مركز القاهرة ينظم ورشة تدريبية لعدد من المنظمات الليبية حول رصد وتوثيق الانتهاكات وكتابة التقارير

In دورات وورش تدريبية by CIHRS

على مدى ثلاثة أيام نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –مكتب تونس– دورة تدريبية لعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان الليبية، حول رصد و توثيق الانتهاكات و كيفية كتابة التقارير، وذلك في الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بمدينة الحمامات – تونس

التدريب الذي ضم 19 متدربًا من منظمات ليبية مختلفة، ركّز على معايير العمل الحقوقي بمنّأى عن الانقسامات السياسية فيما يشمل الحيادية و الاستقلالية و التعريف بمعايير وآليات الأمم المتحدة الخاصة بالرصد والتوثيق، والسبل المثلى لتوثيق الانتهاكات, و إجراء المقابلات مع الضحايا, وإعداد وكتابة التقارير، وكيفية التواصل مع الهيئات و المنظمات الدولية.

يأتي هذا بالتزامن مع بدء عمل بعثة التحقيق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا منذ يناير عام ٢٠١٤، والمفترض أن تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس مارس 2016.

استهدف التدريب المشاركة في عملية إعداد المنظمات الحقوقية الليبية للتعاون مع هذه البعثة، وإرسال التقارير والمعلومات الموثقة لها، وفقًا للمعايير الأممية في التوثيق والرصد، تسهيلًا لمهمة البعثة، وضمانةً لحصولها على معلومات موثقة من أرض الواقع من خلال تلك المنظمات.

الدورة التدريبية قدمها كل من هانى الديك من مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، و زكى عثمان من مكتب حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يأتي هذا ضمن جهود مركز القاهرة لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان من اكتساب المهارات العملية في مجال البحثي, التوثيق و المناصرة فضلًا عن التشبيك بين العاملين من المجتمع المدني داخل ليبيا و المنظمات الدولية و الهيئات الدولية والإقليمية لكسر العزلة عنهم. بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني لتسهيل الوصول لحل سلمي للأزمة الليبية يضمن الأمن و الاستقرار وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك ضمان وقف الانتهاكات و عدم تكرارها في المستقبل من خلال إدراج ضمانات فعالة في مجال وصول الضحايا للعدالة, بناء مؤسسات أمنية وطنية بديلة عن التشكيلات المسلحة ومكافحة الإفلات من العقاب تماشيًا مع التزامات الدولة الليبية وفقًا لمعاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

This post is also available in: English