منظمات حقوقية تدين الاعتداء السافر على المستشار هشام جنينة وتخشي أن يكون بهدف خطفه أو اغتياله

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء السافر الذي وقع صباح السبت 27 يناير، على المستشار هشام جنينة نائب المرشح المحتمل سامي عنان لشئون حقوق الإنسان، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الوجه وكسر في القدم، فضلا عن ترويعه وأسرته، وذلك بعد أن قطعت مجموعة ترتدي ملابس مدنية- في سيارتين بدون لوحات- الطريق على سيارته، وأجبروه على التوقف، وانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وذلك في محيط سكنه بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

يستحيل قراءة  هذا المشهد الدموي بمعزل عن سلسلة الانتقامات التي نالت من كل من تجرأ على منافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفضح الممارسات القمعية الانتقامية لأجهزته الأمنية، والتي كان أخرها القبض علي المرشح المحتمل الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لمجرد إعلانه نية الترشح ومنافسة الرئيس الحالي في انتخابات يفترض أنها مصانة دستوريا، ثم القبض على شقيق مدير مكتب سامي عنان وتحويله للأمن الوطني، بعد مداهمة منزل أسرة المدير، وتعذر القبض عليه، وأخيرا اليوم الانتقام من المستشار هشام جنينة.

ما يرجح هذه المساعي الانتقامية، هو ما تناقلته مواقع إخبارية نقلاً عن مصادر أمنية من أن الاعتداء على المستشار جنينة جاء إثر مشاجرة بينه وآخرين على خلفية اصطدام سيارته بأخرى في الطريق، الأمر الذي نفاه تماما محاميه على طه، مؤكدا أن هذه الأقوال تستهدف تحويل موكله من مجني عليه في قضية  “شروع في قتل” إلى جاني في قضية مشاجرة على خلفية حادثة سير، مؤكدًا كذب كافة الادعاءات الأخرى التي جاءت في بعض المواقع بأن إصابات موكله جاءت إثر وقوع هذا الحادث. واتساقًا مع ذلك أكد طه أنه جري التعدي على موكله، وأن مسئولي قسم أول التجمع رفضوا إسعاف جنينة ونقله للمستشفي، رغم وجود سيارة إسعاف أمام باب القسم، وإصابته البالغة واستمرار نزيفه لمدة تجاوزت أربعة ساعات، وقد تم نقله لاحقا أثناء إعداد هذا البيان لمستشفى التجمع الخامس العام، بينما وتوجه محاميه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ بالاعتداء.

هذا الأسلوب الانتقامي ليس بجديد على ممارسات الأجهزة الأمنية الحالية، التي سبق وقتلت معارضين سياسيين خارج نطاق القانون، واستخدمت كلمة”تصفية” أكثر من مرة، منها على سبيل المثال قتل 9 أعضاء بجماعة الأخوان المسلمين في مقر سكنهم، بلا محاكمة أو أدنى احترام للمسار القانوني.

وفيما تحمل المنظمات الموقعة السلطات الأمنية مسئولية سلامة المستشار هشام جنينة، تطالب بالتوقف عن الانتقام من حملات المرشحين- المستبعدين بالقوة- من “الاستفتاء” الرئاسي، والكشف عن مكان رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، والإفراج عن شقيق مدير مكتبه. والتوقف عن ملاحقة المدير مصطفي الشال.

المنظمات الموقعة:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  3. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  4. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  5. مركز هشام مبارك للقانون
  6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
  8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

This post is also available in: English