لا بديل عن تحقيق أممى مستقل يضمن المحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

IMG_5086ضمن فعاليات الجلسة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء 15 سبتمبر ندوة حول الأوضاع في اليمن، تحت عنوان “المدنيين والنشطاء الحقوقيين تحت النيران في اليمن: كيفية التصدي للإفلات من العقاب الذي يغذي الأزمة الإنسانية”.

استضافت الندوة بلقيس ويلي الباحثة في شئون اليمن في هيومان رايتس ووتش، دوناتيلا روفيرا مستشارة إدارة الأزمات بمنظمة العفو الدولية، وخالد إبراهيم المدير المساعد لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وأدار النقاش فيليب دام نائب مدير مكتب جنيف بمنظمة هيومان رايتس ووتش.

في البداية عرضت منظمة هيومان رايتس ووتش مجموعة من الصور الملتقطة عبر القمر الصناعى والتي تعكس الاستهداف المتعمد للمدنيين في اليمن أثناء الغارات الجوية التي نظمتها قوات التحالف العربي، كما أكدت بلقيس من خلال كلمتها أنه تم توثيق العديد من الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين والمرتكبة من كلا طرفى النزاع، مشيرة إلى أن العديد منها يرقى لمستوى جرائم الحرب.

من جانبه لفت خالد إبراهيم من مركز الخليج الانتباه إلى معاناة النشطاء الحقوقيين في اليمن، والذين يواجهون يوميًا تهديدات ومخاطر متعددة، وتتعامل الأطراف المتصارعة معهم باعتبارهم جزء من الصراع ذاته.

وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية أن كلا الجانبين يرتكب الانتهاكات الجسيمة ويوجهون الهجمات العشوائية علي الأماكن السكنية من مناطق مدنية و يستخدمون الأطفال في الصراع، مشيرةً إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب و غياب المسائلة تمامًا عن كل الانتهاكات الواقعة منذ تصاعد الصراع فى اليمن.

بشكل عام أعرب المتحدثون عن أسفهم لاستمرار حالة من الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في اليمن، واعتبروا أن غياب المحاسبة يزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين، ويصب في مصلحة الأطراف المتصارعة التي انتهكت جميعها مبدأ التناسب في استخدام القوة، ولا توجد لديها أي نية لتغيير الطريقة التي تُدار بها الحرب، أو تعويض المدنيين المضارين.

كما جدد المشاركون دعوتهم لإنشاء لجنة تحقيق أممية مستقلة لبحث الانتهاكات المرتكبة من كل الأطراف في اليمن مذكرين الأطراف الوطنية والدولية أن تغذية ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن وتفادي تفعيل سبل للمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة منذ 2011 هما السبب وراء ارتفاع وتيرة العنف والاعتداءات الخطيرة المتكررة بحق المدنيين.

وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر مؤخرًا عن وضعية حقوق الإنسان في اليمن أن 1527 مدنيًا قتلوا فى أعمال العنف خلال الفترة ما بين مارس ويوليو 2015 ، موضحةً في التقرير أن 508 مدنيا على الأقل قتلوا في عمليات مشتركة بقيادة اللجان الشعبية والقوات العسكرية الموالية لعلى عبد الله صالح على الأرض و941 نتيجة الضربات الجوية من قبل التحالف. كما ذكرت المفوضية في بيانها الصادر يوم 1 سبتمبر الجاري أن عدد الضحايا من المدنيين وصل لـ 2112 قتيل. إذ تستخدم قوات التحالف الصواريخ الموجهة والقنابل العنقودية ضمن غاراتها الجوية على مناطق مأهولة بالمدنيين، حيث تتحول القنابل غير المنفجرة لألغام أرضية موقوتة،. وعلى الجانب الأخر تُزيد حالة الحصار المفروضة على اليمن من معاناة السكان،حيث يصعب وصول المساعدات والبضائع لمن هم بحاجة ماسة وفعلية إليها.

يُذكر أن الجلسة الـ30 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد بدأت أعمالها صباح الاثنين 14 سبتمبر في مقر المجلس بجنيف، ومن المقرر أن تستمر حتى 2 أكتوبر المقبل. ويُعد مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة التي تعني بقضايا حقوق الإنسان، والذي يعقد ثلاث دورات اعتيادية كل عام لبحث قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم. ومن المفترض أن يشارك مركز لقاهرة لدراسات حقوق الإنسان –نظرًا لتمتعه بعضوية المجلس الاستشاري بالمجلس– في فعاليات هذه الجلسة من خلال عدد من المداخلات أمام أعضاء المجلس، والندوات واللقاءات التي يتم تنفيذها على هامش الجلسة.

This post is also available in: English