مصر : الأجهزة الأمنية تستهدف الناجين من التعذيب | التنكيل بإسلام خليل لـ 3 أعوام متتالية عقوبة فضح الانتهاكات التي تعرض لها

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

يدين الموقعون أدناه استمرار احتجاز الناشط إسلام السيد محفوظ خليل، ويطالبون النائب العام بسرعة الإفراج الفوري غير مشروط عنه. كما تدين المنظمات الموقعة استمرار احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم معه على خلفية القضية نفسها رقم 482 لسنة 2018  حصر امن دولة عليا، لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير الحر عن آرائهم.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على خليل في 10 مارس 2018، بالقرب من محافظة أسوان، وحتى اليوم تجدد نيابة أمن الدولة العليا حبسه احتياطيا، دون مبررات قانونية. كما تتعمد إدارة سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا (طره تحقيق) التنكيل به، إذ تم وضعه منذ أكثر من ثلاث أسابيع في زنزانة “الدواعي الأمنية” حيث يمنع عنه الطعام والمياه والاستحمام ودخول الزيارة والتريض، في مكان بدون منافذ للهواء، الأمر الذي يعرض حياته للخطر في ظل تردي الوضع الصحي داخل السجون.

فور القبض على إسلام خليل، حاول المحامون معرفة مكان احتجازه، والبحث عنه في جميع أقسام الشرطة والنيابات المحيطة بمنطقة القبض عليه، لكن نفت جميع الجهات احتجازه، وبعد خمسة أيام، تحديدًا يوم 15 مارس 2018 أرسلت أسرته تليغراف للنائب العام يحمل رقم 259232678 لإثبات واقعة القبض عليه، فضلاً عن إرسال عدة تليغرافات أخرى لوزير الداخلية، ولكن لم تتلق الأسرة أي رد.

وبتاريخ 20 مارس 2018 قدم محامي إسلام وأسرته بلاغ للنائب العام رقم 3474 لسنة 2018 للمطالبة بسرعة التحقيق في واقعة القبض على إسلام واخفاؤه، لكن لم تحرك النيابة العامة ساكنًا، وظل إسلام قيد الإختفاء القسري حتى يوم 1 إبريل 2018، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا في القضية رقم 482 حصر أمن دولة عليا بإتهامات الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة. وكان محضر التحريات المحرر من قبل قطاع الامن الوطني قد ذكر أن إسلام تم القبض عليه من محيط منزله بمحافظة الغربية قبل يوم واحد من عرضه على النيابة! وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه دون حضور محامي أو السماح له بالتواصل مع محاميه أو إبلاغ أسرته على نحو مخل بالقانون وضمانات المحاكمة العادلة.

جدير بالذكر أنه سبق وتم اعتقال إسلام  وإخفاءه في 2015 و منذ خروجه من السجن بدأ  رحلة علاج صحي ونفسي لتجاوز أثار تجربة الاختفاء القسري والتعذيب ولكنها  لم تكتمل بسبب اعتقاله مجددًا. ويحذر الأطباء المختصون والمتابعون لوضعه الصحي والنفسي من خطورة استمرار احتجازه وتأثير ذلك على حياته وعلى صحته الجسدية والنفسية.

ففي 24 مايو 2015  تعرض إسلام خليل للإخفاء القسري، بعدما اقتحمت قوات الأمن وعناصر من قطاع الأمن الوطني منزل أسرته واعتقاله هو وشقيقه ووالده، ثم أفرجت تباعا عن شقيقه ثم والده بدون توجيه اتهامات، بعد أيام من اخفائهم قسريًا، وظل إسلام مختفي لمدة 122 يوماً، ظهر بعدها متهماً في القضية 8261 إداري ثان الرمل، ووجهت النيابة العامة له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعقب ظهور إسلام بدت عليه آثار تعذيب شديد تعرض له خلال فترة التحقيقات بمقار الامن الوطني قبل مثوله أمام النيابة، والتقطت له صورة توضح أثار التعذيب على جسده، وخلال شهادته حول تفاصيل ما تعرض له من تعذيب خلال اختفائه أكد خليل أنه تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده المختلفة بجانب استجوابه معصوب العينين طوال 122 يوماً في معزل تام عن العالم الخارجي وفي ظل ظروف إنسانية مقيتة.

ظل إسلام قيد الحبس الاحتياطي بقرار النيابة العام لمدة عام تقريبًا، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 50 ألف جنيه، وأثناء تنفيذ إجراءات اخلاء سبيله وعقب تسديد الكفالة المطلوبة، تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضباط قسم ثان الرمل واتهامه بمحاولة الاعتداء على أحد الضباط، وامرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد اثبات وقوع الاعتداء عليه بتقرير الطب الشرعي، لكن رفضت وزارة الداخلية الامتثال لقرار النيابة مجددًا وتم نقله لمدة 3 أيام متتالية بين عدة مقرات للأمن الوطني والأمن العام، حيث تعمد المحققون  ترهيبه حال قرر نشر شهادته أو الحديث مع الصحافة عقب خروجه؛ وذلك بحسب ما رواه إسلام خليل بعد الإفراج عنه.

وفي واقعة أخرى؛ في أكتوبر 2016 حضر إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن بلاغ للنائب العام، وبعد أيام من إدلائه بشهادته وتحديدًا في 21 أكتوبر 2016 أوقفه أفراد تابعين للأمن الوطني  مجددا في الشارع، وتم احتجازه والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد للإجبار على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له ثم تم الإفراج عنه. وقد تعرض هو و أسرته بعدها لتضييقات أمنية للحيلولة دون تواصل إسلام خليل مع الصحافة والتوقف عن تحرير الشكاوي والبلاغات للمطالبة بالتحقيق فيما حدث معه من تعذيب وسوء معاملة.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بسرعة الإفراج الفوري عن إسلام خليل والتوقف عن ملاحقته والتضييق عليه وعلى أسرته، وسرعة الافراج عن جميع المتهمين في القضية 482 حصر أمن دولة عليا، والالتزام بما نص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية من بطلان الإجراءات في احتجاز المقبوض عليهم لأكثر من 24 ساعة، وتنفيذ التزامات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذي نص على إحترام حرية الأشخاص وعدم جواز احتجازهم بشكل تعسفي واتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1986 التي تحظر كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهنية، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة الإنسانية.

المنظمات الموقعة:

  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • مركز النديم
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • كوميتي فور چستس
  • مركز هشام مبارك
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية