مع استمرار إسرائيل في وقف تعاونها مع هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية، ويحث فلسطين للتوقيع على المعاهدات الدولية الأساسية

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 18 مارس 2013، على هامش الجلسة 22 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مداخلة شفهية ناقش خلالها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. يذكر أن الجلسة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تختتم أعمالها في 22 مارس الجاري.

شكرًا سيدي الرئيس،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تبحث في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

إن مركز القاهرة يشعر بقلق بالغ إزاء المعدل السريع لنمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن خطط التوسع في المستوطنات. حيث تشكل المستوطنات، طبقًا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وينبغي التعامل معها على هذا النحو.

ولا يزال شعورنا بالقلق مستمرًا؛ من الدور الرئيسي الذي تقوم به شركات الأعمال والشركات التجارية الدولية في بناء المستوطنات والتوسع فيها. حيث مكنت شركات الأعمال، وفقًا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، من بناء المستوطنات غير المشروعة، وتنميتها، على نحو مباشر وغير مباشر. كما سهلت تلك العملية واستفادت منها، في انتهاك لحقوق العمال الفلسطينيين، ليس هذا فحسب بل أنها شاركت أيضًا في بناء المستوطنات وسهلت مراقبة الفلسطينيين.

يعرب مركز القاهرة عن استيائه نظرًا لعدم استجابة الحكومة الإسرائيلية بعد تقدم بعثة تقصي الحقائق بخمسة طلبات للتعاون. حيث أن عدم التعاون مع بعثة تقصي الحقائق يشكل بجانب القرار الإسرائيلي أحادي الجانب بوقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كل من جنيف والقدس، سابقة خطيرة ومثيرة للقلق من عدم التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مما يقوض منظومة الأمم المتحدة برمتها.

لذا، فإننا ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى استنفاد كافة الوسائل لضمان استئناف إسرائيل تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن. ونحث كذلك الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها القانونية في ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقواعد القانونية القاطعة. ويشمل ذلك ضمان امتثال إسرائيل لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة، فضلاً عن سحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان سبل انتصاف مناسبة وفعالة للضحايا.

كما أننا نطالب المجتمع الدولي والحكومات، بوضع وتنفيذ قواعد قانونية من شأنها تنظيم النشاط التجاري للشركات بحيث تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والامتناع عن ممارسة الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية وحظر تلك التجارة، وضمان إمكانية تتبع السلع التي تُنتجها هذه المستوطنات.

وأخيرًا، في ضوء الاعتراف الأخير للأمم المتحدة بفلسطين كدولة، ندعو الحكومة الفلسطينية إلى التوقيع الفوري وغير المشروط على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والإعراب عن نيتها للانضمام لتلك المعاهدات والتصديق عليها.

This post is also available in: English

اترك رد