مصر: أفرجوا عن أمل فتحي

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

أوقفوا قمع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ترحب كيسا ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمهرجان “أيام فيلم المرأة” الذي ينظمه فريق الأمم المتحدة القُطري في قبرص، ضمن فعاليات “حملة 16 يوما من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” والمُفتتح بعرض فيلم سينمائي حول الوضع في مصر. وفي ذلك تذّكر منظماتنا بأن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال مصدر قلق كبير، بما في ذلك العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

يستضيف معهد جوته عرض فيلم الافتتاح المصري “678” يوم الاثنين 26 نوفمبر الجاري، والذي  تدور أحداثه حول ثلاث نساء مصريات يبحثن عن العدالة والمحاسبة في مواجهة الآفة اليومية “التحرش الجنسي في المجال العام،” مسلطًا الضوء على العنف القائم على نوع الجنس، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات، كأحد أهم القضايا في مصر.

من جانبنا، ندعو المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمجتمع القبرصي بأسره إلى إظهار دعمهم الكامل وتضامنهم مع الحقوقيين المصريين والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال حضور عرض فيلم ( 678) ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

يأتي هذا في الوقت الذي تقبع فيه “أمل فتحي” المدافعة الشابة عن حقوق المرأة في السجن. بعدما قضت محكمة مصرية بحبسها عامين، على خلفية نشر مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، أبدت فيه استيائها من تكرار تعرضها للتحرش في يوم واحد، بما في ذلك تحرش الحارس الشرطي لأحد بنوك القاهرة الوطنية.

يمثل القمع الذي تواجهه “أمل فتحي” جزء من حملة القمع الشاملة التي تطول معظم المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان عمومًا في مصر، والتي وصلت خلال الأعوام القليلة الماضية لمستويات غير مسبوقة. فمنذ أواخر أكتوبر 2018، تم اعتقال أو اخفاء ما لا يقل عن 40 عاملاً في مجال حقوق الإنسان ومحامين ونشطاء سياسيين، وذلك وفقاً لهيومن رايتس ووتش، بما في ذلك مقدمي الدعم لأسر المعتقلين السياسيين.

وفي السياق نفسه، لا تزال “قضية التمويل الأجنبي” (رقم 173/2011) ضد المنظمات غير الحكومية تسمح بإسكات وترهيب حركة حقوق الإنسان في مصر، من خلال الاستجوابات والتحقيقات المستمرة  أمام قاضي التحقيق، وقرارات حظر السفر  التي طالت ما لا يقل عن 30 مدافعًا عن حقوق الإنسان، فضلاً  عن تجميد الأصول المالية الخاصة بـ 10 نشطاء و 7 منظمات حقوقية، ومن ثم إغلاق بعضها مثل نظرة للدراسات النسوية في عام 2018.

كما يعصف القانون المنظم للعمل الاهلي في مصر رقم 70 لسنة 2017 بالدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بتنظيم الجمعيات. وبمجرد دخول هذا القانون حيز النفاذ سيخضع تمويل المنظمات غير الحكومية، وتسجيلها، وأنشطتها، ومنشوراتها، وإدارتها الداخلية، والتعاون بينها وبين أي كيان أجنبي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، كلها لسيطرة الدولة.

وبناء عليه، نطالب الحكومة المصرية بـ:

  • الإفراج الفوري عن “أمل فتحي” وجميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
  • وضع حد للاضطهاد والقمع للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مصر.

كما نطلب من الحكومة القبرصية والجهات الدولية الفاعلة:

  • تشجيع الدولة على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم 70/2017 .
  • ربط تعاونهم مع مصر بتحسن ملموس في وضع حقوق الإنسان في مصر.

This post is also available in: English