مداخلة مكتوبة مشتركة بالجلسة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان حول تدهور حالة حقوق الإنسان بالسعودية

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مسئول الإتصال: جيريمي سميث (مدير مكتب جنيف)
هاتف: (+202) 27945341 / 27951112
البريد الإلكتروني: [email protected]

اللغة: الإنجليزية

مجلس حقوق الإنسان
الجلسة الحادية عشرة

مداخلة مكتوبة مقدمة من  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة غير حكومية ذات وضع استشاري خاص

التقييم الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: تدهور حالة حقوق الإنسان

يعرب كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولا – السعودية  عن بالغ قلقهما إزاء القيود المستمرة المفروضة على الحريات في المملكة – بما في ذلك الإنتهاك الصارخ للحريات الدينة وحرية التعبير.
1. المملكة العربية السعودية تمثل نموذجا فريدا لازدراء مبادئ حقوق الإنسان وافاق التحول الديموقراطي. في فبراير 2009، وفي ذروة المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان، قام الملك عبد الله بن عبد العزيز – ملك السعودية – بأكبر تعديل في الحكومة والقوات المسلحة والقضاء والمؤسسة الدينية منذ توليه السلطة في 2005. من بين هذه الإصلاحات جاء تغيير رئيس الشرطة الدينية، عزل رئيس المجلس القضائي الأعلى المحافظ، توسيع مجلس العلماء (مجلس الزعماء الدينيين) لضم أعضاء من كل الفرق الإسلامية السنية. كما تضمنت هذه التغييرات كذلك تعيين أول إمرأة كنائب وزير.  علاوة على ذلك، تمت تسمية رؤساء جدد للمحكمة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا. وعلى الرغم من ترحيبنا بمثل هذه التغييرات، فإنها لم تأت بأثر إيجابي على حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع؛ كما أنها تظل محدودة بالمقارنة بالسياسات القمعية ضد القطاعات المهمشة والأقليات في المجتمع السعودي.

2. تتبدى هذه السياسات بشكل خاص من خلال التمييز المتواصل ضد الطائفة الشيعية. الذي بات اكثر قبولا على مستوى الممارسات الاجتماعية والقانونية في السعودية. ويشار في هذا السياق الى الاحداث التي اندلعت في 20 فبراير 2009، حيث منع عدد من رجال الشرطة الدينية في السعودية مجموعة من النساء الشيعة الحجاج من الدخول لمقابر البقيع وعرضوهن للتحرش اللفظي والجسدي مع التقاط تسجيلات فيديو لهن دون رضاهن. مما ادى الى قيام الشيعة من الرجال بالتظاهر خارج مقر الشرطة الدينية بسبب سوء معاملة الحجاج من الشيعة وطالبوا بالمزيد من الحريات لأبناء المجتمع الشيعي. بعد ثلاثة أيام، ألقت الشرطة الدينية وشرطة مكافحة الشغب القبض على 9 أشخاص بعد مواجهات عنيفة مع الشيعة في البقيع. كما أوردت تقارير إصابة العشرات من الشيعة. وفي ذات الشهر، صدر أمر اعتقال بحق الشيخ نمر باقر النمر – أحد رجال الدين الشيعية – لانتقاده الهجوم على الحجاج الشيعة. فضلا عن ذلك، ألقت السلطات في مارس 2009 القبض على 10 من أبناء الأقلية الشيعية من بينهم سبعة من الأحداث تتراوح اعمارهم بين الرابعة عشر والسادسة عشرة تحت دعوى المشاركة في احتجاجات فبراير في الصفوة.

