دقت ساعة الحقيقة: على مجلس حقوق الإنسان التحرك العملي لحماية المدنيين فى اليمن وعدم السماح للسعودية بالاستمرار في عرقلة التحقيقات الدولية

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان, مواقف وبيانات by CIHRS

دقت ساعة الحقيقة

على مجلس حقوق الإنسان التحرك العملي لحماية المدنيين  فى اليمن وعدم السماح للسعودية بالاستمرار في عرقلة التحقيقات الدولية

337699_UNHRC-Geneva

من المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في الفترة بين 13-30 سبتمبر الجاري، خياراً حاسمًا من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن اليمن. وإذ يؤكد مركز القاهرة أنه لم يعد هناك مجال للتأجيل أو التباطؤ في ظل خطورة الوضع الراهن، فإما الاستجابة لدعوة المفوض السامي الأخيرة، وفتح تحقيق دولي فوري حول جرائم الحرب المرتكبة من قبل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع باليمن، أو الرضوخ لضغط المملكة العربية السعودية والدول التي تشاطرها التوجه نفسه، وإعلاء سيادة الإفلات من العقاب، ولا مجال لخيارات أخرى في هذا الصدد.

كان منسق  الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن قد صرح خلال مؤتمر صحفي في 30 أغسطس الماضي، بأن 10000 مدنيا على أقل تقدير، لاحقوا حتفهم العام ونصف العام المنصرم، بين تقديرات محتملة أن عدد أكبر من ذلك قد واجه المصير نفسه خلال عمليات القتل المرتكبة من مختلف الأطراف، فضلا عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين جراء القصف العشوائي للسعودية وقوات التحالف، هذا بالإضافة إلى أن 80 بالمائة من سكان اليمن، أي ما يعادل 20 مليون نسمة، يعانون حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

كان عدد من ممثلي هولندا مع دول أخرى بمجلس حقوق الإنسان قد بادروا في العام الماضي -استجابة لدعوات متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني– بتقديم مقترح حول تمرير قرار يتضمن فتح تحقيق دولي مستقل حول الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن، لكن سرعان ما تمت عرقلة تلك الجهود، بضغط من السعودية،التي أقنعت الدول الحليفة, ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها للمبادرة الهولندية.

من جانبه يؤكد مركز القاهرة: “أنه على المجلس الأممي اتخاذ خطوات عملية، تتضمن فتح تحقيق دولي طال انتظاره.” وأن: “الإفلات من العقاب يخلق دوامة من العنف المدمر، تجعل تحقيق السلام في اليمن مستحيلا يوما بعد يوم.”

جدير بالذكر أن فى سبتمبر 2015 كانت السعودية واليمن  قد تعهدا بفتح تحقيق وطني ذو مصداقية حول الانتهاكات  في اليمن الأمر الذي لم يتم تفعيله، والاستعاضة عنه بتقرير”اللجنة الوطنية” الذي افتقر للاستقلالية المطلوبة. فيما تطرق عدد قليل من التحقيقات لتورط تحالف القوات العسكرية بقيادة السعودية في الجرائم المزعومة. وبحسب الأمم المتحدة: “لم تكن اللجنة الوطنية قادرة على تنفيذ المهمة الموكلة إليها وفقا للمعايير الدولية.”

بعد فشل محادثات السلام في الكويت 6 أغسطس الماضي، استأنفت قوات التحالف بقيادة السعودية قصفها لليمن. وفي الوقت نفسه، يستمر المتمردون الحوثيون في انتهاك القانون الدولي بشكل فادح، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والقصف العشوائي لمناطق مأهولة بالمدنيين، وزراعة حقول الألغام، هذا بالإضافة لتزايد الهجمات الإرهابية على البلاد.

وإذ تتعرض المدارس والمستشفيات والمنازل تتعرض للقصف بشكل يومي، حيث يلقى العديد من المدنيين الأبرياء حتفهم، فعلى الدول أن تعلي حماية الشعب اليمني فوق أي اعتبار سياسي، فإذا فشل المجلس لمرة أخرى في فتح تحقيق مستقل حول الجرائم المقترفة في اليمن، تصبح مصداقيته على المحك.

This post is also available in: English