عملية السلام في السودان.. هل تقود إلى التحول الديمقراطي؟

In صالون بن رشد by CIHRSLeave a Comment

“عملية السلام في السودان.. هل تقود إلى التحول الديمقراطي” هذا السؤال طرحه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار صالون ابن رشد على عدد من المثقفين والسياسيين السودانيين من مختلف الاتجاهات، وجاءت الإجابات لتحمل خلافا واضحا حول تقييم مختلف الأطراف الفكرية والسياسية السودانية لنتائج ما يجري من مباحثات السلام، وما إن كان ممكنا لها أن تقود إلى تحول ديمقراطي في السودان.
وفي بداية اللقاء لفت مجدي النعيم المدير التنفيذي للمركز إلى أن الأنظمة التي أطاحت بالديمقراطية من أجل تحقيق أهداف أخرى مثل التنمية ومواجهة أعداء الخارج.. الخ آلت إلى فشل ذريع، مشيرا إلى أن الحالة السودانية تثير عددا من الأسئلة حول ما إذا كان ممكنا أن يفتح اتفاق السلام الآفاق إلى تعددية حقيقية أم أنه سيكون مجرد اتفاق وترتيبات فنية بين طرفين متحاربين ستؤدي إلى وقف إطلاق النار.
دولة علمانية
ثم بدأ الحديث من عند غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية، والذي أشار إلى أن قضية التحول الديمقراطي ليست مرهونة بتوقيع اتفاقية السلام، وأن عملية النضال من أجل استرداد الديمقراطية بدأت عام 1989 باستشهاد عدد من المناضلين من أجل تحقيقها.. وقال إن اتفاقية السلام في مشاكوس وغيرها هى نتاج طبيعي لنضال أهل السودان في الداخل والخارج.
أضاف غازي سليمان أن هناك متغيرات دولية عديدة ونضال ومقاومة في الداخل أدت إلى أن النظام لم يعد كما كان في 1989، معبرا عن تفاؤله بأن الشعب السوداني سيحقق التحول الديمقراطي في بلاده. ويؤكد أن هذا الشعب لا ينتظر تحولا ديمقراطيا يأتي باتفاقية؛ لإيمانه بأن الحقوق لا تمنح، ولكنها تنتزع. لكنه أكد في نفس الوقت أن توقيع اتفاقية السلام –مهما كانت- هى إضافة للعمل الديمقراطي الذي يتعين مواصلته بعد توقيع الاتفاق، مؤكدا أن وحدة السودان لن تتحقق سوى بتعاون الحركة الديمقراطية في الشمال مع الحركة الديمقراطية في الجنوب، وفصل الدين عن الدولة في دولة علمانية.
وأشار إلى أن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق والثقافات وأن التحدي أمام الحضارة العربية الإسلامية فيه ليس التفوق على بقية الحضارات، ولكنه في التعايش معها منتقدا سيطرة البرامج الدينية على التليفزيون السوداني دون التفات لبقية الأديان.
وتناول كمال الجزولي المحامي والشاعر والكاتب السوداني أطراف الحديث موضحا أن الذهن المعارض ينبغي ألا يحتجز نفسه في إطار الاحتجاج على عدم إشراك القوى السياسية في مفاوضات السلام، ومؤكدا أن ماشاكوس ليست “يوم القيامة السياسي” الذي سيفصل بين سودانين: سودان كان وسودان سيولد، وأن من سيحدد الأمرين هما طرفا الصراع ومن حولهم من الوسطاء الذين لهم أجنداتهم الخاصة، وأي ولادة لسودان جديد قد تكتسي بطابع هذه الأجندات.
أشار الجزولي إلى أن ماشاكوس وصلت إلى حد أصبحت فيه مفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تنتكس أو تنهار، ويرتد الطرفان إلى المواجهات الحربية وهو ما لن يسمح به الوسطاء وإما أن يمضي الوقت وينتهي ويتدخل الوسطاء بمشروع ويطرحونه على غرار خطة كيسنجر “حافة الهاوية” ويصبح إما الأخذ به أو ترك الوساطة، معبرا عن اعتقاده بأن ما يحدث منذ العام الماضي هو دفع من الوسطاء باتجاه حافة الهاوية.
