أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كتابًا جديدًا بعنوان ‘النظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب’ حول العلاقة بين السياسات والممارسات الاستبدادية لمعظم الحكومات العربية وانتشار الإرهاب في المنطقة. تستند فصول الكتاب إلى أوراق بحث قدمت في ورشة عمل نظّمها كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و منظمة ‘حقوق الإنسان أوّلا’، وضمّت عدد من الخبراء والمتخصصين، في نيويورك سبتمبر 2015 ، وذلك على هامش فعاليات قمة قادة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والتطرف العنيف.
في تقديمه للكتاب يوضح بهي الدين حسن، مدير المركز، أن: “العالم لا يملك رفاهية تحمل عبء مواجهة الإرهاب من خلال استمرار العمل وفق ذات الاستراتيجية الفاشلة التي تخطأ في تشخيص المشكلات الهيكلية المزمنة للعالم العربي. ليس منطقيا استمرار تجاهل العلاقة بين تواصل جرائم حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية التي ترتكبها بعض الحكومات وبين زيادة التطرف وانتشار الإرهاب “.
فرغم ما تردده الحكومات العربية حول مساعيها لمكافحة الإرهاب، فإنها تبقى مسئولة عن الأزمة التي تمرّ بها المنطقة، بعدما عمدت إلى إغلاق منافذ العمل العام، وفشلت في إصلاح المؤسسات وتصحيح السياسات المنحرفة، ولجأت للتمييز ضد الأقليات، وارتكبت أعمالا وحشية جماعية ضد المدنيين.
ففي سوريا، ردّا على الاحتجاجات السلمية، أطلق الرئيس بشار الأسد سراح الجهاديين من السجن بغية إضفاء طابع عسكري على الانتفاضة، وهي الإستراتيجية مشابهة لتلك التي إتبعها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر عام 2011، حيث قام بالإفراج عن عدد من الجهاديين لعرقلة الحركة الليبرالية آنذاك.
يجمع كتاب ‘النظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب’ وجهات نظر خبراء وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متناولًا بالتحليل مختلف السّياقات والأسباب الجذرية للإرهاب في سوريا والعراق ومصر وتونس، مقدمًا تصورًا مختلفًا لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، يتحدى المقاربة الأمنية التقليدية التي تؤجّج التطرّف في ظلّ المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتاح المنطقة العربية، مما يخلق سياقًا متقلبًا تزيد من حدّته سياسات القمع والتهميش.
ففي الوقت الذي تمر فيه المنطقة العربية بأسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث، يركز المشاركون في الكتاب على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ليس فقط عملاً بالالتزامات الأخلاقية والالتزامات القانونية والدولية؛ بل نظراً لأهميتهما المحورية في التصّدي للإرهاب بشكل شامل وفعال. وفي ذلك يقول نيل هيكس، مدير تعزيز حقوق الإنسان في منظمة ‘حقوق الإنسان أولا’، في فصله الختامي بالكتاب أن “تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لا تعتبر قيودًا، بل هي أدوات محورية لمكافحة التطرف العنيف. وسعيًا لمكافحة التطرف العنيف بشكل فعاّل، يجب على جميع الحكومات أن تتصدى للتهميش الاجتماعي والاقتصادي، وأن تنفّذ سياسات حماية حقوق الإنسان مع كافة شعوبها، كما يجب أن تقضي على انتشار الأيديولوجيات المتطرفة التي تحرّض على الكراهية والعنف “.
أنور البني، زياد عبدالتواب، سيف نصراوي، مختار عوض، مسعد أبو فجر، مسعود الرمضاني، نيل هيكس، ياسين الحاج صالح، يوسف أحمد
تقديم: بهي الدين حسن
نسخة كاملة للكتاب: النظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب PDF
Share this Post