مصر: البرلمان الأوروبي يطالب الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبياناتby CIHRS

وسط تصعيد واسع للحكومة المصرية في حملتها ضد المعارضة وحرية التعبير، يثني مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على البرلمان الأوروبي اعتماده قرارًا عاجلاً بشأن مصر خلال الجلسة العامة، والمنعقدة اليوم الخميس 24 أكتوبر.

 يعتبر هذا القرار بمثابة جرس إنذار في ظل الصمت الغالب على موقف المجتمع الدولي إزاء انتقام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته من المواطنين المصريين، بسبب مشاركتهم أو دعمهم- الحقيقي أو المتصور- للاحتجاجات المناهضة للحكومة أواخر سبتمبر الماضي.

وعن القرار تقول ليزلي بيكمال من مركز القاهرة ” أنه  يجب أن يحفز استجابة أقوى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى وحكومات الدول الأعضاء للحيلولة دون انخراط مصر في حالة من القمع وعدم الاستقرار لم تعهدها من قبل”.

كان النقاش حول هذا القرار بالبرلمان الأوروبي قد شهد تعبيرًا من ٢٠  برلمانيًا عن قلق بالغ واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر؛ والتي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلاً عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.

كما ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بين المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والصحفية إسراء عبد الفتاح، مسلطين الضوء أيضًا على استخدام السلطات المصرية الواسع النطاق للتعذيب، إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلاً عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.

هذا الهجوم المكثف، الذي أشعل أزمة حقوق الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، يتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020. إذ تؤكد وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية.  وفي ذلك، أكد على الأقل ١٢ عضو بالبرلمان الأوروبي على أن أي تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطًا بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان.”

القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي دعا “السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان، ومنهم إيمان الحلو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وعبد الرحمن طارق وعزت غنيم وهيثم محمدين وعلاء عبد الفتاح وإبراهيم متولي حجازي وماهينور المصري ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح، وتحديد مكان ومصير إبراهيم عز الدين فوراً”.

كما أشار البرلمان الأوروبي في قراره إلى” ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أي نوع آخر من القمع الداخلي”، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى أن “ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.”

هذا الموضوع متاح ايضاً بـ: English