لجنة الأمم المتحدة تسائل مصر حول الأزمة المستمرة في الحقوق الاجتماعية

In مواقف وبياناتby CIHRS

مع استمرار الأزمة السياسية في مصر، سوف تتعرّض مصر للمساءلة في الأمم المتحدة نهاية هذا الأسبوع، حول ما تم تحقيقه لمعالجة المظالم التي أدّت لقيام الثورة.

في ١٤ نوفمبر الجاري، سوف تقوم مصر بالمثول أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنيف، وسوف يترتّب عليها شرح كيفية أخذها بالالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان، كطرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التي تمر بها البلاد. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها مصر أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وذلك منذ ثورة يناير ٢٠١١.

وقد تم إعداد تقرير مشترك ما بين مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR، ومقرّه نيويورك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ECESR، وبتأييد من ائتلاف واسع يتشكّل من ٥٥ منظمة مجتمع مدني مصرية شاركت في الصياغة. ويقول التقرير أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة فشلت في الشروع بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمعالجة الأنماط الطويلة الأمد في زيادة الفقر ومستوى عدم المساواة الصارخ وانتشار الحرمان الاجتماعي على نطاق واسع.

ويوضّح التقرير، المقدّم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الاستعراض المزمع عقده هذا الاسبوع، أنه منذ أن خرج الشعب المصري إلى الشوارع في ٢٠١١ للمطالبة بمستقبل أفضل، لم يتم فعل سوى القليل لمعالجة القفزات في معدّلات البطالة، والارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي.

وطبقاً لأحدث التقديرات الرسمية، فإن ربع السكّان هم من الفقراء، وثلث الشباب والشابات معطّلون عن العمل، وواحد من كل ثلاثة أطفال تحت الخامسة من العمر يعاني من سوء تغذية مزمن. ومن المرجّح أن يكون الفقر والجوع قد ازدادا في السنوات الماضية، حيث الارتفاع المضطرد في تكاليف السلع الغذائية الأساسية يجعل المزيد من العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

أولئك الأكثر عرضة يعانون من سوء خدمة النظام غير الفعّال لدعم المواد الغذائية والوقود، في غياب غيره من الآليات الضرورية للحماية الاجتماعية. وقد استمرّت مستويات الاستثمار، غير الكافية أساساً، على الحال ذاته منذ قيام الثورة. وكما هو الحال في سياقات التقشّف المالي الأخرى، تم اقتراح ضرائب تنازلية على السلع والخدمات، بالرغم من توفّر خيارات بديلة وأكثر عدالة لتوليد الإيرادات، في محاولة قصيرة النظر للحد من العجز المالي في البلاد.

ويدعو التقرير إلى إصلاحات واسعة النطاق للتغلب على النموذج الاقتصادي غير العادل وغير المستدام الذي ساد في عهد مبارك، بما في ذلك دعوته لإصلاحات سياسة مالية تقدمية وغيرها من التدابير لمعالجة حالة انعدام المساواة الجذرية التي تمس مجموعات معيّنة، لاسيما النساء. ويخلص التقرير إلى أن استدامة التحوّل في مصر تستدعي أن تكون جميع مجالات السياسات الاجتماعية والاقتصادية متماشية مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد، وذلك لمعالجة انعدام العدالة الاجتماعية المتجذّر في صلب الاضطرابات السياسية المستمرة. كما يطالب القرير بوضع حد للقمع العنيف الذي تتعرّض له الإضرابات والاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية، والداعية إلى مسارات أكثر شفافية وتشاركية يتمكّن المجتمع المدني من خلالها الانخراط في التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق حقوق الإنسان للجميع في مصر.

وسيقوم وفد من منظمات المجتمع المدني بزيارة جنيف لإطلاع أعضاء اللجنة على الهواجس الواردة في التقرير. وبعد استكمال حوارها مع كل من الحكومة المصرية والمجتمع المدني، ستقوم اللجنة بإصدار مجموعة من التوصيات بشأن التدابير اللازم تنفيذها من قبل مصر، وفاءاً بالتزاماتها بموجب العهد. وبالرغم توجيهها إلى السلطات المصرية، فإن التوصيات تساعد أيضاً على تعزيز مساءلة الشركاء الدوليين لمصر، بما في ذلك الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، حول دورهم في ضمان وحماية جميع حقوق الإنسان خلال التحّول الهش الذي تشهده مصر.

الموقعون

  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
  • مركز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
  • الشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • شبكة حقوق الأرض والسكن (هابيتات)
  • مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
  • مؤسسة نظرة للدراسات النسوية
  • المركز المصري للإصلاح المدني و التشريعي
  • المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

يمكن الاطلاع على التقديم المشترك للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالضغط هنا.

المشاركون في كتابة التقرير المشترك المقدم للجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

  1. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  2. مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  3. شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
  4. شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل
  5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  6. مؤسسة المرأة الجديدة
  7. نظرة للدراسات النسوية
  8. الاتحاد العام للفلاحين المصريين المستقل
  9. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
  10. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
  11. الائتلاف المصري للتعليم للجميع
  12. البيت العربي لحقوق الإنسان       
  13. جمعية التنمية الصحية والبيئية
  14. جمعية الشباب للتنمية والبيئة
  15. جمعية الشباب للسكان والتنمية بقنا
  16. جمعية الطفولة والتنمية أسيوط
  17. جمعية المرأة والتنمية               
  18. جمعية المرأة والمجتمع
  19. جمعية المستقبل للتنمية أسوان
  20. الجمعية المصرية لتنمية قدرات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة
  21. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
  22. الجمعية المصرية للحقوق الجماعية
  23. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  24. جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة
  25. جمعية دعم وتطوير التعليم
  26. جمعية شموع الأمل للتنمية وثقافة الطفل
  27. جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين
  28. جمعية نهوض و تنمية المرأة
  29. رؤية للاستشارات والتدريب
  30. كاريتاس مصر
  31. مركز الأرض لحقوق الإنسان
  32. مركز الجنوب للحق
  33. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  34. المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
  35. مركز حابي للحقوق البيئية
  36. مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب
  37. مركز هشام مبارك للقانون
  38. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية
  39. المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
  40. مؤسسة أحمد عبد الله رزة للتنمية
  41. مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة
  42. مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
  43. مؤسسة الطريق الجديد للسلام و التعليم
  44. مؤسسة تنوير للتعليم والتنمية بالمنيا
  45. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  46. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير)
  47. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
  48. مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر
  49. النقابة المستقلة لشركة هاي تك
  50. النقابة المستقلة لكادبورى               
  51. النقابة المستقلة للبناء والأخشاب
  52. النقابة المستقلة للزيوت والصابون
  53. النقابة المستقلة للعاملين بشركة مصر للملاحة
  54. النقابة المستقلة للعاملين بكهرباء أبو قير
  55. النقابة المستقلة لمصنع لورد
  56. الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
  57. هيئة كير

This post is also available in: English