3. غياب الإرادة السياسية للقيام بتحول فعال نحو الديمقراطية يمكن بيانه في ضوء عدم اعتراف قرار المملكة بحق مواطنيها في تشكيل أحزاب سياسية أو تكوين جمعيات أو التجمع السلمي. كما أن السعودية تعد بيئة خطرة لعمل المدافعين الحقوقيين ودعاة الإصلاح. وعلى الرغم من الإعلانات الحكومية الرسمية مؤخرا التي تعد بإصلاح حالة حقوق الإنسان وتأسيس منظمتين حقوقيتين بدعم حكومي، فقد تجاهلت السلطات عدة طلبات لتسجيل منظمات أخرى لحقوق الإنسان كجمعية حقوق الإنسان أولا واللجنة السعودية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق المرأة. بعض من هذه الطلبات المعلقة قدمت في 2002. كما تستمر السلطات السعودية في تقييدها لعدد من المواقع والمدونات الإلكترونية في إنتهاك للحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. وقد تصاعدت الممارسات في السنوات الخمسة الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بالمواقع والمدونات الشيعية.  و فرضت السلطات قواعد صارمة للغاية على مقاهي الإنترنت حيث الزمت مالكيها بوضع كاميرات مراقبة خفية فضلا عن وجوب تقديم المستخدمين لبيانات شخصية مفصلة. هذا فضلا عن عدم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة بارتياد هذه المقاهي.

4. و تشمل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تطبق العقوبات البدنية المهينة  وغير الإنسانية في شكل بتر الأطراف أو الجلد العلني كعقوبة قضائية. في ديسمبر 2008، قررت محكمة سعودية زيادة عقوبة طبيبين مصريين من 15 إلى 20 عاما سجنا وجلد كل منهما 1500 و1700 جلدة. و يلاحظ ان المخالفات التي يستخدم فيها الجلد تشمل جريمة التواجد بصحبة شخص من النوع الآخر من غير الأقارب. مثال آخر حديث هو لفتاة تبلغ العشرين تعرف ب”فتاة القطيف” ومرافقها الذكر تم الحكم على كل منهما بمئتي جلدة لوجودهما سويا على الرغم من حقيقة أنهما كانا ضحية هجوم سبعة رجال اختطفوهما تحت تهديد السلاح الأبيض وقاموا باغتصاب الفتاة. وبعد حملة دولية قوية، تم إسقاط التهم الموجهة للفتاة ومرافقها في 2008 بعفو ملكي.  علاوة على ذلك، في يوليو 2008، قررت محكمة معاقبة رجل بستمائة جلدة و الحبس ثمانية كم قضت على إحدى طالباته بثلاثمائة جلدة وأربعة أشهر من الحبس بعد إتهامهما بإقامة علاقة فيما بينها.

و يلفت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولا إنتباه المجلس للوضع المتدهور للجماعات المهمشة والمعرضة للمخاطر – بما فيها النساء والأطفال والعمال داخل المملكة.

1. لا تزال النساء تعاني من تمييز واضح كما يحظر عليهن التمتع بعدد من الحقوق الأساسية. في ظل القانون الأساسي للسعودية، الذي يفتقر لاية ضمانات للمساواه على اساس النوع. بل إن الواقع يبين أن الفصل بين الجنسين مكرس في البناء الاجتماعي والقانوني للسعودية. ولا تزال الحكومة تعامل المرأة كقاصر من الناحية القانونية، وهو ما يمنح اولياء امرها  من الذكور سلطة قانونية مطلقة عليها. وبالتالي فالنساء بحاجة لتصريح من أوليائهن للعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة كما أنهن غير مسموح لهن بقيادة السيارات. وفي أوج المناقشات حول التقييم الدوري الشامل للسعودية، في فبراير2009، تم الحكم على سيدة تبلغ من العمر 23 عاما، والتي كانت قد اغتصبت على يد عصابة بسنة سجنا ومئة جلدة بتهمة “الزنا”.  في 8 مارس 2009، تم الحكم على إمراة في الخامسة والسبعين بأربعين جلدة وأربع أشهر سجنا بتهمة الاختلاط برجال ليسوا من أقربائها المباشرين.  هذا فضلا عن أن النساء تكون مهددة بالتوقيف من قبل الشرطة الدينية لاستقلال مركبة يقودها ذكر ليس موظفا أو من الأقارب.  ووفقا للتقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان من قبل المقرر الخاص حول العنف ضد المرأة في السعودية بعد زيارتها للمملكة في 13 فبراير 2008، اكدت د. ياكيم افتقارالنساء للاستقلال الاقتصادي، وهو ما يتبين من خلال الممارسات المرتبطة بالطلاق ورعاية الأطفال. غياب قانون يجرم العنف ضد المرأة وعدم الاتساق في تطبيق القانون يمنع النساء من الفرار من البيئات المستغلة. كما ان وضع النساء يزداد تدهورا في ظل الافتقار لنصوص قانونية تحمي حرمة الحياه الخاصة وهو ما يمثل عقبة كبرى أمام قدرة النساء على اللجوء للقضاء.

