مركز القاهرة يصدر تقريرًا حول ضمان تفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

brief cover ARأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين 21 مارس، تقريرًا حول كيفية اتخاذ الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراءات ملموسة؛ لضمان تفعيل وتنفيذ التوصيات والقرارات السابقة للمجلس المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ففي الوقت الذي يجتاز فيه المجلس عامه العاشر، لا يزال عمله على تعزيز حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يعكس الصعوبات الجسيمة التي تواجهه في تحويل قراراته وتوصياته لواقع ملموس، يكفل حماية حقيقية لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال.

إن الحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته، بصفته الهيئة الدولية المنوط بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، يتطلب منه الوقوف بجدية أمام تقاعس إسرائيل –سلطة الاحتلال– المتواصل عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. إذ يعد الامتثال للتوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس والهيئات الأممية الأخرى هو الملاذ الوحيد للحيلولة دون التردي المستمر لحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والسبيل الوحيد للوصول لحل سلمي للنزاع.

يتزامن إصدار هذا التقرير مع مجموعة من النقاشات الهامة حول وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر عقدها اليوم 21 مارس/آذار، ضمن فعاليات الجلسة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في جنيف. إذ من المقرر أن يقدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال هذه الجلسة تقريره بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في ثلاثة تقارير استقصائية مهمة سبق وقدمت إلى المجلس. هذه التقارير هي تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول تداعيات الاستيطان (2013)، وتقرير اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في أحداث غزة عام 2014، وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن غزة (2009).

وفي هذا الإطار قدم تقرير مركز القاهرة التوصيات التالية لمجلس حقوق الإنسان:

  • تشكيل لجنة لبحث مدى احترام القانون الداخلي الإسرائيلي لمعايير القانون الدولي الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بقيام إسرائيل بعمليات عسكرية وعمليات حفظ الأمن في الأرض المحتلة، وفحص فشل آليات المساءلة المحلية في التصدي لتكرار مثل هذه الانتهاكات، وذلك ضمن جهود متابعة تقرير لجنة التحقيق ولجنة بعثة تقصي الحقائق في غزة.
  • تكليف فريق من الخبراء، بإجراء استعراض شامل على أساس دوري، لبحث عدم تنفيذ إسرائيل للتوصيات السابقة، والتزامات القانون الدولي منذ عام 2006 وحتى الآن، بما في ذلك الهيئات المُنشأة بموجب المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل والقرارات ذات الصلة.
  • مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طلب رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية حول قانونية منع آليات مجلس حقوق الإنسان من الوصول إلى المناطق التي يُرتكب فيها انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة.
  • ضمان استمرار مشاركة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان حول قضية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للتعاون مع مجموعة العمل سالفة الذكر من أجل وضع قائمة بالشركات المنتهكة للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، عبر الاضطلاع بأنشطة تجارية في المستوطنات.

This post is also available in: English