاحتفاء بها!

وعندما يعرض التقرير لرد الجهات الحكومية علي الشكاوي الفردية، لا يقيم هذه الردود، وقيمتها الفعلية، خاصةً أن أغلبها لا يعتبر “رداً”، ولا يتضمن معلومة ملموسة، وفي أغلب الأحوال يكاد يكون نسخة بالكربون من بعض التصريحات الرسمية للصحافة، التي لا تقول شيئاً بخصوص المشكلة موضع الشكوى، بل إن كل شيء تماماً، وليس هناك مبرر للشكوى، أو أن المشكلة في الشاكي!

سادساً: يتجنب التقرير تقييم التعديلات القانونية، التي أدخلت خلال الفترة التي يعرض لها “العام الماضي”، بخصوص قانون الأحزاب السياسية، التي تشكل خطوتين للخلف بالنسبة لما كان سارياً قبل هذه التعديلات.

سابعاً: برغم أن التقرير يتعرض لمشكلة حرية إنشاء ونشاط الجمعيات الأهلية، فإنه لا يتعرض بالتقييم للقانون الساري، ومطالب كل فعاليات المجتمع المصري بتغييره، ومواطن الخلل الرئيسية في هذا القانون، مكتفياً بالإشارة -كمراقب خارجي- إلي ما سماه بـ”الجدل” حول القانون الساري.

ثامناً: لا يعرض التقرير بشكل أمين ودقيق لجلستي الاستماع حول الانتخابات الرئاسية ومذبحة اللاجئين السودانيين، ولم يعكس تقييم أعضاء المجلس -خلال جلسة الاستماع الثانية أو اجتماع المجلس التالي لها- لفظاعة ما حدث في الموضوع الثاني، بل يتبنى بشكل غير مباشر التفسير الحكومي، ولا يتوقف عند النتيجة المؤسفة، التي وصلت إليها توصيات المجلس بشأنه، وهو نفس المصير الذي صادف أيضاً توصيات جلسة استماع أخري حول أحداث العريش وسرندو، التي تجسد -للمرة الألف- تجاهل الحكومة للمجلس.

النهج الأمني:

بقي أن أشير إلي أنني كنت قد قدمت تعليقي علي التقرير لأمانة المجلس، بتنويه حول منهجية العمل في المجلس في علاقتها بهذا التقرير، جاء فيه:

تشكل طريقة التعامل مع هذا التقرير دليلاً شاخصاً علي الخلل الجسيم في إدارة أعمال المجلس:

1.    لم يرسل التقرير مسبقاً للأعضاء، للاطلاع المعمق ودراسته وبلورة ملاحظاتهم عليه، بسبب التعامل مع التقرير بوصفه وثيقة “أمنية – سرية” لا ترسل للأعضاء، الأمر الذي انعكس علي المداولات داخل الاجتماع، حيث تبين أن ما يربو علي نصف أعضاء المجلس -علي الأقل- لم يروا التقرير “٤٠٠ صفحة” قبل بدء الاجتماع.

2.    الإصرار رغم ذلك، ورغم جوهرية بعض الملاحظات التي قدمت خلال الاجتماع من الأعضاء، علي التعجيل بإصداره، ومنح ٤٨ ساعة فقط(!!) للأعضاء لتقديم ملاحظاتهم.
يشكل هذا الأسلوب مجرد نموذج متكرر، لما يمكن تسميته بـ”المنهج الأمني” السائد في إدارة شئون المجلس، الذي أدي إلي انعدام الشفافية، وعرقلة تدفق وسيولة المعلومات -بما في ذلك محاضر اجتماعات المجلس ولجانه- رغم أن المجلس ليس منظمة سرية، كما أن المعلومات تتسرب للصحف -بما فيها عن هذا التقرير وما صدر قبله- قبل أن يطلع الأعضاء أصحاب القرار عليها، أي أن المضار في ذلك هو المجلس -آخر من يعلم- قبل أي طرف آخر.
لقد سبق انتقاد هذا المنهج في عدة مناسبات من عدد من الأعضاء، وقدم ٣ من أعضاء المجلس مذكرة بهذا الشأن منذ نحو عامين، نحيت جانباً، ولم تطرح للمناقشة، رغم تكرار الطلب. لقد أدي ذلك المنهج – فيما أدي – إلي نفور متزايد للأعضاء من حضور اجتماعات اللجان، حتى أن بعض اجتماعات اللجان، لا يحضرها سوي اثنين من الأعضاء، أحدهما أمين اللجنة، وهو أمر محل شكوى دائمة من أمناء اللجان.

يفاقم الأمر بالنسبة لهذا التقرير، اتضاح وفقاً لما أذيع بالتليفزيون المصري في مساء يوم اجتماع المجلس -أن رئيس المجلس كان قد قدم التقرير لرئيس الجمهورية صباح نفس اليوم، قبل أن يبت المجلس فيه في المساء، أو حتى يطلع عليه عدد كبير من أعضاء المجلس- وهو الأمر الذي أكدته بعض الصحف الحكومية في صدر صفحتها الأولي في صباح اليوم التالي، ورغم أن رئيس المجلس أوضح خلال الاجتماع المسائي -الذي قدمت له خلاله صورة مما وزعته وكالة أنباء الشرق الأوسط بخصوص تقديم التقرير لرئيس الجمهورية- أن التقديم كان شفوياً للرئيس وليس نسخة من التقرير، إلا أن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، وهو أن مضامين التقرير -الذي لم يكن قد تم اعتماده من جهة الاعتماد الوحيدة- قد جري عرضها شفوياً أو تحريرياً.. لا فرق، رغم أنه يفترض نظرياً علي الأقل، أن مضامين التقرير قابلة للتعديل والحذف والإضافة من قبل أعضاء المجلس، أو ربما رفض التقرير تماماً.
ربما يفسر ذلك لنا، لماذا لم تفلح ملاحظات الأعضاء الشفوية والتحريرية علي مسودة التقرير، في إجراء أي تعديل ذي شأن علي مضامين التقرير أو حتى هيكله.

تم نشر هذا المقال في جريدة المصري اليوم: http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=13384

اترك رد