على الأمم المتحدة أن تعمل أكثر على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب في منطقة الشرق الأوسط

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

الدورةالـ37 لمجلس حقوق الإنسان

في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة بين 26 فبراير و23 مارس 2018 في جنيف، دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات أقوى لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تحدث في سوريا، اليمن، ليبيا، فلسطين، ومصر.

سوريا

نظم المجلس"نقاشًا عاجلًا"حول الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية، وأهمية أن تجري اللجنة الأممية في سوريا تحقيقاتها العاجلة في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة واسعة النطاق هناك. وفي هذا الصدد رحب مركز القاهرة في مداخلته الشفهية أمام المجلس، بقرار اللجنة بشان التحقيقات، لكنه أكد على ضرورة أن يتخطى المجلس الإدانة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز المساءلة القانونية لأولئك الذين يرتكبون جرائم دولية في سوريا، بما في ذلك إجراء دراسة تفصيلية حول كيفية توسيع نطاق المساءلة وتعزيز استخدام الولاية القضائية الوطنية والعالمية بين الدول الأعضاء للتحقيق في الجرائم المزعومة والمرتكبة في سوريا وملاحقة مرتكبيها. وفي متابعة لدعوة مركز القاهرة وشركائه لإعطاء الضحايا فرصة للمشاركة في مداولات المجلس، تم تنظيم نقاش ثاني رفيع المستوى يوم 13 مارس لسماع شهادات السوريين حول الجرائم المرتكبة في بلادهم. ركز النقاش هذه المرة على "حقوق الأطفال" في سوريا. يذكر أن الحلقة الأولى من هذا النقاش، العام الماضي، كان التركيز فيها على الانتهاكات ضد المحتجزين


شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

مصر

قبل الانتخابات الرئاسية "الصورية"  التي شابها العنف والقمع والترهيب والاضطهاد الموجه ضد المرشحين المحتملين والناخبين ووسائل الإعلام، أبرز مركز القاهرة في كلمته لمجلس حقوق الإنسان الضرر الناجم عن صمت المجتمع الدولي لحقوق الإنسان عن الأزمات المستمرة في مصر. كما ركز في مداخلته  على الافتقار "الجاد" لأن يقوم المجلس بدور قيادي حول هذه المسألة" الأمر الذي تسبب في استمرار وتعزيز الإفلات من العقاب، ووفر الطمأنينة لقوات الأمن المصرية بأنه لن تكون هناك عواقب على ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان."

وفي السياق نفسه نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة عامة على هامش الجلسة الـ37، بعنوان "مصر: تمكين التطرف - انعكاسات الانتخابات والانتهاكات الحقوقية على الأمن والاستقرار." استضافت الندوة  عدد من النشطاء والخبراء المصريين لمناقشة انعكاسات السياسات القمعية والانتهاكات اليومية لحقوق المصريين  على الوضع الأمني، والتي قد تؤدي- كما حذر مرارًا المفوض السامي لحقوق الإنسان- إلى تفاقم التطرف وعدم الاستقرار."

Image

كانت هذه الجلسة قد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الدول التي أدانت الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر. وللمرة الأولى أعرب وزير خارجية أيسلندا، في افتتاح الجلسة، عن بالغ قلقه إزاء الوضع في مصر، كما أدانت أستراليا لأول مرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. 

Image

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

ليبيا

تسببت الانتهاكات الجسيمة والمنتشرة ﻟﺣﻘوق الإنسان ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺑﻣﺎ في ذلك الأدلة الموثقة ﻋﻟﯽ إﻧﺷﺎء أﺳواق للعبيد، في ﺗﺣريك جهود ﻣرﮐز القاهرة وﺷرﮐﺎﺋﮫ اﻟﻟﯾﺑﯾﯾن من أجل دفع المجلس لإﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾق أو آﻟﯾﺔ ﻣﺷابهة بخصوص ﻟﯾﺑﯾﺎ. لاسيما بعدما وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، الوضع في ليبيا بأنه "حالة من انعدام تام للقانون تؤدي للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الخطيرة."

وفي هذا الصدد أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام المجلس في مداخلة شفهية، غياب الجهود الجادة من جانب الدول، وعدم رغبة الحكومة الليبية والمجموعة الأفريقية في ضمان إنشاء آلية مناسبة لمعالجة الوضع في ليبيا، وردع الانتهاكات المستمرة، مشيرًا كيف يشجع مثل هذا التقاعس منتهكي حقوق الإنسان على الاستمرار في انتهاكاتهم، التي تشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والهجمات على المدنيين والتعذيب واسع النطاق والأسواق المفتوحة للعبيد، فضلًا عن أنه "يشجع الجماعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بالقاعدة والسلفيين وداعش على متابعة أعمالها الإجرامية.

