مجلس حقوق الإنسان: مركز القاهرة يرحب ببعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا ويدعو المجلس لوضع حد للفصل العنصري الإسرائيلي

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

في ختام الجلسة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان

تابع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 15 يونية الجاري فعاليات جلسته الـ 43 والمعلقة منذ 13 مارس الماضي؛ نتيجة القيود المفروضة على الاجتماعات في جنيف في ظل انتشار جائحة كوفيد-19. وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قبل تعليق الجلسة قد ركز جهوده في المناصرة والحماية الدولية على أربع دول أساسية هي: فلسطين وسوريا وليبيا ومصر. وبعد استئناف الجلسة، أولى المركز اهتمامًا خاص بالانتهاكات الإسرائيلية مواصلاً جهوده لتشجيع المجلس على الاعتراف بالفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وضمان التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات والأنشطة التجارية المتورطة مع المستوطنات الإسرائيلية، والدعوة لاعتماد آلية تحقيق دولي طال انتظاره بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. كما شارك المركز في النقاش العاجل حول العنصرية وجهود المجتمع المدني في مواجهة محاولات الصين تقويض حقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة.

فلسطين


اعتراف أممي غير مسبوق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالب بالتحديث السنوي لقاعدة البيانات

شهدت هذه الجلسة اعترافًا أمميًا غير مسبوق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي(الأبارتهايد) المفروض على الشعب الفلسطيني، في استجابة لمساعي الحملة المستمرة الداعية للاعتراف بـ (الأبارتهايد) الإسرائيلي واعتماد تدابير فعّالة للقضاء عليه. وفي هذا الصدد ألقى مركز القاهرة مداخلة شفهية مشتركة نيابة عن 114 منظمة مجتمع مدني دولية وإقليمية وفلسطينية، كانت بمثابة رسالة قوية للدول الأعضاء، للتأكيد على أن الوقت قد حان للاعتراف بأن إسرائيل أسست ورسخت نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وكان لدعوات المجتمع المدني صدى في مداخلات دول مثل جنوب أفريقيا وناميبيا وباكستان، التي تطرقت أيضًا خلال هذه الجلسة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، كما حذر 47 خبيرًا أمميًا من أن "صباح اليوم التالي للضم يترسخ واقع جديد غير عادل، شعبان يعيشان في المكان نفسه، تحت حكم الدولة نفسها، ولكنهما لا يحظا بنفس الحقوق، في صورة من أوضح صور الفصل العنصري في القرن الـ 21." وبدورها أكدت مجموعة من المنظمات الحقوقية، من بينها مركز القاهرة، في مداخلة شفهية مشتركة أمام المجلس أن "ضم هذه الأراضي من شأنه ترسيخ الفصل العنصري والعرقي والديني ومنحه سند قانوني"

ألقى مركز القاهرة  أيضًا مداخلة  شفهية أمام المجلس نيابة عن 29 منظمة مجتمع مدني، للتحذير من أنه "لا ينبغي معالجة الضم بمعزل عن السياق الأوسع. وأن ضم وادي الأردن من شأنه ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني [...] وبالتالي، فإن الاستجابة الحقيقية الوحيدة للضم تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية للقمع طويل الأمد الذي يعاني منه الفلسطينيون."

وفي 16 يونية 2020، رحب مركز القاهرة بإطلاق التقرير المبدئي بشأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات المتورطة مع المستوطنات الإسرائيلية، والذي نُشر في فبراير 2020 قبل الجلسة الـ  43 لمجلس حقوق الإنسان، بعد سنوات من التأجيل الناجم عن ضغوط سياسية على مكتب المفوضة السامي لحقوق الإنسان بهدف عرقلة العمل على هذه الأداة الهامة. وفي هذا الإطار، دعا مركز القاهرة ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى ضمان إجراء التحديث السنوي لقاعدة البيانات؛ إذ تُعد قاعدة البيانات محكًا تاريخيًا وسابقة مهمة في سياق الجهود الأوسع لضمان محاسبة الشركات.

