عاجــــل:نداء بتعديل المادة الثانيةمن الدستور

In برنامج مصر ..خارطة الطريق by

بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى بنداء موقع عليه من مائة شخصية مصرية، يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، الخاصة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. تضم قائمة الموقعين عددا من المفكرين والكتاب والصحفيين وأساتذة الجامعة والسياسيين والأدباء والفنانين والحقوقيين، تشكل الدفعة الأولى من التوقيعات. وسوف تنشر الدفعة الثانية في وقت لاحق. وقد أشارت رسالة مركز القاهرة لرئيس الجمهورية إلى أن المادة الثانية قد جرى وضعها لاستخدامها لتحقيق أهداف سياسية عارضة، من بينها تحالفات الحكم في مواجهة المعارضة حينذاك. جدير بالذكر أن مركز القاهرة كان قد تقدم في 12 فبراير الماضي بمذكرة إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى، بخصوص تعديل الدستور تتبنى عدة اقتراحات، من بينها تعديل المادة الثانية، والمادة 77 الخاصة بضرورة وضع سقف زمني لتولي منصب رئيس الجمهورية، كما تعترض المذكرة على إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وفرض حماية دستورية على الصلاحيات الاستثنائية لأجهزة الأمن بدعوى مكافحة الإرهاب وحظر تكوين الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

 

This post is also available in: English