مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يسلم مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية بخصوص السياسات الراهنة

In برنامج مصر ..خارطة الطريق by

 


مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
يسلم مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية
بخصوص السياسات الراهنة

 

بيان صحفي

 

سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة حول “سياسات المرحلة الانتقالية في مصر من منظور حقوق الإنسان” إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتناول مقترحات المركز فيما يتعلق بتوجهات مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية للتحول الديمقراطي في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والخارجية، وقد سلم المركز نسخة أخرى من القسم الخاص في المذكرة المتعلق بالسياسات والأجهزة الأمنية إلى مكتب وزير الداخلية، وسلم مكتب وزير الخارجية نسخة من الجزء الخاص بالسياسة الخارجية.

 


وقد بادر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالاتصال تليفونيا ببهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، حيث أوضح اهتمامه بما جاء في المذكرة، وأكد أنه سيجتمع معه لمناقشتها في موعد يحدد لاحقا.

 


توضح المذكرة أن مصر تصنف في الفترة التالية لثورة 25 يناير بأنها تمر بمرحلة انتقال، من المفترض أن تتحول خلالها من دولة بوليسية تسلطية، إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. هذا يعني أن جهود الدولة في هذه المرحلة يجب أن تركز على تفكيك أواصر النظام التسلطي البوليسي، ووضع لبنات النظام الديمقراطي الجديد، بما يتطلبه ذلك من تشريعات جديدة أو تعديلات على تشريعات سارية، ودستور جديد، ومؤسسات تجسد الطابع الجديد للدولة المستهدفة.

 


تنطلق المذكرة من اعتبار أن الضعف الحالي لأجهزة الأمن، يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية، تتصل بفجوة الثقة المتواصلة لعدة عقود، التي لم تتم معالجتها بين الشعب والشرطة، ويفاقم منها عدم التعامل بشفافية فيما يتعلق بطبيعة ومهمات جهاز الأمن الوطني. وأن علاج هذه الفجوة، هو بالأساس سياسي، ولا يمكن تسكينه بمجرد عدد زيادة أفراد الشرطة ومعداتهم.
من أبرز عناصر هذه المذكرة:


1. التأكد عند إعداد أى تشريع أو تعديل تشريعى جديد من اتساقه مع التزامات مصر بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .


2. الحرص على التشاور مع منظمات حقوق الإنسان فى كل ما له صلة بقضايا حقوق الإنسان على صعيد القوانين والسياسات والإجراءات.


3. إنشاء قنوات تعاون مؤسسية مباشرة بين منظمات حقوق الإنسان، والوزارات ذات الصلة، وخاصة وزارات الداخلية والخارجية والعدل والقوى العاملة والتعليم والأوقاف.


4. اشتراك منظمات حقوق الإنسان فى عمليات إعادة التأهيل والتدريب للكوادر الإدارية والأمنية والمعنيين بإنفاذ القانون.


5. استصدار قانون يحظر ممارسة الحقوق السياسية لأبرز رموز النظام السابق لفترة خمس سنوات.


6. إنشاء هيئة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في بلاغات وشكاوى التعذيب والاختفاء والقتل (خلال التعذيب أو بوسائل أخرى) التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان إلى سلطات التحقيق خلال العقود الماضية.


7. التجاوب مع طلبات المقررين الخواص بالأمم المتحدة لزيارة مصر. وخاصة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب.


8. الاستئصال الكامل لجهاز مباحث أمن الدولة، وعدم إنشاء جهاز باسم آخر يحل محله، على أن يجري تحويل عدد من المقار السابقة لجهاز مباحث أمن الدولة إلى متاحف مفتوحة للمواطنين، وتمكين كل مواطن من الإطلاع على ملفه الخاص بالجهاز. وتشكيل لجنة من عناصر قضائية لمراجعة ملفات الضباط السابقين في جهاز مباحث أمن الدولة، وتحديد مصيرهم. ورفع السرية عن الوثائق المؤسسة لجهاز الأمن الوطني ونشرها للرأي العام، وإدارة الحوار حولها بصراحة وشفافية كاملة. وتشكيل هيئة من عناصر قضائية وحقوقية لمراقبة عملية إعادة بناء أجهزة الأمن خلال السنوات الخمس القادمة.

 

9. مبادرة وزارة الداخلية بإجراء عملية تحقيق سياسي وإداري واسعة النطاق، لكي تتعلم، ويعلم الشعب من خلالها كيف جرى تحويل الشرطة إلى عدو في عيون المصريين. وأن تعلن وزارة الداخلية بشكل شفاف وواضح عن فلسفة عقيدتها الأمنية “الجديدة”.


10. وضع نهاية للدور المهيمن لوزارة الداخلية على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، من خلال المكاتب الأمنية التابعة لها في تلك الوزارات والهيئات.


11. إنهاء حالة الطوارئ فورا.


12. إقامة علاقات تعاون مؤسسية مركزية ولا مركزية ذات طبيعة يومية بين منظمات حقوق الإنسان، والهيئات الرئيسية لوزارة الداخلية، بما في ذلك أقسام الشرطة ومديريات الأمن.


13. التحقيق في شكاوى العاملين والباحثين في المجلس القومي لحقوق الإنسان، من هيمنة جهاز مباحث أمن الدولة قبل 11 فبراير، على أنشطة المجلس وتقاريره ومراقبة العاملين فيه.

14. أن تشكل مبادئ حقوق الإنسان ركيزة أساسية فى السياسة الخارجية المصرية.

15. إعادة تقييم السياسة الخارجية المصرية قبل 25 يناير، وكيف شاركت الوزارة فى محاولة إضعاف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان فى مصر والعالم.

 

مرفق المذكرة باللغتين العربية والانجليزية

This post is also available in: English