على السلطات الليبية الالتزام بمسئوليتها في حماية النساء

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر[1] من كل عام ليكون “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة،”[2] حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، وتبلغ نسبة النساء والفتيات 71% من إجمالي ضحايا الإتجار بالبشر في العالم، كما أن 3  نساء من أصل 4 يتعرضن للاستغلال الجنسي. وقد خصصت الجمعية العامة هذا اليوم ليكون بمثابة دعوة للحكومات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتنظيم أنشطة تزيد من وعي المجتمعات حول حجم وأنواع وأشكال العنف ضد النساء حول العالم، والتعريف بخطورة هذه الظاهرة.[3]

وبالرغم من انضمام الدولة الليبية لأهم المواثيق الدولية التي تشكل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان،[4] بما في ذلك “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[5]” ورغم التزام ليبيا بإعلان[6] الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، إلا أنه يظل انضمام شكلي لا يرق لالتزام ملموس، ينعكس في تشريعات[7] وإجراءات وبرامج عملية. إذ تفتقر ليبيا آليات حماية المرأة، الأمر الذي زاد من معاناتها في الفترة الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، وفيما يخص حماية النساء المعنفات، اقتصرت الجهود الليبية على إتاحة الخط الساخن للشكاوى[8] والذي تم توفيره في فترة النظام السابق، ولم يمتد الامر لباقي الخدمات المكملة كالملاجئ، باستثناء دار حماية المرأة في العاصمة ونظيرتها في بنغازي، تحت إشراف وزارة العدل، حيث يقطن بعض النساء اللاتي نُفذت بحقهن أحكام بالسجن، وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة  لبيوتهن. وتقتصر مهام موظفي الدار على مراقبة سلوك النزيلات، بينما تغيب سبل الرعاية النفسية[9]  وغيرها من الاحتياجات الضرورية. كما تفتقر ليبيا للخدمات الأمنية المتخصصة في شكاوى العنف الجنسي ومتابعتها، فعدد الضابطات[10]النساء العاملات في قطاع الشرطة محدود جدًا.

وإذ تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ بشأن تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة،  تبدي استيائها من عدم وفاء السلطات الليبية بوعودها في هذا الصدد،[11] وتجدد دعوتها للسلطات الليبية كي تضطلع بمسئولياتها عن حماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف، وذلك من خلال:

  • إصدار التشريعات وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع.
  • تطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها.
  • إعادة خدمة الخط الساخن لمساعدة النساء ضحايا العنف، والتأكد من تقديم كافة سبل المساعدة.
  • تعزيز وتحديث البيانات بشكل دوري حول ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات.
  • العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، ومحاربة عصابات الإتجار بالبشر.
  • رفع الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشئون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام.
  • تأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيها، لضمان التعامل بشكل واعي وصحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.

المنظمات الموقعة:

  • شبكة مدافعات عن المرأة، بنغاز ي،
  • منظمة حقوقيون بلا قيــــود، بنغازي،
  • منظمة أربن للتوجــــــه المدني، الكفرة،
  • المجموعة الحقوقية للهجرة، طرابلس،
  • منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس،
  • المركز الليبي لحقوق الانسان، طرابلس،
  • منظمة شباب من اجل تاورغاء، تاورغاء،
  • المركز الليبي للحقوق والحريات، الزاوية،
  • مؤسسة بــلادي لحقوق الانسان، صبراته،
  • منظمة النصير لحقوق الانسان، طرابلس،
  • منظمة التضامن لحقوق الانسان، طرابلس،
  • المنظمة المستقلة لحقوق الانسان، مصراته،
  • المركـــز الاستشاري لحقوق الانسان، طرابلس،
  • منظمة التواصـــل الثقافية الاجتماعية، اوباري،
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، تونس،
  • منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، مرزق،
  • منظمة بداية للتوعية وحقوق الانسان، طرابلس،
  • المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس،
  • منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المستدامة، مرزق،
  • منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية وشؤون النازحين، الكفرة،
  • مركز النسمة العليلة للدراسات المجتمعية والارشاد الاسري، طرابلس،

 

* معلومات خلفية حول ظاهرة العنف ضد المرأة في ليبيا:

منذ إعلان استقلال الدولة الليبية في الخمسينيات من القرن الماضي، كان متاح للمرأة الليبية المشاركة في الحياة العامة، إذ حظيت المرأة في ليبيا خلال تلك الفترة بتعليم عالٍ ومتنوع، وأثبتت قدرتها وتفوقها وكفاءتها في مجالات العمل المختلفة. وخلال ثورة 17 فبراير2011، شاركت المرأة الليبية بشكل كبير وفعال في الحراك، فحصدت بعض ثماره، وأهمها انتزاع مساحة للمشاركة السياسية  للمرأة  لم تعهدها من قبل، فمارست المرأة الليبية  حقها في الترشح للانتخابات العامة والمحلية، والتصويت، وحرية التعبير عن الرأي، وحقها في التجمع السلمي، الأمر الذي مكّنها من التعبير والتظاهر والاحتجاج على أي عنف أو تمييز ضدها.

