UN

مداخلة شفهية لمركز القاهرة بالجلسة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان حول حرية الرأي والتعبير

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

Human Rights Council- 10th Session
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Oral Intervention
Language : Arabic
Item 4- General debate
17 March, 2009

Delivered by Mr. Gamal Eid

شكرًا سيدي الرئيس،

يسعدني أن أقدم البيان التالي بالنيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

سيدي الرئيس ،

تعاني حرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية من العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر بالإضافة لحجب المواقع الالكترونية ومصادرة المطبوعات وحظر النشر، وتعليق صدور الصحف وسحب ترخيصها. ويعد الصحفيون والكتاب والفنانون والإعلاميون ونشطاء الإنترنت من أبرز ضحايا تلك الانتهاكات في معظم بلدان المنطقة.

في نفس اللحظة التي أتحدث إليكم فيها اليوم  17 مارس 2009 ، يحاكم صحفي عماني، فقط لأنه  كتب في منتدى حواري منتقدا أداء وسوء الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات العمانية ويحاكم مدون مصري بتهمة انتقاد إحدى شركات الكيماويات على مدونته. وبالأمس 16 مارس عقدت محاكمة لناشط حقوقي بحريني كان يتحدث أمام مجلسكم منذ بضعة شهور وهو مهدد بالسجن لعشرة أعوام لأنه انتقد الحكومة البحرينية في لقاء جماهيري.

بعض الدول العربية لا يتوافر لديها الحد الأدنى لحرية التعبير كليبيا وسوريا وتونس، والبعض الأخر يواجه فيه الصحفيون تهديدات بالقتل متواصلة مما فرض نوعاً من الرقابة الذاتية كفي العراق والسودان واليمن. أما فيما يتعلق بمصر وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد سمحت بصدور صحف مستقلة جديدة وأن سجل حرية التعبير بها أفضل نسبياً من دول عربية أخرى تُعرَف الصحافة بها بممالك الصمت، إلا أنه يتضح من الواقع أن في عام 2007 تم التحقيق مع ما لا يقل عن 500 كاتب وصحفي ومدون نتيجة انتقادهم للفساد أو القمع في مصر ، وفي 2008 ، بلغ عدد التحقيقات ما لا يقل عن  630 محاكمة. ومنذ يناير 2009 وحتى الآن صدرت أحكام إدانة ضد مالا يقل عن 11 صحفي. ويكفي أن أذكر لكم أنه خلال الشهر الماضي فقط ، تم اختطاف ثلاثة نشطاء إنترنت في مصر على يد قوات الأمن واحتجازهم في مكان غير معلوم قبل إجلاء مصيرهم.

وعلى ذلك، فإننا نناشد الحكومات العربية أن تقر بأن احترام حرية الرأي و التعبير، كما تمليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ما زال أهم السبل التي تؤذن ببدء الجهود الرامية إلى تحقيق الديمقراطية بالمنطقة.

شكراً سيدي الرئيس.

اترك رد