قال الجزولي إنه لابد أن نوطن أنفسنا على أن ما خرجنا به من ماشاكوس أو ما سنخرج به منها هو وقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب اللعينة وإقرار الديمقراطية والتعددية..الخ. مشيرا إلى أن كل ما يتبقى بعد ذلك هو مسئولية الحركة الجماهيرية الشعبية والحركة الوطنية السياسية في السودان التي عليها أن تعد نفسها لهذا الواقع الجديد.
وأضاف أن بلورة ذلك في الذهن المعارض لا يفيد وحده وأنه يجب أن يصحبه اتجاه نقدي، مشيدا بمشروع التجمع للإجماع الوطني الذي طرح في النصف الأول من يوليو 2003، ومطالبا بتقديم ملامح لمشروع يقوم على توازن القوى لضمان استمراره وتفعيله وأن تنبع قوته من اتفاق القوى السياسية الأساسية حوله؟
أكد الجزولي أن من أبرز قدرات النظام الحالي أنه مارس الاختراق في صفوف الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية نفسها ليست استثناء من هذا الاختراق. وأضاف أن هذه استراتيجية ثابتة ولن يتنازل عنها النظام لأنه ليس لديه سواها.
قال الجزولي إن الحديث عن جماهير وقوى سياسية في الشارع أو التعديل في ميزان القوى بالاعتماد على حركة جماهيرية في الشارع هو كلام في وقت سابق للحركة الإسلامية في السودان، وأن هذه الحركة الآن ليس لديها سوى المؤامرات وشراء الذمم، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم فقط مع الجنوبيين، ولكنه يتم الآن تجاه الشماليين ويمثل أداة من أدوات السلطة.
أوضح الجزولي أن أبرز ما في مشروع التجمع للإجماع الوطني أنه ينطلق من ممارسة نقد ذاتي مستقيم بما يبعث على الأمل ويتطلب التمسك به، وقال إن ممارسة النقد الذاتي تتمثل في مناقشته للأزمة وتسميتها وتحديدها ليس منذ 1989 وإنما منذ الاستقلال، معتبرا أن هذا لا يعد أمرا هينا بالنسبة لحركة معارضة انتزعت منها السلطة بواسطة نظام فاشستي؛ حيث تعترف هذه الحركة –التجمع- بشفافية كاملة أن الأزمة لم تبدأ مع “الإنقاذ في 1989. وإنما بدأت بعد الاستقلال وأن أبرز مظاهر هذه الأزمة كانت في الممارسة الشكلية الديمقراطية.
وأشار الجزولي إلى أن الأنظمة العسكرية لم تكن وحدها التي حاولت أن تعالج مشكلة الجنوب بالسلاح، بل وأن الأنظمة الديمقراطية أيضا فعلت ذلك، وقال إنه على المستوى الاجتماعي يكفي أن نشير إلى ما حدث بين النظام وبين النقابات من سنة 1986 حتى 1989، حيث التنمية غير المتوازنة ومحاولة فرض الوحدة بالقوة وشيوع ذهنية وثقافة الاستعلاء العرقي والديني وهى الأمور التي عرفت في ظل الأنظمة الديمقراطية، وأضافت إليها الأنظمة الشمولية القضاء على الديمقراطية بالانقلاب العسكري وقمع الحريات العامة وحقوق الإنسان ووسعت وعمقت ولم تخترع الحرب الأهلية ومارست الفساد المالي والإداري. ثم جاء نظام الشمولية الإسلاموية الحالي، ليمارس كل تلك الممارسات السائدة ويضيف إليها محاولة بناء الدولة الدينية باسم الإسلام وفرض التوجه الأحادي في واقع متعدد ومتنوع وتحويل الحرب الأهلية إلى حرب دينية ومحاولة “شرعنة” الفساد الإداري لسياسة الإقصاء والكفاءات والإحلال للولاءات إلى جانب إزالة الحدود الفاصلة بين الحزب الحاكم وجهاز الدولة ثم تفريغ وتصدير الإرهاب.
