رسالة حول: تعزيز العمل وضمان التركيز على الضحايا في سوريا في الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

In Uncategorized @ar by CIHRS

UN HRCالنائب المحترم بوريس جونسون

وزير الدولة للشئون الخارجية و شئون الكومنولث

وزارة الخارجية وشئون الكومنولث

شارع الملك تشارلز

مدينة وستمنستر

لندن

SW1A2AH

جنيف: 30 أغسطس 2016

 

حول: تعزيز العمل وضمان التركيز على الضحايا في سوريا في الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

 

السيد وزير الخارجية،

يخطّ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هذه الرسالة ليشجّع حكومة المملكة المتحدة على مواصلة الإضطلاع بدورها القيادي في تعزيز العمل بشأن سوريا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ونحن إذ نحث حكومتكم، على وجه الخصوص، على دعم قرار في هذه الجلسة يتضمن فتح نقاش رفيع المستوى، يضم نقل معاناة السوريون على الأرض، و شهاداتهم حول الجرائم المرتكبة في سوريا. كما يفترض أن يعمل هذا النقاش على ضمان إعلاء عمل المجلس للمقاربة المركّزة على الضحايا، منعا لأن يؤدي أيّ حل سياسي إلى تقويض المساءلة عن الجرائم المرتكبة في حقّ القانون الدولي.

في 18 أغسطس الماضي، تصدرت صورة الصبي السوري عمران دقنيش، جالسا مذهولا وداميا في سيارة إسعاف بحلب، الصفحات الأولى في الصحف بجميع أنحاء العالم. ذلك الطفل الذي كان محظوظا بنجاته من قصف مبنى مدني على الأرجح، كان مهددا بمصير الآلاف من المدنيين السوريين الذين لقوا حتفهم نتيجة للصراع.

إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والإعدام الجماعي، فضلا عن الخطف وحالات الاختفاء والتشريد الجماعي قد نالت مئات الآلاف من الضحايا. إذ تشير الأرقام الأخيرة إلى أنّ أكثر من 250 ألف شخص لقوا حتفهم، و أنّ أكثر من 13 مليون في حاجة لمساعدات إنسانية، بالإضافة لحوالي 4.8 مليون لاجئ فرّوا من البلاد.

وعلى الرغم من الوحشية المدمرة، والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي التي تعرّض لها المواطنون السوريين، لما يزيد عن ستة سنوات ماضية، فإنّ قرارات المجلس بشأن سوريا أصبحت بالغة التكرار و التسييس، وثمة حاجة ماسة لإعادة تنشيط الجهود الرامية لتوفير الحماية للمواطنين السوريين في المجلس، وضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد.

ونحن إذ نعتقد أنّ فتح نقاش رفيع المستوى  من شأنه أن ينقل أصوات الضحايا وشهود العيان على الجرائم المرتكبة في سوريا، ويسمح للمتضررين من جراء أعمال العنف بالتعبير عن معاناتهم، ووجهات نظرهم حول سبل المساءلة عن تلك الجرائم بشكل مباشر أمام المجلس، يمثل وسيلة فعالة لتوضيح الرؤية  وإبراز الحاجة السياسيّة الملحّة بشأن هذه المسألة. كما نعتقد أن هذا النقاش يمكن–بل ربما ينبغي- أن يستخدم كضمانة لتعزيز قضية المساءلة والتعويض للضحايا وأسرهم، ضمن القرارات المستقبلية للمجلس، وفي محادثات السلام الجارية بالأمم المتحدة.

نشكركم على اهتمامكم بهذا الطلب.

وعلى أتم استعداد لإمدّادكم بأية معلومات إضافيّة

و تقبلوا بقبول فائق عبارات التقدير

                                                                                                                                        زياد عبد التواب

 نائب مدير

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

This post is also available in: English