مدير مركز القاهرة في الأمم المتحدة بجنيف: كنت محظوظاً لأني لم أتلق إلا تهديدات بالقتل ،بينما في مصر يقتل ويسجن و يتعذب و يختفي عشرات الآلاف من الأبرياء

 ألقى بهي الدين حسن مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ظهر أمس الاثنين 19 سبتمبر بيانًا شفهيًا أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته رقم 33 والمنعقدة حاليا في جنيف.

البيان الذي جاء بعد يومين فقط من صدور الحكم القضائي بتجميد أموال”حسن”، والتحفظ على أموال مركز القاهرة الذي يديره، فضلا عن التحفظ على أموال مراكز وحقوقيين آخرين، ركز على خطة الانتقام الحكومية الممنهجة ضد كل من تجرأ على المطالبة بحقوق المستضعفين أو الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، في سياق من القمع الحكومي غير مسبوق، الذي فجر المزيد من التطرف والعنف، وضاعف الحاجة لمجتمع مدني قوي في مواجهته، على حد وصف البيان.

أكد “حسن” أن حكم التحفظ على الأموال لن يكون نهاية خطة الحكومة للتنكيل بالحقوقيين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة أحكاماً ربما تصل للسجن المؤبد لعدد من الحقوقيين المصريين الشجعان، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها مؤخرا تحت دعوى مكافحة الإرهاب، بينما يجري استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أبدى بهي في بيانه أمام المجلس تخوفاً بشان مستقبل الحركة الحقوقية في مصر، ومستقبل البلاد ككل تحت وطأة الحكم العسكري التسلطي الفاسد. كما حذر  من أن صمت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خطة التنكيل بمنظمات حقوق الإنسان المصرية واستهداف الحقوقيين لن يسفر إلا عن المزيد من الاستهداف للحقوقيين في مختلف دول العالم بالطريقة نفسها، متخوفا من أن تحذو حكومات أخرى حذو الحكومة المصرية في هذا الصدد.

أنهي”حسن” كلمته بالقول:”كنت محظوظاً لأنني لم أتلق إلا تهديدات بالقتل، بينما تعرض عشرات الآلاف من المصريين المسالمين للقتل والسجن والتعذيب.”

كان بهي الدين حسن وأربعة آخرين فضلا عن 3 مراكز حقوقية قد صدر بحقهم السبت 17 سبتمبر حكماً بالتحفظ على الأموال، على خلفية ما يسمي بقضية التمويل الأجنبي 173 لسنة 2011، والتي تعد أحد أدوات الحكومة للقضاء على حركة حقوق الإنسان المصرية.