اعتبر الجزولي أنه من فضائل ممارسة النقد في صلب مشروع التجمع للإجماع الوطني التوافق على إعادة صياغة الدولة بما يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، مشيرا إلى أن العلمانية لا تقدم تفسيرا بالنسبة للحالة السودانية ولا توجد “عشرة” بينها وبين السودانيين.
وحذر الجزولي من الركون إلى الثقة السياسية مع الحركة الشعبية بقيادة جارانج والارتكان إلى مؤشرات الطمأنينة التي تبعث بها بأنها لن تشارك في نظام شمولي، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية مثلها مثل أي حركة أخرى لديها متاعبها في الفكر السياسي وفي السلاح والعمل العسكري، وأن العمل العسكري تطعن أحيانا على مطالب الحركة الشعبية ويجعلها تبدو بمظهر المتوحدة.
وأكد على أهمية عودة القيادات المهاجرة إلى السودان ووقف ما وصفه بالهجرة اللعينة لقيادات الحركة السياسية والنقابية، وذلك لترجيح كفة القوى الديمقراطية الوطنية في كل الساحات.
وثائق
وتحدث عثمان عمر الشريف ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي لملتقى السلام مشيرا إلى أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت المفاوضات الدائرة في السودان ستقود إلى الديمقراطية أم لا، مضيفا أن المفاوضات تستهدف بعض الأهداف المحددة، وفي مقدمتها ضرورة وقف الحرب.
وأشار إلى أن هامش للحريات أنتج كثيرا الاجتهادات الفكرية التي تعالج مستقبل السودان وكيفية الوصول إلى توطين الديمقراطية فيه أو كيفية الوصول إلى نقد موضوعي لكل ما يمكن اعتباره إخفاقا، مشيرا إلى أن صدور وثائق فكرية عديدة تبحث في إيجاد حلول لما بعد ماشاكوس وإيقاف الحرب.
وذهب الشريف إلى أن اتفاق ماشاكوس قد خلق مشكلة تمثلت في أنه جعل التفكير السياسي للمجموعات المختلفة يركز في قضية اعتبرها هى المشكلة الرئيسية وهى قضية الوحدة أو الانفصال، معتبرا أنه إذا أريد لوثيقة ماشاكوس أن تحدث نوعا من الطمأنينة والاتجاه الإيجابي نحو الوحدة، فلابد من أن تشارك فيها كل القوى السياسية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعتبر استجداء، أبدا من جانب المنادين به.
أضاف الشريف أن الهدف الآخر للمفاوضات الجارية يتمثل في تحديد مستقبل الحكم في السودان وتوزيع الثروة والسلطة، مطالبا بكشف النوايا الطيبة وغير الطيبة لمن توافق معهم أطراف النزاه على الوصول لحل له، ومدللا على ذلك باهتمام شركاء الإيجاد بحل النزاع المسلح في الجنوب السوداني دون اهتمام بارتباط هذا النزاع بقضايا أخرى تخص كل السودانيين وفي مقدمتها توطين الديمقراطية في السودان.
هامش
واعتبر الشريف أن العلمانية كنظرية لا تخاطب حقيقة الواقع السوداني. ودعا إلى الاعتراف بالتمايز الموجود في السودان وصنع الوحدة الجديدة منه. وأوضح أن أمامنا الآن مسئولية ذات شقين، أولهما يتمثل في ضرورة المساهمة إيجابيا في أن تحقق المفاوضات الجارية هدفها الرئيسي وهو إيقاف الحرب.