ومن المؤسف أن القرار الذي اعتمده المجلس في ليبيا قد فشل في إنشاء آلية مساءلة قوية، أو إتاحة موارد إضافية لضمان مشاركة أقوى من جانب المجلس وإجراءاته الخاصة في ليبيا. وقد كفلت جهود مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه وغيرهم تقديم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان تقارير مستقبلية عن ليبيا إلى المجلس، مع التركيز على المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في البلاد.
Image
وفي إطار الجهود الرامية لزيادة وضوح الرؤية حول الوضع في ليبيا، نظم مركز القاهرة- بالتعاون مع 15 منظمة ليبية كجزء من "المنصة الليبية" ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- ندوة عامة على هامش الجلسة بعنوان "ليبيا تحت رحمة السلاح: الحاجة الملحة لتدخل مجلس حقوق الإنسان." وخلال هذا الحدث، ولأول مرة في الأمم المتحدة، تم عرض فيلم وثائقي عن اضطهاد سكان تاورغاء في ليبيا. كتب الفيلم ناشط ليبي محلي، وساعد مركز القاهرة في إنتاجه كجزء من جهوده لتمكين النشطاء المحليين من خلال التدريب متعدد الوسائط.
Image

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

فلسطين

خلال الجلسة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، واصل مركز القاهرة دوره المركزي في الجهود المبذولة لضمان إنشاء وتنفيذ قاعدة بيانات حول الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي يناير 2018، صدر تقرير المفوضية حول الجهود الجارية لإنتاج قاعدة البيانات،ومع ذلك، ونتيجة للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين من أجل تهميش هذه الآلية وإضعافها، لم يرد أي ذكر لهذا التقرير أو أي متابعة ملموسة لقاعدة البيانات في القرارات المتعلقة بفلسطين خلال الجلسة الـ37. بل على العكس حافظت الدول الأوروبية والولايات المتحدة على امتناعها المستمر منذ فترة طويلة عن المشاركة في مناقشات المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وزادت الولايات المتحدة وإسرائيل من جهودهما قبل وأثناء الجلسة للتخلص من بند جدول الأعمال الدائم للمجلس الذي يتعامل مع هذا الوضع. هذا التطور المقلق للغاية، قد يضعف إلى حد كبير في حالة نجاحه، من قدرة المجلس على معالجة الأزمات المتفاقمة الناجمة عن الاحتلال المطول لفلسطين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات العسكرية الإسرائيلية.
Image
في السياق نفسه نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة عامة حول فلسطين جمعت بين منظمات حقوقية محلية ودولية بالإضافة إلى خبراء قانونيين، لمناقشة أهمية قاعدة البيانات في دعم الجهود الدولية الرامية لضمان النشاط التجاري المسئول. خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية: أداة لضمان السلوك المهني المسئول في حالات النزاع،"تمت دراسة ولاية قاعدة البيانات ووظيفتها وفائدتها المحتملة كأداة مبتكرة لدعم الشفافية والامتثال للالتزامات القائمة ومسؤوليات الدول والشركات بموجب القانون الدولي.
Image

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

اليمن

في هذه الجلسة تعاون مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع منظمة حقوقية يمنية رائدة في حقوق الإنسان، وقدم مداخلته الشفهية أمام المجلس مرحبًا بتأسيس فريق الخبراء البارزين حول اليمن، مطالبًا الفريق بمراقبة الوضع في اليمن عن كثب، وإصدار تقارير جادة حول المسئولية الجنائية الفردية لجميع أطراف النزاع، والتحقيق في مسئولية الأطراف الثالثة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. ولعل أحد أبرز هذه الانتهاكات هو البيع المستمر للمعدات العسكرية والأسلحة، وخاصة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لحكومات قوات التحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من الأدلة القوية على ارتكاب التحالف لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

الحرب على المخدرات

بالاضافه الي ذلك قامت مجموعة من المنظمات الدولية والاقليمية انضم لهم مركز القاهرة بتقديم مداخلة شفهية تعليقا على مشروع قرار من المجلس بخصوص الاستراتيجيات المتبعة من الدول في اطار مكافحة المخدرات

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي


This post is also available in: English