على اللجنة الأفريقية لحقوق الشعوب التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربيةby Tarek

قدم اليوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة الدراسات القانونية حول الهجرة، والجمعية الثقافية والترفيهية الإيطالية، طلبًا مشتركًا إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية. كما طالبت المنظمات الثلاثة اللجنة الأفريقية بمناشدة حكومة الوفاق الوطني الليبي، مؤقتًا وإلى حين إجراء تحقيق مفصل، لوقف الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك مركز الاحتجاز في تاجوراء والزاوية وزنتان.

هذا الطلب هو جزء من جهد تعاوني أوسع بين المنظمات الأفريقية والأوروبية للطعن على السياسات غير القانونية التي تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة، بما في ذلك الطعن أمام المحاكم الوطنية والدولية على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه، وخاصة إيطاليا، بتفويض خفر السواحل الليبي في عمليات مواجهة المهاجرين، والاعتقالات غير القانونية في ليبيا. ويقود هذا الجهد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع ائتلاف منصة ليبيا، ومشاركة رابطة الدراسات القانونية حول الهجرة ومشروعها سياباكا، والجمعية الثقافية والترفيهية الإيطالية ومشروعها” مراقبة السياسيات الخارجية.”

تستند الادعاءات الواردة في طلب اليوم إلى وثائق متاحة للجمهور مستمدة من البحوث الميدانية والشهادات التي تم جمعها من عدد من المحتجزين حاليًا في تاجوراء والزاوية والزنتان، والذين أكدوا تعرضهم للتعذيب، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم من الغذاء والصرف الصحي والمساعدة القانونية.

تدير وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والموجودة في طرابلس، رسميًا مراكز الاحتجاز الثلاثة بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 20 مركزًا رسميًا أخر، هذا بالإضافة إلى عدد غير معروف من مرافق الاحتجاز غير الرسمية في مختلف أنحاء ليبيا تديرها الميليشيات المسلحة بشكل مباشر، حيث يتعرض المهاجرون واللاجئون للمعاملة المهينة والتعذيب.

إن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلحة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا قد تم توثيقها وإدانتها على نطاق واسع من قبل جميع الجهات الدولية الكبرى، بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمات غير حكومية أخرى منها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود وهيومن رايتس ووتش.

الطلب المقدم اليوم يفند انتهاكات متعددة للحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين التي يكفلها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما فيها حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 5)، والحق في الحرية الشخصية والحماية من الاعتقال التعسفي (المادة 6)، والحق في المحاكمة العادلة (المادة 7). وتؤكد المنظمات الثلاث على أن الحكومة الوطنية الليبية مسئولة عن انتهاكاتها في مراكز الاعتقال الرسمية، كما أنها مسئولة عن الفشل في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المسلحة في مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعاقبة المسئولين عنها.

تعقد اللجنة الأفريقية في الوقت الحالي دورتها الاستثنائية الـ26 في بانجول، جامبيا، وقد تقرر فتح تحقيق رسمي في الدعاوى ومن ثم رفع الوضع إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: منظمة إقليمية مستقلة غير حكومية تأسست عام 1994. يهدف المركز إلى تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. يتمتع مركز القاهرة بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وصفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ائتلاف منصة ليبيا: تحالف من جمعيات حقوق الإنسان الليبية المحلية التي تعمل معًا لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي، واحترام سيادة القانون. تعمل منصلة ليبيا أيضًا على إنهاء الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف، وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية النشطاء والإعلام من الهجمات، وضمان سلامتهم، وضمان مساحة آمنة لهم للعمل بحرية.

جمعية الثقافة الإيطالية الترفيهية: جمعية إيطالية ملتزمة بتعزيز وتطوير المجتمع المدني كعامل أساسي للتماسك الاجتماعي. تدعو إلى الالتزام بإطار مدني وديمقراطي للدفاع عن السلام، وحماية حقوق المواطنين، ومكافحة جميع أشكال الاقصاء والتمييز. في إطار مشروع مراقبة السياسات الخارجية، تهدف الجمعية الثقافية والترفيهية الإيطالية إلى تحليل السياسات الرامية إلى اللجوء والهجرة في مختلف مكوناته الجيوسياسية – وسياقاته الإقليمية، والعلاقات بين الهجرة والأمن والتنمية، وتوظيف الأموال، ومكاسب القطاع الخاص، والتأثير على حياة المهاجرين والسكان المحليين – من خلال البعثات الميدانية ورصد السياسات وتأثيرها من حيث الانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية. تركز المواد المنتجة (الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والنصوص المكتوبة) على بلدان معينة، سواء بلدان المنشأ أو بلدان العبور – مثل ليبيا والنيجر والسودان ومصر وتونس – ويتم توزيع هذه المواد من خلال أنشطة المناصرة الدولية والاتصالات والدعم والاتصال، والتقاضي الاستراتيجي.

رابطة الدراسات القانونية حول الهجرة: جمعية إيطالية تضم محامين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، وتركز على جميع الجوانب القانونية للهجرة وحقوق المهاجرين، بما في ذلك اللجوء وانعدام الجنسية وحقوق المواطنة والأطفال المهاجرين دون ذويهم وكراهية الأجانب والتمييز. على وجه الخصوص، يطعن مشروع سياباكا في السياسات الوطنية وسياسات الاتحاد الأوروبي المصممة لتقييد حق المواطنين غير الأوروبيين في طلب اللجوء والتنقل بحرية؛ من خلال التقاضي الاستراتيجي أمام المحاكم المحلية والأوروبية والدولية. وتحقيقًا لهذه الغاية، شارك المشروع نظرائه في دول شمال إفريقيا مثل المغرب وليبيا وتونس ومصر. ويركز مشروع أروكا أيضًا، وهو التوأم لمشروع سياباكا، على خمسة بلدان أفريقية جنوب الصحراء، وهم نيجيريا والنيجر وتشاد والسودان وإثيوبيا.

This post is also available in: English