أما الشق الثاني فيتمثل في العمل على خلق رأي عام وسط كل القوى المؤثرة في عملية السلام بوجود قوى حقيقية تمثل ضمانة لتحقيق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المفاوضات. وأشار إلى أن هناك جهودا تتم لجمع الوثائق التي صدرت عن التجمعات المختلفة للخروج منها بوثيقة مشتركة وقاسم مشترك.
وأضاف أن الحركة السياسية في داخل السودان يمكنها ببعض الإصلاحات الهيكلية وعلاقات التواصل فيما بينها أن تضطلع بدورها في المرحلة الانتقالية.
وأكد أن الهامش الموجود حاليا في السودان لا يمكن القول بأنه حقيقي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لو كانت هناك فعالية حقيقية في التجمع لما غاب دقيقة واحدة عن السودان وفي تجمعاته المختلفة، خاصة النقابية والمهنية.
واعتبر أن الحكم الذي سينتج عن اتفاقية ماشاكوس هو عبارة عن تحالف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والجبهة الإسلامية الحاكمة، وأنه ستكون لهذا التحالف مصالحة الاستراتيجية مطالبا التجمع بألا يقف متفرجا أو أن ينتظر المنحة مع الحركة الشعبية.
انتقادات
وانتقل الحديث إلى الدكتور حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية، والذي بدأه بإعلان الاختلاف مع كثير مما سبق طرحه، وعبر عن اعتقاده بأن ما يجري في السودان هو محاولة لإيقاف الحرب بضغوط من أمريكا التي تريد إطفاء آخر بؤر التوتر وأكبرها في أفريقيا.
ولاحظ إبراهيم غياب كلمة التحول الديمقراطي عن الوثائق التي قدمتها مختلف التجمعات السياسية السودانية منتقدا الحديث عن تفويض بعض التجمعات لجون جارانج للحديث باسمها. ويصف ذلك بأنه لعب بالعقول، موضحا أن التفويض كان يعني أن يعود جارانج إلى من فوضوه قبل الإقدام على أي خطوة وهو ما لم يحدث من جانب جارانج تجاه حلفائه من القوى السياسية السودانية.
كما انتقد إبراهيم ما وصفه بتحفز البعض ضد أي انتقاد للحركة الشعبية لتحرير السودان حتى صار انتقادها كأنه معاداة للسامية –حسب وصفه- معتبرا أن الأمر أصبح يمثل ابتزازا خفيا، مشيرا إلى أن هذه الحركة هى حركة سياسية عادية جدا، لها أخطاؤها وبها انقسامات وتيارات مختلفة، مؤكدا أنه ضد الثقة المطلقة والتي “تقدم على بياض” مطالبا بالندية في العلاقات مع الحركة الشعبية، وأرجع غياب هذه الندية حاليا إلى ضعف الحركة السياسية وافتقادها للبوصلة ووجود فراغ سياسي كبير فيها.
ودلل إبراهيم على ذلك بواقف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وقال إن المهدي يخرج كل يوم بمبادرة جديدة دون أن يسأل عما آلت إيه مبادراته السابقة، وانتقد هرولة القوى المختلفة لتهنئة حسن الترابي بعد خروجه من السجن حتى صار الترابي يقدم نفسه كقائد للثورة الشعبية، مشيرا إلى أن الجبهة الإسلامية بدأت في العودة والتخطيط لمرحلة ما بعد سقوط النظام الحالي، مدللا على ذلك بزيادة الجبهة لصحفها ووسائل إعلامها وتأسيس مراكز لاستطلاعات الرأي العام.
وأكد أن الصورة القادمة في السودان تتمثل في شراكة بين الحكم وحركة جارانج على الأقل في السنوات الأولى للفترة الانتقالية.
كما وجه إبراهيم انتقادات لاذعة لعلاقة القوى السودانية المعارضة مع حركة جارانج، وقال إنها بالفعل تمثل استجداء، مشيرا إلى أن قوى التجمع كانت في قائمة المفاوضات، ولكنها ليست شريكة فيها، وأن الحركة جعلت المفاوضات ثنائية بينها وبين النظام الحاكم، وستجعل نتائجها ثنائية أيضا، مطالبا التجمع بأن يمارس ضغوطا حقيقة على الحركة حليفته.