ورغم أن البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة  في ليبيا لا تحظى بتوثيق دقيق، إلا أن تقرير “الرأي العام في ليبيا لعام 2017”[12] يؤكد من خلال استطلاع رأي أجرته “المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية” تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة،[13] والمتمثلة في مزيد من قبول العنف المنزلي والتسامح مع مبرراته، إلا أن الاستطلاع لم يقدم إحصائيات دقيقة حول نسبة العنف المنزلي ضد المرأة الليبية وأشكاله، كما لم يتطرق إلى العنف الذي تتعرض له المرأة الليبية في الحياة العامة. ولذلك يبقى تقرير” نتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة لعام 2014″ الذي أجرته مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط، أحدث دراسة علمية رسمية في ليبيا[14]حول العنف الأسري، ولكنه لم يتطرق لباقي أشكال العنف ضد المرأة بشكل شامل. وكان قد خلص إلى أن 8.2% من النساء في ليبيا تعرضن للعنف الأسري، 79% منه عنف لفظي.[15]

ومن الثابت أن المرأة في ليبيا تتعرض لأصناف عدة من العنف اللفظي والبدني في الحياة العامة خارج البيت. ومع تنامي التجاذبات السياسية مطلع عام 2013 وارتفاع وتيرة  العنف المسلح وتراجع العملية السياسية السلمية بشكل حاد مع ربيع 2014، طال العنف المرأة الليبية أيضًا. ومن نماذج العنف ضد المرأة الليبية في الحياة العامة؛ اغتيال الناشطة الحقوقية والمحامية “سلوى بو قعيقيص” في 25 يونيو 2014 في بيتها بمدينة بنغازي، واغتيال النائبة “فريحة البركاوي”  عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة في 17 يوليو 2014. كما تعرضت النائبة بمجلس النواب الليبي “صباح الحاج” لاعتداء بالضرب داخل شقتها بمدينة طبرق في 16 فبراير 2016. كما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعرض النائبة بمجلس النواب “سهام سرقيوه” للسب والإهانة بألفاظ نابية من قبل أحد موظفي مطار اللبرق، هذا بالإضافة إلى المخاوف الأمنية التي تشكل أكبر العقبات أمام المرأة الليبية للمشاركة في الحياة العامة.

وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة وتنامي نفوذ المليشيات والعصابات الاجرامية في الأعوام الأخيرة، تنامى العنف ضد المرأة في ليبيا. ووفقًا لتقرير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،[16] شهد عام 2017 مقتل ما لا  يقل عن 18 امرأة و13 فتاة، وأصيبت 26 امرأة و15 فتاة أخرى بجروح نتيجة المواجهات المسلحة في ليبيا،[17]ووفقا لتقارير منظمة التضامن عن حوادث الخطف والقتل في ليبيا، ثمة 48 ضحية من النساء والفتيات في الفترة بين يناير 2017 إلى سبتمبر2018.[18] هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد النساء المعتقلات بدون إجراءات قانونية وبلا محاكمة لفترات طويلة “لأسباب أمنية.” فقد أشار تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة إلى أن 200 امرأة و120 طفلاً محتجزين في أماكن شديدة الاكتظاظ تفتقر للتهوية والضوء، تحت حراسة ذكور في السجون.[19]

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه النساء المهاجرات بطرق غير قانونية من سوء المعاملة وأوضاع احتجاز غير أدمية في السجون التابعة لجهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية” حيث تغيب الخدمات الأساسية، ويعانين النساء من الاستغلال[20] من عدة أطراف بما في ذلك الاستغلال الجنسي.



[1] يرجع التاريخ لعملية الاغتيال الوحشية في1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات بجمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو(1930-1961). وفي 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر يوم لمكافحة العنف ضد المرأة ورفع الوعي به، وفي 17 ديسمبر1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.

[2] الأمم المتحدة “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأةقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (134/54) الدورة 54، 17 ديسمبر 1999.

[3] في 2008 أطلقت “مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة بهدف رفع الوعي العام حول القضية والحث على وضع سياسات وتخصيص موارد لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في أكتوبر2017، مبادرة عالمية جديدة متعددة السنوات تركز على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، باسم مبادرة تسليط الضوء، من أجل الدفع بهذه القضية لدائرة الضوء ووضعها في طليعة الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة 2030.

[4] الدولة الليبية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[5] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“، وانضمت ليبيا للاتفاقية في 16 مايو 1989، وصادقت على “البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” في 18 يونيو 2004.

[6] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: “إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“، اعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 48/104 في 20‏ ديسمبر ‎1993. وإعلان “بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة“، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 ديسمبر 1974.

[7] لا يوجد تشريع خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، ولم يطرأ أي تحسن على أوضاع ضحايا العنف الجنسي في حرب التحرير2011 كضحايا حرب، وقرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2014 “بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي”، لاقى معارضة من السلطة التشريعية آنذاك على أساس أنه يتعارض مع القيم المجتمعية والدين القويم الذي أمر بالتستر على مثل هذه الوقائع.

