photo from: teenjury.com

"حرية الرأي والتعبير" وتحصينها في دستور مصر القادم

In دورات وورش تدربية, مواقف وبياناتby CIHRSLeave a Comment

photo from: teenjury.comفي ظل تصاعد الهجمة على الصحفيين والإعلاميين وبلوغها مراحل منع وحجب بعض الكتاب من نشر المقالات وإغلاق بعض القنوات الفضائية ومصادرة بعض أعداد الصحف الخاصة والمستقلة، تأتي المراحل النهائية لعملية وضع الوثيقة الأولى للدستور؛ وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى تحصين حريات الرأي والتعبير وتنظيم ممارسة العمل الإعلامي وفقًا لآفاق جديدة قائمة على حرية تداول المعلومات.

مارست الأجهزة الأمنية للحكومات المتعاقبة منذ 11 فبراير 2011 العديد من الانتهاكات الحقوقية التي تبعث بداخلنا الشك في مدى وجود إرادة سياسية لإنهاء تلك الانتهاكات وخلق مجتمع يحترم الإنسان ويقدس حقوقه، ولا شك أن الهجمة على الصحفيين –والإعلاميين بوجه عام– هي أحد تلك الانتهاكات التي توهمنا انتهائها بتولي رئيس منتخب حكم البلاد، ولكن استمرارها يبعث فينا الشكوك حول مدى التزام الحكومة الحالية بتعهداتها في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان المصرية، والحفاظ على تلك المنظومة في الدستور القادم، وتقنين أوضاع حرية الرأي والتعبير، التي هي إحدى دعائم حقوق الإنسان، عبر تعديل منظومة القوانين المكبلة لها والمستمرة منذ عهد النظام السابق

في هذا الإطار، يتشرف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بدعوتكم لحضور محاضرة عامة بمحافظة المنيا تحت عنوان “ماذا نريد من دستور مصر القادم” يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012 في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات بفندق إخناتون.

تركز المحاضرة التي سيلقيها الأستاذ/ أحمد عزت – مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير على عدة محاور، أبرزها التعريف بمواثيق حقوق الإنسان فيما يخص حريات الرأي والتعبير وعن علاقة الهجمة وما يتعرض له الإعلاميون في مصر من انتهاكات بغياب أي تشريع يضمن عملية تداول المعلومات بشفافية وحرية كاملة، بالإضافة لتناول إمكانية تحصين هذه الحريات في الدستور القادم.

تأتى هذه المحاضرة ضمن سلسة من محاضرات التوعية العامة التي ينظمها برنامج التعليم بالمركز، وتجوب محافظات الجمهورية من أجل نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتبسيط المعايير الدولية والمبادئ العامة المتعلقة بالعمل الحقوقي ودور المجتمع المدني.

هذا الموضوع متاح ايضاً بـ: English

اترك رد