وقال إنه كان يجب الاستفادة من الهامش الموجود حاليا دون الحديث عن كونه كبيرا أو صغيرا، مطالبا القوى السياسية بأن تعمل على تغيير موازين القوى لصالحها باللجوء للإضرابات والاعتصامات، وغيرها من الأساليب التي تجبر النظام والحركة الشعبية على احترام هذه القوى. وأكد أن تغيير موازين القوة لصالح القوى الديمقراطية لن يتم إلا بحركة حقيقية في الشارع السوداني، والتمهيد لانتفاضة شعبية تجبر الجبهة الإسلامية على التنازل الكامل عن الحكم وليس الشراكة فيه.
وعاد التعقيب إلى المتحدثين الرئيسيين، حيث دافع غازي سليمان عن الحركة السياسية السودانية وقال إنها قامت بما في وسعها في ظل ظروف الاعتقالات والتعذيب التي تعرض لها أعضاؤها، ودعا إلى وقف ما وصفه بالتخريب بين القوى السياسية السودانية. وقال إنه يجب أن نتكلم بداية عن بناء الدولة القومية في السودان.
ودعا إلى عدم إغفال الدور المصري الهام في المسألة السودانية والوضوح مع الجانب المصري لكي يتمكن من مساعدة السودانيين في اجتياز الموقف الحالي. وأشار إلى أن المجموعة السودانية لحقوق الإنسان كسبت خمس دعاوٍ قضائية ضد الحكومة رغم بساطة إمكانيات هذه المجموعة، مشيرا إلى أن المجموعة لا تتحدث عن انتهاكات الحركة الشعبية لحقوق الإنسان لأن هذه الانتهاكات يراها من يعيش مع الحركة، متسائلا عما إذا كان قد تم الانتهاء من رصد الانتهاكات في الشمال حتى يمكن التحول للجنوب، وقال إنه لا يجب تصيد الأخطاء للحركة ووضع حد للتعالي العرقي والديني للتأكيد على جدية الرغبة في إقامة سودان جديد.
وعبر عثمان عمر الشريف عن قناعته بأن الأزمة تتمثل أساسا في مواقف المثقفين الذين يصدرون الأحكام دون سماع لآراء الآخرين. ودعا إلى عدم إلغاء تاريخ الوطنيين في السودان أو تجاهل هذا التاريخ. وقال إن الحزب الاتحادي يقوم بتنظيم المؤتمرات والندوات التي يحضرها آلاف المواطنين. وقال إن المثقفين يسكنون أبراجا عاجية ويظنون أننا ننتظر السيارات والمناصب. وقال إن من يعملون في النضال اليومي يختلفون عن الذين يعملون في الغرف المغلقة.
وأكد أن الحركة السياسية تعمل بقدر طاقتها وأنه لا يوجد حي في الخرطوم لا يوجد فيه لقاء أو منتدى. وأكد أن قوة النظام الحكم جاءت من امتلاكه للقوة وأن المبايعة للحركة جاءت لذات السبب، مشيرا إلى أن القوة المعارضة تسعى إلى قوة جديدة غير القوة العسكرية، هى القوة الفكرية بالعمل على هزيمة برنامج الجبهة الإسلامية.
وأشار حيدر إبراهيم إلى أنه يتجنب استعمال مصطلح “العلمانية” الذي يمثل حياد الدولة تجاه الدين وليس تجاه القوى المختلفة، معتبرا أن المجتمع السوداني أكثر علمانية من مجتمع كالمجتمع المصري، رغم أن الشكل يظهر عكس ذلك. وأعلن إبراهيم مجددا معارضته لآليات التشاور الحالية بين جارانج وحلفائه من القوى المختلفة مطالبا بطريقة ديمقراطية في هذا التشاور.

This post is also available in: English

اترك رد