[8] جريدة الحياة (لندن): “ندوة في الأمم المتحدة عن المرأة الليبية وأسئلة ما بعد الثورة“، 19 مارس 2014. مديحة النعاس -إحدى المشاركات في الندوة- قالت أن الخط الساخن قد توقف بعد الثورة ولم يتوفر بديل له.

[9] “الحاجة الملحة إلى آليات ومرافق لتقديم خدمات للنساء ضحايا العنف، وقد أفادت نتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة أن حوالي نصف النساء(48.8%) اللاتي تعرضن للعنف تأثرن من جراء تعرضهن للإيذاء وأدى ذلك إلى إصابة (74%) منهن بالاكتئاب، وأن حوالي (26%) من الحالات يطلبن علاجا لهذا السبب.” ليبيا، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “التقرير الأولي لنتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م“، ص39.

[10]  على نحو يحد من قدرة النساء على الذهاب لمراكز الشرطة والإبلاغ عن التعديات وتقديم الشكاوى، بسبب الحرج من الحديث مع رجال في هذه الأمور.

[11] صرحت السيدة “أسماء الأسطى” وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن: “العنف ضد المرأة له أشكال عدة، منها الجسدي الذي يقلل من أهمية المرأة بالاعتداء عليها، والتهميش في ناحية أخرى سواء بمنعها من التعليم أو العمل، أو من خلال العنف القانوني بسن القوانين التي تسيئ للمرأة بما يعد أسوأ أنواع العنف المجتمعي،” وكشفت الوزيرة أن وزارتها تسعى لتقديم مقترح قانون للجهات ذات العلاقة، يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكن حتى تاريخ اليوم لم يتم اتخاذ أية خطوات عملية في هذا الصدد. وكالة ليبيا للأنباء: “بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة : وزيرة الدولة لشؤون المرأة تدعو الى منح المرأة فرص متساوية مع الرجل تشجعها على الظهور لخوض مجالات العمل“، 26 نوفمبر 2017.

[12] المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (International Foundation for Electoral Systems): “الرأي العام في ليبيا سنة 2017“،

[13] تقرير “الرأي العام في ليبيا سنة 2017″، حقوق وحريات المرأة، الصفحات (47 إلى 56).

[14]  دولة ليبيا، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “التقرير الأولي لنتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م“. تم تنفيذ المسح بالاعتماد على عينة عشوائية مكونة من (1100) دائرة تعدادية موزعة على 22 منطقة شملت (20899) أسرة تغطي كافة أنحاء ليبيا، عدد الأسر التي شاركت في الدراسة (18579) أسرة، عدد الأفراد (99060) وبلغت نسبة الاستجابة (88.9%).

[15] دولة ليبيا، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد: “التقرير الأولي لنتائج المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة 2014م“، ص39، أشارت الدراسة إلى أن (8.2 %) من النساء تعرضن لنوع ما من أنواع العنف الأسري، بينهن (79%) كان نوع العنف لفظي، وهو ما يشير إلى أن نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني/الجنسي لا تبلغ (2%). وحسب الدراسة، “أشارت النساء إلى أن المصدر الرئيسي لهذا النوع من الإيذاء (اللفظي) هو الزوج، حيث أن أكثر من نصفهن تعرضن للإيذاء من الزوج.”

[16] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “رسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“، 25 نوفمبر 2017.

[17] قُتِلَ 3 نساء وثلاث بنات في غارة جوية على ضواحي مدينة درنة، في 30 أكتوبر2017. الغارة قتلت 16 مدني، بينهم 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و16عامًا، كل الضحايا من عائلة واحدة. ولم تعلن أي دولة أو جهة عن مسئوليتها عن الغارة، إلا أن نشطاء اتهموا السلاح الجوي المصري بتنفيذ الغارة. منظمة هيومان رايتس ووتش: “ليبيا: مقتل 16 مدنيا في غارات على درنة“، 6 نوفمبر2017، والجزيرة نت: “غارة تقتل مدنيين أغلبهم أطفال ونساء بدرنة بليبيا“، 30 أكتوبر2017.

[18] منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال عام 2017“، 3 مارس 2018. المنارة للإعلام: “منظمة التضامن لحقوق الانسان: جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2018“، 28 أكتوبر 2018.

[19] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: “تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك فعالية تدابير المساعدة التقنية وبناء القدرات التي انتفعت بها حكومة ليبيا“، 13 يناير 2017، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 34. وفي أحدث تقرير للمفوض السامي أشار إلى أن “المراكز معروفة بتفشي مظاهر التعذيب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان.” فعلى سبيل المثال، يٌحتجز داخل مركز الاحتجاز في قاعدة معيتيقه الجوية في طرابلس ما يقارب 2,600 معتقل من الرجال والنساء والأطفال، لم يتم عرض معظمهم على السلطات القضائية. ويُعتقد أن سجن الكويفية، ويعد أكبر مركز احتجاز في شرق ليبيا، يضم حوالي 1,800 شخص.”

مكتب المفوض السامي “تقرير مفصل للأمم المتحدة عن حجم الاحتجاز في ليبيا والرعب الذي يسببه“، 10 أبريل 2018.

[20]  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: “محتجزون ومجردون من انسانيتهم، تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا“، 13 ديسمبر 2016.

This post is also available in: English