في مداخلات أمام الدورة الخامسة لمجلس حقوق الإنسان: مركز القاهرة يرحب بالمحاكمة الدولية لمجرمي الحرب في دارفور ويدعو إلى حماية وتقوية آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسانby

قام وفد يمثِّل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، بالمشاركة في فعاليات الجلسة الخامسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف في الفترة من 11 إلى 18 يونيو 2007. وفي خلال ذلك قدّم الوفد مداخلة تناول فيها أزمة حقوق الإنسان في دارفور، وحاجة الضحايا إلى السلام والحماية ومحاسبة الجناة.
حمَّل الوفد الحكومة السودانية مسئولية استمرار احتدام العنف وانعدام الأمن في دارفور، إذ تواصل الحكومة سياستها في التحرش وقمع وعرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في الإقليم؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر على تقديم المساعدات لأكثر من 2.1 مليون نازح. كما أدت الهجمات الجوية التي تشنها الطائرات الحكومية، وهجمات الميليشيات على المدنيين، إلى تشريد أكثر من 110 آلاف شخص في دارفور، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأكد الوفد في مداخلته على أن إجراءات العدالة في المنظومة القانونية السودانية، تتمتع بعيوب جسيمة؛ إذ تمنح لمجرمي الحرب من العسكريين حصانةً ضد محاكمتهم، كما تتقاعس الحكومة عن التحقيق في هذه الجرائم. الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن محاكمات محلية عادلة للمجرمين في السودان. في الواقع، إن الحكومة السودانية دأبت على مواصلة سياسة التنصل من المسئولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور، سعيًّا للإفلات من العقاب بسبب الأعمال غير القانونية التي ترتكبها الحكومة أو العناصر التي تدعمها في هذا الإقليم.
لذا فإن الوفد رغم ترحيبه بالتقارير التي وردت مؤخرًا وأفادت أن حكومة السودان وافقت على نشر قوة مختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور، فإنه في ذات الوقت يؤكد على أهمية أن يصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يعيد تأكيد الالتزام القانوني لحكومة السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والإقرار بمسئولية الحكومة السودانية وجماعات التمرد عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.
أيضًا، ففي ظل التأكيد على أن نجاح استئناف عملية السلام بين الحكومة السودانية وجماعات التمرد في دارفور، سيظل مرهونًا بتحديد موقف الحكومة السودانية من ضم المجتمع الدولي كطرف فاعل في المفاوضات، فإن الوفد أعرب عن انزعاجه واستنكاره الشديدين للدعم الدبلوماسي والسياسي الذي تقدمه الصين والدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحكومة السودان، والذي يساعد مرتكبو جرائم الحرب وضد الإنسانية في دارفور في الإفلات من العقاب!
من ناحية أخرى شارك مركز القاهرة في النقاشات الجارية في المجلس حول إصلاح آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدّم مداخلة شفوية تركزت حول أهمية دعم صلاحيات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وعدم الانتقاص من استقلالهم أو قدرتهم على الاتصال بالمنظمات غير الحكومية، أو تلقي الشكاوى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما شدد المركز على أهمية أن يكون للمجتمع المدني دورا أساسيا في الآلية الجديدة التي سينشئها المجلس لمرجعة التزامات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل دوري بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

 

This post is also available in: English