في مناقشة لأزمة منظمات المجتمع المدني بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: مركز القاهرة يعتبر الهجمة على المنظمات خارج إطار القانون، والحكومة المصرية تصفها بالشريكة وتقدر حقها في تقييم مؤسسات الدولة

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

قدم أمس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلة شفهية حول أزمة المنظمات الحقوقية في مصر، وذلك ضمن فعاليات الجلسة التاسعة عشر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقد حاليًا في جنيف. جاءت هذه المداخلة كجزء من الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللذان قاما باستعراض تقاريرهما أمام ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية المشاركين في الجلسة.

وفي التعليق على تقرير المقرر الخاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أعرب مركز القاهرة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له المجتمع المدني من هجوم، مشيرًا إلى أن هذه الهجمة هي الأسوأ في تاريخ المنظمات الحقوقية منذ نشأتها، مضيفًا أنه ومنذ أخر اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2011، تطور الهجوم على تلك المنظمات واتخذ أبعادًا جديدة، حيث قامت قوات الأمن مصحوبة بعدد من قوات الجيش ورجال النيابة العامة بمداهمة 17 مكتب تابعين لعشرة منظمات، كما قام قاضيا التحقيق بإحالة 43 موظف مصري وأجنبي من العاملين ومديري المنظمات الأجنبية العاملة في مصر إلى التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، فضلاً عن استمرار الحملة الإعلامية ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، والتي تهدف بالأساس إلى تشويه سمعتهم لدى الرأي العام، ووصمهم بالخيانة والعمالة لصالح قوى أجنبية.

وفيما يتعلق بملابسات القرار -المثير للريبة- الخاص برفع حظر المنع من السفر بشأن الموظفين الأجانب العاملين بتلك المنظمات، وانتقد محمد زارع –مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- توظيف القضاء لصالح أغراض سياسية مضيفًا “أنه لأمر مزعج أن يتم استخدام القضاء كأحد وسائل حملة السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني، مبديًا شديد الأسف من وجود شعور عام بأن القضاء المصري غير مستقل عن السلطة التنفيذية، مضيفًا أن السلطات المصرية تعمدت –أثناء تلك الحملة- تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة عن أنشطة المنظمات، واتخذت كل السبل غير القانونية لتنفيذ ذلك”.

وفي السياق نفسه شدد زياد عبد التواب –نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- على “أن ما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من هجوم وتهديد مستمر، لا يجب أن يُنظر له بمعزل عن التدهور الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه من ضمن أهداف تلك الهجمة محاولة صرف المنظمات الحقوقية عن مراقبة حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات المستمرة في مصر والتي زادت بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم”.

خلال تلك الجلسة، قامت وفود الدول والتكتلات الدولية بالتعليق على تقارير المقررين الخواص، وأعرب وفد الاتحاد الأوربي في تعليقه على تقرير المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن بالغ القلق بشأن الهجوم على منظمات حقوق الإنسان في مصر، متسائلاً حول وجود أية إيضاحات قدمتها الحكومة المصرية للمقرر الخاص بشأن تلك الهجمة.

وفي تعليق بعثة الحكومة المصرية على التقرير، وصفت المدافعين عن حقوق الإنسان “بالشركاء” للحكومة، من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وحق التعليق على أداء مؤسسات الدولة، وفي السياق نفسه أكدت البعثة المصرية على أن النشطاء الحقوقيين قد لعبوا دورًا بارزًا في تدعيم وحماية حقوق الإنسان، وأفادت البعثة أن الحكومة تعكف حاليًا على النظر بجدية في الطلبات الموجهة من المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لزيارة مصر للوقوف على الأوضاع بها، يذكر أن المقرر الخاص سبق وأن قدم ثلاث طلبات مماثلة ولم يتم البت فيهم حتى الآن.

نص المداخلة المقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

لمشاهدة المداخلة:

This post is also available in: English

اترك رد