على الحكومة المغربية وقف القيود المفروضة على المجتمع المدني، والكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بالتعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة مدافعي الخط الأمامي، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، مداخلة شفهية حول التضييقات المتصاعدة ضد المجتمع المدنى المستقل بالمغرب، وذلك على هامش فاعليات الجلسة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا بجنيف.

أعربت المنظمات في المداخلة عن قلقها إزاء القيود المتزايدة التي تفرضها السلطات المغربية على عدد من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في المغرب. موضحةً أن تلك القيود تتراوح بين حظر أنشطة المنظمات، وإعاقة عمليات التسجيل القانونية وصولاً إلى حظر السفر المدافعين عن حقوق الإنسان.

أوضحت المداخلة أن 37 فرعًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب تواجه تضييقًا على عملية تجديد التسجيل، فضلًا عن منع السلطات أكثر من 90 نشاطًا للجمعية المغربية منذ يوليو 2014، بالإضافة إلى تعرض نشطاء حقوقيين لحظر السفر ومضايقات قضائية وترهيب على يد قوات الأمن.

كانت السلطات المغربية قد حققت في 16 سبتمبر الماضي مع رئيس جمعية “الحرية الأن” المغربية المعطي منجب، حول عمله في مجال حقوق الإنسان وعلاقته بنشر أخبار كاذبة و التشهير بغرض الإضرار بصورة المغرب.، وقامت السلطات بمنعه من السفر، رغم عدم توجيه أي اتهام رسمي له. كما استجوبت السلطات المغربية نائبة رئيس الجمعية المغربية للحقوق الرقمية كريمة نادر، حول تقرير صادر عن منظمة الخصوصية الدولية حول الرقابة الالكترونية في المغرب. ووجهت إليها اتهامات خطيرة تصل عقوبتها للسجن حال إدانتها. تتضمن “الوشاية الكاذبة”، “تسفيه مجهودات الدولة”، و”إهانة السلطات”.

في 25 أغسطس، تم منع عبد الصمد عياش عضو الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية من السفر، بعد التحقيق معه حول عمله كصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، ووجهت إليه تهم تتعلق بزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية ومحاولة زرع الفتنة، وخدمة أجندات أجنبية.

دعت المنظمات في ختام المداخلة الحكومة المغربية لوقف التضييقات والقيود المفروضة على المجتمع المدني، والكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، امتثالًا للدستور المغربي، والالتزامات المغربية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدةً على الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني في العملية الديمقراطية. مضيفةً أن “وجود مجتمع مدني فعال ومستقل وحر، هو واحد من دعائم الحكم الديمقراطي، وفاعلًا رئيسيًا في سبيل دعم الاستقرار والتقدم، ولا غنى عنه لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب”.

This post is also available in: English