في السياق نفسه، رحبت دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك بيانين مشتركين صدرا عن منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية يعكسان موقف 57 دولة، بنشر قاعدة البيانات داعية إلى تحديثها سنويًا، وفقًا لنص قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36. كما ألقت الإكوادور بيانًا قويًا يدعو للتحديث السنوي لقاعدة البيانات. جدير بالذكر أن الإكوادور تترأس مجموعة العمل الحكومية مفتوحة العضوية المكلفة بإعداد الصك الدولي الملزم للشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

في هذه الجلسة أيضًا تم اعتماد أربعة قرارات سنوية بشأن فلسطين؛ تتعلق بقضايا  المحاسبة والمستوطنات الإسرائيلية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة. كما تم نقل قرار المحاسبة للسنة الثانية على التوالي للبند الثاني من جدول الأعمال بدلا من البند السابع، بعدما تأثرت بعض الدول الأوروبية بالحجج التي ساقتها إسرائيل، ودعت لحذف البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. ورغم نقل قرار المحاسبة للبند الثاني، فإن العديد من الدولة الأوروبية أخفقت في التصويت لصالحه. هذا الفشل يُعد أحد علامات إزدواجية المعايير التي تُظهرها الدول الأوروبية وغيرها في مجلس حقوق الإنسان؛ وذلك عندما يتعلق الأمر بمحاولات ضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها دولة إسرائيل.



ليبيا


بدء تحقيق طال انتظاره في جرائم الحرب

في 22 يونية 2020، تبنى مجلس حقوق الإنسان في ختام الجلسة الـ 43 قرارًا مهمًا يهدف لفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا، ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى "إيفاد بعثة تقصي حقائق" للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة من قِبَل "كل الأطراف في ليبيا" من أجل "حفظ الأدلة، بهدف ضمان مثول مرتكبي انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني للمحاسبة".

كان مركز القاهرة قد سلّط الضوء في مداخلته الشفهية أمام المجلس على أن تصاعد القتال في ليبيا أدى إلى زيادة بنسبة 113%  في أعداد القتلى بين المدنيين، خلال الفترة بين الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020، فضلاً عن توافد التقارير بشأن جرائم الاختفاء القسري، وتعذيب المحتجزين، وتجنيد الأطفال، والإعدام بإجراءات موجزة، وتفجير منازل المدنيين، واستخدام العبوات الناسفة، والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لثمانية مقابر جماعية في ترهونة.


حركة "حياة السود مهمة" والعنصرية المنهجية


في ظل قيادة المجموعة الأفريقية ووفقًا لطلبها، عقد مجلس حقوق الإنسان مناقشة عاجلة في 17 يونية 2020 حول "انتهاكات حقوق الإنسان الحالية المرتبطة بالعنصرية المنهجية ووحشية الشرطة والعنف ضد المظاهرات السلمية." وفي 18 يونية، خلال المناقشة العاجلة، ألقى مركز القاهرة مداخلتين شفهيتين للتعبير عن التضامن مع حركة "حياة السود مهمة"، ولدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع أنحاء العالم.



أخفق القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في توفير التفويض الذي طالبت به مئات منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد ضغوط سياسية مفرطة من الولايات المتحدة وحلفائها؛ ما أفضى إلى اعتماد قرار أضعف يفتقر إلى تفويض واضح للتحقيق في انتهاكات الولايات المتحدة. ويمثّل ذلك تأكيدًا على المعايير المزدوجة للمجلس وعدم توافر الإرادة لمحاسبة الولايات المتحدة. وفي مداخلة  مشتركة  ألقتها منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان نيابة عن مركز القاهرة و 7 منظمات حقوقية أخرى  في الجلسة الختامية، استنكرت منظمات المجتمع المدني إخفاق مجلس حقوق الإنسان في إجراء تحقيق دولي بشأن الولايات المتحدة واعتبرت: "أنه انعكاس للسلوك الذي يثير الرثاء – مزيج من التنمّر والجبن – لمجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قررت منح الأولوية للسياسات قصيرة المدى على حساب حقوق الإنسان. ومن ثم، فإنها متورطة في الحفاظ على وإدامة الأنظمة التي ترسخ العنصرية والتفوق الأبيض."




مواجهة محاولات الصين لتقويض مجلس حقوق الإنسان


دعّم مركز القاهرة شركاؤه في الحشد ضد القرار الذي تقدمت به الصين بعنوان "دعم التعاون المفيد للطرفين في مجال حقوق الإنسان"، والذي يهدف إلى ترسيخ فهم سلبي وتقييدي لحقوق الإنسان في المجلس، حسبما ورد في رسالة لعدد من المنظمات الحقوقية من بينها مركز القاهرة للمجلس. وبرغم تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار، بعد جهود المناصرة الجادة التي بذلها المجتمع المدني، لم يحظ القرار بالدعم اللازم وفشل في الحصول على توافق من الأعضاء. حيث أثارت بعض الدول الأعضاء مخاوفها إزاء القرار وطلبت التصويت؛ مما أدى لتصويت 16 دولة ضد القرار بينما امتنعت ثمانية دول عن التصويت.





This post is also available in: English