مداخلة شفهية مشتركة بالجلسة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل عن جيبوتي

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

مجلس حقوق الإنسان

الجلسة الحادية عشرة

البند 6

بحث تقرير الاستعراض الدوري الشامل عن جيبوتي

قرأه السيد حسن شير شيخ، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بشرق أفريقيا والقرن الأفريقي

سيدي الرئيس،

نيابةً عن شبكة تضم أكثر من 65 منظمة لحقوق الإنسان من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نود أن نبدأ بالثناء على استمرار تفاعل ومشاركة دولة جيبوتي مع المجلس. خاصةً السفير الجيبوتي في جنيف، السيد محمد سياد دواله. ويحدونا الأمل في أن تكون هذه المشاركة بمثابة قدوة لغيرها من الدول في جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز مشاركتهم مع هذه الآلية، والالتزام بشكل نشط في تعزيز مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة وخارجها.
نود أن نثني على حكومة جيبوتي لذلك لكن أيضاً نشجع على الاستفادة من هذه المشاركة من خلال تعزيز تعاونها مع جميع الأجهزة والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص عن طريق توسيع نطاق دعوة مفتوحة المقررين الخواص، من خلال ضمان تقديم تقارير هيئات المعاهدات في حينها والتحدث بحرية لصالح المحكمة الجنائية الدولية، التي هي دولة طرف، في الوقت الذي يعتبر دعمها الأولي لهذا، من بين آليات دولية أخرى، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ونود أيضا أن نحث حكومة جيبوتي بإبداء اهتمام خاص لكثير من النقاط التي أثيرت في تقرير أصحاب المصلحة بشكل خاص و أيضاً النقاط المثارة أثناء الحوار التفاعلي لقضية حرية التعبير والتنظيم في جيبوتي.
ستكون المشاركة الحالية مع آليات حقوق الإنسان الدولية محدودة بدون مجتمع مدني قوي وحر ونابض بالحياة وحركات حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لإنشاء إطار عمل وطني بمجال حقوق الإنسان، والتي أشادت بها العديد من الدول أثناء الحوار التفاعلي، سيتم إعاقتها. ما لم يشكل المدافعون عن حقوق الإنسان، سواء نشطاء أو صحفيين وغيرهم  عنصراً رئيسياً لإنشاء إطار حقوق إنسان وطني مستدام وفعال.

لذلك ندعو حكومة جيبوتي أن تحترم وتعزز حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما من خلال وضع حد لاستمرار مضايقات الناشطين في مجال حقوق الإنسان، خاصةً رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، و العمل على خلق بيئة مواتية لوسائل الإعلام المستقلة وذلك عن طريق إلغاء قانون الصحافة الحالي وإصدار تشريعات جديدة تلغي فرض عقوبات جنائية عن الجرائم الصحفية من بين أحكام أخرى، وان تكفل هذه التشريعات الجديدة حرية وسائل الإعلام كما نصت عليه العديد من المعاهدات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة جيبوتي. وأخيراً ندعو السلطات الجيبوتية أن تمتنع عن احتجاز و اعتقال النقابيين بطريقة تعسفية.

ويحدونا الأمل أن تغتنم حكومة جيبوتي مناسبة اجراء الاستعراض الدوري باعتباره فرصة لتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، خاصةً من خلال السماح له بالمشاركة في متابعة الاستعراض، لتوسيع الحيز المتاح لفعالية حرة ومستقلة والسماح للمجتمع المدني بأن يكون قوة رئيسية في ما نأمل أن يكون تعاون أبعد وأقوى من جانب الحكومة مع منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

شكرا لاهتمامكم.

This post is also available in: English

اترك رد