مجلس أمناء المكتب الإقليمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتونس يقرر وضع قضية الإرهاب بندًا دائمًا على جدول أعمال اجتماعاته

In مواقف وبياناتby CIHRS

CIHRSقرر مجلس أمناء المكتب الإقليمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تونس وضع قضية الإرهاب وحقوق الإنسان على جدول أعمال اجتماعاته بشكل دائم، جاء ذلك في أعقاب مناقشة تصور قدمه مدير المركز بهي الدين حسن، حول تصاعد الأنشطة الإرهابية في المنطقة العربية والعالم، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء.

يتكون مجلس الأمناء من 12 عضوًا من أبرز قيادات المجتمع المدني التونسي، والممثل القانوني للمركز في تونس، وهم: جوهر بن مبارك المنسق العام لشبكة دستورنا، خديجة الشريف الرئيس الأسبق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، خميس شماري سفير تونس السابق في اليونسكو، والنائب الأسبق لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رامي الصالحي مدير مكتب المغرب الكبير للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، سهير بلحسن الصحفية والرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، صلاح الدين الجورشي المفكر المعروف والنائب السابق لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى المحامى والرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، العياشي الهمامي المحامي وعضو مجلس إدارة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قاسم عفية القيادي النقابي العمالي المعروف، كلثوم كنو القاضية ومدير مكتب اللجنة الدولية للحقوقيين بتونس، كمال الجندوبي الرئيس السابق المنتخب للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بعد الثورة، والرئيس المؤسس للجنة احترام الحقوق والحريات في تونس، مختار الطريفي المحامى والرئيس السابق للرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان، ومسعود الرمضاني النائب الحالي لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والممثل القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تونس.

جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد افتتح أعماله رسميًا في تونس في العاشر من ديسمبر 2014، مستهدفًا تعزيز عمليات التفاعل والمناصرة مع الحركة الحقوقية في العالم العربي بشأن القضايا الحقوقية الإقليمية والدولية.

كان المكتب الجديد للمركز قد افتتح أعماله بفعاليتين تؤكدان على الطابع الإقليمي له، الأولى كانت ورشة تدريبية إقليمية مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول الآليات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي شارك فيها ممثلي عدد من المنظمات حقوقية في 6 دول عربية، هي لبنان واليمن وليبيا والمغرب ومصر بالإضافة لتونس، واستمرت لثلاثة أسابيع، أما الفعالية الثانية للمكتب الإقليمي فكانت الاجتماع الأول لمجلس الأمناء.

This post is also available in: English