مصر | أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكمات استثنائية لا تراعى الحد الأدنى لضمانات العدالة

In الوحدة الإعلامية, برنامج مصر ..خارطة الطريق, بيانات وتقارير, مواقف وبيانات by CIHRS

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها لحكم المحكمة العسكرية العليا للطعون الصادر  أمس الاثنين 26مارس 2018 برفض الطعن المقدم من  أثنين من المتهمين في القضية رقم 174 لسنة 2015جنايات عسكرية غرب القاهرة، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقيهما رغم العوار الذى شاب اجراءات القضية، ليرتفع بذلك عدد المستنفذين لإجراءات التقاضي، والصادر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام إلى 31 شخصًا، وتخشى المنظمات من سرعة تنفيذ هذه الأحكام في ظل حالة من الصخب الإعلامي المرتبط بالانتخابات الرئاسية المصرية، مطالبة بالوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام. كما تأسف المنظمات الموقعة لتنفيذ السلطات المصرية الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق ثلاث مدنيين سبق وتمت إدانتهم في قضيتين مختلفتين أمام القضاء العسكري لم يحظيا بأى مراعاة لضوابط المحاكمة العادلة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص المنفذ بحقهم أحكام إعدام صادرة عن القضاء العسكري إلى 29 شخصًا في أربعة أشهر.

كانت النيابة العسكرية قد وجهت لـ28 شخصًا في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة تهمًا بالتخريب العمد وإفشاء أسرار الدفاع وحيازة أسلحة ومفرقعات، وصدر حكم محكمة الجنايات العسكرية في 29 مايو 2016 بإعدام ثمانية منهم، بينما تفاوتت الأحكام بالحبس على باقي المتهمين. وقد شهدت القضية إخلال واسع بحق المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة؛ حيث تعرض 14 من المتهمين على الأقل عقب إلقاء القبض عليهم للاختفاء القسرى في أماكن احتجاز متفرقة لفترات متفاوتة وصلت ل46 يومًا، واجهوا خلالها صنوف من التعذيب والإكراه المادي والمعنوي- ظهرت أثارها واضحة عليهم في الجلسة الأولى- بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما لم يتمكن المتهمين من التواصل مع محاميهم أثناء فترة استجوابهم والتحقيقات الأولية معهم، بالإضافة للإخلال بحقوق الدفاع أثناء المحاكمة، وفيما قبلت المحكمة العسكرية أمس النقض المقدم من 4 متهمين محكوم عليه بالإعدام، رفضت الطعن الخاص باثنين آخرين في القضية نفسها، هما أحمد أمين الغزالي خريج كلية دار العلوم، وعبدالبصير عبد الرؤوف طالب بالأكاديمية البحرية. 

أما القضية رقم 382 لسنة 2013جنايات عسكري كل الإسماعيلية، والتي نفذت أحكام الإعدام فيها الأسبوع الماضي، فكانت النيابة العسكرية بالإسماعيلية قد وجهت للمتهمين فيها  وعددهم 7 أشخاص، تهمًا بقتل رقيب قوات مسلحة “أسامة سعيد فتح الله،” وقتل المجند “يحيى محمد أبو المجد،” والشروع في قتل نقيب قوات مسلحة “عمرو عبد الرحيم عبد العال،” وحيازة أسلحة نارية وذخائر. وصدر حكم المحكمة العسكرية بالإسماعيلية حضوريا يوم 24 فبراير 2015 بالإعدام شنقا بحق أثنين من المتهمين هم “سليمان مسلم عيد جرابيع ، وربحى جمعة حسين حسن، والبراءة للخمسة الآخرين. فقد ثبت تعرض المتهمين لانتهاكات متنوعة أثناء فترة احتجازهم من تعذيب وإخفاء قسري بالإضافة لخلو أوراق الدعوي من ثمة دليل يقيني على إدانة المتهمين، وانتفاء أركان الاتهام وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة وفقا لمذكرة التحريات الواردة من مكتب المخابرات الحربية بالعريش، فضلًا عن تناقض الاتهام مع أقوال الشهود من ضباط القوات المسلحة، بالإضافة لعدم وجود شهود عيان للمتهمين وقت الواقعة، وفقًا لما ذكره محاميهم.

أما القضية الثالثة التي تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر فيها الأسبوع الماضي أيضا، فكانت بحق المتهم “عايد سليمان عياد” في تهم بالقتل وحيازة أسلحة وذخائر، وقد أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية في 2014 الحكم عليه بالإعدام شنقُا، وتم مؤخرًا تنفيذ الحكم.

تأتى هذه الأحكام وتنفيذها على الرغم من إصدار البرلمان الأوروبي في 18 فبراير 2018  وخمسة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 26 يناير 2018 بيانات تطالب الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لافتقارها ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها التام لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة سالبة للحق في الحياة، وتجدد دعوتها للحكومة المصرية من اجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، والالتزام بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتوقف فورُا عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري بموجب القانون رقم 136 لسنة 2014. كما تطالب المنظمات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته المخولة له قانونًا في إلغاء أو وقف عقوبة الإعدام أو استبدالها بعقوبة أخر،  ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة.

المنظمات الموقعة:

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
  • مركز عدالة للحقوق والحريات
  • كوميتى فور جيستيس
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية -نضال
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
  • مركز بلادي للحقوق والحريات
  • المركز الإقليمي للحقوق والحريات

This post is also available in: English