2. و بمخالفة لقواعد القانون الدولي تبين التقارير أن الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، تتم محاكمتهم أمام القضاء السعودي طالما أنهم بلغوا سن الرشد. ووفقا للقوانين والممارسات السعودية، بما فيها قرار لمجلس كبار العلماء في 2002، فإن الرشد يتحقق عند توافر أي من الشروط الأربعة لدي الذكور أو الإناث  1) بلوغ الخامسة عشرة، 2) وقوع الأحلام الجنسية (الاحتلام)، 3) ظهور شعر العانة،4) الحيض للإناث.  وقد وقعت على الأقل 13 حالة تم الحكم فيها على أفراد بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها حينما كانوا قصر قانونا. في أبريل، وللمرة الثانية، قضت محكمة في مدينة العنيزة السعودية بتأييد زواج طفلة عمرها ثماني سنوات من رجل عمره 58 عاما،   شرط الا يجامعها حتى تبلغ.  و لا شك هذا الزواج يمكن أن يصنفباعتباره شكلا من اشكال الاتجار بالبشر في البشر نظرا لأن حاجة أبو الطفلة للمال كانت وراء ترتيبه للزواج وفاء لديونه لدى زوجها.

3. أما فيما يتعلق بالعمال الوافدين، والذين يقدر عددهم بحوالي 8 مليون عامل أجنبي من إندونيسيا والهند والفلبين وسريلانكا بالأساس، فإنهم لا يزالون يعانون من عدد كبير من الانتهاكات من قبل السلطات والتعرض لانماط من الاستغلال من قبل أصحاب العمل الخاص  ترقى في بعض الحالات لانماط أقرب للعبودية.  قانون العمل في السعودية لا يدخل عمال الخدمة المنزلية في نطاقه حيث أنهم محرمون من الإجازات الأسبوعية أو تحديد ساعات العمل أو الأجر مقابل العمل لساعات إضافية. ويوجد ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون من عمال الخدمة النزلية من النساء.  و عادة ما تتلقى السلطات السعودية والسفارات الأجنبية المختلفة شكاوى من هؤلاء العمال لاسيما بخصوص العمل بدون أجر. وعلى الرغم من التصريحات المعلنة مجددا في يوليو 2008، فقد فشلت وزارة العمل في تنفيذ التزامها بإنهاء نظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل او الكفيل الحق في التحكم في تصاريح إقامة العمال الوافدين وهو ما يسمح بوقوع انتهاكات من قبيل مصادرة جوازات سفر العمال، تجميد مستحقاتهم وإجبارهم على العمل لشهور وسنوات على غير إرادتهم. كما تتعرض العمالة الوافدة لإنتهاكات من قبل الدولة تشمل الاحتجاز دون توجيه تهم أو محاكمة، سوء المعاملة وتوفير الحصانة القائمين على التشغيل و استغلال هذه العمالة.

يرغب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولا – السعودية لان تاخذ الحكومة السعودية عند تقييمها النهائي للاستعراض الدوري الشامل التوصيات التالية:

1. التصديق على الصكوك الدولية الأساسية في حقوق الانسان في مقدمتها كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والعهد الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

2. تدعيم وضع المرأة من خلال تشجيع تمكين المرأة ومساهمتها في المجال العام والعمل على إزالة كافة أشكال التمييز والعنف المنزلي ضد النساء.

3. وقف كافة أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية بما فيها الأقلية الشيعية وتأكيد إندماجهم في الهياكل السياسية والقانونية للمملكة.

4. تعديل التشريعات الوطنية وخصوصا قوانين العمل لتتوافق مع الالتزامات التي تعليها الاتفاقيات الدولية.

5. الوقف الفوري لممارسة التعذيب وأشكال العقاب و المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية الأخرى.

6. انهاء مختلف القيود على حرية التجمع واحترام المشاركة السياسية لكل المواطنين.

This post is also available in: English

اترك رد